کلیدحل مشکلات اقتصادی؛ مدیرانی از جنس اجرا

از جمله مشکلاتی که همواره در بحث های مدیریتي به آن اشاره می شود، موضوع فهم متقابل قانونگذاران و ناظران بر اجراي قانون است. 

مجریان قانون مي گويند قانونگذاران بایستی سابقه اجرایی وكاري در زمینه نيازمند قانون را داشته تا قبل از وضع يك قانون بتوانند ابعاد مختلف موضوع را دیده و درقانون مصوب بگنجانند. مجريان مي افزايند:درفقدان اين ويژگي، برخی برنامه ها یا قانون ها قابلیت اجرایی ندارد چراكه در زمان وضع آن ،تدوین کنندگان تجربه و دیدگاه پخته اي نسبت به اجرا و مشکلات فرا روی قانون نداشته ولذا قانون وضع شده با واقعيت موجود وجاري تطابق نداشته وقابل اجرا نيست. 

این موضوع در مورد نظارت هم نافذ است. کسانی که ناظر بر اجرای صحیح قانون یا برنامه اي هستند بایستی بتوانند ضرورت¬ها و الزامات اجرای يك قانون و مشکلات پیش روی آن را درک کنند. 

دولت يازدهم این امید را زنده کرد که می توان در دوره جدید برنامه ها ، قوانین ،مصوبات وبخشنامه هاي مختلف راقبل از تدوین از لحاظ قابليت اجرایی مورد كارشناسي كافي قرارداد. اين امر بيشتر در حيطه اقتصاد كه اكنون اولويت اول كشور است، بيشتر به چشم مي آيد. 

در همين حال نشانه هاي اميدواركننده اي از احتمال تحقق اين آرزو به چشم مي خوردكه انتصاب محمد نهاوندیان بعنوان فردی که سالها با بخش خصوصی و مشکلات آنها در ارتباط بوده است، به عنوان مسئول دفتر رئیس جمهور و همچنین انتصاب ولی ا... سیف، به عنوان فردی که سالها در بانکهای دولتی و خصوصی سابقه مدیریتي داشته و با فضای پولی و مالی كشورآشنایی کامل دارد، به عنوان رئیس کل بانک مرکزی ،از آن جمله است. 

امااین موضوع وقتي درحيطه وظايف وعملكردآتي بانک مرکزی مطرح می شود ،با توجه به مشكلات فعلي بانكها اهميتي دو چندان مي يابد. دراين باره بايد اشاره كرد كه: 

اول: بانک مرکزی نهادی است که هم قانون وضع می کند، هم اجرا می کند و هم نظارت می نماید. بنابراین در وضع قوانين وبخشنامه هاي بانكي و نظارت برآنها حتمابايد قابلیت اجرایی آن در نظر گرفته شود. 

دوم: در دولت گذشته بخشنامه هاي زیادی توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ گردید که از نظر واقعيات موجود در سيستم بانکي به هیچ وجه قابلیت اجرایی نداشت. از آن جمله می توان به ضوابط ادغام موسسات مالی و اعتباری به روشی که مورد درخواست بانك مركزي بود، اشاره نمود. 

اعلام کاهش ۲۰درصدي شعب تمام بانکها و موسسات اعتباري غيربانكي در مدتي كوتاه نمونه ديگري از آن محسوب مي شودكه البته هيچ يك به طور قابل قبولي موفقيت اجرايي به دست نياورد. به این موارد می توان بحران های ارزی و کم توانی بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و تورم را نیز اضافه کرد. 


سوم:تمام این موارد این واقعيت را تاييد می کند که در بدنه قانون گذار و ناظر بانک مرکزی حتما بایستی افرادی از جنس بانکها و موسسات و با تجربه ای اجرایی حضور داشته باشند تا درنهايت خروجي قوانين وبخشنامه هاي نظارتي آن منجر به عملي شدن سياست هاي مد نظر بانك مركزي باشد. 

به عبارت ديگركارشناسي كردن قابليت هاي اجرايي بخشنامه ها وضوابط ابلاغي، اعتبار و خردمندي را به اين بخشنامه ها باز مي گرداند و باعث مي شود سيستم بانكي با رغبت به استقبال اجراي آنها رفته و مثل گذشته آن را صرفا كاغذ هايي پراز سروصدا وتهديد و هياهو، اما توخالي، به حساب نياورد.
 
در نهايت اينكه حضور رئیس کل جدید بانک مرکزی كه سرد وگرم چشيده توامان قانونگذاري و اجرا درسيستم بانكي است، همچنین تحصیلات وي که حسابرسی و عملا در حوزه بازرسی و نظارت می باشد، اقدامی شايسته در این زمینه ارزیابی و امیداست در سایر مدیریت های بانک مرکزی نيز شاهد انتخاب افرادي باهمان ويژگي ها باشيم.