نگاه حقوقی به کاهش دستوری نرخ سود

احسان جعفری باقرآبادی (دانشجوی دکترای حقوق مالی دانشگاه تهران)

تعیین دستوری نرخ سود بانکی در ایران حاصل نگاه دولت‌ به منابع بانکی است. پس از انقلاب اسلامی، بانک‌های کشور در قانون عملیات بانکداری بدون ربا ماهیتی دولتی یافتند و به صندوقی برای تامین مالی طرح‌های اقتصادی دولتی در چارچوب سیاست‌های بودجه‌ای تبدیل شدند. با تغيير دولت و روي كار آمدن دولت موسوم به تدبير و اميد بسياري از كارشناسان اميد داشتند كه دولت و بانك مركزي فضاي رقابتي براي نرخ سود ايجاد کنند و از دخالت در نرخ‌گذاری بپرهيزند. اين موضوع نيز بر فضاي شبكه بانكي حاكم شد و نرخ سود برای مدتی به حال خود رها شد. بنابراین با گذشت چندين ماه حساب‌هاي قرمز بانك‌ها نزد بانک مرکزی به سبز تبدیل شد، اما در مقابل تالار شيشه‌اي كه تا اواخر سال ۹۲ ركوردهاي خود را جابه‌جا مي‌كرد، به دلایل متعدد با روند نزولي مواجه شد. در چنین شرایطی بانك از سوی فعالان بازار سرمایه به‌عنوان رقيب بورس مطرح شد؛ بنابراین بورس كه دماسنج يك اقتصاد است،كم كم دولتمردان را به واکنش واداشته است؛ اما متاسفانه بازهم ساده‌ترين راه یعنی کاهش دستوری نرخ سود بانکی گزینه اول است. برخی معتقدند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی به نمایندگی از سوی دولت می‌تواند نرخ سود بانکی را تعیین کند. برای بررسی این دیدگاه، باید به مطالعه مواد ۳ تا ۶ این قانون پرداخت. تبصره ماده ۳ بیان می‌کند در خصوص سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بانک در به کارگرفتن آنها وکیل است، همچنین ماده ۵ حاکی از این امر است که «منافع حاصل از عملیات مذکور براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به‌کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد». تعیین دستوری نرخ سود در بخش سپرده‌ها و تسهیلات سبب بروز مشکلات ذیل خواهد شد:

۱. منطق حاکم بر این راه‌حل در واقع به زيان مشتريان بانك‌ها تمام مي‌شود؛ زیرا در بانکداري بدون ربا رابطه سپرده‌گذاري در بانک بر اساس عقد وکالت است و سپرده‌گذار به بانک وکالت مي‌دهد تا منابع مالي او را در فعاليت‌هاي سودآور سرمایه‌گذاری کند و بخشي از سود را به‌عنوان حق‌الوکاله به خود اختصاص دهد و مابقي به سپرده‌گذار پرداخت شود؛ بنابراین منابع بانکي شخصي به‌شمار نمي‌آيد و منابع کل جامعه است و حفظ منافع ایشان باید در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.

۲. از سوی دیگر تنظیم دستوری نرخ سود سبب می‌شود تسهیلات بانکی دریافتی در اموری غیر از تولید به کار گرفته شود که این امر به ایجاد تورم منجر خواهد شد. به‌عبارت دیگر، در شرایطی که حتی برای تسهیلات با نرخ ۳۲ درصد تقاضا وجود دارد، آیا ممکن است که تسهیلات ۱۲ درصدی در بخش واقعی به کار گرفته شود؟ پاسخ منفی است. در نتیجه تنها کسانی که از رانت‌های سیاسی اقتصادی برخوردارند می‌توانند از تسهیلات ارزان قیمت بهره بگیرند و این مساله سبب تشدید نابرابری اقتصادی می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که اعمال این مساله کمکی به تحقق عدالت نخواهد کرد.

۳. به‌علاوه در شرایط کنونی چگونه ممکن است با کاهش نرخ سود، دریافت‌کنندگان تسهیلات اقساط خود را در موعد مقرر به بانک مسترد کنند. این امر بانک‌ها را در ارائه تسهیلات به مردم بسیار سختگیرتر خواهد کرد و منجر به اخذ ضمانت‌های متعدد برای اطمینان از بازپرداخت اقساط خواهد شد که خود سبب محرومیت طیف وسیعی از جامعه خواهد شد. همچنین در صورت تسهیل دستوری شرایط نیز با هجوم افراد مختلف به بانک‌ها عملا طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی، مشمول بررسی و دریافت تسهیلات می‌شوند و این مساله نیز کاهش کارآیی تخصیصی اقتصاد را در پی خواهد داشت.

۴. از سوی دیگر، پیامدهای دستکاری نرخ سود بانکی، بانک‌ها را تبدیل به مناطق خودگردانی خواهد کرد که در صورت عدم تطبیق با شرایط دولت به قانون‌گذاری داخلی و مستقل می‌پردازند. این امر به معنای امتناع تدریجی از اجرای دستورالعمل‌ها و عدم کارکرد صحیح و منطبق با مقررات و در نتیجه حاکمیت روح قانون گریزی است.

۵. اعتماد یکی از مفاهیم زیربنایی برای انجام معاملات و مبادلات اقتصادی است که خدشه بر آن، فضای لازم برای انجام فعالیت‌های اقتصادی را با چالش جدی مواجه می‌کند. با عنایت به سیاست‌های کلی نظام برای توسعه و تشویق بخش‌خصوصی، لازم است که با اتکا به موازین علمی و تجربیات موفق اقتصادی، فعالیت‌های بخش‌خصوصی از ثبات برخوردار باشد. تغییر اجباری و مکرر نرخ مغایر با تعریف و هدف قانون‌گذاری برای ایجاد زمینه‌های رقابت در بخش خصوصی و دولتی است.

۶. با نرخ‌های بالای کنونی تمایلی به تخصیص منابع بانک‌ها به فعالان اقتصادی وجود ندارد. در چنین شرایطی کاهش دستوری نرخ سود کماکان کمکی به رشد اقتصادی کشور نخواهد کرد. به‌عبارت دیگر، در حال حاضر مشکل اصلی تولیدکنندگان، محدودیت تامین مالی است. در واقع تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند با هزینه بالاتر قادر به تامین مالی باشند، تا آنکه اساسا از تامین مالی و نقدینگی محروم شوند. بر این اساس اگر نرخ‌های سود بانکی بالاتر از نقطه تعادل در بازار پول به رفع محدودیت‌ها در تامین مالی تولیدکنندگان منجر شود، باز هم به نفع عموم تولیدکنندگان است.

۷. تحقق این رویکرد، درآمدهاي مشاع بانك را كاهش می‌دهد و موجب زيان‌دهي بانك‌ها خواهد شد و در این صورت درآمدهاي مالياتي دولت از بانك ها نيز متعاقبا كاهش خواهد يافت. همچنین با ادامه این روند مشکل بزرگی بر سر راه خصوصی سازی بانک‌ها ایجاد خواهد شد.

علاوه‌بر موارد مذکور، کاهش دستوری نرخ سود سبب بروز اختلالاتی از قبیل بحران در بخش‌های مختلف اقتصادی (به علت افزایش تقاضای پول)، خدشه‌دار شدن نظام بانکی بدون ربا (بانکداری بدون ربا بر تعیین نرخ سود براساس بازدهی طرح پیشنهادی مشتری تاکید دارد و تعیین دستوری آن به ماهیت این نظام لطمه می‌زند)، پایمال شدن عدالت اجتماعی (با زیان‌ده شدن بانک‌ها، با عنایت به قاعده Too Big To Fail دولت باید از بودجه عمومی به آنها کمک کند و نتیجه این اقدام نیز دادن یارانه به دهک‌های بالای درآمدی و پایمال شدن حقوق دهک‌های پایین درآمدی است) می‌شود. هرچند با توجه به معایبی که نرخ سود بالا برای افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها و ایجاد زمینه رکود دارد، کاهش نرخ سود ضروری است، اما کاهش دستوری بدون توجه به پیامدهای تشریح شده مشکلی را حل نخواهد کرد و به افزایش فسادهای متعدد در نظام بانک منتهی خواهد شد. بنابراین با بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، ایجاد بازار بدهی و بازار متشکل برای سود بین بانکی، برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک‌ها و موسسات فاقد مجوز، کنترل عملکرد بانک‌ها، کاهش مداخلات دولت در بازار، اصلاح مناسبات دولت با بخش خصوصی و بانک مرکزی، کنترل تورم، اتخاذ سیاست‌های هماهنگ اقتصادی (پولی، ارزی، مالی، بودجه‌ای، بازرگانی، تعرفه‌ای) باید کوشید نرخ سود تسهیلات به نرخ بازار نزدیک شود و سرانجام تعیین نرخ سود را به نیروهای بازار بسپارد.