دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۰۸
سرمایه بانک‌ها، درگیر وام‌های وصول‌نشده
چرا این 70 هزار میلیارد تومان بر نمی‌گردد؟
خیلی ساده وقتی پولی از بانک بگیری و بر نگردانی، شما می‌شوی بدهکار و بانک می‌شود طلبکار، اسم آن پول را هم می گذارند معوقه‌ی بانکی.
به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك به نقل از ايسنا، حالا اگر بدهکار شما باشی که برای ده میلیون تومان وام، پانزده میلیون تومان سفته داده‌ای و دو تا چک از ضامن گرفته‌ای و یک ضامن کارمند و یک کاسب معرفی کرده‌ای، بانک با ضامن تماس می‌گیرد و بدهی را از حقوق او کسر می‌کند، سفته‌ها را به اجرا می‌گذارد و واحد حقوقی آن پیگیر ضبط اموال می‌شود و داستان‌هایی از این دست.
اگر بدهکار، یک بنگاه صنعتی باشد چه می‌شود؟ رییس انجمن خودروسازان می‌گوید بانک‌ها پرداخت وام جدید سرمایه درگردش بنگاه‌های صنعتی که معمولا به صورت سالانه درخواست می‌شود را مشروط به تسویه حساب‌های قبلی بنگاه‌ها می‌کنند.
بنگاه‌ها اگر پول داشتند که به موقع قسط هایشان را پرداخت کرده بودند، حالا که در موعد مقرر پول نداشته‌اند، بدهکارهایی هستند که درآمدشان را هم از دست داده‌اند، به هر حال آن وام‌های سرمایه در گردش کارش همین بوده، که پول مورد نیاز خرید ملزومات تولید را فراهم کند.
رییس بانک صنعت و معدن در این مورد البته تاکید کرده است که تمام مشکل مطالبات معوق تنها ناشی از قصور تولیدکنندگان نیست، بلکه گاهی ناشی از قصور بانک‌ها و یا عوامل خارج از بانک همچون نوسانات نرخ ارز است، با این که رییس بانک صنعت و معدن داشتن معوقه‌ی بانکی را ایراد نمی‌داند، اما به هر حال تولیدکنندگان بدهکار نمی توانند وام‌های جدید دریافت کنند.
مشکل کجاست؟ وزیر صنعت، معدن و تجارت، اسم این رفتار بانک‌ها را گذاشته است " خودتحریمی"، گفته است که باید از چنین اقداماتی پرهیز شود.
ماجرا یک سر بانکی هم دارد، بانک‌ها به هر حال به دریا متصل نیستند، این یعنی اعتبارات محدودی دارند که با گردش آن درآمد حاصل می‌کنند؛ حالا بخشی از این اعتبارات در حال گردش، جایی متوقف شده است، جایی خارج از بانک در میان چک‌های وصول نشده‌ی تولید کنندگان و انبارهای پر از کالاهای فروش نرفته.
وقتی محمود بهمنی، رییس کل فعلی بانک مرکزی، در مهر ماه سال ۸۷ وارد ساختمان آینه‌ای این بانک شد، حجم مطالبات معوق بانک‌های کشور ۴۸ هزار میلیارد تومان بود، با سر و صدای زیاد اعلام شد که بدهکاران سیستم بانکی ممنوع الخروج خواهند شد و سیاست‌های انقباضی برای کاهش این رقم در دستور کار قرار خواهد گرفت.
حالا در دی ماه سال ۹۱، بعد از گذشت چهار سال و چهار ماه از این انتصاب، حجم مطالبات معوق بانکی به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
دکتر داوود دانش‌جعفری، رییس کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید که معوقه‌های بانکی تهدیدی برای سیستم بانکی است و رقم آن در حالی به بالاتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که بیش از ۵ درصد آن در سیستم‌های نظارت جهانی، بانک‌ها را با مشکلات جدی رو به رو می‌کند.
دانش‌جعفری می گوید: برخی از این بدهکاری‌ها به دلیل ورشکستگی تولید کنندگان و برخی هم به دلیل این است که تولیدکنندگان نگران عدم دریافت وام جدید از سیستم بانکی هستند.
یعنی همه این پول در اختیار تولید است و درگیر چک‌های پاس نشده و نگرانی‌ها؟ این امر بعید به نظر می‌رسد؛ در حالی که نرخ سود سپرده‌های بانکی به هیچ عنوان با تورم هماهنگی ندارد و بازارهای دلالی بسیار پر سودتر از تولید هم وجود دارد، پس می شود احتمال دیگری را هم در مورد سرنوشت پول‌هایی که خارج از چرخه‌ی بانکی گم شده‌اند، در نظر گرفت.
محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید در مورد معوقات بانکی باید چند احتمال را در نظر گرفت، وام گیرندگان یا می خواهند پول را پس بدهند یا نمی خواهند و این اولین احتمال است.
گروه اول وام گیرندگان، کسانی هستند که می خواهند رقم دریافت شده را پس بدهند، اما نمی توانند و این ناتوانی دو علت دارد، ممکن است دریافت کننده وام سودی کسب نکرده باشد، یا این که از ابتدا توانایی فعالیت در این بازار را نداشته است و حالا با تعهد مالی رو به رو شده که امکان پرداخت آن را ندارد.
احتمال این که تولید کننده‌ای به سود دست پیدا نکند، همیشه وجود دارد، اما اگر وام گیرنده، از ابتدا توانایی انجام پروژه را نداشته باشد، این جا بانک مرکزی مقصر است که سرمایه را به پروژه ای پرداخت کرده که توجیه نداشته، یا به شخصی داده است که اهلیت نداشته.
باز هم این همه پول، نمی تواند صرفا در همین دو احتمال گم شده باشد.
حسن نژاد می گوید احتمال دیگری هم هست، ماجرا این است که عده ای از وام گیرندگان، قصد پرداخت وام خود را در موعد مقرر ندارند، عده‌ای از بدهکاران سیستم بانکی کشور، پول وام را گرفته‌اند و در بازارهای دیگر داخلی و خارجی سرمایه گذاری کرده‌اند.
حالا اصل پول را نمی پردازند و صبر می کنند تا سرمایه قرضی شان به سود دهی برسد، بعد اقساط وام را با سود ۱۲ درصد و جریمه ۵ یا ۶ درصد می‌پردازند.
اگر سرمایه قرضی در بازار دلار روزنامه ۵۰ درصد سود داشته باشد، چه ایرادی دارد که پول این وام، برای گیرنده اش سود نجومی به همراه بیاورد و بعد از چند سال با تنها ۵ یا ۶ درصد جریمه، به بانک بازگردانده شود؟
شرایط نابسامان اقتصادی برای هر کسی اگر آب نداشته، برای یک عده اندک که می دانند چه طور با پول بازی کنند نان گرم داشته است!
رییس کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت می گوید: ۴۷ هزار میلیارد تومان از این ۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات معوق مربوط به بنگاه‌های دولتی است و تا زمانی که دولت نتواند وام‌ها را از اعضای سیستم دولتی بازگیرد این مشکل ادامه دارد.
اما حالا باید چه کار کرد؟ یک عضو هیات مدیره ی بانک ملی البته تاکید کرده است که مطالبات معوق تسهیلات خرد و قرض الحسنه بسیار کم است چرا که میزان اقساط پایین است، اما مطالبات واحدهای تولیدی و شرکت‌ها بیشتر است، هر کسی که تا به حال برای گرفتن وام به بانک مراجعه کرده باشد می داند که بانک ها، حتی وام قرض الحسنه را هم بدون پشتوانه و وثیقه به کسی نمی دهند؛ رقم وام هر چقدر که می خواهد باشد، به هر حال بانک ها شرایط خودشان را دارند.
پس بانک‌ها همین حالا هم چندان بی گدار به آب نزده‌اند، حسن نژاد می‌گوید اگر بانک‌ها وثیقه‌هایی در اختیار دارند، حالا وقت آن است که این وثیقه‌ها را به اجرا بگذارند، البته از آن مهم تر اراده و اختیاری است که باید برای وصول بدهی‌ها وجود داشته باشد.
اگر بدهکار، یک بنگاه صنعتی باشد چه می‌شود؟ رییس انجمن خودروسازان می‌گوید بانک‌ها پرداخت وام جدید سرمایه درگردش بنگاه‌های صنعتی که معمولا به صورت سالانه درخواست می‌شود را مشروط به تسویه حساب‌های قبلی بنگاه‌ها می‌کنند.
بنگاه‌ها اگر پول داشتند که به موقع قسط هایشان را پرداخت کرده بودند، حالا که در موعد مقرر پول نداشته‌اند، بدهکارهایی هستند که درآمدشان را هم از دست داده‌اند، به هر حال آن وام‌های سرمایه در گردش کارش همین بوده، که پول مورد نیاز خرید ملزومات تولید را فراهم کند.
رییس بانک صنعت و معدن در این مورد البته تاکید کرده است که تمام مشکل مطالبات معوق تنها ناشی از قصور تولیدکنندگان نیست، بلکه گاهی ناشی از قصور بانک‌ها و یا عوامل خارج از بانک همچون نوسانات نرخ ارز است، با این که رییس بانک صنعت و معدن داشتن معوقه‌ی بانکی را ایراد نمی‌داند، اما به هر حال تولیدکنندگان بدهکار نمی توانند وام‌های جدید دریافت کنند.
مشکل کجاست؟ وزیر صنعت، معدن و تجارت، اسم این رفتار بانک‌ها را گذاشته است " خودتحریمی"، گفته است که باید از چنین اقداماتی پرهیز شود.
ماجرا یک سر بانکی هم دارد، بانک‌ها به هر حال به دریا متصل نیستند، این یعنی اعتبارات محدودی دارند که با گردش آن درآمد حاصل می‌کنند؛ حالا بخشی از این اعتبارات در حال گردش، جایی متوقف شده است، جایی خارج از بانک در میان چک‌های وصول نشده‌ی تولید کنندگان و انبارهای پر از کالاهای فروش نرفته.
وقتی محمود بهمنی، رییس کل فعلی بانک مرکزی، در مهر ماه سال ۸۷ وارد ساختمان آینه‌ای این بانک شد، حجم مطالبات معوق بانک‌های کشور ۴۸ هزار میلیارد تومان بود، با سر و صدای زیاد اعلام شد که بدهکاران سیستم بانکی ممنوع الخروج خواهند شد و سیاست‌های انقباضی برای کاهش این رقم در دستور کار قرار خواهد گرفت.
حالا در دی ماه سال ۹۱، بعد از گذشت چهار سال و چهار ماه از این انتصاب، حجم مطالبات معوق بانکی به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
دکتر داوود دانش‌جعفری، رییس کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید که معوقه‌های بانکی تهدیدی برای سیستم بانکی است و رقم آن در حالی به بالاتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که بیش از ۵ درصد آن در سیستم‌های نظارت جهانی، بانک‌ها را با مشکلات جدی رو به رو می‌کند.
دانش‌جعفری می گوید: برخی از این بدهکاری‌ها به دلیل ورشکستگی تولید کنندگان و برخی هم به دلیل این است که تولیدکنندگان نگران عدم دریافت وام جدید از سیستم بانکی هستند.
یعنی همه این پول در اختیار تولید است و درگیر چک‌های پاس نشده و نگرانی‌ها؟ این امر بعید به نظر می‌رسد؛ در حالی که نرخ سود سپرده‌های بانکی به هیچ عنوان با تورم هماهنگی ندارد و بازارهای دلالی بسیار پر سودتر از تولید هم وجود دارد، پس می شود احتمال دیگری را هم در مورد سرنوشت پول‌هایی که خارج از چرخه‌ی بانکی گم شده‌اند، در نظر گرفت.
محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید در مورد معوقات بانکی باید چند احتمال را در نظر گرفت، وام گیرندگان یا می خواهند پول را پس بدهند یا نمی خواهند و این اولین احتمال است.
گروه اول وام گیرندگان، کسانی هستند که می خواهند رقم دریافت شده را پس بدهند، اما نمی توانند و این ناتوانی دو علت دارد، ممکن است دریافت کننده وام سودی کسب نکرده باشد، یا این که از ابتدا توانایی فعالیت در این بازار را نداشته است و حالا با تعهد مالی رو به رو شده که امکان پرداخت آن را ندارد.
احتمال این که تولید کننده‌ای به سود دست پیدا نکند، همیشه وجود دارد، اما اگر وام گیرنده، از ابتدا توانایی انجام پروژه را نداشته باشد، این جا بانک مرکزی مقصر است که سرمایه را به پروژه ای پرداخت کرده که توجیه نداشته، یا به شخصی داده است که اهلیت نداشته.
باز هم این همه پول، نمی تواند صرفا در همین دو احتمال گم شده باشد.
حسن نژاد می گوید احتمال دیگری هم هست، ماجرا این است که عده ای از وام گیرندگان، قصد پرداخت وام خود را در موعد مقرر ندارند، عده‌ای از بدهکاران سیستم بانکی کشور، پول وام را گرفته‌اند و در بازارهای دیگر داخلی و خارجی سرمایه گذاری کرده‌اند.
حالا اصل پول را نمی پردازند و صبر می کنند تا سرمایه قرضی شان به سود دهی برسد، بعد اقساط وام را با سود ۱۲ درصد و جریمه ۵ یا ۶ درصد می‌پردازند.
اگر سرمایه قرضی در بازار دلار روزنامه ۵۰ درصد سود داشته باشد، چه ایرادی دارد که پول این وام، برای گیرنده اش سود نجومی به همراه بیاورد و بعد از چند سال با تنها ۵ یا ۶ درصد جریمه، به بانک بازگردانده شود؟
شرایط نابسامان اقتصادی برای هر کسی اگر آب نداشته، برای یک عده اندک که می دانند چه طور با پول بازی کنند نان گرم داشته است!
رییس کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت می گوید: ۴۷ هزار میلیارد تومان از این ۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات معوق مربوط به بنگاه‌های دولتی است و تا زمانی که دولت نتواند وام‌ها را از اعضای سیستم دولتی بازگیرد این مشکل ادامه دارد.
اما حالا باید چه کار کرد؟ یک عضو هیات مدیره ی بانک ملی البته تاکید کرده است که مطالبات معوق تسهیلات خرد و قرض الحسنه بسیار کم است چرا که میزان اقساط پایین است، اما مطالبات واحدهای تولیدی و شرکت‌ها بیشتر است، هر کسی که تا به حال برای گرفتن وام به بانک مراجعه کرده باشد می داند که بانک ها، حتی وام قرض الحسنه را هم بدون پشتوانه و وثیقه به کسی نمی دهند؛ رقم وام هر چقدر که می خواهد باشد، به هر حال بانک ها شرایط خودشان را دارند.
پس بانک‌ها همین حالا هم چندان بی گدار به آب نزده‌اند، حسن نژاد می‌گوید اگر بانک‌ها وثیقه‌هایی در اختیار دارند، حالا وقت آن است که این وثیقه‌ها را به اجرا بگذارند، البته از آن مهم تر اراده و اختیاری است که باید برای وصول بدهی‌ها وجود داشته باشد.
کد مطلب: 9480
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
