سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۷
همچنان از تشت آب معوقات بانكي، آب مي ريزد
چرا احمدي نژاد اسامي 300 بدهكار را رسانه اي نكرد؟
اخبار بانك: موضوعی که محمود احمدی‌‌نژاد رئيس جمهور سابق هم بر آن مانور داده و تاکید کرده بود که لیست ۳۰۰ نفره‌ای از بدهکاران بانکی را در جیب دارد که ۶۰ درصد از مجموع معوقات ۷۰ هزار میلیارد تومانی (آن دوره) را در جیب دارند. اما معلوم نیست که آن نامه چرا هيچ گاه از جیب رییس‌جمهور بیرون نيامد تا سپرده‌های مردم هم از جیب بدهکاران بزرگ در بیاید و به منابع بانک‌ها اضافه شود.
به گزارش خبرنگار «اخبار بانك»، در دولت قبل يكي از مقامات ارشد بانك مركزي در پاسخ به خبرنگارانی که از او درباره‌ی دلیل روند رو به تزاید معوقات بانکی سئوال می‌کردند، این معوقات را به تشت آبی تشبیه کرد که شیر آبی بر بالای سر آن باز است و هر چقدر هم که از این تشت آب خارج شود فورا جایگزین خواهد داشت. حالا به نظر می‌رسد که این تشت نه تنها خالی‌شدنی نیست بلکه حجم آن هم دائما در حال افزایش است.
رسیدن مطالبات معوق بانکی به رقم 82 هزار میلیارد تومان یعنی قفل شدن حدود بالاي 20 درصد از منابع بانکی کشور و کاهش 20 درصدي درصدی قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها.
بانک‌های خصوص البته اوضاع بهتری دارند و بسیاری از آن‌ها به وصال وصول وام‌های اعطایی‌شان رسیده‌اند اما اوضاع در بانک‌های دولتی اصلا خوب نیست. رقم معوقات به تسهیلات در برخی بانک‌های دولتی حتی به بالاي 30 درصد هم می‌رسد. یعنی 30 درصد تسهیلاتی که بیرون داده‌اند دیگر بازنگشته است.
اخذ تسهیلات خرد در ایران همواره با موانع گوناگونی روبروست که باعث می‌شود مردم عادی مجبور شوند یا از خیر آن گذرند یا وقتی آن را دریافت می‌کنند حتی فکر به تعویق انداختن بازپرداخت اقساط را هم به ذهن راه ندهند؛ پس به نظر می‌رسد عمده‌ی معوقات 82 هزار میلیارد تومانی دست کسانی است که از وام‌های کلان برخوردار می‌شوند و معلوم نیست بر اساس چه معیارهایی مورد لطف بانک‌ها قرار می‌گیرند.
موضوعی که محمود احمدی‌‌نژاد رئيس جمهور سابق هم بر آن مانور داده و تاکید کرده بود که لیست ۳۰۰ نفره‌ای از بدهکاران بانکی را در جیب دارد که ۶۰ درصد از مجموع معوقات ۷۰ هزار میلیارد تومانی (آن دوره) را در جیب دارند. اما معلوم نیست که آن نامه چرا هيچ گاه از جیب رییس‌جمهور بیرون نيامد تا سپرده‌های مردم هم از جیب بدهکاران بزرگ در بیاید و به منابع بانک‌ها اضافه شود. شايد نگراني از بروز جو رواني و اجتماعي بزرگ در جامعه و يا فشار هاي وارده نگذاشت اين اسامي رسانه اي شوند.هرچند برخي هم اين رفتار دولت سابق را تنها تبليغاتي مي دانستند چراكه مدعي اند بسياري از تخلفات مالي در دولت قبل كليد خورده و حالا سرباز كرده است.
بی‌توجهی به وصول معوقات عملا حدود 30 درصد از نقدینگی بانک‌های کشور را قفل کرده است و در شرایط کنونی که بخش‌های تولیدی بیش از هر زمان دیگر به تسهیلات بانکی نیازمند هستند وصول شدن این رقم حدود 82 هزار میلیارد تومانی می‌تواند گشاینده مشکل بسیاری از تولیدکنندگان در سال حمایت از تولید ملی باشد.
معوقات چیست؟
مطالبات معوق در ایران بر اساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی به سه دسته‌ی بزرگ تقسیم می‌شوند. سررسید گذشته، معوق شده و مشکوک‌الوصول.
در این تقسیم بندی اگر از زمان بازپرداخت اقساط دو ماه بگذرد، اصل تسهیلات و سود آن به عنوان سررسیدگذشته نام‌گذاری می‌شوند و اگر این مدت فراتر از شش ماه بود، معوق. نظام بانکی ایران به بازپرداخت‌هایی که بیش از ۱۸ ماه انجام نشود، عنوان مشکوک‌الوصول داده است. یکی از دلایل آمار بالای معوقات در ایران همین است که هر سه نوع این بدهی‌ها به عنوان مطالبات معوق نامیده می‌شود، در صورتی که بسیاری از آن‌ها جزو مطالبات سررسیدگذشته طبقه‌بندی می‌شوند که معمولا بلافاصله هم تسویه می‌شوند.
ریشه‌های شکل‌گیری معوقات
ریشه‌های افزایش شدید مطالبات معوق را می‌توان در سه حوزهی اصلی طبقه‌بندی کرد. دسته اول مربوط به اقتصاد کلان کشور است که شامل موضوعاتی مثل فضای نامساعد اقتصادی و رکود دامنه‌دار سال‌های اخیر و رونق دلالی و خرید و فروش بخش املاک می‌شود.
دسته‌ی دوم شامل دخالت‌های دولتی است که دو موضوع تسهیلات تکلیفی و معوقات شرکت‌های دولتی را در بر می‌گیرد.
دسته سوم هم مربوط به ضعف داخلی بانک‌هاست که شامل موضوعاتی مثل نبود سیستم اعتبارسنجی منسجم، پایین بودن نرخ جریمه و نبود پیگیری مداوم از سوی بانک‌ها برای وصول مطالبات است. همچنین در یک سال اخیر و با افزایش نرخ سود سپرده‌ها که به تبع آن به افزایش نرخ تسهیلات منجر شد، افزایش میزان معوقات قابل پیش‌بینی بود و لازم بود برای مقابله با ان برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود که این کار در بسیاری از بانک‌ها انجام نشد.
دخالت‌های دولتی
بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری این مطالبات را تسهیلات تکلیفی‌ای می‌دانند که دولت ها بر دوش بانک‌ها می‌گذارند.
ارقام درشت معوقات به دو مقوله تسهیلات اشتغالزایی و بنگاه‌های زودبازده در دولت قبل باز مي گردد.
این دو مورد نشان می‌دهد که تسهیلات تکلیفی که دولت بر دوش بانک‌ها می‌گذارد باعث افزایش معوقات می‌شود.
اما مورد اساسی‌تر دخالت دولت در نظام بانکی که باعث بالا رفتن معوقات شده، معوقه‌ی شرکت‌های دولتی به بانک‌هاست. دولت در چانه‌زنی با بانک‌های تحت سیطره‌ی خودش، بسیاری از مطالبات را عقب انداخته و وارد سرفصل معوقات می‌کند اما در بسیاری از موارد دیده شده با استمهال و بخشش جرایم از زیر بار بدهی و جرایم معوقات فرار می‌کند.
ضعف بانک‌ها
نداشتن یک سیستم اعتبارسنجی صحیح که بتواند مشتریان حقیقی و حقوقی را بر اساس سابقه و رتبه‌ی اعتباری‌شان طبقه‌بندی کند یکی از ضعف‌های جدی نظام بانکی ایران به شمار می‌رود که به نظر می‌رسد به این زودی‌ها هم قابل حل شدن نیست. نبود اعتبارسنجی را می‌توان به حوزهی بررسی پروژه‌ها هم تعمیم داد چرا که در نبود یک ساختار قوی کارشناسی نمی‌توان برآورد دقیقی از میزان بازدهی طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی داشت. به همین دلیل در طول سال‌های گذشته، وام‌های کلان به افراد بی‌اعتبار و به پروژه‌های با ریسک بالا پرداخت شده و هر دوی این ضعف‌ها که در مدیریت ضعیف و سودده نبودن پروژه‌های سرمایه‌گذاری نمود پیدا می‌کنند ناشی از بی‌توجهی عمیق به موضوع اعتبارسنجی است که در ایران عموما با موضوع وثیقه مترداف شناخته می‌شود، در حالی که اعتبارسنجی فرآیندی بسیار تخصصی از تبدیل داده‌های کیفی به کمی است و سنگ بنای بانکدار روز جهان.
ضعف بانک‌ها در وصول مطالبات معوق که البته به دلیل برخی محدودیت‌های قانونی هم هست از دیگر موارد انباشته شدن سالیان معوقات است و دست و پای نظام بانکی را برای وصول مطالبات خود بسته است. قانون ثبت بزرگترین موانع را برای ثبت و ضبط اموال بدهکاران وضع کرده و با اجبار بانک‌ها به فروش اموال و تسویه حساب با بدهکار، عملا آن‌ها را در شرایط کنونی رکود بازار ملک قفل کرده است.
راهکارها
با سامان‌‌دهی آن مواردی که عمدتا منجر به شکل‌گیری معوقات بانکی شده است، می‌توان به کاهش معوقات بانکی امیدوار بود.
فعال اقتصادی تنها در یک فضای مساعد و پایدار کسب و کار می‌تواند برنامه‌ریزی مناسبی برای بازپرداخت اقساطش داشته باشد.
اگر روزی دخالت خود را در نظام بانکی کم کند و بنا به احکام برنامه‌ی چهارم تسهیلات تکلیفی ار از دوش نظام بانکی بردارد و همچنین شرکت‌های زیرمجمعه‌اش را موظف به پرداخت به موقع اقساط به بانک‌ها کند، می‌توان شادهد کاهش مطالبات بود.
آن روزی که بانک‌ها به ضرورت اعتبارسنجی هم برای مشتری و هم برای پروژه پی ببرند می‌توان امیدوار بود که تسهیلات نابجایی به افراد با ریسک بالا و پروژه‌هایی بدون توجیه اقتصادی پرداخته نشود تا معوق شود و بعد بانک با همان روش‌های قدیمی به دنبال وصول آن برود.
و در نهایت روزی که با جریمه‌های متناسب و همگام با نرخ تورم، بتوان انگیزه‌ی بازنگردان تسهیلات را در سودجویان از بین برد روز کاهش حجم تشت آب معوقات و بسته شدن شیر آب بالای سر آن خواهد بود.
چه کسانی بدهکارند؟
در رسانه‌ها توجه زیادی به برخی چهره‌های نام‌آشنای ثروتمند به عنوان بدهکاران بانکی می‌شود اما هنوز معلوم نیست که این افراد آیا بدهکارند یا میزان بدهی آن‌ها چقدر است؟
به عنوان مثال در سال ۸۸ اعلام شد یکی از این اشخاص از بانك ملي ۱۱۲ ميليارد تومان وام دريافت كرده و تمام بدهي اين فرد مشكوك‌الوصول است. طبق بررسي‌هاي گروه تحقيق و تفحص مجلس در آن سال ۳۵ نفر قريب به هزار ميليارد تومان به بانك ملي بدهكار بوده و مطالبات‌شان مشكوك‌الوصول بوده است.
اما آن لیست ۳۰۰ نفره از افراد حقیقی و حقوقی هم از همان سال ۸۸ و از گزارش تحقیق و تفحص مجلس بیرون آمد که مطرح شد عمده‌ی منابع بانكي را در اختیار دارند و كمترين مبلغ در اين بين ۱۰ ميليارد تومان است.
اما در این میان علاقه‌ی رسانه‌ای‌ها به چند فرد معدود ظاهرا بدهکار که حالا عمدتا خودشان جزو بانکداران هستند باعث شده تا بدهکاران اصلی که همان شرکت‌های دولتی هستند فراموش شوند.
رسیدن مطالبات معوق بانکی به رقم 82 هزار میلیارد تومان یعنی قفل شدن حدود بالاي 20 درصد از منابع بانکی کشور و کاهش 20 درصدي درصدی قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها.
بانک‌های خصوص البته اوضاع بهتری دارند و بسیاری از آن‌ها به وصال وصول وام‌های اعطایی‌شان رسیده‌اند اما اوضاع در بانک‌های دولتی اصلا خوب نیست. رقم معوقات به تسهیلات در برخی بانک‌های دولتی حتی به بالاي 30 درصد هم می‌رسد. یعنی 30 درصد تسهیلاتی که بیرون داده‌اند دیگر بازنگشته است.
اخذ تسهیلات خرد در ایران همواره با موانع گوناگونی روبروست که باعث می‌شود مردم عادی مجبور شوند یا از خیر آن گذرند یا وقتی آن را دریافت می‌کنند حتی فکر به تعویق انداختن بازپرداخت اقساط را هم به ذهن راه ندهند؛ پس به نظر می‌رسد عمده‌ی معوقات 82 هزار میلیارد تومانی دست کسانی است که از وام‌های کلان برخوردار می‌شوند و معلوم نیست بر اساس چه معیارهایی مورد لطف بانک‌ها قرار می‌گیرند.
موضوعی که محمود احمدی‌‌نژاد رئيس جمهور سابق هم بر آن مانور داده و تاکید کرده بود که لیست ۳۰۰ نفره‌ای از بدهکاران بانکی را در جیب دارد که ۶۰ درصد از مجموع معوقات ۷۰ هزار میلیارد تومانی (آن دوره) را در جیب دارند. اما معلوم نیست که آن نامه چرا هيچ گاه از جیب رییس‌جمهور بیرون نيامد تا سپرده‌های مردم هم از جیب بدهکاران بزرگ در بیاید و به منابع بانک‌ها اضافه شود. شايد نگراني از بروز جو رواني و اجتماعي بزرگ در جامعه و يا فشار هاي وارده نگذاشت اين اسامي رسانه اي شوند.هرچند برخي هم اين رفتار دولت سابق را تنها تبليغاتي مي دانستند چراكه مدعي اند بسياري از تخلفات مالي در دولت قبل كليد خورده و حالا سرباز كرده است.
بی‌توجهی به وصول معوقات عملا حدود 30 درصد از نقدینگی بانک‌های کشور را قفل کرده است و در شرایط کنونی که بخش‌های تولیدی بیش از هر زمان دیگر به تسهیلات بانکی نیازمند هستند وصول شدن این رقم حدود 82 هزار میلیارد تومانی می‌تواند گشاینده مشکل بسیاری از تولیدکنندگان در سال حمایت از تولید ملی باشد.
معوقات چیست؟
مطالبات معوق در ایران بر اساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی به سه دسته‌ی بزرگ تقسیم می‌شوند. سررسید گذشته، معوق شده و مشکوک‌الوصول.
در این تقسیم بندی اگر از زمان بازپرداخت اقساط دو ماه بگذرد، اصل تسهیلات و سود آن به عنوان سررسیدگذشته نام‌گذاری می‌شوند و اگر این مدت فراتر از شش ماه بود، معوق. نظام بانکی ایران به بازپرداخت‌هایی که بیش از ۱۸ ماه انجام نشود، عنوان مشکوک‌الوصول داده است. یکی از دلایل آمار بالای معوقات در ایران همین است که هر سه نوع این بدهی‌ها به عنوان مطالبات معوق نامیده می‌شود، در صورتی که بسیاری از آن‌ها جزو مطالبات سررسیدگذشته طبقه‌بندی می‌شوند که معمولا بلافاصله هم تسویه می‌شوند.
ریشه‌های شکل‌گیری معوقات
ریشه‌های افزایش شدید مطالبات معوق را می‌توان در سه حوزهی اصلی طبقه‌بندی کرد. دسته اول مربوط به اقتصاد کلان کشور است که شامل موضوعاتی مثل فضای نامساعد اقتصادی و رکود دامنه‌دار سال‌های اخیر و رونق دلالی و خرید و فروش بخش املاک می‌شود.
دسته‌ی دوم شامل دخالت‌های دولتی است که دو موضوع تسهیلات تکلیفی و معوقات شرکت‌های دولتی را در بر می‌گیرد.
دسته سوم هم مربوط به ضعف داخلی بانک‌هاست که شامل موضوعاتی مثل نبود سیستم اعتبارسنجی منسجم، پایین بودن نرخ جریمه و نبود پیگیری مداوم از سوی بانک‌ها برای وصول مطالبات است. همچنین در یک سال اخیر و با افزایش نرخ سود سپرده‌ها که به تبع آن به افزایش نرخ تسهیلات منجر شد، افزایش میزان معوقات قابل پیش‌بینی بود و لازم بود برای مقابله با ان برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود که این کار در بسیاری از بانک‌ها انجام نشد.
دخالت‌های دولتی
بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری این مطالبات را تسهیلات تکلیفی‌ای می‌دانند که دولت ها بر دوش بانک‌ها می‌گذارند.
ارقام درشت معوقات به دو مقوله تسهیلات اشتغالزایی و بنگاه‌های زودبازده در دولت قبل باز مي گردد.
این دو مورد نشان می‌دهد که تسهیلات تکلیفی که دولت بر دوش بانک‌ها می‌گذارد باعث افزایش معوقات می‌شود.
اما مورد اساسی‌تر دخالت دولت در نظام بانکی که باعث بالا رفتن معوقات شده، معوقه‌ی شرکت‌های دولتی به بانک‌هاست. دولت در چانه‌زنی با بانک‌های تحت سیطره‌ی خودش، بسیاری از مطالبات را عقب انداخته و وارد سرفصل معوقات می‌کند اما در بسیاری از موارد دیده شده با استمهال و بخشش جرایم از زیر بار بدهی و جرایم معوقات فرار می‌کند.
ضعف بانک‌ها
نداشتن یک سیستم اعتبارسنجی صحیح که بتواند مشتریان حقیقی و حقوقی را بر اساس سابقه و رتبه‌ی اعتباری‌شان طبقه‌بندی کند یکی از ضعف‌های جدی نظام بانکی ایران به شمار می‌رود که به نظر می‌رسد به این زودی‌ها هم قابل حل شدن نیست. نبود اعتبارسنجی را می‌توان به حوزهی بررسی پروژه‌ها هم تعمیم داد چرا که در نبود یک ساختار قوی کارشناسی نمی‌توان برآورد دقیقی از میزان بازدهی طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی داشت. به همین دلیل در طول سال‌های گذشته، وام‌های کلان به افراد بی‌اعتبار و به پروژه‌های با ریسک بالا پرداخت شده و هر دوی این ضعف‌ها که در مدیریت ضعیف و سودده نبودن پروژه‌های سرمایه‌گذاری نمود پیدا می‌کنند ناشی از بی‌توجهی عمیق به موضوع اعتبارسنجی است که در ایران عموما با موضوع وثیقه مترداف شناخته می‌شود، در حالی که اعتبارسنجی فرآیندی بسیار تخصصی از تبدیل داده‌های کیفی به کمی است و سنگ بنای بانکدار روز جهان.
ضعف بانک‌ها در وصول مطالبات معوق که البته به دلیل برخی محدودیت‌های قانونی هم هست از دیگر موارد انباشته شدن سالیان معوقات است و دست و پای نظام بانکی را برای وصول مطالبات خود بسته است. قانون ثبت بزرگترین موانع را برای ثبت و ضبط اموال بدهکاران وضع کرده و با اجبار بانک‌ها به فروش اموال و تسویه حساب با بدهکار، عملا آن‌ها را در شرایط کنونی رکود بازار ملک قفل کرده است.
راهکارها
با سامان‌‌دهی آن مواردی که عمدتا منجر به شکل‌گیری معوقات بانکی شده است، می‌توان به کاهش معوقات بانکی امیدوار بود.
فعال اقتصادی تنها در یک فضای مساعد و پایدار کسب و کار می‌تواند برنامه‌ریزی مناسبی برای بازپرداخت اقساطش داشته باشد.
اگر روزی دخالت خود را در نظام بانکی کم کند و بنا به احکام برنامه‌ی چهارم تسهیلات تکلیفی ار از دوش نظام بانکی بردارد و همچنین شرکت‌های زیرمجمعه‌اش را موظف به پرداخت به موقع اقساط به بانک‌ها کند، می‌توان شادهد کاهش مطالبات بود.
آن روزی که بانک‌ها به ضرورت اعتبارسنجی هم برای مشتری و هم برای پروژه پی ببرند می‌توان امیدوار بود که تسهیلات نابجایی به افراد با ریسک بالا و پروژه‌هایی بدون توجیه اقتصادی پرداخته نشود تا معوق شود و بعد بانک با همان روش‌های قدیمی به دنبال وصول آن برود.
و در نهایت روزی که با جریمه‌های متناسب و همگام با نرخ تورم، بتوان انگیزه‌ی بازنگردان تسهیلات را در سودجویان از بین برد روز کاهش حجم تشت آب معوقات و بسته شدن شیر آب بالای سر آن خواهد بود.
چه کسانی بدهکارند؟
در رسانه‌ها توجه زیادی به برخی چهره‌های نام‌آشنای ثروتمند به عنوان بدهکاران بانکی می‌شود اما هنوز معلوم نیست که این افراد آیا بدهکارند یا میزان بدهی آن‌ها چقدر است؟
به عنوان مثال در سال ۸۸ اعلام شد یکی از این اشخاص از بانك ملي ۱۱۲ ميليارد تومان وام دريافت كرده و تمام بدهي اين فرد مشكوك‌الوصول است. طبق بررسي‌هاي گروه تحقيق و تفحص مجلس در آن سال ۳۵ نفر قريب به هزار ميليارد تومان به بانك ملي بدهكار بوده و مطالبات‌شان مشكوك‌الوصول بوده است.
اما آن لیست ۳۰۰ نفره از افراد حقیقی و حقوقی هم از همان سال ۸۸ و از گزارش تحقیق و تفحص مجلس بیرون آمد که مطرح شد عمده‌ی منابع بانكي را در اختیار دارند و كمترين مبلغ در اين بين ۱۰ ميليارد تومان است.
اما در این میان علاقه‌ی رسانه‌ای‌ها به چند فرد معدود ظاهرا بدهکار که حالا عمدتا خودشان جزو بانکداران هستند باعث شده تا بدهکاران اصلی که همان شرکت‌های دولتی هستند فراموش شوند.
کد مطلب: 29302
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
