با ظهور نشانه‌های بحران مالی ۲۰۰۷، بانک مرکزی ایالات متحده سیاست پولی غیرمتعارفی را تحت عنوان "تسهیل کمّی" در پیش گرفت. فدرال رزرو تاکنون دو مرحله از سیاست‌های تسهیل کمی را اجرا کرده است و هم‌اکنون در حال اجرای مرحلۀ سوم آن است. مرحلۀ سوم شامل خرید ماهانه ۸۵ میلیارد دلار اوراق قرضۀ دولتی و اوراق بهادار با پشتوانۀ رهن است. اجرای سیاست‌های تسهیل کمّی بهبود قابل‌ملاحظه‌ای در شاخص‌های اقتصادی ایالات متحده به همراه داشته است، ولی با این وجود بسیارند اقتصاددانانی که در گروه منتقدان این سیاست پولی قرار دارند. آن‌ها معتقدند تزریق مستمر حجم نسبتاً زیاد پول در اقتصاد می‌تواند پیامدهای پیش‌بینی‌نشده‌ای به همراه داشته باشد.
فدرال رزرو صراحتاً اعلام کرده است که هدف از اجرای سیاست‌های یادشده کاهش نرخ بیکاری است. هم‌چنین بانک مرکزی امریکا بارها بر این تأکید داشته است که خط قرمز اجرای سیاست تسهیل کمّی نرخ تورم است. بنا بر اظهارات برنانکی، در صورتی که نرخ تورم از مرز ۲ درصد عبور کند، تزریق پول متوقف خواهد شد. در واقع تنها مانع استمرار تسهیل کمّی، افزایش نرخ تورم است. فدرال رزرو در بیانیه‌های متعددی اعلام کرده است که از ابزارهای دقیق برای اندازه‌گیری تورم استفاده می‌کند، و در صورتی که نرخ تورم افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشد، تدابیر لازم را برای کاهش تزریق پول و یا توقف آن خواهد اندیشید.
چرا بانک مرکزی امریکا تا این حد به نرخ تورم حساس است؟ چون تورم پایه‌ای‌ترین شاخص اقتصادی است: شاخصی است که نرخ پول را تعیین می‌کند (معادلۀ فیشر)، نرخ ارز را تعیین می‌کند (نظریۀ برابری قدرت خرید)، بر سطح اشتغال مستقیماً تأثیر می‌گذارد، و در نتیجه بر سطح تولید ناخالص داخلی مؤثر است (نظریۀ مقداری پول).
تورم هزینۀ اجارۀ پول یا همان نرخ بهره را تعیین می‌کند. نرخ بهره نیز تعیین‌کنندۀ هزینۀ فرصت بنگاه‌های اقتصادی است. این نرخ بهره است که تعیین می‌کند کدام کسب‌وکارها به لحاظ اقتصادی مقرون به‌صرفه‌اند و کدام به‌صرفه نیستند. بنابراین، تورم با تعیین نرخ بازده بدون ریسک، مرز توجیه‌پذیری اقتصادی طرح‌های سرمایهگذاری را تعریف می‌کند. در اقتصاد آزاد، با فرض ثابتبودن سایر شرایط، وقتی نرخ تورم افزایش می‌یابد، نرخ بازده بدون ریسک نیز افزایش می‌یابد؛ در نتیجه، هزینۀ فرصت بنگاه‌های اقتصادی نیز افزایش می‌یابد. با افزایش هزینۀ فرصت، ادامۀ فعالیت برخی کسب‌وکارها توجیه‌ناپذیر میشود و در نتیجه اشتغال کاهش می‌یابد، و به‌دنبال آن تولید ناخالص داخلی نیز کاهش خواهد یافت. این اصل پذیرفته‌شدۀ اقتصادی است که اقتصادهایی که تورم نسبتاً پایین‌تری دارند، نرخ بیکاری نسبتاً پایین‌تری نیز دارند.
بدیهی است تورم هزینه‌های مهمی را بر اقتصاد کشورها تحمیل می‌کند. با افزایش نرخ تورم، هزینه‌های ناشی از آن به‌صورت نمایی افزایش می‌یابد. اگر به سبک کارل مارکس جامعۀ کاری را به سرمایه‌داران و کارگران (همة نیروهای کار) تقسیم‌بندی کنیم، باید بگوییم هزینه‌های تورم به‌طور تصادفی بین سرمایه‌داران و کارگران تقسیم نمی‌شود، بلکه قسمت عمدۀ هزینه‌ها متوجه کارگران است. اگر سرمایه‌داران را کسانی تعریف کنیم که دارایی عمدۀ آن‌ها به شکل پول و سایر دارایی‌های ملموس و غیرملموس است، و نیز اگر کارگران را کسانی تعریف کنیم که دارایی عمدۀ آن‌ها کارشان است، می‌توانیم تأثیر افزایش نرخ تورم را بر این دو گروه عمده از بازیگران اقتصادی بررسی کنیم.
تورم، ارزش نسبی کار در برابر سرمایه را تعیین می‌کند. هرچه نرخ تورم در اقتصاد بیشتر باشد، ارزش نسبی کار در برابر سرمایه کمتر است. اگر فرض کنیم حقوق و دستمزد کارگر متوسط ایرانی ماهانه ۱۰ میلیون ریال، نرخ تورم سالانه ۳۰ درصد و نرخ رشد سالانۀ حقوق و دستمزد معادل نصف نرخ تورم باشد، متوسط ارزش کار کارگر متوسط ایرانی معادل ۶۷۰ میلیون ریال میشود. به عبارتی دیگر، جریان‌های نقدی دائمی حاصل از حقوق کارگر ایرانی ۶۷۰ میلیون ریال می‌ارزد. یعنی با فرض این‌که کارگر ایرانی تا ابد کار کند، ارزشی به اندازۀ ۶۷۰ میلیون ریال تولید می‌کند. این در حالی است که ارزش فعلی کار کارگر متوسط امریکایی با حقوق ماهانه معادل ۰۰۰ر۳ دلار و با لحاظ نرخ تورم سالانۀ ۱ درصد، و نرخ رشدی معادل نیمی از نرخ تورم آن کشور، ۰۰۰ر۶۰۰ هزار دلار است.
با این محاسبه، ارزش کار کارگر ایرانی به زحمت برای رهن خانۀ مناسبی در تهران کفایت می‌کند، در حالی که ارزش کار همتای امریکایی وی برای خرید خانۀ مجللی در نیویورک کافی است. بیراه نیست اگر در این شرایط گفته شود در کشورهایی مانند ما بین کارگران و سرمایه‌داران اختلاف طبقانی زیادی احساس میشود. برای کارگر ایرانی که ارزش یک عمر کارش چیزی نزدیک به قیمت رهن یک خانۀ ۷۰ متری در پایتخت است، صاحب دارایی شدن (سرمایه‌دارشدن) رویایی بیش نیست. او به‌سختی باور می‌کند که با حقوق کارگری بتواند رفاه نسبی برای خود و خانواده‌اش فراهم کند.
در این وضعیت، قابلفهم است اگر کارگر ایرانی بهره‌وری پایین داشته باشد و از کار گریزان باشد. با این ارزش نازل نیروی کار، طمع به‌سرعت پولدارشدن و راه صدساله را یک‌شبه پیمودن که در میان مردمان کشورمان شایع است، توجیهپذیر میشود. با این ارزش ناچیز کار معلوم میشود که چرا جوانان کشور تا این حد به شغل‌های کاذب علاقه نشان می‌دهند، چرا تا این حد به نظام‌های هرمی تولید درآمد گرایش دارند، چرا کار را عار میدانند و چرا ... .
هزینه‌های ناشی از تورم در اقتصادهای دستوری به مراتب بالاتر از اقتصادهای آزاد است. در اقتصادهای دستوری عموماً سایر نرخ‌ها مانند نرخ سود بانکی و نرخ برابری ارز همگام با نرخ تورم تعدیل نمی‌شود. این لختی اقتصادهای دستوری در تعدیل نرخ‌ها، منشأ هزینه‌هایی است که به‌طور مستقیم بر اقتصاد ملی تحمیل میشود. زمانی که به‌عنوان مثال نرخ سود تسهیلات همگام با نرخ تورم افزایش نمی‌یابد، زمانی که همانند وضعیت کنونی کشورمان نرخ تورم از نرخ سود تسهیلات بانکی پیشی می‌گیرد، عدم‌تعادلی بزرگ در اقتصاد ایجاد میشود: از یک طرف تسهیلات بانکی به‌عنوان منابع تأمین مالی ارزان‌قیمت جذاب میشود. این منابع ارزان و البته کمیاب عموماً در اختیار عموم قرار ندارد، بلکه در دسترس کسانی است که رانت استفاده از این منابع را به‌سوی خود جلب می‌کنند: رانتی که طبعا نصیب سرمایه‌داران میشود. برای مصرف تسهیلات ارزان قیمت هنرمندی خاصی نیاز نیست. کافی است تسهیلات اخذشده برای سرمایهگذاری در کالاها و خدمات صرف شود. بدین‌ترتیب، در همان زمان که نرخ واقعی سود سپرده‌‌گذاران بسیار ناچیز و یا حتی مانند وضعیت کنونی کشورمان منفی است، صاحبان سرمایه با اهرم تسهیلات ارزان‌قیمت، سود خود را افزایش می‌دهند.
البته این‌که بانک‌ها در کشورمان سهم ناچیزی از منابع خود را در اختیار کارگران قرار می‌دهند، در منطق اقتصاد کاملاً قابل‌توجیه است: ارزش فعلی کار کارگر متوسط ایرانی ناچیز است. بنابراین، بانک‌ها نمی‌توانند به پشتوانۀ کار کارگران تسهیلات نسبتاً بزرگ به آنان اعطا کنند. بانک‌ها نیز میدانند که متوسط ارزش فعلی جریان‌های نقدی حاصل از کار کارگر ایرانی قبل از کسر هزینه‌های زندگی چیزی در حدود ۷۰۰ میلیون ریال است. اگر کارگر ایرانی تنها نیمی از این ارزش را جهت تأمین هزینه‌های زندگی خود در طول عمر کنار بگذارد، می‌تواند به ارزش روز، ۳۵۰ میلیون ریال پس‌انداز کند. بر این اساس بانک‌ها در یکی از خوشبینانه‌ترین حالت‌ها ممکن است آمادگی داشته باشندتا تسهیلاتی به ارزش ۳۵۰ میلیون ریال به کارگر متوسط ایرانی اعطا کنند؛ تسهیلاتی ناچیزکه کماکان بانک را به‌طور جدی در معرض ریسک نکول کارگر قرار می‌دهد؛ وجهی ناچیز که با آن حتی نمی‌توان در کشورمان وسیلۀ نقلیه‌ای مطابق با استانداردهای روز دنیا خریداری کرد.
از طرف دیگر در اقتصادهای دستوری، با افزایش نرخ تورم، سپرده‌های بانکی و به‌طور کلی اوراق بهادار با درآمد ثابت غیرجذاب می‌شوند، و تا زمان کاهش نرخ تورم و یا افزایش نرخ سود، غیرجذاب باقی می‌مانند؛ سپرده‌هایی که محل عمدۀ سرمایهگذاری بخش مهمی از جامعۀ کار کشور است. در وافع، کارگران امکان و فرصت دیگری برای سرمایهگذاری در اختیار ندارند.
بدین‌ترتیب در اقتصادهای تورمی، کارگران که سرمایۀ کار خود را ارزان به سرمایه‌داران فروخته‌اند، پس‌انداز حاصل از درآمد خود را نیز با نرخ ارزان در اختیار سرمایه‌داران قرار می‌دهند. بنابراین در محیط تورمی کارگران هم از بابت درآمد حاصل از حقوق و دستمزد و هم از بابت نحوۀ سرمایهگذاری درآمدهای خود متضرر می‌شوند، در حالی که صاحبان سرمایه هم از بابت درآمدهای خود و هم از بابت سرمایه‌گذاری‌های خود منتفع می‌شوند.
قیمت‌گذاری نادرست نرخ سود بانکی چه در سمت سپرده‌ها و چه در سمت تسهیلات، ویژگی علامت‌دهی قیمت‌های را مخدوش می‌کند و بدین ترتیب کارایی تخصیص منابع از دست می‌رود. به علاوه، روشن میشود چرا در کشورهای تورمی که اقتصاد دستوری دارند، عموماً طبقۀ دارایی اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل سپرده‌های بانکی، گواهی سسپرده، اوراق قرضه و ... برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای جذابیتی ندارد؛ طبقه‌ای که در کشورهای پیشرفته، عمده‌ترین طبقۀ دارایی‌های مالی است؛ طبقه‌ای که چندین ده برابر طبقۀ سهام است و عموماً بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌های مدیران حرفه‌ای سبدهای سرمایهگذاری را تشکیل می‌دهد.
بر اساس آنچه گفته شد، اگر دولت جدید بخواهد روی فقط یک شاخص اقتصادی هدف‌گذاری کند، آن شاخص قطعاً باید نرخ تورم باشد، چراکه هدف‌گذاری روی سایر شاخص‌های اقتصادی بدون کنترل تورم امکان‌پذیر نیست. البته، باید به این نکتۀ اساسی توجه داشت که ماهیت تورم در کشورهایی که دچار تورم لجام‌گسیخته‌اند، با کشورهایی که تورم پایین و یا ملایم دارند، متفاوت است. سیاست‌های پولی و مالی متعارف عموماً تنها بخش کوچکی از برنامه‌های اصلاحات اقتصادی در اقتصادهای تورمی است. بر این اساس باید توجه داشت که کاهش قابل‌ملاحظۀ نرخ تورم در کشور ما مستلزم برنامۀ اصلاحات اقتصادی بلندمدت است؛ برنامه‌ای که مجریان آن نگرانی‌های کوتاه‌‌مدت اقتصادی را جهت نیل به اهداف بلندمدت اقتصادی تحمل می‌کنند. برنامه‌ای جامع که هماهنگی بسیاری از نهادهای اقتصادی و حتی سیاسی کشور را می‌طلبد. برنامه‌ای که ۱۰۰ روزه پایان نمی‌یابد، بلکه چند سال برای تکمیل آن لازم است. برنامه‌ای که مقرر است توازن همه‌جانبۀ جدیدی را میان متغیرهای اقتصادی برقرار نماید؛ توازنی که انتظار می‌رود تخصیص منابع را کاراتر نماید؛ و کارایی‌ای که افزایش اشتغال و تولید ناخالص داخلی از ثمرات آن است، و در نهایت افزایش رفاه را برای مردم کشورمان به ارمغان می‌آورد. سیاستی که دولت امید دکتر روحاتی ناچار است تلخی کوتاه مدت آن را برای مردم توضیح دهد و در سال اول خدمت خود، اسباب اجرای آن را فراهم آورد.
حسين عبده تبريزي
دبیرکل اسبق بورس اوراق بهادار تهران
فدرال رزرو صراحتاً اعلام کرده است که هدف از اجرای سیاست‌های یادشده کاهش نرخ بیکاری است. هم‌چنین بانک مرکزی امریکا بارها بر این تأکید داشته است که خط قرمز اجرای سیاست تسهیل کمّی نرخ تورم است. بنا بر اظهارات برنانکی، در صورتی که نرخ تورم از مرز ۲ درصد عبور کند، تزریق پول متوقف خواهد شد. در واقع تنها مانع استمرار تسهیل کمّی، افزایش نرخ تورم است. فدرال رزرو در بیانیه‌های متعددی اعلام کرده است که از ابزارهای دقیق برای اندازه‌گیری تورم استفاده می‌کند، و در صورتی که نرخ تورم افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشد، تدابیر لازم را برای کاهش تزریق پول و یا توقف آن خواهد اندیشید.
چرا بانک مرکزی امریکا تا این حد به نرخ تورم حساس است؟ چون تورم پایه‌ای‌ترین شاخص اقتصادی است: شاخصی است که نرخ پول را تعیین می‌کند (معادلۀ فیشر)، نرخ ارز را تعیین می‌کند (نظریۀ برابری قدرت خرید)، بر سطح اشتغال مستقیماً تأثیر می‌گذارد، و در نتیجه بر سطح تولید ناخالص داخلی مؤثر است (نظریۀ مقداری پول).
تورم هزینۀ اجارۀ پول یا همان نرخ بهره را تعیین می‌کند. نرخ بهره نیز تعیین‌کنندۀ هزینۀ فرصت بنگاه‌های اقتصادی است. این نرخ بهره است که تعیین می‌کند کدام کسب‌وکارها به لحاظ اقتصادی مقرون به‌صرفه‌اند و کدام به‌صرفه نیستند. بنابراین، تورم با تعیین نرخ بازده بدون ریسک، مرز توجیه‌پذیری اقتصادی طرح‌های سرمایهگذاری را تعریف می‌کند. در اقتصاد آزاد، با فرض ثابتبودن سایر شرایط، وقتی نرخ تورم افزایش می‌یابد، نرخ بازده بدون ریسک نیز افزایش می‌یابد؛ در نتیجه، هزینۀ فرصت بنگاه‌های اقتصادی نیز افزایش می‌یابد. با افزایش هزینۀ فرصت، ادامۀ فعالیت برخی کسب‌وکارها توجیه‌ناپذیر میشود و در نتیجه اشتغال کاهش می‌یابد، و به‌دنبال آن تولید ناخالص داخلی نیز کاهش خواهد یافت. این اصل پذیرفته‌شدۀ اقتصادی است که اقتصادهایی که تورم نسبتاً پایین‌تری دارند، نرخ بیکاری نسبتاً پایین‌تری نیز دارند.
بدیهی است تورم هزینه‌های مهمی را بر اقتصاد کشورها تحمیل می‌کند. با افزایش نرخ تورم، هزینه‌های ناشی از آن به‌صورت نمایی افزایش می‌یابد. اگر به سبک کارل مارکس جامعۀ کاری را به سرمایه‌داران و کارگران (همة نیروهای کار) تقسیم‌بندی کنیم، باید بگوییم هزینه‌های تورم به‌طور تصادفی بین سرمایه‌داران و کارگران تقسیم نمی‌شود، بلکه قسمت عمدۀ هزینه‌ها متوجه کارگران است. اگر سرمایه‌داران را کسانی تعریف کنیم که دارایی عمدۀ آن‌ها به شکل پول و سایر دارایی‌های ملموس و غیرملموس است، و نیز اگر کارگران را کسانی تعریف کنیم که دارایی عمدۀ آن‌ها کارشان است، می‌توانیم تأثیر افزایش نرخ تورم را بر این دو گروه عمده از بازیگران اقتصادی بررسی کنیم.
تورم، ارزش نسبی کار در برابر سرمایه را تعیین می‌کند. هرچه نرخ تورم در اقتصاد بیشتر باشد، ارزش نسبی کار در برابر سرمایه کمتر است. اگر فرض کنیم حقوق و دستمزد کارگر متوسط ایرانی ماهانه ۱۰ میلیون ریال، نرخ تورم سالانه ۳۰ درصد و نرخ رشد سالانۀ حقوق و دستمزد معادل نصف نرخ تورم باشد، متوسط ارزش کار کارگر متوسط ایرانی معادل ۶۷۰ میلیون ریال میشود. به عبارتی دیگر، جریان‌های نقدی دائمی حاصل از حقوق کارگر ایرانی ۶۷۰ میلیون ریال می‌ارزد. یعنی با فرض این‌که کارگر ایرانی تا ابد کار کند، ارزشی به اندازۀ ۶۷۰ میلیون ریال تولید می‌کند. این در حالی است که ارزش فعلی کار کارگر متوسط امریکایی با حقوق ماهانه معادل ۰۰۰ر۳ دلار و با لحاظ نرخ تورم سالانۀ ۱ درصد، و نرخ رشدی معادل نیمی از نرخ تورم آن کشور، ۰۰۰ر۶۰۰ هزار دلار است.
با این محاسبه، ارزش کار کارگر ایرانی به زحمت برای رهن خانۀ مناسبی در تهران کفایت می‌کند، در حالی که ارزش کار همتای امریکایی وی برای خرید خانۀ مجللی در نیویورک کافی است. بیراه نیست اگر در این شرایط گفته شود در کشورهایی مانند ما بین کارگران و سرمایه‌داران اختلاف طبقانی زیادی احساس میشود. برای کارگر ایرانی که ارزش یک عمر کارش چیزی نزدیک به قیمت رهن یک خانۀ ۷۰ متری در پایتخت است، صاحب دارایی شدن (سرمایه‌دارشدن) رویایی بیش نیست. او به‌سختی باور می‌کند که با حقوق کارگری بتواند رفاه نسبی برای خود و خانواده‌اش فراهم کند.
در این وضعیت، قابلفهم است اگر کارگر ایرانی بهره‌وری پایین داشته باشد و از کار گریزان باشد. با این ارزش نازل نیروی کار، طمع به‌سرعت پولدارشدن و راه صدساله را یک‌شبه پیمودن که در میان مردمان کشورمان شایع است، توجیهپذیر میشود. با این ارزش ناچیز کار معلوم میشود که چرا جوانان کشور تا این حد به شغل‌های کاذب علاقه نشان می‌دهند، چرا تا این حد به نظام‌های هرمی تولید درآمد گرایش دارند، چرا کار را عار میدانند و چرا ... .
هزینه‌های ناشی از تورم در اقتصادهای دستوری به مراتب بالاتر از اقتصادهای آزاد است. در اقتصادهای دستوری عموماً سایر نرخ‌ها مانند نرخ سود بانکی و نرخ برابری ارز همگام با نرخ تورم تعدیل نمی‌شود. این لختی اقتصادهای دستوری در تعدیل نرخ‌ها، منشأ هزینه‌هایی است که به‌طور مستقیم بر اقتصاد ملی تحمیل میشود. زمانی که به‌عنوان مثال نرخ سود تسهیلات همگام با نرخ تورم افزایش نمی‌یابد، زمانی که همانند وضعیت کنونی کشورمان نرخ تورم از نرخ سود تسهیلات بانکی پیشی می‌گیرد، عدم‌تعادلی بزرگ در اقتصاد ایجاد میشود: از یک طرف تسهیلات بانکی به‌عنوان منابع تأمین مالی ارزان‌قیمت جذاب میشود. این منابع ارزان و البته کمیاب عموماً در اختیار عموم قرار ندارد، بلکه در دسترس کسانی است که رانت استفاده از این منابع را به‌سوی خود جلب می‌کنند: رانتی که طبعا نصیب سرمایه‌داران میشود. برای مصرف تسهیلات ارزان قیمت هنرمندی خاصی نیاز نیست. کافی است تسهیلات اخذشده برای سرمایهگذاری در کالاها و خدمات صرف شود. بدین‌ترتیب، در همان زمان که نرخ واقعی سود سپرده‌‌گذاران بسیار ناچیز و یا حتی مانند وضعیت کنونی کشورمان منفی است، صاحبان سرمایه با اهرم تسهیلات ارزان‌قیمت، سود خود را افزایش می‌دهند.
البته این‌که بانک‌ها در کشورمان سهم ناچیزی از منابع خود را در اختیار کارگران قرار می‌دهند، در منطق اقتصاد کاملاً قابل‌توجیه است: ارزش فعلی کار کارگر متوسط ایرانی ناچیز است. بنابراین، بانک‌ها نمی‌توانند به پشتوانۀ کار کارگران تسهیلات نسبتاً بزرگ به آنان اعطا کنند. بانک‌ها نیز میدانند که متوسط ارزش فعلی جریان‌های نقدی حاصل از کار کارگر ایرانی قبل از کسر هزینه‌های زندگی چیزی در حدود ۷۰۰ میلیون ریال است. اگر کارگر ایرانی تنها نیمی از این ارزش را جهت تأمین هزینه‌های زندگی خود در طول عمر کنار بگذارد، می‌تواند به ارزش روز، ۳۵۰ میلیون ریال پس‌انداز کند. بر این اساس بانک‌ها در یکی از خوشبینانه‌ترین حالت‌ها ممکن است آمادگی داشته باشندتا تسهیلاتی به ارزش ۳۵۰ میلیون ریال به کارگر متوسط ایرانی اعطا کنند؛ تسهیلاتی ناچیزکه کماکان بانک را به‌طور جدی در معرض ریسک نکول کارگر قرار می‌دهد؛ وجهی ناچیز که با آن حتی نمی‌توان در کشورمان وسیلۀ نقلیه‌ای مطابق با استانداردهای روز دنیا خریداری کرد.
از طرف دیگر در اقتصادهای دستوری، با افزایش نرخ تورم، سپرده‌های بانکی و به‌طور کلی اوراق بهادار با درآمد ثابت غیرجذاب می‌شوند، و تا زمان کاهش نرخ تورم و یا افزایش نرخ سود، غیرجذاب باقی می‌مانند؛ سپرده‌هایی که محل عمدۀ سرمایهگذاری بخش مهمی از جامعۀ کار کشور است. در وافع، کارگران امکان و فرصت دیگری برای سرمایهگذاری در اختیار ندارند.
بدین‌ترتیب در اقتصادهای تورمی، کارگران که سرمایۀ کار خود را ارزان به سرمایه‌داران فروخته‌اند، پس‌انداز حاصل از درآمد خود را نیز با نرخ ارزان در اختیار سرمایه‌داران قرار می‌دهند. بنابراین در محیط تورمی کارگران هم از بابت درآمد حاصل از حقوق و دستمزد و هم از بابت نحوۀ سرمایهگذاری درآمدهای خود متضرر می‌شوند، در حالی که صاحبان سرمایه هم از بابت درآمدهای خود و هم از بابت سرمایه‌گذاری‌های خود منتفع می‌شوند.
قیمت‌گذاری نادرست نرخ سود بانکی چه در سمت سپرده‌ها و چه در سمت تسهیلات، ویژگی علامت‌دهی قیمت‌های را مخدوش می‌کند و بدین ترتیب کارایی تخصیص منابع از دست می‌رود. به علاوه، روشن میشود چرا در کشورهای تورمی که اقتصاد دستوری دارند، عموماً طبقۀ دارایی اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل سپرده‌های بانکی، گواهی سسپرده، اوراق قرضه و ... برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای جذابیتی ندارد؛ طبقه‌ای که در کشورهای پیشرفته، عمده‌ترین طبقۀ دارایی‌های مالی است؛ طبقه‌ای که چندین ده برابر طبقۀ سهام است و عموماً بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌های مدیران حرفه‌ای سبدهای سرمایهگذاری را تشکیل می‌دهد.
بر اساس آنچه گفته شد، اگر دولت جدید بخواهد روی فقط یک شاخص اقتصادی هدف‌گذاری کند، آن شاخص قطعاً باید نرخ تورم باشد، چراکه هدف‌گذاری روی سایر شاخص‌های اقتصادی بدون کنترل تورم امکان‌پذیر نیست. البته، باید به این نکتۀ اساسی توجه داشت که ماهیت تورم در کشورهایی که دچار تورم لجام‌گسیخته‌اند، با کشورهایی که تورم پایین و یا ملایم دارند، متفاوت است. سیاست‌های پولی و مالی متعارف عموماً تنها بخش کوچکی از برنامه‌های اصلاحات اقتصادی در اقتصادهای تورمی است. بر این اساس باید توجه داشت که کاهش قابل‌ملاحظۀ نرخ تورم در کشور ما مستلزم برنامۀ اصلاحات اقتصادی بلندمدت است؛ برنامه‌ای که مجریان آن نگرانی‌های کوتاه‌‌مدت اقتصادی را جهت نیل به اهداف بلندمدت اقتصادی تحمل می‌کنند. برنامه‌ای جامع که هماهنگی بسیاری از نهادهای اقتصادی و حتی سیاسی کشور را می‌طلبد. برنامه‌ای که ۱۰۰ روزه پایان نمی‌یابد، بلکه چند سال برای تکمیل آن لازم است. برنامه‌ای که مقرر است توازن همه‌جانبۀ جدیدی را میان متغیرهای اقتصادی برقرار نماید؛ توازنی که انتظار می‌رود تخصیص منابع را کاراتر نماید؛ و کارایی‌ای که افزایش اشتغال و تولید ناخالص داخلی از ثمرات آن است، و در نهایت افزایش رفاه را برای مردم کشورمان به ارمغان می‌آورد. سیاستی که دولت امید دکتر روحاتی ناچار است تلخی کوتاه مدت آن را برای مردم توضیح دهد و در سال اول خدمت خود، اسباب اجرای آن را فراهم آورد.
حسين عبده تبريزي
دبیرکل اسبق بورس اوراق بهادار تهران
کد مطلب: 14514
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
