طی سال‌های اخیر عارضه جدید و غیرمتعارفی بر نظام پولی کشور وارد شد. معوقات بانکی از حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳ به ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ رسید. این ارقام از جنبه‌های مختلف قابل‌تامل است. در کشوری که بخش زیادی از مردم آن به هر دلیلی متقاضی گرفتن یارانه هستند، این ارقام در توسعه بی‌اعتمادی عمومی و همچنین رکود تاثیرگذار است. متاسفانه یکی از عادات و رویه‌های ما در سال‌های اخیر برخوردهای شکلی با معضلات کشور است. فضای سیاسی کشور و رقابت‌های ناشی از آن اجازه واکاوی علمی و هوشمندانه را نمی‌دهد. در نتیجه به‌جای حل مشکلات بر دامنه آن افزوده می‌شود.
بسیار مفید و بجا است نظام مالی و بانکی کشور تحلیل جامع و منطقی از روند حادث‌شده برای دولت و مردم تهیه کند و در آن راهکارهای مناسب برای حل معضل و جلوگیری از تکرار آن ارائه شود.
خوب است سمیناری با حضور کارشناسان و خبرگان در حوزه‌های مربوطه تشکیل و معضل به بحث گذاشته شود.
لیکن آنچه به اجمال می‌توان بیان کرد این است که احکام کلی در هر موضوعی خطا است؛ آن هم در مساله‌ای که اشکال متفاوتی دارد. به‌صورت کلی اعتبارات بانکی در اختیار ذی‌نفعانی قرار گرفته است.
۱- کارآفرینان و تولیدگران: در همه ممالک دنیا کارآفرینان برای ایجاد فضای تولیدی یا خدماتی آورده‌هایی از خود دارند. با بررسی اقتصادی بودن طرح، بانکها مابقی سرمایه را تامین و به‌صورت وام در اختیار کارآفرین قرار می‌دهند. این روال در کشور ما بین کارآفرینان و بانکها به‌صورتی عادی ادامه داشت. در ۸ سال دولت گذشته با بحث طرح‌های زودبازده و دستورات مقامات دولتی این روال خدشه‌دار و باعث بروز مشکلاتی شد. اجرای هدفمندی مرحله اول و عدم اجرای قانون در باب حمایت از تولید باعث بروز مشکلات در واحدهای تولیدی شد. توسعه تورم دو رقمی و ثبات نرخ ارز و واردات سنگین نیز مزید بر علت شد. در مجموع، بسیاری از واحدهای تولیدی چه دولتی و چه خصوصی در بازپرداخت وام‌های بانکی با مشکل مواجه شدند. رکود حاکم‌بر صنعت کشور و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی ناشی از مشکلات ذکر شده است. بنابراین دولت باید حساب این بخش از معوقات را از سایر موارد جدا کند. تصرف واحدهای تولیدی توسط بانکها راهگشا نیست، میلیاردها دلار و ریال سرمایه کشور به دلایل ذکر شده معطل مانده و اشتغال بسیاری از دست رفته است.
۲- افراد سودجو: تغییرات گسترده خصوصا در بانک‌های دولتی طی سال‌های گذشته و انتصاب افراد غیرمتخصص در این حوزه و تحت فشار قرار دادن آنان باعث شد مبالغ هنگفتی از منابع بدون رعایت ضوابط مرسوم در اختیار این‌گونه افراد قرار گیرد.
فردی بدون داشتن اعتبار لازم حدود ۳ هزار میلیارد از منابع بانکی استفاده کرد. افرادی با استفاده از ارتباطات خود با مسوولان ذی‌نفوذ و دادن رشوه به سایر عوامل موفق شدند منابع وسیعی را در اختیار گیرند. به دلیل اینکه بسیاری از این اشخاص ذاتا کارآفرین نبوده و تسهیلات آسانی دریافت کرده بودند نمی‌توانستند گردش مالی لازم را شکل دهند یا اصولا برای خود وظیفه‌ای جهت بازپرداخت قائل نبودند. البته بخشی از معوقات بانکی نیز به دلیل افزایش نرخ سه برابری ارز است که برای آن هم بسته به نوع واردات و نوع مصرف و نرخ فروش باید ضوابطی تعیین نمود. برای مثال بین مواد مصرفی یک کارخانه که وارد شده و به قیمت متعارف فروخته شده با کالاهای لوکسی که به سه برابر قیمت واردات در بازار به فروش رسیده باید تفاوت قائل بود. از طرف دیگر در اعداد اعلام شده بدهی بخش‌های خصوصی و دولتی یا شبه‌دولتی تفکیک نمی‌شوند.
پیشنهاد: همان‌گونه که عرض شد عارضه به وجود آمده از ابعاد بسیار گسترده‌ای برخوردار است. بسیار بجا است وزارت محترم اقتصاد و دارایی تحلیل و گزارش جامعی از علل شکل‌گیری این عارضه، راهکارهای پیشگیری و راه‌حل‌های مناسب ارائه کند. احکام کلی در این باب جز توسعه مشکل و سوزاندن تر و خشک با هم نتیجه‌ای نخواهد داشت. راه‌حل ارائه شده باید دارای فیلتری باشد که حساب کارآفرینان و تولیدگران کشور چه در بخش خصوصی و چه شبه‌دولتی را از دلالان جدا سازد.
منابع ذکر شده باید توسط کمیته‌ای در مرکز استان‌ها با حضور مسوولان بانکی، وزارت صنایع، مراجع نظارتی و تشکل‌ها رصد شود. چنانچه این منابع در اختیار تولید و اشتغال کشور قرار گرفته و به دلایل ذکر شده اقتصادی با مشکل مواجه شود، برخورد باید حمایتی باشد و چنانچه منابع مربوطه خارج از ضوابط و در حوزه‌های غیرمربوطه استفاده شده باشد، باید به مراجع قضایی ارجاع شود. نگرانی این است در حالی‌که بسیاری از واحدهای تولیدی کشور به دلایلی خارج از حیطه اختیار خود با مشکل و حتی تعطیلی مواجه شده‌اند، در یک فرآیند با احکام کلی به تعطیلی برسند. در شرایطی که کارآفرینان به زحمت قادر به اداره بنگاه‌های تولیدی خود هستند، بانکها با در اختیار گرفتن واحدهای تولیدی چه خواهند کرد. بسیار مهم است مرز تولید، اشتغال و کارآفرینان دلسوز نظام از سودجویان تفکیک شود. کشور نگران ۴میلیون نفر بیکار و ۵ میلیون دانشجوی در انتظار اشتغال است. این معضل جز با حمایت از تولید ملی حل نخواهد شد.
محمود اسلامیان
عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران
بسیار مفید و بجا است نظام مالی و بانکی کشور تحلیل جامع و منطقی از روند حادث‌شده برای دولت و مردم تهیه کند و در آن راهکارهای مناسب برای حل معضل و جلوگیری از تکرار آن ارائه شود.
خوب است سمیناری با حضور کارشناسان و خبرگان در حوزه‌های مربوطه تشکیل و معضل به بحث گذاشته شود.
لیکن آنچه به اجمال می‌توان بیان کرد این است که احکام کلی در هر موضوعی خطا است؛ آن هم در مساله‌ای که اشکال متفاوتی دارد. به‌صورت کلی اعتبارات بانکی در اختیار ذی‌نفعانی قرار گرفته است.
۱- کارآفرینان و تولیدگران: در همه ممالک دنیا کارآفرینان برای ایجاد فضای تولیدی یا خدماتی آورده‌هایی از خود دارند. با بررسی اقتصادی بودن طرح، بانکها مابقی سرمایه را تامین و به‌صورت وام در اختیار کارآفرین قرار می‌دهند. این روال در کشور ما بین کارآفرینان و بانکها به‌صورتی عادی ادامه داشت. در ۸ سال دولت گذشته با بحث طرح‌های زودبازده و دستورات مقامات دولتی این روال خدشه‌دار و باعث بروز مشکلاتی شد. اجرای هدفمندی مرحله اول و عدم اجرای قانون در باب حمایت از تولید باعث بروز مشکلات در واحدهای تولیدی شد. توسعه تورم دو رقمی و ثبات نرخ ارز و واردات سنگین نیز مزید بر علت شد. در مجموع، بسیاری از واحدهای تولیدی چه دولتی و چه خصوصی در بازپرداخت وام‌های بانکی با مشکل مواجه شدند. رکود حاکم‌بر صنعت کشور و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی ناشی از مشکلات ذکر شده است. بنابراین دولت باید حساب این بخش از معوقات را از سایر موارد جدا کند. تصرف واحدهای تولیدی توسط بانکها راهگشا نیست، میلیاردها دلار و ریال سرمایه کشور به دلایل ذکر شده معطل مانده و اشتغال بسیاری از دست رفته است.
۲- افراد سودجو: تغییرات گسترده خصوصا در بانک‌های دولتی طی سال‌های گذشته و انتصاب افراد غیرمتخصص در این حوزه و تحت فشار قرار دادن آنان باعث شد مبالغ هنگفتی از منابع بدون رعایت ضوابط مرسوم در اختیار این‌گونه افراد قرار گیرد.
فردی بدون داشتن اعتبار لازم حدود ۳ هزار میلیارد از منابع بانکی استفاده کرد. افرادی با استفاده از ارتباطات خود با مسوولان ذی‌نفوذ و دادن رشوه به سایر عوامل موفق شدند منابع وسیعی را در اختیار گیرند. به دلیل اینکه بسیاری از این اشخاص ذاتا کارآفرین نبوده و تسهیلات آسانی دریافت کرده بودند نمی‌توانستند گردش مالی لازم را شکل دهند یا اصولا برای خود وظیفه‌ای جهت بازپرداخت قائل نبودند. البته بخشی از معوقات بانکی نیز به دلیل افزایش نرخ سه برابری ارز است که برای آن هم بسته به نوع واردات و نوع مصرف و نرخ فروش باید ضوابطی تعیین نمود. برای مثال بین مواد مصرفی یک کارخانه که وارد شده و به قیمت متعارف فروخته شده با کالاهای لوکسی که به سه برابر قیمت واردات در بازار به فروش رسیده باید تفاوت قائل بود. از طرف دیگر در اعداد اعلام شده بدهی بخش‌های خصوصی و دولتی یا شبه‌دولتی تفکیک نمی‌شوند.
پیشنهاد: همان‌گونه که عرض شد عارضه به وجود آمده از ابعاد بسیار گسترده‌ای برخوردار است. بسیار بجا است وزارت محترم اقتصاد و دارایی تحلیل و گزارش جامعی از علل شکل‌گیری این عارضه، راهکارهای پیشگیری و راه‌حل‌های مناسب ارائه کند. احکام کلی در این باب جز توسعه مشکل و سوزاندن تر و خشک با هم نتیجه‌ای نخواهد داشت. راه‌حل ارائه شده باید دارای فیلتری باشد که حساب کارآفرینان و تولیدگران کشور چه در بخش خصوصی و چه شبه‌دولتی را از دلالان جدا سازد.
منابع ذکر شده باید توسط کمیته‌ای در مرکز استان‌ها با حضور مسوولان بانکی، وزارت صنایع، مراجع نظارتی و تشکل‌ها رصد شود. چنانچه این منابع در اختیار تولید و اشتغال کشور قرار گرفته و به دلایل ذکر شده اقتصادی با مشکل مواجه شود، برخورد باید حمایتی باشد و چنانچه منابع مربوطه خارج از ضوابط و در حوزه‌های غیرمربوطه استفاده شده باشد، باید به مراجع قضایی ارجاع شود. نگرانی این است در حالی‌که بسیاری از واحدهای تولیدی کشور به دلایلی خارج از حیطه اختیار خود با مشکل و حتی تعطیلی مواجه شده‌اند، در یک فرآیند با احکام کلی به تعطیلی برسند. در شرایطی که کارآفرینان به زحمت قادر به اداره بنگاه‌های تولیدی خود هستند، بانکها با در اختیار گرفتن واحدهای تولیدی چه خواهند کرد. بسیار مهم است مرز تولید، اشتغال و کارآفرینان دلسوز نظام از سودجویان تفکیک شود. کشور نگران ۴میلیون نفر بیکار و ۵ میلیون دانشجوی در انتظار اشتغال است. این معضل جز با حمایت از تولید ملی حل نخواهد شد.
محمود اسلامیان
عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران
کد مطلب: 23368
ارسال نظر
مشاهده نظر مخاطبان
تازه ترین اخبار
به طور حتم وصول 100 هزار میلیارد معوقات بانکی ، روزی تبدیل به فاجعه ای بزرگ خواهد شد و قربانیان زیادی خواهد گرفت.
اصرار بانکها برای حل موضوع توسط خودشان ، به این فاجعه بیشتر دامن خواهد زد
در واقع بانکها بدنبال حل موضوع با اجرای اسناد رسمی از طریق اجرای ثبت هستند. تا از طرح ابعاد موضوع در محاکم قضایی در امان بمانند و البته بدهکار بانکی هم کاملا با روش اجرای اسناد رسمی موافق و برنده بی چون چرا خواهد بود.
چند سالی بانکها به هر دلیلی معوقات را پیگیری موثر نکردند ، ولذا معوقاتی که سابق بر این با تاخیر یکماهه پیگیری میشد با تاخیر چند ساله ( بعضا 8 ساله ) پیگیری نشد.
بدهکاران بانکی آنجا که پای اجرای اسناد رسمی و وثایق بمیان آید برنده اند ، چرا که در این وثایق ذینفع نیستند ،و عمدتا وثایق را فروخته اند یا متعلق به ثالث است.
نکته حائز اهمیت اینکه معمولا در قراردادهای اعطای وام، وام گیرنده قطعا آدرس وثیقه را نداده است تا از وضعیت معوقات، ذینفع وثیقه مطلع نشود
و لذا ذینفع وثیقه زمانی مطلع می شود که وثیقه به اجرا گذاشته شده است و بعضا به فروش رفته است .
هست و نیستش را برده اند و دستش به هیچ جایی نمی رسد
چرا که همه چیز از قبل حساب شده عمل شده است( با سو استفاده از حمایت قانون از حقوق مرتهن + تبانی بنگاه و گنجاندن جمله "اطلاع کامل خریدار از در رهن بودن ملک" +رعایت تقدم زمانی +عدم اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی + مجهول المکان شدن ).
اگر قانون اصلاح نشود ( در صورت فروش وثیقه ، وام نیز به ثالث منتقل شود و سند رسمی صادر شود + بانک مکلف شود تمامی اخطارها را به آدرس وثیقه هم ارسال نماید ) فاجعه ای بزرگ رخ خواهد داد و قربانیان زیادی خواهد گرفت .
تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی