«تعاون» ؛ نسخه شفابخش اقتصاد ملی

خانه تعاونگران به تازگی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی خواستار افزایش سهم تعاونی‌ها در بازار پولی کشور شده است .

در این نامه ،تعاونگران ضمن ضروری توصیف کردن  احیای اقتصاد مردمی ، بر گسترش عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی با استفاده از ظرفیتهای بخش تعاون تاکید کرده اند.

تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد یکی از معیارهای رسیدن به یک جامعه کارآفرین، رشد فعالیتهای گروهی است. از این رو به نظر می‌رسد یکی از ساختارهای مناسب جهت توسعه کارآفرینی درکشور ما، بخش «تعاون» است که تاکنون توجه جدی به ظرفیتهای آن نشده است.واقعیت این است که تعاونى‌ها مى‌توانند یک اهرم مناسب براى توسعه اقتصادى به شمار آیند که همگام با سیاستهاى دولت در بهبود شرایط زندگى، کار، تولید و ارتقاى سطح درآمد و وضعیت اجتماعى مردم مؤثر باشند. این در حالی است که با گسترش تعاون و روحیه تعاونگری مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد عینیت خواهد یافت و از سویی می‌توان از مواهب آن یعنی توزیع عادلانه ثروت بهره جست.

اما به نظر می‌رسد با وجود ابلاغ سیاستهای اصل۴۴ که شرایطی مناسب برای گسترش این بخش مردمی فراهم کرده است، همچنان ظرفیتهای اقتصاد مردمی ناشناخته باقی مانده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، بخش تعاون در پایان برنامه پنجم توسعه-در سال‌۹۳- باید به سهم ۲۵‌درصدی خود در اقتصاد کشور دست یابد و به عبارت دیگر یک‌چهارم کل اقتصاد کشور باید تعاونی باشد. این در حالی است که همچنان بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران دولتی بوده و بخشهای خصوصی و تعاونی با وجود ظرفیتهای فراوان آن‌گونه که باید نقش‌آفرین نبوده‌اند.

با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری بر رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در این عرصه بارقه امیدی در بخش تعاون ایجاد شد تا با تشکیل بانک و موسسات مالی و اعتباری نسبت به تامین منابع مالی برای توسعه تعاونی‌ها اقدام کنند.

اما گزارش های رسمی نشان می دهد  با وجود همه تلاشها بخش تعاون با وجود تکلیف قانونی عملا از بازار مالی کشور حذف شده است .این در حالی است که تعاونی‌ها در این بخش  سرمنشا خدمات گسترده ای  به اقشار مختلف  مردم بوده اند که به دلیل خطا و انحراف تعدادی از آنها ، کل خدمات ارزنده بخش تعاون در این بخش مهم زیر سوال رفته است .

از اینرو به نظر می رسد  برخی مسئولان اعتقادی به نقش تعاونی‌ها نداشته و با وجود پتانسیل و ظرفیتهای مردمی این بخش ، رسیدن به سهم ۱۵ درصدی از بازار پولی توسط تعاونی‌ها تا پایان برنامه پنجم  عملا غیر ممکن شده است .

لذا  با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری نسبت به توسعه و گسترش بخش تعاون و ارتقای سهم این بخش در اقتصاد ملی به ۲۵درصد، تلاش مجلس و دولت برای تحقق این امر و فراهم آوردن امکانات و بسترهای لازم ضروری به نظر می‌رسد.

از  وزارت تعاون  نیز انتظار می رود برای پیگیری و متبلور کردن ظرفیتهای بخش تعاون در اقتصاد ملی ، تسریع بخشیده و از این بابت به یکی از سه پایه مهم اقتصاد در اصل‌۴۴ ماهیت عینی دهد. بدون‌شک در مسیر رسیدن به اقتصاد مردمی باید بخشهای واقعی اقتصاد که ارزش‌آفرینی در آن بر پایه کارسالم  است، بر بخشهای واسطه‌ای و سفته‌بازی غلبه کرده و فرهنگ کارگروهی و «تعاون» به عنوان نسخه شفابخش اقتصاد ملی بیش از گذشته گسترش یابد.