بی‌ثباتی اقتصاد به‌ویژه در ۲ سال گذشته باعث شده مردم سرمایه‌های خود از قالب ریال خارج و به‌شکل دلار یا طلا پس‌انداز کنند.
اقدام مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش پول در میان مردم کشورهایی با تورم بالا امری کاملا بدیهی است.
به‌طور مثال در کشور همسایه یعنی ترکیه مردم با بالا رفتن تورم دارایی خود را از لیر به دلار تبدیل می‌کنند، اما چون حجم مراودات مالی این کشور با دنیا بالاست این افزایش تقاضا برای خرید دلار در اقتصاد این کشور ملموس نیست.
بیش از ۳۰ سال است که تعداد زیادی از کشورهای جهان در تب‌وتاب تجربه دردناک زندگی با تورم و مبارزه با آن در رنج‌اند.
بسیاری از آنها سیاست پولی خاصی را برگزیده‌اند که به «هدف‌گذاری تورم» معروف است و یکی از لازمه‌های آن افزایش نرخ‌های بهره یا سود است که گاهی تورم را به قیمت افت شدید فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌دهد.
جدا از این، سیاست‌سازان و سیاست‌گذاران عموما هدف‌گذاری تورم را با نوسانات شدید نرخ‌های ارز همراه می‌سازند، چراکه مجبور می‌شوند بین تثبیت تورم و کاهش آن به سطح معقول و کاهش دامنه نوسانات آن و تثبیت نرخ ارز یکی را انتخاب کنند.
این بی‌ثباتی‌ها که بی‌ثباتی و تلاطم زندگی مردم را در پی دارد، پس‌اندازکنندگان، برخی کشورهای پذیرنده استراتژی هدف‌گذاری تورم را مجبور کرده تا پس‌اندازهای خود را به‌صورت دلاری یا برمبنای سایر ارزهای معتبر سرمایه‌گذاری کنند.
یا ریسک‌گریزان جامعه به‌سوی پس‌انداز در بانک‌ها بروند تا از منابع و منافع خود در مقابل کاهش پول ملی خود که تورمزده است و ارزش و قدرت خرید آن به‌شدت کاهش یافته، محافظت کنند.
استراتژی پولی هدف‌گذاری تورم
تاکنون ۴۱ کشور استراتژی پولی «هدف‌گذاری تورم» را به اجرا در آورده‌اند. تحت این چارچوب پولی، بانک مرکزی نرخ بهره را به‌عنوان یک ابزار سیاستی برای ثبات‌بخشی به تورم در حول‌وحوش هدف اعلام‌شده خود به‌کار می‌گیرد، یعنی رژیم هدف‌گذاری تورم را اجرا می‌کند؛ به این صورت که اگر تورم در کشور خیلی بالا برود بانک مرکزی نرخ‌های بهره یا سود را با اجرای سفت‌وسخت شرایط پولی بالا می‌برد و برعکس.
در گذشته بسیاری از این کشورها یک نرخ ارز ثابت را هدف‌گذاری کرده بودند. گرچه رژیم نرخ ارز ثابت تا حدی می‌تواند به کنترل تورم بپردازد اما این سیاست و چارچوب پولی ظرفیت یک بانک مرکزی را در پاسخ و عکس‌العمل بجا و به‌موقع و به‌اندازه در مقابل تکانه‌ها و شوک‌های اقتصادی اثرگذار بر اشتغال و تورم محدود می‌سازد.
به‌علاوه، استراتژی نرخ ارز ثابت اغلب کشور را در معرض هجمه و حملات سفته‌بازانه قرار می‌دهد؛ هجوم دارندگان پول داخلی برای خرید ارزی که نرخ ثابتی دارد و فروش آن در کوتاه‌ترین زمان به نرخ بالاتر، راهی است که اغلب مردم کشورهای تورمزده در پیش می‌گیرند.
چنین شرایطی مطلوب هیچ بانک مرکزی نیست، زیرا عرضه ارز مزبور نمی‌تواند دائمی باشد و هیچ بانک مرکزی خواهان تهی شدن ذخایر ارزی خود نیست.
این افزایش بی‌ثباتی‌ها و نااطمینانی‌ها که محیط نرخ ارز را در کشورهای با هدف‌گذاری تورم احاطه کرده پدیده‌ای جدید است.
این شرایط نامطلوب و تداوم انتظارات از تضعیف آنی فزاینده یا ناگهانی پول ملی، پس‌اندازکنندگان را وسوسه و تشویق می‌کند تا پس‌اندازهای خود را به‌صورت دلاری سپرده‌گذاری کنند.
به این پدیده که در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه قابل‌مشاهده است «دلاری شدن سپرده‌ها» می‌گویند. دلاری شدن پس‌اندازها در کشورهای درحال‌توسعه خطر خروج سرمایه‌های ملی را نیز در پی دارد، زیرا ارزی شدن سپرده‌ها انگیزه و آمادگی سرمایه‌ها را برای خروج از کشور تورمزده بالا می‌برد.
* احمد یزدان‌پناه-اقتصاددان
اقدام مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش پول در میان مردم کشورهایی با تورم بالا امری کاملا بدیهی است.
به‌طور مثال در کشور همسایه یعنی ترکیه مردم با بالا رفتن تورم دارایی خود را از لیر به دلار تبدیل می‌کنند، اما چون حجم مراودات مالی این کشور با دنیا بالاست این افزایش تقاضا برای خرید دلار در اقتصاد این کشور ملموس نیست.
بیش از ۳۰ سال است که تعداد زیادی از کشورهای جهان در تب‌وتاب تجربه دردناک زندگی با تورم و مبارزه با آن در رنج‌اند.
بسیاری از آنها سیاست پولی خاصی را برگزیده‌اند که به «هدف‌گذاری تورم» معروف است و یکی از لازمه‌های آن افزایش نرخ‌های بهره یا سود است که گاهی تورم را به قیمت افت شدید فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌دهد.
جدا از این، سیاست‌سازان و سیاست‌گذاران عموما هدف‌گذاری تورم را با نوسانات شدید نرخ‌های ارز همراه می‌سازند، چراکه مجبور می‌شوند بین تثبیت تورم و کاهش آن به سطح معقول و کاهش دامنه نوسانات آن و تثبیت نرخ ارز یکی را انتخاب کنند.
این بی‌ثباتی‌ها که بی‌ثباتی و تلاطم زندگی مردم را در پی دارد، پس‌اندازکنندگان، برخی کشورهای پذیرنده استراتژی هدف‌گذاری تورم را مجبور کرده تا پس‌اندازهای خود را به‌صورت دلاری یا برمبنای سایر ارزهای معتبر سرمایه‌گذاری کنند.
یا ریسک‌گریزان جامعه به‌سوی پس‌انداز در بانک‌ها بروند تا از منابع و منافع خود در مقابل کاهش پول ملی خود که تورمزده است و ارزش و قدرت خرید آن به‌شدت کاهش یافته، محافظت کنند.
استراتژی پولی هدف‌گذاری تورم
تاکنون ۴۱ کشور استراتژی پولی «هدف‌گذاری تورم» را به اجرا در آورده‌اند. تحت این چارچوب پولی، بانک مرکزی نرخ بهره را به‌عنوان یک ابزار سیاستی برای ثبات‌بخشی به تورم در حول‌وحوش هدف اعلام‌شده خود به‌کار می‌گیرد، یعنی رژیم هدف‌گذاری تورم را اجرا می‌کند؛ به این صورت که اگر تورم در کشور خیلی بالا برود بانک مرکزی نرخ‌های بهره یا سود را با اجرای سفت‌وسخت شرایط پولی بالا می‌برد و برعکس.
در گذشته بسیاری از این کشورها یک نرخ ارز ثابت را هدف‌گذاری کرده بودند. گرچه رژیم نرخ ارز ثابت تا حدی می‌تواند به کنترل تورم بپردازد اما این سیاست و چارچوب پولی ظرفیت یک بانک مرکزی را در پاسخ و عکس‌العمل بجا و به‌موقع و به‌اندازه در مقابل تکانه‌ها و شوک‌های اقتصادی اثرگذار بر اشتغال و تورم محدود می‌سازد.
به‌علاوه، استراتژی نرخ ارز ثابت اغلب کشور را در معرض هجمه و حملات سفته‌بازانه قرار می‌دهد؛ هجوم دارندگان پول داخلی برای خرید ارزی که نرخ ثابتی دارد و فروش آن در کوتاه‌ترین زمان به نرخ بالاتر، راهی است که اغلب مردم کشورهای تورمزده در پیش می‌گیرند.
چنین شرایطی مطلوب هیچ بانک مرکزی نیست، زیرا عرضه ارز مزبور نمی‌تواند دائمی باشد و هیچ بانک مرکزی خواهان تهی شدن ذخایر ارزی خود نیست.
این افزایش بی‌ثباتی‌ها و نااطمینانی‌ها که محیط نرخ ارز را در کشورهای با هدف‌گذاری تورم احاطه کرده پدیده‌ای جدید است.
این شرایط نامطلوب و تداوم انتظارات از تضعیف آنی فزاینده یا ناگهانی پول ملی، پس‌اندازکنندگان را وسوسه و تشویق می‌کند تا پس‌اندازهای خود را به‌صورت دلاری سپرده‌گذاری کنند.
به این پدیده که در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه قابل‌مشاهده است «دلاری شدن سپرده‌ها» می‌گویند. دلاری شدن پس‌اندازها در کشورهای درحال‌توسعه خطر خروج سرمایه‌های ملی را نیز در پی دارد، زیرا ارزی شدن سپرده‌ها انگیزه و آمادگی سرمایه‌ها را برای خروج از کشور تورمزده بالا می‌برد.
* احمد یزدان‌پناه-اقتصاددان
کد مطلب: 89785
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
