بانکداری و ضرورت بازگشت به صندلی وکالت

از جمله علل و عواملی که غالب اقتصاددانان پس از ریشه‌یابی مشکلات اقتصاد ایران از جمله افزایش بی‌توقف نرخ تورم و ناآرامی دوره‌ای بازارهای ارز، طلا و مسکن از آن یاد می‌کنند «رشد نقدینگی» است. مرور اطلاعات آماری مربوط به رشد نقدینگی در ایران در دوره سال‌های ۷۹ تا ۹۸ نشان می‌دهد که میانگین این رشد در این دوره ۲۷.۶ درصد بوده است.

اقتصاددانان بر این باورند که وقتی اقتصاد ایران در شرایط رشد منفی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منفی و یا نزدیک به صفر قرار دارد، دلیلی برای رشد نقدینگی در این اعداد و ارقام وجود ندارد و اگر خلق پول جدید و رشد نقدینگی در اقتصاد به تشکیل سرمایه منتج نشود، ناگزیر به ایجاد اختلال در فعالیت‌های اقتصادی ختم شده و تا چندین سال در اقتصاد نشت نموده و عاملی تورم‌زا خواهد بود.

بی‌شک نظام بانکی نقش مهمی هم در ایجاد و هم در مهار رشد نقدینگی در اقتصاد دارد. خلق پول بانکی (در کنار علل دیگر که در این جا بدان نمی‌پردازیم) یکی از مهمترین علل رشد نقدینگی شمرده می‌شود. خصوصا آنکه این خلق پول امروزه تحت عنوان «خلق پول از هیچ» رخ می‌دهد. در این وضعیت بانک‌ (با فاصله‌گیری از بانکداری وکالتی)، در فرآیند اعطای تسهیلات و اعتبارات، نیازی به جذب سپرده بانکی از پیش ندارد و جریان از سمت تخصیص به سمت تجهیز (به نحو برعکس) شکل می‌گیرد. یعنی بانک با خلق پول از «هیچ»، تسهیلات و اعتبارات را به متقاضیان پرداخت می‌کند و برای نمایش ترازیِ ترازنامـه خـود، این منابع اعطایی را در قالب افتتاح سپرده بانکی برای تسهیلات‌گیرندگان یا افزایش موجودی سپرده‌های فعال آنها در همان بانک، به ایشان منتقل کرده و به نوعی سمت تجهیز خود را می‌سازد! در الگوی «خلق پول از هیچ» عموما بانک اقـدام بـه شناسـایی دارایی‌هـای موهـوم از طریـق بیش‌ارزشگذاری دارایی‌ها می‌کند و سپس بر اساس آن به پرداخت سود سپرده‌های بانکی یا سود سهامداران در ابعادی محقق نشده روی می‌آورد.

این در حالی است که در ادبیات بانکداری اسلامی که فعلا در سطح حداقلی آن یعنی بانکداری بدون ربا در کشور مطرح است، بانک‌ها در مقام وکیلِ سپرده‌گذاران و در نقش واسطه‌گران مالی جای دارند؛ یعنی ابتدا سپرده را از سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران تجهیز می‌کنند؛ سپس در مقام وکیلِ سپرده‌گذاران، بخشی از این منابع را به متقاضیان دارای شرایط لازم تسهیلات‌دهی کرده و بخشی دیگر را در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم در فعالیت‌های قانونی و مشروع به کار می‌گیرند. این بانک‌ها در طی دوره مالی، سود غیرقطعی با نام «علی‌الحساب» به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند؛ در انتهای دوره مالی و پس از کسر حق‌الوکاله خود و محاسبه نهایی جریان درآمدی و هزینه‌ای (برآمده از نرخ بهره واقعی اقتصاد)، سود قطعی سپرده‌گذاران (موکلین) را تعیین کرده و مابه‌التفاوت آن نسبت به سود علی‌الحسابِ پرداختی در طی دوره را با آنان تسویه می‌نمایند.

آنچه در الگوی بانکداری وکالتی نیز نیازمند دقت و مراقبت می‌باشد این است که سود سپرده باید صرفا مبتنی بر سود واقعی (و نه موهومی و غیرواقعی) برآمده از بخش تخصیص منابع محاسبه و به سپرده‌گذاران پرداخت شود؛ در غیر اینصورت اساسِ وکالت‌گری بانک زیرسوال خواهد رفت. از این‌رو میزان سود پرداختی سپرده بانکی همراستا با شرایط بخش واقعی اقتصاد اعم از رکود و رونق تغییر کرده و در کلیت کلان، به تعادل تقاضا و عرضه کالا و خدمات در اقتصاد بخش واقعی کمک می‌کند.

توضیح بیشتر اینکه براساس ادبیات حسابداری بانکی می‌دانیم مانده تسهیلات دریافتنی بانک‌ها به سه بخش اصل، سود دریافتنی، و وجه التزام دریافتنی تقسیم می‌شود. عملکرد برخی از بانک‌ها نشانگر این حقیقت است که بخش دوم و سوم یعنی سود و وجه‌التزام دریافتنی شناسایی‌شده روی برخی تسهیلات اعطایی خصوصا تسهیلات بزرگ و کلان، به علت امهال‌های مکرر چند برابر اصل اولیه مبلغ تسهیلات شده است! آن هم بعضا تسهیلاتی که در گروه تسهیلات مشکوک‌الوصول و یا حتی سوخت‌شده قرار می‌گیرند. این رویداد ممکن است به اشتباه دارایی‌های بانکی را در ابعادی غیرواقعی، بزرگ نشان ‌دهد و به تبع آن، محاسبه‌گری سود سپرده بانکی (موتور خلق پول بانکی) و حتی سود سهامداران را در حدی بزرگتر از واقعیت موجود، برآورد نماید.

همچنین در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، دارایی‌ها آنگونه که خبرگان بانکی اعتقاد دارند به چهار طبقه دارایی‌های ثابت (ضروری برای اداره امور بانکی)؛ دارایی‌های مولد جریان نقد؛ دارایی‌های منجمد فاقد جریان نقد؛ و دارایی‌های موهوم تقسیم می‌شوند. در الگوی وکالتی بانکداری اسلامی، آنچه باید مبنای پرداخت سود سپرده به سپرده‌گذاران باشد طبیعتا طبقه دوم یعنی دارایی‌های مولد جریان نقد است و نه طبقات سوم و چهارم. محاسبه و پرداخت سود سپرده براساس درآمدهای انتظاری از امهال پشت سرهم مطالبات معوق بانکی در حالی که احتمال بازگشت اصل و سود این مطالبات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، صرفا ارضاکننده حسابداری تعهدی است و نه جریان واقعی و مولد اقتصاد.

بدیهی است در این الگو، بانک به هیچ عنوان حق و اجازه ندارد، افزون بر سود واقعی شناسایی شده، سودی را به سپرده‌گذاران پرداخت نماید وبر آتش خلق نقدینگی بدَمَد. این عدم اجازه گرچه تاحدی سختگیرانه است اما در کلیات اقتصادهایی همچون ایران که درگیر رکودهایی ناشی از سمت عرضه (و نه تقاضا) هستند، منجر به تنظیم جریان خلق نقدینگی متناسب با بخش واقعی اقتصاد و ممانعت از ایجاد مازاد تقاضای موثر و رشد نرخ تورم می‌شود. کماآنکه با تعدیل تعهدات بانک به پرداخت سود سپرده، امکان تعیین بهتر نرخ سود تسهیلات برای بخش مولد اقتصاد هم فراهم می‌گردد.

بنابراین مشخص است که تا وقتی چرخه معیوبی از ایجاد سود موهوم از دارایی‌های منجمد فاقد جریان نقد و دارایی‌های موهوم وجود دارد، سوال از ضرورت افزایش یا کاهش نرخ فعلی سود بانکی در واقعیت امر فقط یک سوال انحرافی و بدون اثر است. به بیان دیگر نظام بانکی ما پیش از آنکه خود را درگیر تغییرات نرخ سود کند و یا بخواهد از ابزار سیاستی نرخ بهره استفاده کند، به شدت نیازمند اصلاح چرخه اعتباری، بازگرداندن شبکه بانکی به صندلی وکالت، ادای وظیفه واسطه‌گری مالی و محاسبه سود سپرده مبتنی بر تحقق سود تسهیلات است. در این اصلاح نیاز است بانک این سود تسهیلات را صرفا و منحصرا از طبقه دوم دارایی‌های بانکی یا همان «دارایی‌های مولد جریان نقد» ولو به نحو تعهدی محاسبه کرده و فراتر از آن را به سپرده‌گذاران خود وعده و وعید ندهد. با این اصلاح، سراب مولدیتِ دارایی‌های منجمد فاقد جریان نقد و دارایی‌های موهوم در ترازنامه بانکی رنگ باخته و نظام پولی و بانکی با سلامت و شادابی بیشتر ضمن خلق پول متناسب با رشد واقعی اقتصاد، به فعالیت می‌پردازد (دقت شود که تناسب به معنای برابری نیست).

در پایان بار دیگر متذکر می‌شود که نقش سه رکن مهم مدیریت حرفه‌ای شبکه بانکی، نظام حسابرسی و گزارشگری شفاف و پرکیفیت و نیز مقام ناظر پولی (از حیث مقرره‌گذاری و نظارت مستمر) بسیار حیاتی، تعیین‌کننده و حائز اهمیت است.
وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)