شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۴۷
آخرین اطلاعات تکمیلی درباره "چک های برگشتی" اعلام شد
محرومیت دارندگان سابقه چک برگشتی از خدمات شبکه بانکی
حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري، به سبب کارکردهاي آن، واجد اهميت فراوان است و آنچه اهميت اين نوع حساب را دوچندان مي‌نمايد، ارتباط آن با "چک" و به دنبال آن، جرم صدور چک بلامحل مي‌باشد. مسلّم است پويايي و به روز بودن قوانين و مقررات براساس شرايط و مقتضيات روز، نقش بسزايي در تسهيل و افزايش ضريب اطمينان در تعاملات ميان اشخاص دارد و مطمئناً قوانين و مقررات ناظر برحساب جاري نيز با توجه به اهميت آن، از اين قاعده مستثني نيست.
به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك به نقل از بانك مركزي، بر این اساس جهت ارائه اطلاعات تکمیلی پیرامون دستورالعمل حساب جاری و اجرایی شدن این دستورالعمل از تاریخ هشتم آذرماه سال جاری ، گفتگویی با «مرتضی ستاک» مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی انجام گرفته که در ادامه از نظرمی گذرانید:
«مرتضی ستاک» مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی با اشاره به اهمیت مبادلاتی که از طریق حساب جاری و خصوصاً چک صورت می گیرد و لزوم اطلاع همگان از دستورالعمل های مرتبط با آن بیان داشت : در حال حاضر، چک به عنوان يکي از اسناد تجاري به علت رواج و سهولت مبادله، تبديل به يکي از پرطرفدارترين سندهاي تجاري و ابزار معامله در ايران شده است.
لیکن از جمله معضلاتي که در کشور ما وجود دارد، افزايش صدور چک‌هاي بلامحل است. صدور حجم گسترده‌اي از چک‌هاي بلامحل، عدم دستيابي بسياري از دارندگان چک به مطالبات و حقوق قانوني خود و حجم عظيم زندانياني که مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده‌اند از جمله معضلات فعلي کشور ما مي‌باشد. به موجب بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولي و بانکي کشور، مصوب تيرماه ۱۳۵۱ مبني بر اختيار تعيين مقررات افتتاح حساب‌جاري توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به منظور ساماندهي نحوه بکارگيري حساب‌جاري، کاهش صدور چک‌هاي بلامحل و مرتفع نمودن مشکلات و معضلات موجود، اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر آن شد تا مقررات حساب‌جاري را با لحاظ نمودن قانون صدور چک، مصوب ۱۶ تيرماه سال ۱۳۵۵ و اصلاحيه‌هاي بعد از آن بازنگري نمايد.
در اين رابطه ”دستورالعمل حساب‌جاري“ با در نظر گرفتن نيازها، مقتضيات و مصالح کشور و با بيش از دو سال کار کارشناسي و اخذ نظرات و پيشنهادات مراجع ذي‌ربط و همچنين پيشکسوتان و صاحب‌نظران اين حوزه، تدوين و پس از تصويب در جلسه مورخ دوم خردادماه سالجاری شوراي محترم پول و اعتبار، طي بخشنامه شماره ۵۹۹۱۲/۹۱ مورخ هشتم خرداد ماه سالجاری به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديد.
ستاک درخصوص نتایج حاصل از اجرايي شدن اين دستورالعمل ، نحوه تاثیر آن در ارتقاء جايگاه و منزلت چک در ميان مردم و محدوديتهایی که از این طریق براي ارائه‌کنندگان چک‌هاي برگشتي ايجاد خواهد شد، افزود : هدف غايي این دستورالعمل ؛ افزايش اعتبار چک در سطح جامعه، کاهش آمار چک‌هاي بلامحل، کاهش آسيب‌هاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از افزايش صدور چک‌هاي بلامحل و ... بوده است. بي‌شک تحقق اهداف يادشده مستلزم همياري و همکاري نظام بانکي کشور بوده و بالاخص در گرو اجراي دقيق و صحيح مفاد دستورالعمل مذکور توسط شبکه بانکي کشور مي‌باشد. اجراي گزينشي و اعمال سلايق شخصي در اجراي ضوابط، مي‌تواند به ناکامي در دستيابي به اهداف تعيين شده منتهي گردد.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: مقررات ناظر بر حساب‌جاري به گونه‌اي تدوين شده است که در طبيعت خود جنبه بازدارندگي لازم را داشته باشد و براي متخلفين حداکثر محروميت‌ها اعمال شود. بنابراین در تدوين مقررات جديد تمامي تلاش‌ها بر اين بوده است تا از ظرفيت‌هاي موجود جهت طراحي و پياده‌سازي تمامي ابزارهاي کارا و قابل اجرايي که مي‌توان در قالب مقررات درج نمود، استفاده گردد. در صورت التزام عملي نظام بانکي کشور به اجراي صحيح و دقيق مقررات جديد، شخص صادرکننده ”چک“ يقين پيدا خواهد نمود که با صدور ”چک“ بلامحل و يا عدم اقدام جهت رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتي خود، از طيف گسترده‌اي از خدمات بانکي محروم مي‌شود. لذا اقدامات لازم در این خصوص را اجرایی خواهد نمود و بدین ترتیب بسیاری از مشکلات حال حاضر مرتفع می شود .
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی پیرامون دلایل بانک مرکزی برای تدوین و ابلاغ دستورالعمل اخیر حساب جاری اظهارداشت : آن چه که منجرشد تا بانک مرکزي نسبت به بازنگري مقررات حساب‌جاري اقدام نمايد، آمار بالاي چک‌هاي برگشتي در شبکه بانکي کشور طي سنوات اخير و به تبع آن کاهش اعتبار چک در سطح جامعه و نيز تبعات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين پديده ناميمون در جامعه بوده است.
طبق بررسي‌هاي صورت‌پذيرفته در اين خصوص، تعداد چک‌هاي برگشتي در سال ۱۳۷۸ بالغ بر ۶۳/۲ ميليون برگ بوده که با شيب صعودي، اين رقم در سال ۱۳۹۰ به ۳۷/۶ ميليون برگ رسيده است . این آمار حاکي از رشد ۱۴۲ درصدی تعداد چک‌هاي برگشتي طي دوره مورد بررسي مي‌باشد. همچنين در بازه زماني بين سنوات ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰، مبلغ چک‌هاي برگشتي نيز هم‌سو با افزايش تعداد چک‌هاي برگشتي، افزايش قابل توجهي را شاهد بوده و از مبلغ ۰۹/۲ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۷۸ به ۶۱/۳۵ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۹۰ رسيده که رشد بسيار زيادی معادل ۱.۶۰۳ درصد را به نمايش مي‌گذارد. در اين رابطه درصد چک‌هاي برگشتي به کل چک‌هاي مبادله شده به لحاظ تعدادي از ۸۹/۵ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۴۱/۱۲ درصد در سال ۱۳۹۰ رسيده است که ۱۱۰ درصد رشد را نشان مي‌دهد. بدین معنا که در سال ۱۳۷۸ از هر ۱۰۰ فقره چک صادره حدود ۶ فقره برگشت خورده است و اين تعداد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۳ فقره رسيده است.
وی در ادامه با اشاره به آمار بدست آمده گفت : ”چك“ به عنوان ابزار پرداخت معاملات روزمره، كه قرار بود براي آسان شدن معاملات مالي به كار گرفته شود، اين روزها به يكي از معضلات اجتماعي بازار و البته مردم عادي تبدیل شده است كه به اميد دريافت وجهي به باجه‌هاي بانك مراجعه می کنند. بنابراين سؤال اصلي اين است که علت يا علل تغييرات برخي شاخص‌هاي فوق چيست و افزايش آنها طي سنوات گذشته چه تأثيري بر ابعاد مختلف جامعه ايران داشته است؟
مرتضی ستاک افزود : بنابر دلایل مطروحه فوق ، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر آن شد تا در اين خصوص به سهم خود اقدامات لازم را انجام دهد و به ميزاني که ممکن است به رفع اين معضل، کمک نمايد. لذا نخستين گام در اين خصوص اصلاح مقررات حساب‌جاري بود. بنابراين تمامي عزم‌ها جزم گرديد تا نهايتاً پس از برگزاري جلسات متعدد کارشناسي، بحث و تبادل نظر پيرامون موضوع يادشده و نيز اخذ مشورت از نخبگان و نهادهاي ذي‌ربط ”دستورالعمل حساب‌جاري“ تدوين گردد.
مدیر اداره مطالعات و مقررات پیرامون در نظرگرفتن جوانب و الزامات ناظر بر ضمانت‌هاي اجرايي براي اين دستورالعمل، خاطرنشان کرد : يکي از نقاط قوت دستورالعمل جديد ناظر برحساب‌جاري، در نظر گرفتن محروميت از خدمات بانکي در کل شبکه بانکي کشور براي اشخاص داراي سابقه چک برگشتي رفع سوءاثر نشده مي‌باشد. اين محروميت‌ها با هدف ايجاد بازدارندگي شديد براي صادرکنندگان چک‌هاي بلامحل تدوين شده است. طبق مفاد ماده ۲۹ اين دستورالعمل، در صورتي که مشتري داراي سابقه چک برگشتي باشد، تمامي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتي، از ارايه خدمات بانکي به وي از جمله؛ اعطاي تسهيلات، افتتاح هر گونه حساب سپرده جديد، ارايه دسته چک، گشايش اعتبارات اسنادي و صدور ضمانتنامه و ... خودداري نمايند.
وی در ادامه افزود : با هدف رعايت کامل مفاد دستورالعمل جديد و نيز پيشگيري از بروز تخلف، بانک‌هاي خاطي مشمول مجازات‌هاي انتظامي موضوع ماده ۴۴ قانون پولي و بانکي کشور خواهند شد. بنابراين، در دستورالعمل جديد مهم‌ترين ابزار اجراي مقررات که همان ضمانت اجراي مقررات مي‌باشد، به نحو مطلوبي لحاظ گرديده است.
مرتضی ستاک تصریح کرد : ماده ۴۴ قانون پولي و بانکي کشور که به موجب مفاد تبصره ۳ ماده ۹۶ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نيز به روز شده است، تخلف از دستورات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را موجب اعمال مجازات‌هاي انتظامي شامل : تذکر کتبي به مديران يا متصديان متخلف ، پرداخت مبلغي روزانه تا حداکثر دويست ميليون ريال براي ايام تخلف و ممنوع ساختن بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي از انجام بعضي امور بانکي به طور موقت يا دائم دانسته است .
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی با بیان توضيحاتي در خصوص زمان اجرايي شدن اين دستوالعمل و نحوه عملکرد بانک مرکزي و شبکه بانکي اعلام داشت : با لحاظ نمودن فراز پاياني مصوبه شوراي محترم پول و اعتبار مبني بر اينکه دستورالعمل حساب‌جاري شش ماه پس از تاريخ ابلاغ آن به بانک‌ها، لازم‌الاجرا مي‌باشد و نيز مدنظرداشتن اين مهم که دستورالعمل يادشده در تاريخ ۸/۳/۱۳۹۱ به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده است، دستورالعمل مزبور پس از سپري شدن دوره گذار شش ماهه و به طور مشخص از تاريخ ۸/۹/۱۳۹۱، در سطح تمامي شعب و واحدهاي ذي‌ربط شبکه بانکي کشور لازم‌الاجرا بوده است.
ایشان در رابطه با عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور نیز افزود : در بانک مرکزی آنچه مربوط به اداره مطالعات و مقررات بانکی بوده ، در مدت زمان معین انجام شده است . از جمله این موارد، احصاء وظایف واحدهای مختلف بانک مرکزی ، طرح در مراجع ذی صلاح و ابلاغ به ادارات مربوط می باشد . لازم به ذکر است ، سایر موارد و نیز عملکرد شبکه بانکی کشور در حیطه اختیارات و وظایف این اداره نبوده و بهتر است مراتب از طریق ادارات ذی ربط پیگیری گردد .
ستاک در رابطه با بیان تاثیر تنظيم و ابلاغ دستورالعمل حساب‌جاري بر نحوه استفاده از چک در ميان دارندگان آن و درنهایت کاهش ميزان چک‌هاي برگشتي گفت: اداره مطالعات و مقررات بانکي به عنوان مرجع مقررات‌گذار در بانک مرکزي، از تدوين دستورالعمل مورد اشاره، اهدافي از جمله کمک در جهت کاهش آمار چک‌هاي بلامحل، افزايش اعتبار چک در سطح جامعه، کاهش آسيب‌هاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از افزايش صدور چک‌هاي بلامحل و ... را دنبال مي‌نمايد. اما قضاوت در خصوص اينکه دستورالعمل جديد توانسته است اهداف يادشده را برآورده نمايد يا خير، با توجه به تاريخ لازم‌الاجرا شدن مقررات (هشتم آذرماه سال جاری) ، خيلي زود است.
وی تحقق اهداف فوق را در گرو همياري و همکاري نظام بانکي کشور و بالاخص اجراي دقيق و صحيح مفاد دستورالعمل مذکور توسط شبکه بانکي کشور دانست و افزود : اميد است با اجرايي شدن کامل مفاد دستورالعمل حساب‌جاري در سطح شبکه بانکي کشور، بتوان به اهداف مزبور به نحو مطلوبي دست يافت.
ایشان با اشاره به راه‌اندازي سامانه‌اي در بانک مرکزي به منظور اطلاع از سوابق چک برگشتي رفع سوءاثر نشده صادرکننده چک، اظهارداشت : يکي ديگر از نقاط قوت دستورالعمل جديد نسبت به ضوابط قبلي اين است که در دستورالعمل جديد، بانک مرکزي موظف شده است؛ ظرف مدت يک سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل، شيوه‌نامه اجرايي برقراري نظام استعلام همگاني در خصوص سابقه چک برگشتي تدوين و ترتيبات موردنياز براي اجراي اين نظام را فراهم سازد. به عبارت ديگر، پس از اخذ رضايت مشتري در قرارداد في‌مابين، مشتري اين اختيار را به بانک مي‌دهد تا بانک، اطلاعات مربوط به چک برگشتي وي را در اختيار بانک مرکزي قرار داده و بانک مرکزي نيز اين اطلاعات را از طريق سامانه استعلام همگاني در اختيار ديگران قرار دهد و بدین ترتیب مشتري حق هرگونه اعتراضي را در اين خصوص از خود سلب مي‌نماید.
ستاک با تاکید بر نتایج مثبت این اقدام خاطرنشان ساخت : انتظار مي‌رود راه اندازی این سامانه ، کاهش آمار چک‌هاي برگشتي را در سطح جامعه در پي داشته باشد و اطلاعات مفيد و مؤثري را درخصوص صادرکننده چک به جامعه ارائه نماید .
به بيان ديگر در روابط مالي في‌مابين اقشار مختلف جامعه، امکان شفافيت هر چه بيشتر فضاي کسب و کار فراهم گشته و آحاد جامعه مي‌توانند با کسب اطلاع از حسن يا سوء سابقه صادرکننده چک، نسبت به قبول يا رد چک شخص طرف معامله اقدام نمايند.
وی همچنین ايجاد نظام استعلام همگاني در خصوص چک‌هاي برگشتي را زنگ خطری براي متخلفين و صادرکنندگان چک‌هاي بلامحل دانست و گفت : در صورت صدور چک بلامحل و عدم اقدام درخصوص رفع سابقه چک برگشتي، اين اطلاعات در اختيار سايرين نيز قرار خواهد گرفت و اين موضوع مي‌تواند ادامه حيات فعاليت اقتصادي متخلفین را با مشکلات جدي مواجه سازد.
ستاک با اشاره به اینکه بر اساس دستورالعمل حساب‌جاري، اشخاص حقيقي نمي‌توانند در يک بانک بيش از يک حساب داشته باشند ، افزود: با توجه به الزام بانک‌ها در بند ۲۷ـ۱۳ دستورالعمل حساب‌جاري مبني بر اينکه، ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل، حساب‌هاي جاري غيرمتمرکز (سنتي) خود را به طور کامل غيرفعال نمايند و صرفاً حساب‌هاي جاري متمرکز مورد استفاده مشتريان قرار گيرد، به منظور کاهش آمار چک‌هاي برگشتي و نيز جلوگيري از افتتاح و نگهداري حساب‌هاي جاري متعدد براي یک شخص حقیقی در يک بانک، در دستورالعمل جديد موضوع ممنوعيت افتتاح و نگهداري بيش از يک حساب‌جاري براي هر شخص حقيقي مدنظر قرار گرفت. در اين راستا بانک موظف است ظرف يک سال از لازم‌الاجراء شدن دستورالعمل، تمامي حساب‌هاي جاري موضوع اين بند را شناسايي و پس از اطلاع مکتوب به مشتري، تا زمان تعيين تکليف حساب‌هاي جاري مازاد، در مرحله اول از اعطاي دسته چک جديد به حساب‌هاي جاري مازاد، خودداري کرده و در مرحله بعد، نسبت به انسداد حساب‌هاي جاري مازاد اقدام نمايد. مشتريان نيز موظف به تعيين حساب‌هاي جاري مازاد خود در هر بانک مي‌باشند و در صورت استنکاف از انجام، بانک مکلف است رأساً اقدام به تعيين حساب‌هاي جاري مازاد آنها نمايد.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی در ادامه ، پیرامون محروميت اشخاص داراي سابقه چک برگشتي رفع سوءاثر نشده از خدمات بانکي اظهارداشت : به موجب مفاد فصل دوم قانون بانکداري بدون ربا (بهره)، يکي از اختيارات بانک‌ها در تجهيز منابع پولي، قبول سپرده در قالب سپرده قرض‌الحسنه جاري مي‌باشد. همچنين به استناد بند ۱۱ ماده ۱۴ قانون پولي و بانکي کشور، شوراي محترم پول و اعتبار مي‌تواند بانک‌ها را به طور موقت يا دائم به انجام يک يا چند نوع فعاليت محدود نمايد. به طور مثال شوراي مذکور طي يک‌هزار و يک‌صد و سي‌امين جلسه مورخ بیست و ششم مهرماه سال ۱۳۹۰ ، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي را از گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در مواردي که يکي از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌هاي دولتي موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومي کشور، ذينفع يا درخواست‌کننده اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي نباشند، منع نمود. لذا شوراي محترم پول و اعتبار اين اختيار را دارد تا بانک را از افتتاح و نگهداري حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري براي اشخاص با ويژگي‌هاي خاص، محروم سازد. انجام اين مهم، ضمن اينکه در انطباق کامل با قوانين موجود مي‌باشد، يکي از ابزارها و الزامات نظارت مؤثر و کارا بوده که از طريق آن، حسن اجراي نظام پولي کشور به سرانجام مي‌رسد.
مرتضی ستاک با اشاره به این مطلب که صدور چک بلامحل، به منزله سوءاستفاده از مقررات ناظر بر افتتاح حساب‌جاري بوده و منجر به اخلال در نظام پولي و بانکي کشور مي‌شود ، گفت : بانک مرکزي موظف است به منظور استقرار انضباط پولي در کشور، شبکه بانکي کشور را ملزم به ارائه خدمات مزبور به مشترياني نمايد که حسن نيت آنها در استفاده از ابزارهاي بانکي موجود از جمله چک، مخدوش نگرديده باشد. لذا مستند به مفاد قانون پولي و بانکي کشور، با استفاده از هر يک از شيوه‌هاي پنج‌گانه درنظرگرفته شده در متن دستورالعمل حساب‌جاري براي رفع سوءاثر سوابق چک‌هاي برگشتي، بانک به سهولت مي‌تواند مجدداً از ارائه خدمات به مشتري داراي سابقه چک برگشتي بهره‌مند گردد و عدم اقدام مقتضي توسط مشتري داراي سابقه چک برگشتي جهت ايفاي تعهدات خود در قبال ذينفع چک، صرفاً مي‌تواند به منزله سوءنيت وي در استفاده از ابزارهاي بانکي تلقي شود . در اين حالت، بانک مرکزي موظف است؛ علاوه بر مدنظر داشتن نظم پولي، به منظور حفظ حقوق ذينفع چک (که ممکن است يکي از فعالان اقتصادي يا ساير اشخاص باشد) و يا ساير طرف‌هاي تجاري بالقوه مشتري داراي سابقه چک برگشتي رفع سوء اثر نشده ، افزايش شفافيت در بازار و ارتقاء اعتبار ابزار چک در جامعه، اقدامات تأميني از جمله الزام بانک‌ها به عدم ارائه خدمات بانکي به اين‌گونه مشتريان را در دستور کار قرار دهد.
ایشان با تاکید بر نقاط قوت و برتری چشمگیر دستورالعمل جدید حساب جاری در مقایسه با ضوابط قبلی گفت : بانک مرکزي تلاش نموده تا در حوزه مقررات‌گذاري تا حد امکان و با لحاظ نمودن قوانين موجود ، به خصوص قانون صدور چک و قانون تجارت، با نگاه جامع و کامل به وضع کنوني کشور و نيز با هدف‌گذاري کاهش معضلات موجود، مقرراتي وضع نمايد که جنبه بازدارندگي آن پررنگ باشد. لذا دستورالعمل جديد با رويکرد حفظ يا تقويت نقاط قوت و نيز مرتفع نمودن نقاط ضعف دستورالعمل قبلي و با کسب نظرات مشورتي مراجع مختلف از جمله ادارات مختلف بانک مرکزي، سازمان بازرسي کل کشور، وزارت اطلاعات ، شبکه بانکي کشور و استفاده از ديدگاه‌ها و پيشنهادهاي صاحب‌نظران و کارشناسان اين حوزه تدوين شده است.
ستاک همچنین موارد ذیل را به عنوان دیگر نقاط قوت و برجسته دستورالعمل حساب جاری مطرح کرد :- تأمين کسري حساب‌جاري مشتري از محل موجودي ساير حساب‌ها که این موضوع کمک شایانی جهت جلوگیری از صدور گواهی نامه عدم پرداخت و تحمیل تبعات بعدی آن به آورنده یا صادرکننده چک می نماید ؛
- الزام بانک مرکزي به ارائه اطلاعات مربوط به چک برگشتي رفع سوء اثر نشده مشتري به ديگران که این مهم عامل بازدارنده صدور چک بلامحل و نیز کمک به ذینفعان چک جهت عدم قبول چک اشخاص دارای سوء سابقه می باشد ؛
- اعمال محروميت‌هاي شديد براي اشخاص داراي سابقه چک برگشتي رفع سوءاثر نشده با هدف بازدارندگي مقررات که این محرومیت ها شامل : اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی ، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری ، ارایه دسته چک ، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی و تمدید آن ها می شود ؛
- تغيير در نحوه رفع سوءاثر از سوابق چک‌هاي برگشتي (۷ سال) . در این ارتباط شایان ذکر است ، از سویی مدت زمان ۷ سال برای ممنوعیت بانک ها از ارائه خدمات به صادرکنندگان چک بلامحل رفع سوء اثر نشده ، مدت نسبتاً طولانی بوده و باعث خواهد گردید بسیاری از اشخاص حتی المقدور از صدور چک بلامحل اجتناب نمایند و از سوی دیگر درصورت عدم احتراز شخص از وقوع چنین رویدادی ، با توجه به پیامدها و تبعات ناشی از آن ، شخص مزبور تلاش خواهد نمود تا نسبت به رفع سوءاثر از سوابق چک های برگشتی خود با استفاده از سایر روش های ممکن اقدام نماید . این موضوع ، اشخاص دارای سابقه چک برگشتی را ترغیب می نماید تا به جای استفاده از قاعده مرور زمان ، از سایر روش های مذکور در مقررات شامل ؛ ۱) تامین موجودی ، ۲) ارائه لاشه چک برگشتی ، ۳) ارائه رضایت نامه محضری ذینفع چک به بانک ، ۴) واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه و ۵) ارائه حکم قضایی برای رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی خود استفاده نماید ؛
- بکارگيري ماده ۴۴ قانون پولي و بانکي به منظور ايجاد ضمانت اجرايي براي مقررات حساب‌جاري ، شامل : تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف، پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست میلیون ریال برای ایام تخلف و ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم ؛
- الزام به نداشتن سوءسابقه چک برگشتي و تسهيلات غيرجاري براي متقاضيان افتتاح حساب‌جاري با هدف ممنوعيت بانک‌ها از ارائه خدمات حساب‌جاري به مشتريان بدحساب؛
- ممنوعيت افتتاح و نگهداري بيش از يک حساب‌جاري براي هر شخص حقيقي که این موضوع با هدف جلوگیری از افتتاح حساب های جاری متعدد برای یک شخص و دریافت چندین دسته چک از یک بانک و مالاً پیشگیری از سوءاستفاده های بعدی می باشد ؛
- دارا بودن شرايط افتتاح حساب‌جاري شامل؛ عدم سوءسابقه چک برگشتي و تسهيلات غيرجاري، براي اشخاص حقيقي که به نمايندگي از شخص حقوقي مجاز به امضاء مي‌باشند، با هدف پيشگيري از کلاهبرداري و يا سوءاستفاده اشخاص حقيقي در قالب اشخاص حقوقي؛
- شناسايي متقاضي افتتاح حساب‌جاري مطابق با مفاد قانون، آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي مبارزه با پولشويي که مي‌تواند ضمانت اجرايي مناسبي جهت شناسايي صحيح و دقيق مشتريان باشد؛
- ملاک عمل قرار گرفتن آدرس و کدپستي اعلامي مشتري به سازمان ثبت احوال کشور يا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رويکرد شناسايي دقيق متقاضيان و جلوگيري از جعل و کلاهبرداري
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی در ادامه خاطرنشان ساخت : مقررات ناظر بر حساب جاری به گونه ای تدوین شده که در طبیعت خود جنبه بازدارندگی لازم را داشته باشد و برای متخلفین حداکثر محرومیت ها اعمال گردد . همچنین در تدوین مقررات جدید تمامی تلاش ها براین بوده است تا از ظرفیت های موجود جهت طراحی و پیاده سازی تمامی ابزارهای کارا و قابل اجرایی که می توان در قالب مقررات درج نمود استفاده شود که البته این پایان راه نیست .
مرتضی ستاک در خاتمه تاکید کرد : اين بانک همواره تلاش می کند تا در جهت ارتقاي انضباط پولي و کاهش معضلات ناشي از سوءاستفاده از ابزارهاي بانکي گام بردارد. اگرچه انتظار مي‌رود اجراي صحيح ”دستورالعمل حساب‌جاري“ در نهايت منجر به کاهش آمار چک‌هاي بلامحل شود، ليکن دستيابي به اين مهم صرفاً در گرو اجراي مقررات مزبور نبوده و رفع کامل معضل يادشده مستلزم همکاري و همياري ساير نهادها و نيز اصلاح برخي ريشه‌ها و عوامل ديگر بروز اين پديده ناخوشايند از جمله؛ عوامل اقتصادي، نقص قوانين، رويه قضايي نامناسب و استفاده نادرست از ابزار چک مي‌باشد. در مجموعه اين عوامل، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تلاش می نماید تا در حوزه تدوین و اجرای مقررات، سهم خود را ادا و اقدامات لازم را به انجام رساند.
«مرتضی ستاک» مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی با اشاره به اهمیت مبادلاتی که از طریق حساب جاری و خصوصاً چک صورت می گیرد و لزوم اطلاع همگان از دستورالعمل های مرتبط با آن بیان داشت : در حال حاضر، چک به عنوان يکي از اسناد تجاري به علت رواج و سهولت مبادله، تبديل به يکي از پرطرفدارترين سندهاي تجاري و ابزار معامله در ايران شده است.
لیکن از جمله معضلاتي که در کشور ما وجود دارد، افزايش صدور چک‌هاي بلامحل است. صدور حجم گسترده‌اي از چک‌هاي بلامحل، عدم دستيابي بسياري از دارندگان چک به مطالبات و حقوق قانوني خود و حجم عظيم زندانياني که مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده‌اند از جمله معضلات فعلي کشور ما مي‌باشد. به موجب بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولي و بانکي کشور، مصوب تيرماه ۱۳۵۱ مبني بر اختيار تعيين مقررات افتتاح حساب‌جاري توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به منظور ساماندهي نحوه بکارگيري حساب‌جاري، کاهش صدور چک‌هاي بلامحل و مرتفع نمودن مشکلات و معضلات موجود، اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر آن شد تا مقررات حساب‌جاري را با لحاظ نمودن قانون صدور چک، مصوب ۱۶ تيرماه سال ۱۳۵۵ و اصلاحيه‌هاي بعد از آن بازنگري نمايد.
در اين رابطه ”دستورالعمل حساب‌جاري“ با در نظر گرفتن نيازها، مقتضيات و مصالح کشور و با بيش از دو سال کار کارشناسي و اخذ نظرات و پيشنهادات مراجع ذي‌ربط و همچنين پيشکسوتان و صاحب‌نظران اين حوزه، تدوين و پس از تصويب در جلسه مورخ دوم خردادماه سالجاری شوراي محترم پول و اعتبار، طي بخشنامه شماره ۵۹۹۱۲/۹۱ مورخ هشتم خرداد ماه سالجاری به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديد.
ستاک درخصوص نتایج حاصل از اجرايي شدن اين دستورالعمل ، نحوه تاثیر آن در ارتقاء جايگاه و منزلت چک در ميان مردم و محدوديتهایی که از این طریق براي ارائه‌کنندگان چک‌هاي برگشتي ايجاد خواهد شد، افزود : هدف غايي این دستورالعمل ؛ افزايش اعتبار چک در سطح جامعه، کاهش آمار چک‌هاي بلامحل، کاهش آسيب‌هاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از افزايش صدور چک‌هاي بلامحل و ... بوده است. بي‌شک تحقق اهداف يادشده مستلزم همياري و همکاري نظام بانکي کشور بوده و بالاخص در گرو اجراي دقيق و صحيح مفاد دستورالعمل مذکور توسط شبکه بانکي کشور مي‌باشد. اجراي گزينشي و اعمال سلايق شخصي در اجراي ضوابط، مي‌تواند به ناکامي در دستيابي به اهداف تعيين شده منتهي گردد.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: مقررات ناظر بر حساب‌جاري به گونه‌اي تدوين شده است که در طبيعت خود جنبه بازدارندگي لازم را داشته باشد و براي متخلفين حداکثر محروميت‌ها اعمال شود. بنابراین در تدوين مقررات جديد تمامي تلاش‌ها بر اين بوده است تا از ظرفيت‌هاي موجود جهت طراحي و پياده‌سازي تمامي ابزارهاي کارا و قابل اجرايي که مي‌توان در قالب مقررات درج نمود، استفاده گردد. در صورت التزام عملي نظام بانکي کشور به اجراي صحيح و دقيق مقررات جديد، شخص صادرکننده ”چک“ يقين پيدا خواهد نمود که با صدور ”چک“ بلامحل و يا عدم اقدام جهت رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتي خود، از طيف گسترده‌اي از خدمات بانکي محروم مي‌شود. لذا اقدامات لازم در این خصوص را اجرایی خواهد نمود و بدین ترتیب بسیاری از مشکلات حال حاضر مرتفع می شود .
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی پیرامون دلایل بانک مرکزی برای تدوین و ابلاغ دستورالعمل اخیر حساب جاری اظهارداشت : آن چه که منجرشد تا بانک مرکزي نسبت به بازنگري مقررات حساب‌جاري اقدام نمايد، آمار بالاي چک‌هاي برگشتي در شبکه بانکي کشور طي سنوات اخير و به تبع آن کاهش اعتبار چک در سطح جامعه و نيز تبعات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين پديده ناميمون در جامعه بوده است.
طبق بررسي‌هاي صورت‌پذيرفته در اين خصوص، تعداد چک‌هاي برگشتي در سال ۱۳۷۸ بالغ بر ۶۳/۲ ميليون برگ بوده که با شيب صعودي، اين رقم در سال ۱۳۹۰ به ۳۷/۶ ميليون برگ رسيده است . این آمار حاکي از رشد ۱۴۲ درصدی تعداد چک‌هاي برگشتي طي دوره مورد بررسي مي‌باشد. همچنين در بازه زماني بين سنوات ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰، مبلغ چک‌هاي برگشتي نيز هم‌سو با افزايش تعداد چک‌هاي برگشتي، افزايش قابل توجهي را شاهد بوده و از مبلغ ۰۹/۲ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۷۸ به ۶۱/۳۵ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۹۰ رسيده که رشد بسيار زيادی معادل ۱.۶۰۳ درصد را به نمايش مي‌گذارد. در اين رابطه درصد چک‌هاي برگشتي به کل چک‌هاي مبادله شده به لحاظ تعدادي از ۸۹/۵ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۴۱/۱۲ درصد در سال ۱۳۹۰ رسيده است که ۱۱۰ درصد رشد را نشان مي‌دهد. بدین معنا که در سال ۱۳۷۸ از هر ۱۰۰ فقره چک صادره حدود ۶ فقره برگشت خورده است و اين تعداد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۳ فقره رسيده است.
وی در ادامه با اشاره به آمار بدست آمده گفت : ”چك“ به عنوان ابزار پرداخت معاملات روزمره، كه قرار بود براي آسان شدن معاملات مالي به كار گرفته شود، اين روزها به يكي از معضلات اجتماعي بازار و البته مردم عادي تبدیل شده است كه به اميد دريافت وجهي به باجه‌هاي بانك مراجعه می کنند. بنابراين سؤال اصلي اين است که علت يا علل تغييرات برخي شاخص‌هاي فوق چيست و افزايش آنها طي سنوات گذشته چه تأثيري بر ابعاد مختلف جامعه ايران داشته است؟
مرتضی ستاک افزود : بنابر دلایل مطروحه فوق ، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر آن شد تا در اين خصوص به سهم خود اقدامات لازم را انجام دهد و به ميزاني که ممکن است به رفع اين معضل، کمک نمايد. لذا نخستين گام در اين خصوص اصلاح مقررات حساب‌جاري بود. بنابراين تمامي عزم‌ها جزم گرديد تا نهايتاً پس از برگزاري جلسات متعدد کارشناسي، بحث و تبادل نظر پيرامون موضوع يادشده و نيز اخذ مشورت از نخبگان و نهادهاي ذي‌ربط ”دستورالعمل حساب‌جاري“ تدوين گردد.
مدیر اداره مطالعات و مقررات پیرامون در نظرگرفتن جوانب و الزامات ناظر بر ضمانت‌هاي اجرايي براي اين دستورالعمل، خاطرنشان کرد : يکي از نقاط قوت دستورالعمل جديد ناظر برحساب‌جاري، در نظر گرفتن محروميت از خدمات بانکي در کل شبکه بانکي کشور براي اشخاص داراي سابقه چک برگشتي رفع سوءاثر نشده مي‌باشد. اين محروميت‌ها با هدف ايجاد بازدارندگي شديد براي صادرکنندگان چک‌هاي بلامحل تدوين شده است. طبق مفاد ماده ۲۹ اين دستورالعمل، در صورتي که مشتري داراي سابقه چک برگشتي باشد، تمامي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتي، از ارايه خدمات بانکي به وي از جمله؛ اعطاي تسهيلات، افتتاح هر گونه حساب سپرده جديد، ارايه دسته چک، گشايش اعتبارات اسنادي و صدور ضمانتنامه و ... خودداري نمايند.
وی در ادامه افزود : با هدف رعايت کامل مفاد دستورالعمل جديد و نيز پيشگيري از بروز تخلف، بانک‌هاي خاطي مشمول مجازات‌هاي انتظامي موضوع ماده ۴۴ قانون پولي و بانکي کشور خواهند شد. بنابراين، در دستورالعمل جديد مهم‌ترين ابزار اجراي مقررات که همان ضمانت اجراي مقررات مي‌باشد، به نحو مطلوبي لحاظ گرديده است.
مرتضی ستاک تصریح کرد : ماده ۴۴ قانون پولي و بانکي کشور که به موجب مفاد تبصره ۳ ماده ۹۶ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نيز به روز شده است، تخلف از دستورات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را موجب اعمال مجازات‌هاي انتظامي شامل : تذکر کتبي به مديران يا متصديان متخلف ، پرداخت مبلغي روزانه تا حداکثر دويست ميليون ريال براي ايام تخلف و ممنوع ساختن بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي از انجام بعضي امور بانکي به طور موقت يا دائم دانسته است .
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی با بیان توضيحاتي در خصوص زمان اجرايي شدن اين دستوالعمل و نحوه عملکرد بانک مرکزي و شبکه بانکي اعلام داشت : با لحاظ نمودن فراز پاياني مصوبه شوراي محترم پول و اعتبار مبني بر اينکه دستورالعمل حساب‌جاري شش ماه پس از تاريخ ابلاغ آن به بانک‌ها، لازم‌الاجرا مي‌باشد و نيز مدنظرداشتن اين مهم که دستورالعمل يادشده در تاريخ ۸/۳/۱۳۹۱ به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده است، دستورالعمل مزبور پس از سپري شدن دوره گذار شش ماهه و به طور مشخص از تاريخ ۸/۹/۱۳۹۱، در سطح تمامي شعب و واحدهاي ذي‌ربط شبکه بانکي کشور لازم‌الاجرا بوده است.
ایشان در رابطه با عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور نیز افزود : در بانک مرکزی آنچه مربوط به اداره مطالعات و مقررات بانکی بوده ، در مدت زمان معین انجام شده است . از جمله این موارد، احصاء وظایف واحدهای مختلف بانک مرکزی ، طرح در مراجع ذی صلاح و ابلاغ به ادارات مربوط می باشد . لازم به ذکر است ، سایر موارد و نیز عملکرد شبکه بانکی کشور در حیطه اختیارات و وظایف این اداره نبوده و بهتر است مراتب از طریق ادارات ذی ربط پیگیری گردد .
ستاک در رابطه با بیان تاثیر تنظيم و ابلاغ دستورالعمل حساب‌جاري بر نحوه استفاده از چک در ميان دارندگان آن و درنهایت کاهش ميزان چک‌هاي برگشتي گفت: اداره مطالعات و مقررات بانکي به عنوان مرجع مقررات‌گذار در بانک مرکزي، از تدوين دستورالعمل مورد اشاره، اهدافي از جمله کمک در جهت کاهش آمار چک‌هاي بلامحل، افزايش اعتبار چک در سطح جامعه، کاهش آسيب‌هاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از افزايش صدور چک‌هاي بلامحل و ... را دنبال مي‌نمايد. اما قضاوت در خصوص اينکه دستورالعمل جديد توانسته است اهداف يادشده را برآورده نمايد يا خير، با توجه به تاريخ لازم‌الاجرا شدن مقررات (هشتم آذرماه سال جاری) ، خيلي زود است.
وی تحقق اهداف فوق را در گرو همياري و همکاري نظام بانکي کشور و بالاخص اجراي دقيق و صحيح مفاد دستورالعمل مذکور توسط شبکه بانکي کشور دانست و افزود : اميد است با اجرايي شدن کامل مفاد دستورالعمل حساب‌جاري در سطح شبکه بانکي کشور، بتوان به اهداف مزبور به نحو مطلوبي دست يافت.
ایشان با اشاره به راه‌اندازي سامانه‌اي در بانک مرکزي به منظور اطلاع از سوابق چک برگشتي رفع سوءاثر نشده صادرکننده چک، اظهارداشت : يکي ديگر از نقاط قوت دستورالعمل جديد نسبت به ضوابط قبلي اين است که در دستورالعمل جديد، بانک مرکزي موظف شده است؛ ظرف مدت يک سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل، شيوه‌نامه اجرايي برقراري نظام استعلام همگاني در خصوص سابقه چک برگشتي تدوين و ترتيبات موردنياز براي اجراي اين نظام را فراهم سازد. به عبارت ديگر، پس از اخذ رضايت مشتري در قرارداد في‌مابين، مشتري اين اختيار را به بانک مي‌دهد تا بانک، اطلاعات مربوط به چک برگشتي وي را در اختيار بانک مرکزي قرار داده و بانک مرکزي نيز اين اطلاعات را از طريق سامانه استعلام همگاني در اختيار ديگران قرار دهد و بدین ترتیب مشتري حق هرگونه اعتراضي را در اين خصوص از خود سلب مي‌نماید.
ستاک با تاکید بر نتایج مثبت این اقدام خاطرنشان ساخت : انتظار مي‌رود راه اندازی این سامانه ، کاهش آمار چک‌هاي برگشتي را در سطح جامعه در پي داشته باشد و اطلاعات مفيد و مؤثري را درخصوص صادرکننده چک به جامعه ارائه نماید .
به بيان ديگر در روابط مالي في‌مابين اقشار مختلف جامعه، امکان شفافيت هر چه بيشتر فضاي کسب و کار فراهم گشته و آحاد جامعه مي‌توانند با کسب اطلاع از حسن يا سوء سابقه صادرکننده چک، نسبت به قبول يا رد چک شخص طرف معامله اقدام نمايند.
وی همچنین ايجاد نظام استعلام همگاني در خصوص چک‌هاي برگشتي را زنگ خطری براي متخلفين و صادرکنندگان چک‌هاي بلامحل دانست و گفت : در صورت صدور چک بلامحل و عدم اقدام درخصوص رفع سابقه چک برگشتي، اين اطلاعات در اختيار سايرين نيز قرار خواهد گرفت و اين موضوع مي‌تواند ادامه حيات فعاليت اقتصادي متخلفین را با مشکلات جدي مواجه سازد.
ستاک با اشاره به اینکه بر اساس دستورالعمل حساب‌جاري، اشخاص حقيقي نمي‌توانند در يک بانک بيش از يک حساب داشته باشند ، افزود: با توجه به الزام بانک‌ها در بند ۲۷ـ۱۳ دستورالعمل حساب‌جاري مبني بر اينکه، ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل، حساب‌هاي جاري غيرمتمرکز (سنتي) خود را به طور کامل غيرفعال نمايند و صرفاً حساب‌هاي جاري متمرکز مورد استفاده مشتريان قرار گيرد، به منظور کاهش آمار چک‌هاي برگشتي و نيز جلوگيري از افتتاح و نگهداري حساب‌هاي جاري متعدد براي یک شخص حقیقی در يک بانک، در دستورالعمل جديد موضوع ممنوعيت افتتاح و نگهداري بيش از يک حساب‌جاري براي هر شخص حقيقي مدنظر قرار گرفت. در اين راستا بانک موظف است ظرف يک سال از لازم‌الاجراء شدن دستورالعمل، تمامي حساب‌هاي جاري موضوع اين بند را شناسايي و پس از اطلاع مکتوب به مشتري، تا زمان تعيين تکليف حساب‌هاي جاري مازاد، در مرحله اول از اعطاي دسته چک جديد به حساب‌هاي جاري مازاد، خودداري کرده و در مرحله بعد، نسبت به انسداد حساب‌هاي جاري مازاد اقدام نمايد. مشتريان نيز موظف به تعيين حساب‌هاي جاري مازاد خود در هر بانک مي‌باشند و در صورت استنکاف از انجام، بانک مکلف است رأساً اقدام به تعيين حساب‌هاي جاري مازاد آنها نمايد.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی در ادامه ، پیرامون محروميت اشخاص داراي سابقه چک برگشتي رفع سوءاثر نشده از خدمات بانکي اظهارداشت : به موجب مفاد فصل دوم قانون بانکداري بدون ربا (بهره)، يکي از اختيارات بانک‌ها در تجهيز منابع پولي، قبول سپرده در قالب سپرده قرض‌الحسنه جاري مي‌باشد. همچنين به استناد بند ۱۱ ماده ۱۴ قانون پولي و بانکي کشور، شوراي محترم پول و اعتبار مي‌تواند بانک‌ها را به طور موقت يا دائم به انجام يک يا چند نوع فعاليت محدود نمايد. به طور مثال شوراي مذکور طي يک‌هزار و يک‌صد و سي‌امين جلسه مورخ بیست و ششم مهرماه سال ۱۳۹۰ ، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي را از گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در مواردي که يکي از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌هاي دولتي موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومي کشور، ذينفع يا درخواست‌کننده اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي نباشند، منع نمود. لذا شوراي محترم پول و اعتبار اين اختيار را دارد تا بانک را از افتتاح و نگهداري حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري براي اشخاص با ويژگي‌هاي خاص، محروم سازد. انجام اين مهم، ضمن اينکه در انطباق کامل با قوانين موجود مي‌باشد، يکي از ابزارها و الزامات نظارت مؤثر و کارا بوده که از طريق آن، حسن اجراي نظام پولي کشور به سرانجام مي‌رسد.
مرتضی ستاک با اشاره به این مطلب که صدور چک بلامحل، به منزله سوءاستفاده از مقررات ناظر بر افتتاح حساب‌جاري بوده و منجر به اخلال در نظام پولي و بانکي کشور مي‌شود ، گفت : بانک مرکزي موظف است به منظور استقرار انضباط پولي در کشور، شبکه بانکي کشور را ملزم به ارائه خدمات مزبور به مشترياني نمايد که حسن نيت آنها در استفاده از ابزارهاي بانکي موجود از جمله چک، مخدوش نگرديده باشد. لذا مستند به مفاد قانون پولي و بانکي کشور، با استفاده از هر يک از شيوه‌هاي پنج‌گانه درنظرگرفته شده در متن دستورالعمل حساب‌جاري براي رفع سوءاثر سوابق چک‌هاي برگشتي، بانک به سهولت مي‌تواند مجدداً از ارائه خدمات به مشتري داراي سابقه چک برگشتي بهره‌مند گردد و عدم اقدام مقتضي توسط مشتري داراي سابقه چک برگشتي جهت ايفاي تعهدات خود در قبال ذينفع چک، صرفاً مي‌تواند به منزله سوءنيت وي در استفاده از ابزارهاي بانکي تلقي شود . در اين حالت، بانک مرکزي موظف است؛ علاوه بر مدنظر داشتن نظم پولي، به منظور حفظ حقوق ذينفع چک (که ممکن است يکي از فعالان اقتصادي يا ساير اشخاص باشد) و يا ساير طرف‌هاي تجاري بالقوه مشتري داراي سابقه چک برگشتي رفع سوء اثر نشده ، افزايش شفافيت در بازار و ارتقاء اعتبار ابزار چک در جامعه، اقدامات تأميني از جمله الزام بانک‌ها به عدم ارائه خدمات بانکي به اين‌گونه مشتريان را در دستور کار قرار دهد.
ایشان با تاکید بر نقاط قوت و برتری چشمگیر دستورالعمل جدید حساب جاری در مقایسه با ضوابط قبلی گفت : بانک مرکزي تلاش نموده تا در حوزه مقررات‌گذاري تا حد امکان و با لحاظ نمودن قوانين موجود ، به خصوص قانون صدور چک و قانون تجارت، با نگاه جامع و کامل به وضع کنوني کشور و نيز با هدف‌گذاري کاهش معضلات موجود، مقرراتي وضع نمايد که جنبه بازدارندگي آن پررنگ باشد. لذا دستورالعمل جديد با رويکرد حفظ يا تقويت نقاط قوت و نيز مرتفع نمودن نقاط ضعف دستورالعمل قبلي و با کسب نظرات مشورتي مراجع مختلف از جمله ادارات مختلف بانک مرکزي، سازمان بازرسي کل کشور، وزارت اطلاعات ، شبکه بانکي کشور و استفاده از ديدگاه‌ها و پيشنهادهاي صاحب‌نظران و کارشناسان اين حوزه تدوين شده است.
ستاک همچنین موارد ذیل را به عنوان دیگر نقاط قوت و برجسته دستورالعمل حساب جاری مطرح کرد :- تأمين کسري حساب‌جاري مشتري از محل موجودي ساير حساب‌ها که این موضوع کمک شایانی جهت جلوگیری از صدور گواهی نامه عدم پرداخت و تحمیل تبعات بعدی آن به آورنده یا صادرکننده چک می نماید ؛
- الزام بانک مرکزي به ارائه اطلاعات مربوط به چک برگشتي رفع سوء اثر نشده مشتري به ديگران که این مهم عامل بازدارنده صدور چک بلامحل و نیز کمک به ذینفعان چک جهت عدم قبول چک اشخاص دارای سوء سابقه می باشد ؛
- اعمال محروميت‌هاي شديد براي اشخاص داراي سابقه چک برگشتي رفع سوءاثر نشده با هدف بازدارندگي مقررات که این محرومیت ها شامل : اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی ، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری ، ارایه دسته چک ، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی و تمدید آن ها می شود ؛
- تغيير در نحوه رفع سوءاثر از سوابق چک‌هاي برگشتي (۷ سال) . در این ارتباط شایان ذکر است ، از سویی مدت زمان ۷ سال برای ممنوعیت بانک ها از ارائه خدمات به صادرکنندگان چک بلامحل رفع سوء اثر نشده ، مدت نسبتاً طولانی بوده و باعث خواهد گردید بسیاری از اشخاص حتی المقدور از صدور چک بلامحل اجتناب نمایند و از سوی دیگر درصورت عدم احتراز شخص از وقوع چنین رویدادی ، با توجه به پیامدها و تبعات ناشی از آن ، شخص مزبور تلاش خواهد نمود تا نسبت به رفع سوءاثر از سوابق چک های برگشتی خود با استفاده از سایر روش های ممکن اقدام نماید . این موضوع ، اشخاص دارای سابقه چک برگشتی را ترغیب می نماید تا به جای استفاده از قاعده مرور زمان ، از سایر روش های مذکور در مقررات شامل ؛ ۱) تامین موجودی ، ۲) ارائه لاشه چک برگشتی ، ۳) ارائه رضایت نامه محضری ذینفع چک به بانک ، ۴) واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه و ۵) ارائه حکم قضایی برای رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی خود استفاده نماید ؛
- بکارگيري ماده ۴۴ قانون پولي و بانکي به منظور ايجاد ضمانت اجرايي براي مقررات حساب‌جاري ، شامل : تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف، پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست میلیون ریال برای ایام تخلف و ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم ؛
- الزام به نداشتن سوءسابقه چک برگشتي و تسهيلات غيرجاري براي متقاضيان افتتاح حساب‌جاري با هدف ممنوعيت بانک‌ها از ارائه خدمات حساب‌جاري به مشتريان بدحساب؛
- ممنوعيت افتتاح و نگهداري بيش از يک حساب‌جاري براي هر شخص حقيقي که این موضوع با هدف جلوگیری از افتتاح حساب های جاری متعدد برای یک شخص و دریافت چندین دسته چک از یک بانک و مالاً پیشگیری از سوءاستفاده های بعدی می باشد ؛
- دارا بودن شرايط افتتاح حساب‌جاري شامل؛ عدم سوءسابقه چک برگشتي و تسهيلات غيرجاري، براي اشخاص حقيقي که به نمايندگي از شخص حقوقي مجاز به امضاء مي‌باشند، با هدف پيشگيري از کلاهبرداري و يا سوءاستفاده اشخاص حقيقي در قالب اشخاص حقوقي؛
- شناسايي متقاضي افتتاح حساب‌جاري مطابق با مفاد قانون، آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي مبارزه با پولشويي که مي‌تواند ضمانت اجرايي مناسبي جهت شناسايي صحيح و دقيق مشتريان باشد؛
- ملاک عمل قرار گرفتن آدرس و کدپستي اعلامي مشتري به سازمان ثبت احوال کشور يا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رويکرد شناسايي دقيق متقاضيان و جلوگيري از جعل و کلاهبرداري
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی در ادامه خاطرنشان ساخت : مقررات ناظر بر حساب جاری به گونه ای تدوین شده که در طبیعت خود جنبه بازدارندگی لازم را داشته باشد و برای متخلفین حداکثر محرومیت ها اعمال گردد . همچنین در تدوین مقررات جدید تمامی تلاش ها براین بوده است تا از ظرفیت های موجود جهت طراحی و پیاده سازی تمامی ابزارهای کارا و قابل اجرایی که می توان در قالب مقررات درج نمود استفاده شود که البته این پایان راه نیست .
مرتضی ستاک در خاتمه تاکید کرد : اين بانک همواره تلاش می کند تا در جهت ارتقاي انضباط پولي و کاهش معضلات ناشي از سوءاستفاده از ابزارهاي بانکي گام بردارد. اگرچه انتظار مي‌رود اجراي صحيح ”دستورالعمل حساب‌جاري“ در نهايت منجر به کاهش آمار چک‌هاي بلامحل شود، ليکن دستيابي به اين مهم صرفاً در گرو اجراي مقررات مزبور نبوده و رفع کامل معضل يادشده مستلزم همکاري و همياري ساير نهادها و نيز اصلاح برخي ريشه‌ها و عوامل ديگر بروز اين پديده ناخوشايند از جمله؛ عوامل اقتصادي، نقص قوانين، رويه قضايي نامناسب و استفاده نادرست از ابزار چک مي‌باشد. در مجموعه اين عوامل، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تلاش می نماید تا در حوزه تدوین و اجرای مقررات، سهم خود را ادا و اقدامات لازم را به انجام رساند.
کد مطلب: 10133
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
