انتحار قیمتی برخی بیمه‌‌ها

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك به نقل از فارس، ناهید عباسی  در مورد نحوه آزادسازی تعرفه‌ها اظهار داشت: با تأسیس شرکت‌های خصوصی در سال ۸۲ بعضاً رقابت‌های غیر حرفه‌ای در صنعت به وجود آمد و کماکان تعرفه‌های مصوب شورای عالی بیمه برقرار بود و هیچ بروزرسانی در نرخ‌های مصوب انجام نگرفته بود لیکن به هر حال صنعت بیمه کشور دارای معیار و مبنایی بود که به آن تعرفه می‌گفتند.

معاون فنی شرکت بیمه نوین افزود: اما آزادی‌سازی تعرفه‌ها ۶ سال پس از تأسیس اولین شرکت بیمه خصوصی انجام شد در این فاصله زمانی پس از خصوصی‌سازی هیچ‌گونه تمهیدی در شرکت‌ها برای مواجهه با برداشتن تعرفه انجام نگرفته بود.

به گفته وی، رشته باربری، نخستین رشته‌ای بود که در سال ۱۳۸۸ مشمول طرح آزادسازی تعرفه شد و پس از آن به ترتیب رشته‌های مهندسی، مسئولیت، آتش‌سوزی، کشتی، هواپیما، اعتباری و عمر از اعمال تعرفه‌های مصوب حذف شدند.

عباسی گفت: تعرفه بیمه‌های باربری قبل از آزادسازی همواره تفاوت چشمگیری با نرخ‌های بین‌المللی داشت و در یک فاصله زمانی ۱۰ ساله می‌توان گفت که ضریب خسارت این رشته کمتر از ۲۰ درصد بود؛ به همین علت در سال ۸۸ که آزادسازی در ۷ مرحله اعلام شد رشته باربری اولین رشته‌ای بود که از اعمال تعرفه مصوب شورای عالی بیمه حذف شد.

این فعال صنعت بیمه تصریح کرد: آزادسازی تعرفه‌ها هنگامی می‌تواند به عنوان یک ابراز مثبت و کارا در صنعت به کار رود که شرکت‌های بیمه اعم از قدیمی یا تازه تأسیس واحدهای فنی و ارزیابی ریسک را درون خود تأسیس کرده باشند و از وجود کارشناسان فنی، متخصصان و اکچوئرها یا محاسبان ریسک بهره ببرند.

عباسی تصریح کرد: هنگامی که کارشناسان فنی بدون وجود تعرفه اقدام به نوشتن ریسک می‌کنند، به راحتی می‌توانند میزان ریسک در معرض خطر را محاسبه و نرخ آن را نیز تعیین کنند و به عبارت دیگر می‌توانند با ابزارهای محاسباتی میزان MPL (حداکثر خسارت احتمالی) را به دست آورده و حق بیمه‌ای مناسب را از بیمه‌گذار دریافت کنند.

وی در خصوص نحوه فعالیت بیمه‌گران بعد از حذف تعرفه گفت: متأسفانه تاکنون هیچ شرکتی به طور رسمی و آکادمیک با موضوع مهم و اساسی ارزیابی ریسک درگیر نشده و در اغلب موارد به دانسته‌های تجربی اکتفا می‌کنند.

معاون فنی بیمه نوین اظهار داشت: هم‌اکنون در بسیاری از مناقصات بزرگی که در کشور برگزار می‌شود، شرکت‌های بیمه برای برنده شدن به ارائه نرخ‌های غیرفنی و غیرحرفه‌ای متوسل می‌شوند که می‌توان این رویه‌ را به نوعی فعالیت انتحاری تشبیه کرد و چنانچه برنده مناقصه شوند بایستی مراحل دشواری را برای واگذاری کردن و توزیع ریسک سپری کنند.

افزایش سهم نگهداری بیمه‌ها با مصوبه جدید

عباسی در مورد افزایش حداقل سرمایه تأسیس شرکت‌های بیمه و تطبیق شرکت‌های فعلی با مصوبه جدید گفت: طبق مصوبه شورای عالی بیمه، شرکت‌هایی که در حال حاضر سرمایه کافی ندارند، ۴ سال فرصت دارند تا سرمایه خود را تکمیل کنند.

به گفته وی افزایش حداقل سرمایه، توانایی مالی شرکت را در نگهداری ریسک‌هایی که متعهد می‌شود، بالا می‌برد زیرا براساس آیین‌نامه شماره ۲۰ شورای‌ عالی بیمه شرکت‌های بیمه می‌توانند تا ۲۰ درصد سرمایه پرداختی و ذخایر فنی بدون احتساب ذخایر خسارت معوقه را از هر ریسک نوشته شده در حساب خالص نگهداری و حفظ کنند و چنانچه سرمایه شرکتی تا حداقل مورد نیاز تأمین شود طبعاً از خروج بخشی از حق بیمه جلوگیری می‌شود.

معاون فنی بیمه نوین ادامه داد: افزایش سرمایه حد توانگری شرکت را بالا می‌برد، البته تأمین سرمایه اضافی در خصوص شرکت‌هایی که کمتر از ۲۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه دارند، بستگی به ‌نظر سهامداران دارد و چنانچه بپذیرند سرمایه قابل توجهی را وارد صنعت بیمه کنند، قطعاً بایستی انتظارات آنان از سود حاصل از فعالیت یک شرکت بیمه در مقایسه با سودی که از عملیات بانکی به دست می‌آید، در نظر گرفته شده باشد.

تاکید آیین‌نامه ۷۶ بر سرعت در گزارش‌دهی شرکت‌ها

عباسی در مورد آیین‌نامه نحوه واگذاری اتکایی اجباری (شماره ۷۶) گفت: این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه‌های شماره ۱، ۵، ۷، ۱۶ و ۳۰ شده و چنانچه به مقایسه آن با آیین‌نامه‌های قبلی توجه کنیم، مشاهده می‌شود که بیشترین تغییرات به نفع بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است.

وی اضافه کرد: از جمله این تغییرات می‌توان به کوتاه شدن زمان دریافت گزارشات بیمه‌ای و پرداخت‌های قسطی بیمه‌گذاران که مهلت یک‌ماهه به ۱۵ روز برای تسویه حق بیمه به بیمه مرکزی تقلیل یافته،‌اشاره کرد.

این فعال صنعت بیمه گفت:‌ همچنین کارمزد مشارکت در منافع در آیین‌نامه قبل با توجه به رشته‌های مختلف در دو گروه محاسبه می‌شد که هریک دارای نرخ کارمزد متفاوتی بود، در حالی که در آیین‌نامه جدید نرخ کارمزد برای همه رشته‌ها یکسان شده است که البته در پایان سال جاری و با محاسبه میزان کارمزد مشارکت در منافع می‌توان به مزیت یا عدم مزیت آن پی برد.

وی با بیان اینکه در آیین‌نامه ۷۶ سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در محاسبه کارمزد مشارکت در منافع از ۳ به ۵ درصد افزایش یافته است، ادامه داد: همچنین به بدهی‌ شرکت‌های بیمه به بیمه مرکزی توجهی خاص شده و عدم پرداخت بدهی شرکت بیمه را تا پایان سال ۹۱ منجر به اعمال فقط ۷۵ درصد از نرخ کارمزد دانسته است.