با تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار سرمایه صرافی‌ها به دو تا چهار میلیارد تومان تغییر کرد تا دستورالعمل جدید با نفع سه تا 16 میلیارد تومان برای صرافان به تصویب رسیده باشد.
به گزارش پايگاه خبري «اخبار بانك»، شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۳۹۳.۵.۲۸دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های صرافی را تصویب کرد.
بانک مرکزی اعلام کرد: این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل قبلی مصوب ۱۳۹۲.۵.۱شده و کلیه فعالان حرفه صرافی و متقاضیان ایجاد واحد‌های صرافی موظف شدند فعالیت خود را با ضوابط آن تطبیق دهند.
گفته می‌شود با اصلاح این مصوبه، سرمایه مورد نیاز برای فعالیت صرافی در شهرستان‌ها ۲ میلیارد تومان و در ۷ کلان‌شهر کشور ۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. سرمایه لازم برای صرافی‌های بانک‌ها هم ۵ میلیارد تومان تعیین شده است.
همچنین تقسیم‌بندی صرافی‌ها به نوع یک و نوع دو حذف و هر صرافی که از بانک مرکزی مجوز می‌گیرد، می‌تواند علاوه بر خرید و فروش ارز، عملیات حواله را هم انجام دهد.
در حالی شورای پول و اعتبار روز گذشته در یک ماه مانده به پایان مهلت صرافی‌ها برای تطبیق فعالیت و سازوکار خود با دستورالعمل بانک مرکزی، اقدام به بازنگری در این مورد بالاخص سرمایه اولیه صرافی‌ها کرد که هیچ گونه اطلاعاتی در این مورد منتشر نشد.
این در حالی است که با مصوبه روز گذشته شورای پول و اعتبار نوع یک و نوع دو بودن صرافی‌های دیگر ملاک قرار نمی گیرند و میزان سرمایه بر اساس نوع شهر های کوچک و بزرگ تعیین خواهد شد.
بنابر دستورالعمل جدید سرمایه صرافی‌ها به دو تا چهار میلیارد تومان تغییر می کند.
همچنین طبق تصمیم اخذ شده صرافی ها می باید ضمن تعیین سرمایه مصوب حدود ۵۰ درصد آن را به عنوان ضمانت نامه در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های صرافی ها در اول مرداد ماه سال ۱۳۹۲ از سوی بانک مرکزی تغییر و به روز شد که بر این اساس در کنار تمامی تغییراتی که در دستورالعمل قبلی اعمال شده و صرافان باید برای تمدید مجوز فعالیت خود را با آن منطبق می کردند ،میزان سرمایه صرافان برای نوع یک(خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) که معمولا ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان بود به پنج میلیارد تومان و صرافی‌های نوع دو( خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) نیز که حدود یک تا دو میلیارد تومان بود به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
اما با انتقاد و نارضایتی های مطرح شده در این مورد قرار بر بازنگری در این موضوع تا پایان تیرماه که مهلت تعیین شده برای انطباق صرافی ها بود شد که در ادامه این مهلت تا پایان شهریور ماه تمدید شد.
در دستورالعمل جديد، تقسيم بندي صرافي ها به دو نوع اول و دوم وجود ندارد و صرافي ها مي توانند بر حسب توان و ظرفيت خود، نسبت به خريد و فروش نقدي ارز و انجام عمليات مربوط به حواله هاي ارزي اقدام کنند.
دومين ويژگي عمده دستورالعمل جديد سرمايه صرافي ها اين است که به موجب آن، حداقل سرمايه اوليه تاسيس صرافي متعلق به موسسات اعتباري(بانک ها و موسسات اعتباري غير بانکي) و نيز صرافي هاي ۷ شهر تهران، کرج، اصفهان، شيراز، مشهد، اهواز و تبريز مبلغ چهل ميليارد ريال و در ساير شهر ها مبلغ بيست ميليارد ريال تعيين شده است.
تفاوت ديگر دستورالعمل جديد با دستورالعمل قبلي، حذف برخي شرايط مربوط به ارکان صرافي است که در تزاحم با واقعيت هاي بازار بود. موضوع بسيار مهمي که در ساختار دستورالعمل جديد مورد نظر قرار گرفته است، توجه همزمان به بهبود فضاي کسب و کار و اعمال نظارتي موثر، کارا و هوشمند بوده است به گونه اي که هيچ يک از اين دو امر، تحت الشعاع ديگري قرار نگيرد.
ارجمندنژاد در ادامه، لزوم طي برخي دوره هاي تخصصي توسط ارکان صرافي را از ديگر ويژگي هاي دستورالعمل جديد بر شمرد و اظهار داشت: صرافان مي بايست در اسرع وقت، وضعيت خود را با دستورالعمل جديد تطبيق دهند.
بانک مرکزی اعلام کرد: این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل قبلی مصوب ۱۳۹۲.۵.۱شده و کلیه فعالان حرفه صرافی و متقاضیان ایجاد واحد‌های صرافی موظف شدند فعالیت خود را با ضوابط آن تطبیق دهند.
گفته می‌شود با اصلاح این مصوبه، سرمایه مورد نیاز برای فعالیت صرافی در شهرستان‌ها ۲ میلیارد تومان و در ۷ کلان‌شهر کشور ۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. سرمایه لازم برای صرافی‌های بانک‌ها هم ۵ میلیارد تومان تعیین شده است.
همچنین تقسیم‌بندی صرافی‌ها به نوع یک و نوع دو حذف و هر صرافی که از بانک مرکزی مجوز می‌گیرد، می‌تواند علاوه بر خرید و فروش ارز، عملیات حواله را هم انجام دهد.
در حالی شورای پول و اعتبار روز گذشته در یک ماه مانده به پایان مهلت صرافی‌ها برای تطبیق فعالیت و سازوکار خود با دستورالعمل بانک مرکزی، اقدام به بازنگری در این مورد بالاخص سرمایه اولیه صرافی‌ها کرد که هیچ گونه اطلاعاتی در این مورد منتشر نشد.
این در حالی است که با مصوبه روز گذشته شورای پول و اعتبار نوع یک و نوع دو بودن صرافی‌های دیگر ملاک قرار نمی گیرند و میزان سرمایه بر اساس نوع شهر های کوچک و بزرگ تعیین خواهد شد.
بنابر دستورالعمل جدید سرمایه صرافی‌ها به دو تا چهار میلیارد تومان تغییر می کند.
همچنین طبق تصمیم اخذ شده صرافی ها می باید ضمن تعیین سرمایه مصوب حدود ۵۰ درصد آن را به عنوان ضمانت نامه در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های صرافی ها در اول مرداد ماه سال ۱۳۹۲ از سوی بانک مرکزی تغییر و به روز شد که بر این اساس در کنار تمامی تغییراتی که در دستورالعمل قبلی اعمال شده و صرافان باید برای تمدید مجوز فعالیت خود را با آن منطبق می کردند ،میزان سرمایه صرافان برای نوع یک(خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) که معمولا ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان بود به پنج میلیارد تومان و صرافی‌های نوع دو( خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) نیز که حدود یک تا دو میلیارد تومان بود به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
اما با انتقاد و نارضایتی های مطرح شده در این مورد قرار بر بازنگری در این موضوع تا پایان تیرماه که مهلت تعیین شده برای انطباق صرافی ها بود شد که در ادامه این مهلت تا پایان شهریور ماه تمدید شد.
در دستورالعمل جديد، تقسيم بندي صرافي ها به دو نوع اول و دوم وجود ندارد و صرافي ها مي توانند بر حسب توان و ظرفيت خود، نسبت به خريد و فروش نقدي ارز و انجام عمليات مربوط به حواله هاي ارزي اقدام کنند.
دومين ويژگي عمده دستورالعمل جديد سرمايه صرافي ها اين است که به موجب آن، حداقل سرمايه اوليه تاسيس صرافي متعلق به موسسات اعتباري(بانک ها و موسسات اعتباري غير بانکي) و نيز صرافي هاي ۷ شهر تهران، کرج، اصفهان، شيراز، مشهد، اهواز و تبريز مبلغ چهل ميليارد ريال و در ساير شهر ها مبلغ بيست ميليارد ريال تعيين شده است.
تفاوت ديگر دستورالعمل جديد با دستورالعمل قبلي، حذف برخي شرايط مربوط به ارکان صرافي است که در تزاحم با واقعيت هاي بازار بود. موضوع بسيار مهمي که در ساختار دستورالعمل جديد مورد نظر قرار گرفته است، توجه همزمان به بهبود فضاي کسب و کار و اعمال نظارتي موثر، کارا و هوشمند بوده است به گونه اي که هيچ يک از اين دو امر، تحت الشعاع ديگري قرار نگيرد.
ارجمندنژاد در ادامه، لزوم طي برخي دوره هاي تخصصي توسط ارکان صرافي را از ديگر ويژگي هاي دستورالعمل جديد بر شمرد و اظهار داشت: صرافان مي بايست در اسرع وقت، وضعيت خود را با دستورالعمل جديد تطبيق دهند.
کد مطلب: 25831
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
