عاقبت اعطای معوقات بانکی توسط بانک مرکزی

این روزها در اکثر محافل افزایش روز افزون معوقات بانکی نقل مجالس است و همه صاحب نظران با نگرانی این روند رو به رشد را نظاره‌گر هستند.
معوقات بانکی همان وام‌ها و تسهیلاتی که پرداخت شده‌اند ولی در سررسیدهای مربوط یا اقساط بیش از ۳ تا ۶ قسط عقب افتاده یا اصلا پرداخت نشده‌اند. اگر چه این یک واقعیت است که وجود معوقات بانکی بازتابی از اوضاع اقتصادی کشور است ولی شاید طرح چند سوال در این زمینه به روشن شدن این پدیده کمک کند.

- بانک‌ها شرایط اقتصادی کشور را با توجه به هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی، تورم، تحریم، محدودیت‌های انتقال فناوری، خرید و حمل مواد اولیه و محدودیت‌های مراودات بانکی را در هنگام اعطا تسهیلات مورد ملاحظه و توجه قرار داده بودند یا خیر؟

- محاسبات ریسک و خطر در تاخیر در برگشت یا عدم وصول را برآورد کرده بوند یا نه؟ آیا با توجه به ماهیت وام‌ها و شرایط اقتصادی، ذخایر کافی برای پوشش این معوقات در صورت سوخت شدن در اختیار آنها هست یا نیست؟

افزایش رقم معوقه‌های بانکی از رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال۸۶ به ۵۲ هزارتومان در مهر سال ۹۰ و رسیدن به عدد ۷۴ هزار میلیارد تومان در مهر سال جاری نشان از آسان گیری اعطا وام‌ها و تسهیلات و عدم محاسبه ریسک دارد.

همه این تحولات دراین چند سال در شرایطی اتفاق افتاده است که بنا به اظهارات مقامات ارشد کشور نگرانی‌هایی از صرف این وجوه در غیر از موضوع مربوط است و آیا بانک‌ها در نحوه خرج تسهیلات، بر اساس عقود اسلامی نظارتی داشته‌اند و آیا در مواجه با کاستی‌های احتمالی، بانک مرکزی را به موقع مطلع نموده‌اند یا نه؟ واگر پاسخ مثبت بانک مرکزی چه کرده است؟

ریشه و علت مهم دیگر عدم پرداخت وام‌ها و تسهیلات افزایش غیرعادی تعداد بانک‌هاست و به هر حال هر بانک جدید پس از افتتاح با توجه به سرمایه‌اش اجازه خلق پول دارد. حجم نقدینگی که در مهر ماه سال ۹۱ به ۴۱۵هزار میلیارد تومان رسیده است، در مهر سال قبل ۳۲۰هزار میلیارد تومان بوده، یعنی نقدینگی در حال افزایش دائمی است و اگر میزان رشد آن کمی نسبت به سالهای قبل کمتر شده، به دلیل خواب سرمایه برای یافتن بهترین بازار با بالا‌ترین بازده بوده است.

مثل ارز یا طلا، نه به‌علت اتخاذ سیاست خاصی توسط بانک مرکزی؛ راه جمع آوری نقدینگی در کشور فقط افزایش نرخ سود سپرده‌های ثابت نیست، چرا که آن هم عوارض جانبی خود را دارد که حداقل افزایش قیمت تمام شده پول در بانک‌ها است که بعدا تاثیر خود را بر روی نرخ تسهیلات اعطایی بانک‌ها می‌گذارد که به نوبه خود می‌تواند از جمله دلایل ندادن اقساط وام ها بعلت بالا بودن میزان قسط ها باشد.

اینجا روی سخن با بانک مرکزی و شورای پول اعتبار است و باید برای معوقات بانکی چاره‌ای اندیشید این روند افزایشی به اعتبار نظام بانکی در اذهان عمومی لطمه می‌زند. اعتبار نظام بانکی و بانکداری در کشور تنها با اقدامات موثر و بعضا شجاعانه بانک مرکزی قابل حفظ است. چرا بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سیاست‌های خود را در قبال معوقات اعلام نمی‌کنند و فقط نظاره‌گر شده‌اند.

سید احمد میرمطهری

مدرس اقتصاد در دانشگاه و دبیرکل اسبق بورس تهران