مهندس محمد صدر هاشمینژاد در گفت و گو با خبرنگار «اخبار بانك» در پاسخ به اين پرسش كه چرا شاهد برخورد جدي و محكم با موسسات فاقد مجوز رسمي در كشور نيستيم؟اظهار داشت:ما به بيمار بودن عادت كرده ايم و بيماري را همواره ترجيح داده ايم.تا زماني كه موسساتي هستند كه تحت نظارت بانك مركزي قرار نمي گيرند و و با توسل به نام ائمه از مردم سپرده جذب مي كنند و در عمل هيچ خدمتي رخ نمي دهد،شاهد اتفاقات و مشكلات خواهيم بود.
وي ادامه داد:برخي از اين موسسات اعتباري پس از مدتي در ادامه فعاليت خود دچار مشكل مي شوند و نمي توانند سپرده هاي جذب شده مردم را برگردانند.چراكه هيچ تعريفي مدون در اين باره وجود ندار تا با اين تشكيلات كه در حاشيه بانك ها شكل گرفته اند برخورد شود.
صدر هاشمي نژاد در باره اعطاي تسهيلات بانكي با نرخ سود 22 درصد و ناتواني برخي بانك ها از اجراي نرخ مصوب بانك مركزي توضيح داد:يكي از معضلات فعلي در شبكه بانكي عدم پيروي برخي موسسات اعتباري از مصوبات بانك مركزي است.اين موسسات خود محور عمل مي كنند و در همين موضوع نرخ سود با بانك ها در يك مسير گام بر نمي دارند.با اين وضعيت اجراي ابلاغ هاي بانك مركزي درباره نرخ سود بعضا غير ممكن است.
بنيان گذار بانك اقتصاد نوين درباره پرداخت وام ازدواج از سوي بانك ها نيز با بيان اينكه پرداخت وام ازدواج جزو وظايف ذاتي بانك ها نيست،اظهار داشت: مقوله ازدواج به كل در قالب يك حمايت اجتماعي مي گنجد و براي همين سازمان هايي چون تامين اجتماعي و سازمان جوانان مي توانند در اين باره فعال تر باشند.
وي ادامه داد:از آنجا كه سيستم بانكي كشور دولتي است،در زمان بروز هر مشكلي،اين سيستم دولتي است كه به ساير بانك ها دستور مي دهد كه مثلا وام ازدواج پرداخت كنيد.در صورتي كه منابع وام ازدواج تامين شود بانك ها مشكلي با پرداخت وام ازدواج ندارند هر چند كه اين موضوع جزو وظايف اصلي بانك نيست.