به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك به نقل از ايسنا، عباس کمرهای اظهار کرد: با مدیریت نقدینگی و انضباط مالی، بدهی بانک به بانک مرکزی به شدت تقلیل یافته و این در حالی است که تأمین مالی طرحهای نیمهتمام و سرمایه در گردش آنها نیز همچنان توسط این بانک صورت گرفته است.
کمرهای در ادامه با بیان اینکه یکی از مهمترین مباحث ما بحث تعادل بین منابع و مصارف است، عنوان کرد: اگر قرار باشد بانکی از مصارف خودش تخطی کند مجبور است از منابع پر قدرت بانک مرکزی استفاده کند.
وی درباره بحث مطالبات معوق بانک ملی و با بیان اینکه ظرف یک ماه اخیر، نسبت مطالبات معوق بانک رو به کاهش گذاشته گفت: با برنامهریزی صورت گرفته بررسی پروندههای مطالباتی ادارات امور شعب بانک ملی ایران میان چهار عضو هیأت مدیره این بانک تقسیم شده و پروندهها در قالب کارگروه ویژه در محل مورد بررسی قرار میگیرد و تصمیمات لازم گرفته میشود.
عضو هیات مدیره بانک ملی گفت: سیاستهای اعتباری در ابتدای هر سال به شعب ما ابلاغ میشود و در آن سیاستها اشاره شده که اگر شعبهای منابعی را داشته باشند می تواند در صورت لزوم به دیگر شعب عرضه کند، یعنی یک بازار بین بانکی داخل بانک ملی ایجاد کردیم که شعبی که مازاد منابع دارند، منابع خودشان را به یکدیگر عرضه میکنند.
عضو هیات مدیره بانک ملی درباره بحث نظارت بر وامهای خوداشتغالی تاکید کرد: کارگروه ویژهای در وزارت کار وجود دارد و از طرفی بانکها نیز در این زمینه نظارت میکنند؛ البته نمیتوان گفت این نظارت کامل و صددرصدی بوده و یا اصلا نظارتی نمیشود.
اظهار کرد: در بخش تسهیلات قرضالحسنه ۱۷۴ هزار فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال، دو هزار فقره تسهیلات درمان به ارزش ۳۲ میلیارد ریال و ۳۳ هزار فقره تسهیلات خود اشتغالی و مشاغل خانگی به مبلغ یک هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.
وی در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ابراز کرد: بانک ملی ایران بیش از منابع قرضالحسنه پسانداز خود به میزان ۱۰۷ درصد تسهیلات قرضالحسنه پرداخت کرده و با توجه به دستورالعمل بانک مرکزی این نسبت باید به ۱۰۰ درصد کاهش یابد که این بانک نیز موفق شده هم نیازهای قرضالحسنه مردم را تامین کند و هم نسبت ۱۰۷ درصد را به ۱۰۳ درصد تقلیل دهد.