یک مقام ارشد بانک مرکزی با اشاره به اینکه با بررسی‌های به عمل آمده مشخص گردید بانک‌ها در سال گذشته بیش از 30.2 هزار میلیارد ریال تخلف ارزی داشتند، گفت: بر این اساس تنها 1800 میلیارد ریال عملکرد ارزی آنها تأیید شد.
به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، یک مقام ارشد بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: بررسی‌های انجام گرفته توسط این بانک نشان می دهد بنابر گزارش بازرسان ۳۲,۱۰۹,۸۷۹,۰۶۲,۲۶۴ ریال معادل ۳۲ هزار و ۱۰۹ میلیارد و ۸۷۹ میلیون و ۶۲ هزار و ۲۶۴ ریال مبلغ کل انحرافی است که میان فروش ارزهای داده شده به بانک‌ها برای فروش به قیمت مرجع و مبلغ حاصل از فروش ارزها به قیمت آزاد وجود دارد.
بنابر گفته این مقام مطلع، بانک مرکزی مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال از این درآمد به انحراف رفته را از حساب بانک ها برداشت کرده و به این ترتیب بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال دیگر نیز بنابر محاسبه بانک مرکزی قابل برداشت است که البته بانک مرکزی نسبت به برداشت آن اقدام نکرده است.
این مقام آگاه ادامه داد: در پی بررسی های بعمل آمده و توضیحاتی که برخی بانک ها در مورد مصارف ارزهای داده شده به آنها ارائه داده‌اند، مبلغ ۱,۸۸۰,۰۹۴,۱۷۴,۸۶۹ ریال معادل یک‌هزار و ۸۸۰ میلیارد و ۹۴ میلیون و ۱۷۴ هزار و ۸۶۹ ریال از مجموع حدود ۲ هزار میلیارد ریال برداشت نشده و قابل برگشت به حساب برخی بانک ها تشخیص داده شده است.
وی افزود: به این ترتیب مانده نهایی پس از کسر مبالغ قابل برگشت به حساب بانک ها ۲۲۹,۷۸۴,۸۸۷,۳۹۵ ریال است که در واقع بانک مرکزی از حساب بانک ها برداشت نکرده است.
این مقام مطلع با اشاره به علت برداشت بانک مرکزی از حساب بانک ها گفت: بر اساس مصوبه ۲۸ اسفند ماه هیأت وزیران که به امضای معاون اول رئیس جمهوری رسیده بود بانک مرکزی باید ۵۳ هزار میلیارد ریال از حساب بانک ها برداشت می کرد.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه هیأت وزیران که به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی لازم الأجراست، از کل ۸۷ هزار میلیارد ریالی که از محل فروش ارز حاصل شده بود باید ۵۳ هزار میلیارد ریال از حساب بانک ها بابت اختلاف قیمت فروش ارز برداشت می شد اما برآوردهای بانک مرکزی نشان می داد که میزان تخلف بانک ها در این حدود نبوده بنابراین پس از رفت و آمدهای فراوان سرانجام ۳۰ هزار میلیارد ریال از حساب بانک ها برداشت شد که اکنون محاسبات دقیق نشان می دهد کمتر از حد تخلف بانک ها نیز بوده است.
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ بنا به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه‌ای را در ۵ بند تصویب کرد که به شرح ذیل است.
۱_بانک مرکزی موظف است فورا قطع نظر از نرخ فروش ارز توسط آن بانک (به هر نرخ از جمله نرخ مرجع، نرخ ارز در هر بازار از جمله بازار فرعی) معادل ریالی ۵۳ میلیارد دلار و نیز ۲ درصد موضوع جزء بند ب قانون بودجه ۹۰ کل کشور را به نرخ معاملاتی روز ارز در بازار به خزانه ردیف ۱۶۰۱۳۹ جدول شماره ۵ قانون بودجه کل کشور واریز نماید.
۲_ بانک مذکور موظف است باقی مانده مالیات سال ۱۳۸۸ از حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی آن بانک و نیز تمام مالیات یاد شده برای سال ۸۹ جمعا به مبلغ حداقل ۱۶ هزار و ششصد میلیارد ریال را فورا به خزانه واریز نماید.
۳_ بانک یاد شده موظف است کل دیون قانونی خود را بابت مالیات بر درآمد و سهم دولت از سود ویژه سال ۱۳۸۹ جمعا به میزان هزار و ۶۰۵ میلیارد ریال را به خزانه واریز نماید.
۴_ بانک مذکور موظف است کل مالیات بر درآمد و سهم دولت از سود ویژه ۹۰ را در اجرای قانون بودجه ۹۰ کل کشور و بند "ج" ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه به مبلغ ۱۲ هزار و ۲۵ میلیاد ریال به خزانه واریز نماید.
۵_ بانک مرکزی جمموری اسلامی موظف است فورا و حداکثر تا پایان وقت ۲۸ اسفند ۹۰ بدون نیاز به تشکیل مجمع عمومی بانک و بدون نیاز به امضاء یا ابلاغ صورت جلسات قبل و آتی مجمع عمومی مذکور و بدون نیاز به امضاء یا ابلاغ صورت جلسه پنجاه و یکمین اجلاس سلاله مجمع عمومی بانک، مورخ ۱۱ بهمن ۹۰ ، نسبت به اجرای این تصویب‌نامه و واریز مبلغ یادشده به خزانه اقدام نماید.
مسئولیت هرگونه تاخیر و عدم واریز و زیان ناشی از آن به بودجه عمومی (تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای...) به عهده آن بانک و مسئولان و مدیران ذی‌ربط آن خواهد بود.
بنابر گفته این مقام مطلع، بانک مرکزی مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال از این درآمد به انحراف رفته را از حساب بانک ها برداشت کرده و به این ترتیب بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال دیگر نیز بنابر محاسبه بانک مرکزی قابل برداشت است که البته بانک مرکزی نسبت به برداشت آن اقدام نکرده است.
این مقام آگاه ادامه داد: در پی بررسی های بعمل آمده و توضیحاتی که برخی بانک ها در مورد مصارف ارزهای داده شده به آنها ارائه داده‌اند، مبلغ ۱,۸۸۰,۰۹۴,۱۷۴,۸۶۹ ریال معادل یک‌هزار و ۸۸۰ میلیارد و ۹۴ میلیون و ۱۷۴ هزار و ۸۶۹ ریال از مجموع حدود ۲ هزار میلیارد ریال برداشت نشده و قابل برگشت به حساب برخی بانک ها تشخیص داده شده است.
وی افزود: به این ترتیب مانده نهایی پس از کسر مبالغ قابل برگشت به حساب بانک ها ۲۲۹,۷۸۴,۸۸۷,۳۹۵ ریال است که در واقع بانک مرکزی از حساب بانک ها برداشت نکرده است.
این مقام مطلع با اشاره به علت برداشت بانک مرکزی از حساب بانک ها گفت: بر اساس مصوبه ۲۸ اسفند ماه هیأت وزیران که به امضای معاون اول رئیس جمهوری رسیده بود بانک مرکزی باید ۵۳ هزار میلیارد ریال از حساب بانک ها برداشت می کرد.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه هیأت وزیران که به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی لازم الأجراست، از کل ۸۷ هزار میلیارد ریالی که از محل فروش ارز حاصل شده بود باید ۵۳ هزار میلیارد ریال از حساب بانک ها بابت اختلاف قیمت فروش ارز برداشت می شد اما برآوردهای بانک مرکزی نشان می داد که میزان تخلف بانک ها در این حدود نبوده بنابراین پس از رفت و آمدهای فراوان سرانجام ۳۰ هزار میلیارد ریال از حساب بانک ها برداشت شد که اکنون محاسبات دقیق نشان می دهد کمتر از حد تخلف بانک ها نیز بوده است.
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ بنا به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه‌ای را در ۵ بند تصویب کرد که به شرح ذیل است.
۱_بانک مرکزی موظف است فورا قطع نظر از نرخ فروش ارز توسط آن بانک (به هر نرخ از جمله نرخ مرجع، نرخ ارز در هر بازار از جمله بازار فرعی) معادل ریالی ۵۳ میلیارد دلار و نیز ۲ درصد موضوع جزء بند ب قانون بودجه ۹۰ کل کشور را به نرخ معاملاتی روز ارز در بازار به خزانه ردیف ۱۶۰۱۳۹ جدول شماره ۵ قانون بودجه کل کشور واریز نماید.
۲_ بانک مذکور موظف است باقی مانده مالیات سال ۱۳۸۸ از حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی آن بانک و نیز تمام مالیات یاد شده برای سال ۸۹ جمعا به مبلغ حداقل ۱۶ هزار و ششصد میلیارد ریال را فورا به خزانه واریز نماید.
۳_ بانک یاد شده موظف است کل دیون قانونی خود را بابت مالیات بر درآمد و سهم دولت از سود ویژه سال ۱۳۸۹ جمعا به میزان هزار و ۶۰۵ میلیارد ریال را به خزانه واریز نماید.
۴_ بانک مذکور موظف است کل مالیات بر درآمد و سهم دولت از سود ویژه ۹۰ را در اجرای قانون بودجه ۹۰ کل کشور و بند "ج" ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه به مبلغ ۱۲ هزار و ۲۵ میلیاد ریال به خزانه واریز نماید.
۵_ بانک مرکزی جمموری اسلامی موظف است فورا و حداکثر تا پایان وقت ۲۸ اسفند ۹۰ بدون نیاز به تشکیل مجمع عمومی بانک و بدون نیاز به امضاء یا ابلاغ صورت جلسات قبل و آتی مجمع عمومی مذکور و بدون نیاز به امضاء یا ابلاغ صورت جلسه پنجاه و یکمین اجلاس سلاله مجمع عمومی بانک، مورخ ۱۱ بهمن ۹۰ ، نسبت به اجرای این تصویب‌نامه و واریز مبلغ یادشده به خزانه اقدام نماید.
مسئولیت هرگونه تاخیر و عدم واریز و زیان ناشی از آن به بودجه عمومی (تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای...) به عهده آن بانک و مسئولان و مدیران ذی‌ربط آن خواهد بود.
کد مطلب: 9073
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
