دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۴۰
بي پروايي برخي بانكها در وام سازي جديد براي كم كردن معوقاتشان
واقعا كف دست بانكها مو ندارد؟!
وضعيت منابع و سپرده بانك ها نزد بانك مركزي به وضعيت قرمز رسيده و گوياي اين ادعا سخنان چند روش پيش يكي از مسوولان وزارت صنايع مبني بر قرمز بودن حساب بانكها است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته متأسفانه سیستم بانکی دچار معضلات و مشکلات زیادی شده و حساب اکثر بانک‌ها در بانک مرکزی بدلیل فشارها و هزینه‌های سالهای گذشته قرمز است.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري اخبار بانك ، بانكها در هشت سال گذشته حسابي دوشيده شده اند و انواع و اقسام تسهيلات در قالب تبصره اي و تكليفي پرداخت كرده اند.اوج اين ولخرجي و حاتم بخشي به بنگاههاي زورد بازده و وام هاي نامه اي(سفارش شده از سوي دولت)است.
وام هايي كه قصد بازگشت ندارند و آنهايي هم كه به خانه اول خود مهر بازگشت خورده اند،نيم بند و بي جان بوده اند.بنگاههاي زود بازده تنها براي دريافت كنندگانش " زود بازده " بود و دولت و صنعتي كه قرار بود چرخ هايش با پول ارزان بيت المال بچرخد بي نصيب ماندند.
حالا همين حاتم بخشي و ولخرجي بانكي كار را براي مردم،توليد كنندگان واقعي و مستحقان دريافت وام و تسهيلات سخت تر كرده است.البته بانكها نيز در اين قضيه مقصر هستند.چراكه بسياري از پرداختهاي كلان در ازاي دريافت يك سفته و يا چك صورت گرفته است!
حتي مواردي وجود دارد كه بانكي وامي را پرداخت كرده و در قبال آن ملكي را بعنوان وثيقه در رهن گرفته كه اسناد اين ملك نامعتبر و حتي يك سوم ارزش وام داده شده هم نداشته است.
نمونه بارز وضعيت بغرنج دادن وام،تسهيلات ازدواج است كه وام گيرندگان دم بخت را نا اميد ساخته و گويا گرفتن اين وام چند ميليوني از مهيا كردن و خود ازدواج دست نيافتني شده است!
قائم مقام بانک مرکزی براي نشان دادن وضعيت تار و يتره وام بانكي به همين موضوع تسهيلات ازدواج اشاره كرده و گفته است؛ صف متقاضیان وام ازدواج طولانی و منابع محدود است، بنابراین به دنبال اتخاذ تدابیری برای حل مشکل پرداخت وام ازدواج هستیم.
اکبر کمیجانی درباره دلیل مشکلات موجود برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اظهار کرد:تا پایان آبان ماه حدود ۷۶۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج بوده‌اند اما برای پرداخت تسهیلات با محدودیت منابع روبه رو هستیم.
وضعيت وام دهي بانكهاي دولتي اكنون از مرز هشدار گذشته و اين بانكها براي سر و سامان دادن خود مجبور شده اند نرخ سود بانكي خود را همسو با بازار كنند و راه افزايش سرمايه را در پيش بگيرند.
وضعيت در بانكهاي خصوصي نيز چندان رضايت بخش نيست.البته اين بانكها نيز بيشتر در حوزه منافع سهامداران وام مي پردازند.
بي دليل نيست كه بانكها براي افزايش سطح منابع و سپرده قانوني خود نزد بانك مركزي دست به تغييرات جدي در نرخ سود خود زده اند.اما اين راهكار نيز تنها براي پر كردن حساب خود بانكها و دادن وام جديد به برخي سهامداران خاص و ساخت وساز بانكها در پروژه هاي ساختماني است.
حداقل نرخ سود روزشمار در ۹۰ درصد بانكها چه دولتي و خصوصي به مرز ۲۰ درصد رسيده و بانكهاي مختلف با طرح هاي گوناگون در قالب اسامي دختران و پسران و غيره سعي در جذب پول دارند.
اعطاي وام هاي ارزان چند هزار ميليارد توماني به افراد و شركتها كه بعضا شركتهاي صوري بوده اند،خزانه ها را خالي كرده است.نگراني بزرگ تر اين است كه بانكها نمي توانند يا نمي خواهند پول هاي داده شده را زنده كنند.
متاسفانه نبود اراده كافي و محكم براي وصول پول هاي رفته يكي از معضلات فعلي شبكه بانكي است.در بسياري از مواقع بانكهايي كه معوقات كلان دارند با دادن وام جديد به فرد يا شركتي كه وام كلان معوق دارد،بدهي ها را سررسيد كرده و در اسناد نشاني از بدهي باقي نمي گذارند.اين تجديد و زنده كردن وام هاي معوق اكنون به امري مرسوم در بانكها تبديل شده و متاسفانه بانك مركزي نيز دوست ندارد و يا نمي تواند اين رويه را در حسابرسي بانكها اصلاح كند.
عدم دلسوزي و پيگيري وام هاي معوق در بانكها بويژه دولتي نشان از نبود ارداه ملي براي كاستن بدهي هاي معوق است.موضوعي كه دادستان كل كشور نيز بدان اشاره داشته و گفته است " معوقات بانکی از پایان سال ۹۰ تا کنون دو برابر افزایش یافته است. باید بررسی شود که مشکل اصلی کجاست؟ چرا بانک مرکزی براساس وظیفه خود نظارت نمی‌کند و در واقع الان چه می‌کند؟ چه کسی می‌خواهد که این وضعیت وجود داشته باشد.
محسني اژه اي گفته است: در سالهای گذشته پرونده ۱۲۰ میلیارد تومانی مطرح شد که حکم متهمان آن نیز پس از قطعیت اجرا شد اما سوال این است که چرا این فساد باز هم تکرار می‌شود.این اتفاقات اگر مدیریت و آسیب‌شناسی نشود نیروی انتظامی و قوه قضاییه به تنهایی نمی‌توانند کاری کنند. به بانک مرکزی می‌گوییم شما که معوقه دارید چرا دلسوزی نمی‌کنید اگر این اتفاقات می‌افتد و به ضرر است چرا مدیر بانک را مواخذه و بازخواست نمی‌کنید.
وی با بیان این‌که چرا کسانی که بدهی بانکی دارند باز هم تسهیلات دریافت می‌کنند.
اين رويه در حالي است كه دولت جديد نيز راهكار جدي براي جلوگيري از بروز معوقات بانكي ارايه نداده و حتي دست بانكها را براي بازي با نرخ سود و كسب ثروت بيشتر و حضور در بازارهاي ساخت وساز باز گذاشته است.
عدم تنبيه بانكهايي كه بدون اعتبار سنجي وام هاي كلان به افراد و شركتها مي دهند،نبود نظارت جدي و همه جانبه در بانكها(اكنون زمزمه برچيده شدن نظارت استاني بانك مركزي به گوش مي رسد)،سند سازي و تجديد وام معوق با وام جديد و مماشات بانك مركزي با بانكهاي متخلف و وام گيرندگان بدحساب(افراد بدحساب مي توانند با تاسيس شركت هاي صوري و يا افراد ديگر وام جديد با لابي دريافت كنند) باعث شده هر روز بر ميزان معوقات بانكي افزوده شود و اين وسط مردم و توليد كننده واقعي دستش از وام بانكي كوتاه بماند.
وام هايي كه قصد بازگشت ندارند و آنهايي هم كه به خانه اول خود مهر بازگشت خورده اند،نيم بند و بي جان بوده اند.بنگاههاي زود بازده تنها براي دريافت كنندگانش " زود بازده " بود و دولت و صنعتي كه قرار بود چرخ هايش با پول ارزان بيت المال بچرخد بي نصيب ماندند.
حالا همين حاتم بخشي و ولخرجي بانكي كار را براي مردم،توليد كنندگان واقعي و مستحقان دريافت وام و تسهيلات سخت تر كرده است.البته بانكها نيز در اين قضيه مقصر هستند.چراكه بسياري از پرداختهاي كلان در ازاي دريافت يك سفته و يا چك صورت گرفته است!
حتي مواردي وجود دارد كه بانكي وامي را پرداخت كرده و در قبال آن ملكي را بعنوان وثيقه در رهن گرفته كه اسناد اين ملك نامعتبر و حتي يك سوم ارزش وام داده شده هم نداشته است.
نمونه بارز وضعيت بغرنج دادن وام،تسهيلات ازدواج است كه وام گيرندگان دم بخت را نا اميد ساخته و گويا گرفتن اين وام چند ميليوني از مهيا كردن و خود ازدواج دست نيافتني شده است!
قائم مقام بانک مرکزی براي نشان دادن وضعيت تار و يتره وام بانكي به همين موضوع تسهيلات ازدواج اشاره كرده و گفته است؛ صف متقاضیان وام ازدواج طولانی و منابع محدود است، بنابراین به دنبال اتخاذ تدابیری برای حل مشکل پرداخت وام ازدواج هستیم.
اکبر کمیجانی درباره دلیل مشکلات موجود برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اظهار کرد:تا پایان آبان ماه حدود ۷۶۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج بوده‌اند اما برای پرداخت تسهیلات با محدودیت منابع روبه رو هستیم.
وضعيت وام دهي بانكهاي دولتي اكنون از مرز هشدار گذشته و اين بانكها براي سر و سامان دادن خود مجبور شده اند نرخ سود بانكي خود را همسو با بازار كنند و راه افزايش سرمايه را در پيش بگيرند.
وضعيت در بانكهاي خصوصي نيز چندان رضايت بخش نيست.البته اين بانكها نيز بيشتر در حوزه منافع سهامداران وام مي پردازند.
بي دليل نيست كه بانكها براي افزايش سطح منابع و سپرده قانوني خود نزد بانك مركزي دست به تغييرات جدي در نرخ سود خود زده اند.اما اين راهكار نيز تنها براي پر كردن حساب خود بانكها و دادن وام جديد به برخي سهامداران خاص و ساخت وساز بانكها در پروژه هاي ساختماني است.
حداقل نرخ سود روزشمار در ۹۰ درصد بانكها چه دولتي و خصوصي به مرز ۲۰ درصد رسيده و بانكهاي مختلف با طرح هاي گوناگون در قالب اسامي دختران و پسران و غيره سعي در جذب پول دارند.
اعطاي وام هاي ارزان چند هزار ميليارد توماني به افراد و شركتها كه بعضا شركتهاي صوري بوده اند،خزانه ها را خالي كرده است.نگراني بزرگ تر اين است كه بانكها نمي توانند يا نمي خواهند پول هاي داده شده را زنده كنند.
متاسفانه نبود اراده كافي و محكم براي وصول پول هاي رفته يكي از معضلات فعلي شبكه بانكي است.در بسياري از مواقع بانكهايي كه معوقات كلان دارند با دادن وام جديد به فرد يا شركتي كه وام كلان معوق دارد،بدهي ها را سررسيد كرده و در اسناد نشاني از بدهي باقي نمي گذارند.اين تجديد و زنده كردن وام هاي معوق اكنون به امري مرسوم در بانكها تبديل شده و متاسفانه بانك مركزي نيز دوست ندارد و يا نمي تواند اين رويه را در حسابرسي بانكها اصلاح كند.
عدم دلسوزي و پيگيري وام هاي معوق در بانكها بويژه دولتي نشان از نبود ارداه ملي براي كاستن بدهي هاي معوق است.موضوعي كه دادستان كل كشور نيز بدان اشاره داشته و گفته است " معوقات بانکی از پایان سال ۹۰ تا کنون دو برابر افزایش یافته است. باید بررسی شود که مشکل اصلی کجاست؟ چرا بانک مرکزی براساس وظیفه خود نظارت نمی‌کند و در واقع الان چه می‌کند؟ چه کسی می‌خواهد که این وضعیت وجود داشته باشد.
محسني اژه اي گفته است: در سالهای گذشته پرونده ۱۲۰ میلیارد تومانی مطرح شد که حکم متهمان آن نیز پس از قطعیت اجرا شد اما سوال این است که چرا این فساد باز هم تکرار می‌شود.این اتفاقات اگر مدیریت و آسیب‌شناسی نشود نیروی انتظامی و قوه قضاییه به تنهایی نمی‌توانند کاری کنند. به بانک مرکزی می‌گوییم شما که معوقه دارید چرا دلسوزی نمی‌کنید اگر این اتفاقات می‌افتد و به ضرر است چرا مدیر بانک را مواخذه و بازخواست نمی‌کنید.
وی با بیان این‌که چرا کسانی که بدهی بانکی دارند باز هم تسهیلات دریافت می‌کنند.
اين رويه در حالي است كه دولت جديد نيز راهكار جدي براي جلوگيري از بروز معوقات بانكي ارايه نداده و حتي دست بانكها را براي بازي با نرخ سود و كسب ثروت بيشتر و حضور در بازارهاي ساخت وساز باز گذاشته است.
عدم تنبيه بانكهايي كه بدون اعتبار سنجي وام هاي كلان به افراد و شركتها مي دهند،نبود نظارت جدي و همه جانبه در بانكها(اكنون زمزمه برچيده شدن نظارت استاني بانك مركزي به گوش مي رسد)،سند سازي و تجديد وام معوق با وام جديد و مماشات بانك مركزي با بانكهاي متخلف و وام گيرندگان بدحساب(افراد بدحساب مي توانند با تاسيس شركت هاي صوري و يا افراد ديگر وام جديد با لابي دريافت كنند) باعث شده هر روز بر ميزان معوقات بانكي افزوده شود و اين وسط مردم و توليد كننده واقعي دستش از وام بانكي كوتاه بماند.
کد مطلب: 21169
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
