200 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌ها در سال آینده

 

برای اجرای این تکالیف قانونی هیات وزیران به‌پیشنهاد وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای این برنامه را تصویب کرد.

 

در اجرای برنامه افزایش سرمایه برای دستیابی بانک‌های دولتی به نسبت کفایت سرمایه حداقل 8 درصدی در پایان قانون برنامه 5ساله هفتم، روش‌های افزایش سرمایه بانک‌های دولتی طی سال‌های برنامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط به این شرح تعیین شده است:‌

 

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی، افزایش سرمایه از محل مطالبات، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه از محل سود انباشته و سود خالص سالانه.

 

افزایش سرمایه 900 هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی تا 1407

 

میزان منابع مالی لازم برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی طی سال‌های برنامه هفتم به‌شرح جدول زیر برآورد شده است:

 

سایر روش‌های تأمین منابع مالی پیش‌بینی‌شده در مصوبه دولت عبارتند از تبدیل مانده بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی پس از تأیید بانک مرکزی، وصولی اقساط تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک‌های دولتی، وصول اقساط تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره‌شده دولت نزد بانک‌ها، وجوه حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های دولت، وجوه حاصل از واگذاری سهام و سهم‌الشرکه دولت در شرکت‌ها، عایدی دولت از سود خالص بانک مرکزی.

 

با مصوبه دولت، وزارت اقتصاد مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه، منابع این مصوبه را به‌نحوی به بانک‌های دولتی تخصیص دهد که کلیه بانک‌ها در پایان سال‌های 1404، 1405، 1406 و 1407 به‌ترتیب از حداقل نسبت کفایت سرمایه 5، 6، 7 و 8 درصدی برخوردار شوند.

 

اولویت تخصیص منابع به‌منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، حفظ آخرین وضعیت نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها، میزان مشارکت بانک‌ها در تأمین مالی تکالیف قانونی و بر اساس نتایج حاصل از بهبود شاخص‌های اختصاصی ارزیابی عملکرد بانک‌ها توسط وزارت اقتصاد خواهد بود.

 

دولت مکلف است طی سال‌های برنامه هفتم تا رسیدن به شاخص کفایت سرمایه 8 درصدی نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل سود خالص سالانه آنها اقدام کند و در نهایت بانک‌های دولتی مکلفند در طول سال‌های برنامه هفتم نسبت به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام کنند.