شنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۴۰
گزارش/ دولت یازدهم و بانکها
مديران احمدي نژاد از قطار شبكه بانكي پياده شدند
اقتصاد ایران را بانک‌محور قلمداد می‌کنند، از آن رو که ۹۰ درصد نقدینگی کشور را بانکها مدیریت می‌کنند و با وجود چالش‌های بزرگ بین‌المللی و تحریم‌ها، بانکها هنوز اصلی‌ترین جریان تامین مالی واردات و صادرات کشور هستند.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري «اخبار بانك»، ناظران اقتصاد کشور ـ از جمله منتقدان عملکرد شبکه بانکی ـ سیستم بانکی را از مهم‌ترین ابزارها و عوامل لازم برای توسعه اقتصادی متعادل کشور و جبران عقب‌ماندگی‌ها تلقی می‌کنند. نگاهی به تجربیات موفق کشورهای درحال رشد نیز نشان می‌دهد که بهبود جریان نقدینگی و وضعیت سرمایه‌گذاری یکی از ابزارهای فعال شدن ظرفیت‌های بالقوه برای پیشرفت و توسعه کشورها بوده است.
دولت نهم نخستین دولت پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود که با رویکرد ایجاد دگرگونی حداکثری در شبکه بانکی فعالیت خود را آغاز کرد . بین آنچه که دولت از بانکها می‌خواست و تحلیل‌ها و تئوری‌های مدیران و کارشناسان بانکها فاصله بسیار زیادی بود. دولت، بانکها را به سان قلک‌های فربه‌ای می‌دید که حاضر نیستند پس‌انداز های مردم را در مسیر رونق‌بخشی به تولید و اشتغال در کشور به جریان بیاندازند .
سونامی تغییر آغاز شد و بدون توجه به ماهیت آنچه که یک سیستم پولی انجام می‌دهد و ساختارهای فرآیندی و عملیاتی بانکها، ظرف یک روز مدیرعامل ۹ بانک بزرگ کشور برکنار شدند و طی ماه‌های پس از آن بسیاری از اعضای هیات‌مدیره بانک‌های دولتی نیز حاشیه‌نشین شدند. دولت با نگاه حل ضربتی مشکلات اقتصادی کشور، نهادهای تصمیم‌ساز و مشورتی اقتصاد کشور را حذف یا کمرنگ کرد.
از نگاه دولتمردان، بنگاه‌های زودبازده ،جادوی حل مشکل بیکاری در کشور بود و فرآیندهای کارشناسی بانکها برای امکان‌سنجی طرح‌ها و اجرای ضوابط اعطای تسهیلات، چوب لای چرخ گذاشتن. برخلاف توصیه کارشناسان اقتصادی، نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکها کاهش چشمگیر یافت. دولت، خود و استاندارانش را فرمانده اقتصاد کشور پنداشت و موجی از برخوردهای چکشی و تند با مدیران استانی بانکها برای تخصیص فوری منابع به پروژه‌های مورد نظر استانداران و برخی نمایندگان مجلس آغاز شد، تا آنجا که طهماسب مظاهری رییس‌کل اسبق بانک مرکزی ناگزیر شد رسما اعلام کند که تنها ملاک تصمیم‌گیری برای اعطای تسهیلات به هر طرح اقتصادی، ارکان اعتباری خود بانکها هستند. عمر ریاست مظاهری البته کوتاه بود و دولت در اجرای برنامه‌های اقتصادی‌اش، اعتباری برای استقلال بانک مرکزی قائل نبود .
قضاوت بر سر میراث اقتصادی ـ بانکی دولت نهم و دهم به هیچ روی آسان نیست، به ویژه آنکه سال‌ها طول می‌کشد تا برخی تصمیمات اقتصادی دولت‌ها تاثیرات خود را در جریان واقعی اقتصاد نشان دهند. قطعا دکتر احمدی‌نژاد و تیم اقتصادی‌اش نیز همچون دولت‌های قبلی با تمام توان کوشیدند تا اقتصاد ملی را چندگام به پیش برند اما نتایج برخی از تصمیم‌گیری‌های دولت‌های نهم و دهم برای بانکها آنقدر روشن و شفاف است که كارشناسان اقتصادی دولت يازدهم به آسانی می‌توانند آن‌ها را مرور و موردکاوی کنند و در ادبیات و انگاره‌هایشان در قبال شبکه بانکی را اندکی بازنگری کنند تا تجربیات هشت سال گذشته دوباره تکرار نشوند :
- بین آنچه که دولت نهم از اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و زودبازده می‌خواست و نتایجی که حاصل شد فاصله دهشتناکی وجود دارد. حمایت از بنگاه های کوچک یا SME ها یک راه حل پذیرفته شده و بسیار کارا برای رونق بخشی به اقتصاد در تمام کشورها است اما عجله وصف ناشدنی دولت برای به ثمر رساندن این طرح‌ها بدون توجه به دو اصل بسیار مهم "توانمندسازی" و "ظرفیت‌سنجی" ، به هدر رفتن صدها میلیارد ریال از منابع بانکها، متورم شدن مطالبات معوق، انحراف منابع از مسیر واقعی و تشدید مشکل بیکاری در کشور انجامید.
ای کاش برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی توجه داشته باشند که یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری بحران مطالبات معوق در بانکها، اعطای تسهیلات به طرح‌های استانی بر اساس سفارش‌ها و خواسته‌های استانی برخي از نمایندگان مجلس و رجحان‌بخشی منافع منطقه‌ای و استانی به مصالح و منافع ملی بوده است.
- بی‌تردید هدف قطعی دولت نهم و دهم از کاهش چشمگیر سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی، افزایش صرفه تولید و کارآفرینی در اقتصاد و کاهش فشار بازپرداخت تسهیلات برای وام‌گیرندگان اعم از بنگاه‌ها و مردم بود . در این میان اما واقعیتی که مغفول ماند این بود که دولت نمی‌تواند مقصد پولی که از بانک بیرون می‌رود را تعیین کند . بازار سرمایه با وجود رشد چشمگیرش بسیار کوچک‌تر از آن بود که بار سنگین جذب نقدینگی سرگردان هفت برابر شده را به دوش گیرد و مسکن، ارز و طلا سه بازاری بودند که طی چند سال گذشته به نوبت متورم و ملتهب شدند تا همزمان با تضعیف توان تسهیلات‌دهی و چرخش پول بانکها، سفته‌بازی در اقتصاد چندبرابر شود.
- رویکرد منحصر به فرد دولت نهم و دهم برای دگرگونی شبکه بانکی به حذف و حاشیه‌نشینی و تقلیل جایگاه گروه زیادی از مدیران باتجربه، متخصص و صاحب سبک بانک‌های بزرگ کشور انجامید و دولت مدیرانی را برای اجرای سیاست‌هایش در بانکها برگزید که امروز اغلب آن‌ها نیز از این قطار پیاده شده‌اند. آیا دولت یازدهم نیز می‌خواهد و می‌تواند با همان رویکرد و با شعارهای نو شده، اقدام به حذف بخش مهمی از سرمایه انسانی کشور در حوزه اقتصاد نماید ؟
تحول در شبکه بانکی ، نه یک انتخاب که یک الزام بسیار ضروری و حیاتی است؛ امری که مدیران بانکها نیز آن را پذیرفته و باید همراه آن شوند.
دولت نهم نخستین دولت پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود که با رویکرد ایجاد دگرگونی حداکثری در شبکه بانکی فعالیت خود را آغاز کرد . بین آنچه که دولت از بانکها می‌خواست و تحلیل‌ها و تئوری‌های مدیران و کارشناسان بانکها فاصله بسیار زیادی بود. دولت، بانکها را به سان قلک‌های فربه‌ای می‌دید که حاضر نیستند پس‌انداز های مردم را در مسیر رونق‌بخشی به تولید و اشتغال در کشور به جریان بیاندازند .
سونامی تغییر آغاز شد و بدون توجه به ماهیت آنچه که یک سیستم پولی انجام می‌دهد و ساختارهای فرآیندی و عملیاتی بانکها، ظرف یک روز مدیرعامل ۹ بانک بزرگ کشور برکنار شدند و طی ماه‌های پس از آن بسیاری از اعضای هیات‌مدیره بانک‌های دولتی نیز حاشیه‌نشین شدند. دولت با نگاه حل ضربتی مشکلات اقتصادی کشور، نهادهای تصمیم‌ساز و مشورتی اقتصاد کشور را حذف یا کمرنگ کرد.
از نگاه دولتمردان، بنگاه‌های زودبازده ،جادوی حل مشکل بیکاری در کشور بود و فرآیندهای کارشناسی بانکها برای امکان‌سنجی طرح‌ها و اجرای ضوابط اعطای تسهیلات، چوب لای چرخ گذاشتن. برخلاف توصیه کارشناسان اقتصادی، نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکها کاهش چشمگیر یافت. دولت، خود و استاندارانش را فرمانده اقتصاد کشور پنداشت و موجی از برخوردهای چکشی و تند با مدیران استانی بانکها برای تخصیص فوری منابع به پروژه‌های مورد نظر استانداران و برخی نمایندگان مجلس آغاز شد، تا آنجا که طهماسب مظاهری رییس‌کل اسبق بانک مرکزی ناگزیر شد رسما اعلام کند که تنها ملاک تصمیم‌گیری برای اعطای تسهیلات به هر طرح اقتصادی، ارکان اعتباری خود بانکها هستند. عمر ریاست مظاهری البته کوتاه بود و دولت در اجرای برنامه‌های اقتصادی‌اش، اعتباری برای استقلال بانک مرکزی قائل نبود .
قضاوت بر سر میراث اقتصادی ـ بانکی دولت نهم و دهم به هیچ روی آسان نیست، به ویژه آنکه سال‌ها طول می‌کشد تا برخی تصمیمات اقتصادی دولت‌ها تاثیرات خود را در جریان واقعی اقتصاد نشان دهند. قطعا دکتر احمدی‌نژاد و تیم اقتصادی‌اش نیز همچون دولت‌های قبلی با تمام توان کوشیدند تا اقتصاد ملی را چندگام به پیش برند اما نتایج برخی از تصمیم‌گیری‌های دولت‌های نهم و دهم برای بانکها آنقدر روشن و شفاف است که كارشناسان اقتصادی دولت يازدهم به آسانی می‌توانند آن‌ها را مرور و موردکاوی کنند و در ادبیات و انگاره‌هایشان در قبال شبکه بانکی را اندکی بازنگری کنند تا تجربیات هشت سال گذشته دوباره تکرار نشوند :
- بین آنچه که دولت نهم از اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و زودبازده می‌خواست و نتایجی که حاصل شد فاصله دهشتناکی وجود دارد. حمایت از بنگاه های کوچک یا SME ها یک راه حل پذیرفته شده و بسیار کارا برای رونق بخشی به اقتصاد در تمام کشورها است اما عجله وصف ناشدنی دولت برای به ثمر رساندن این طرح‌ها بدون توجه به دو اصل بسیار مهم "توانمندسازی" و "ظرفیت‌سنجی" ، به هدر رفتن صدها میلیارد ریال از منابع بانکها، متورم شدن مطالبات معوق، انحراف منابع از مسیر واقعی و تشدید مشکل بیکاری در کشور انجامید.
ای کاش برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی توجه داشته باشند که یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری بحران مطالبات معوق در بانکها، اعطای تسهیلات به طرح‌های استانی بر اساس سفارش‌ها و خواسته‌های استانی برخي از نمایندگان مجلس و رجحان‌بخشی منافع منطقه‌ای و استانی به مصالح و منافع ملی بوده است.
- بی‌تردید هدف قطعی دولت نهم و دهم از کاهش چشمگیر سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی، افزایش صرفه تولید و کارآفرینی در اقتصاد و کاهش فشار بازپرداخت تسهیلات برای وام‌گیرندگان اعم از بنگاه‌ها و مردم بود . در این میان اما واقعیتی که مغفول ماند این بود که دولت نمی‌تواند مقصد پولی که از بانک بیرون می‌رود را تعیین کند . بازار سرمایه با وجود رشد چشمگیرش بسیار کوچک‌تر از آن بود که بار سنگین جذب نقدینگی سرگردان هفت برابر شده را به دوش گیرد و مسکن، ارز و طلا سه بازاری بودند که طی چند سال گذشته به نوبت متورم و ملتهب شدند تا همزمان با تضعیف توان تسهیلات‌دهی و چرخش پول بانکها، سفته‌بازی در اقتصاد چندبرابر شود.
- رویکرد منحصر به فرد دولت نهم و دهم برای دگرگونی شبکه بانکی به حذف و حاشیه‌نشینی و تقلیل جایگاه گروه زیادی از مدیران باتجربه، متخصص و صاحب سبک بانک‌های بزرگ کشور انجامید و دولت مدیرانی را برای اجرای سیاست‌هایش در بانکها برگزید که امروز اغلب آن‌ها نیز از این قطار پیاده شده‌اند. آیا دولت یازدهم نیز می‌خواهد و می‌تواند با همان رویکرد و با شعارهای نو شده، اقدام به حذف بخش مهمی از سرمایه انسانی کشور در حوزه اقتصاد نماید ؟
تحول در شبکه بانکی ، نه یک انتخاب که یک الزام بسیار ضروری و حیاتی است؛ امری که مدیران بانکها نیز آن را پذیرفته و باید همراه آن شوند.
کد مطلب: 26585
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
