افزایش ۲ درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده در آذر ماه

به گزارش خبرنگار اخباربانک، تورم نقطه ‌به ‌نقطه در آذر ماه به ۳۱.۴٪ رسید، به این معنا که خانوارهای ایرانی برای خرید سبدی مشابه از کالاها و خدمات، نسبت به آذر ماه سال گذشته ۳۱.۴٪ بیشتر هزینه کرده‌اند. این رقم نشان‌دهنده کاهش ۱.۱ واحد درصدی نسبت به آبان ماه است که می‌تواند نشانه‌ای از کاهش نرخ رشد قیمت‌ها در کوتاه‌مدت باشد. از سوی دیگر، تورم سالانه که متوسط تغییرات قیمت‌ها را در دوازده ماه منتهی به آذر ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل بررسی می‌کند، به ۳۲.۵٪ کاهش یافته است، که ۰.۶ واحد درصد کمتر از آبان ماه است. این کاهش، هرچند محدود، نشان‌دهنده تعدیل نسبی در روند تورم ساختاری است.

 

گروه‌های کالایی و خدماتی

 

گروه‌های مختلف کالایی و خدماتی رفتار متفاوتی را در شاخص تورم نشان داده‌اند. برخی از این گروه‌ها نقش بارزتری در هدایت نرخ تورم داشته‌اند:

 

1. مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها: این گروه با نرخ تورم سالانه ۴۰.۷٪، بیشترین سهم را در افزایش فشار هزینه‌ای بر خانوارها داشته است. بخش مسکن که شامل اجاره‌بها و خدمات مرتبط می‌شود، به دلیل ضعف در عرضه و افزایش تقاضا، نقش عمده‌ای در این افزایش ایفا کرده است.

 

2. خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات: این گروه با تورم نقطه ‌به ‌نقطه ۲۶.۸٪ و تورم ماهانه ۱.۸٪، به ‌ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد تأثیر قابل‌توجهی داشته است. در این میان، زیرگروه «سبزی‌ها و حبوبات» با تورم سالانه ۴۷.۸٪ و لبنیات و تخم‌مرغ با ۲۱.۱٪ بیشترین افزایش را ثبت کرده‌اند. این ارقام نشان‌دهنده حساسیت بالای این گروه به نوسانات عرضه و تقاضا و همچنین شوک‌های قیمتی است.

 

3. حمل‌ونقل: نرخ تورم سالانه این گروه ۳۱.۵٪ و تورم ماهانه آن ۲.۷٪ گزارش شده است. افزایش قیمت سوخت، قطعات یدکی و خدمات حمل‌ونقل عمومی سهم عمده‌ای در رشد هزینه‌های این بخش داشته است.

 

4. کالاها و خدمات متفرقه: این گروه با تورم سالانه ۳۶.۱٪ و تورم نقطه‌ به ‌نقطه ۳۹.۵٪، یکی از گروه‌های تأثیرگذار در افزایش فشار تورمی بوده است.

 

مناطق جغرافیایی و دهک‌های هزینه‌ای

 

تورم در مناطق شهری و روستایی تفاوت معناداری را نشان می‌دهد. تورم سالانه در مناطق شهری ۳۲.۹٪ و در مناطق روستایی ۲۹.۹٪ بوده است. همچنین، تورم نقطه ‌به‌ نقطه در مناطق شهری به ۳۱.۷٪ و در مناطق روستایی به ۲۹.۷٪ رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که مناطق شهری، به دلیل تراکم بالای جمعیت و پیچیدگی در بازار عرضه کالاها و خدمات، تأثیر بیشتری از نوسانات تورمی پذیرفته‌اند.

 

از منظر دهک‌های درآمدی، دهک اول (کم‌درآمدترین) با نرخ تورم سالانه ۳۰٪ و دهک دهم (پُردرآمدترین) با ۳۲.۸٪ مواجه بوده‌اند. فاصله تورمی دهک‌ها به ۲.۹ واحد درصد رسیده است که نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. این کاهش ممکن است ناشی از یکسان‌تر شدن تأثیر تورم بر کالاهای اساسی باشد که به طور نسبی برای تمامی دهک‌ها اهمیت دارند.

 

نتیجه‌گیری

 

کاهش نسبی نرخ تورم ماهانه و سالانه در آذر ماه، می‌تواند نشانه‌ای از بهبود کوتاه‌مدت در کنترل تورم باشد. با این حال، تورم در گروه‌های کلیدی مانند مسکن و خوراکی‌ها همچنان بالا است و نشان‌دهنده وجود چالش‌های ساختاری در اقتصاد است. سیاست‌های پولی بانک مرکزی و کنترل نقدینگی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که از افزایش بیشتر فشارهای تقاضایی جلوگیری کنند.

 

به نظر می‌رسد برای دستیابی به هدف کاهش تورم به زیر ۳۰٪ تا پایان سال، باید نرخ تورم ماهانه به ۱.۸٪ کاهش یابد. این امر در حالی است که میانگین نرخ تورم ماهانه در سال جاری ۲.۵٪ بوده است. تحقق این هدف مستلزم تقویت هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی است. همچنین، اثرات سیاست‌های انبساطی پولی و مالی سال آینده بر روند تورم باید با دقت ارزیابی و مدیریت شود. یکی دیگر از نکات مهم در مسیر حرکت نرخ تورم در ماه‌های آتی، سیاست‌های احتمالی اصلاح قیمت‌های کلیدی از جمله حامل‌های انرژی است که می‌تواند آثار تورمی بر اقتصاد کشور داشته باشد.

 

تورم آذر ماه ۱۴۰۳ نشان‌دهنده پایداری چالش‌های ساختاری در اقتصاد ایران است. گرچه کاهش نسبی در برخی شاخص‌های تورم مشاهده می‌شود، اما فشارهای موجود در گروه‌های کلیدی مانند مسکن، حمل‌ونقل و خوراکی‌ها همچنان قدرت خرید خانوارها را تضعیف می‌کند. اصلاحات ساختاری در بازارهای کلیدی، مدیریت هوشمندانه نقدینگی و شفاف‌سازی در سیاست‌های اقتصادی دولت می‌تواند راهگشای کاهش تورم در ماه‌های آتی باشد.