زمزمه ورود کشور به روزهای تورمی

به گزارش اخباربانک به نقل از تسنیم، اخیراً عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در یادداشتی که در صفحه خود منتشر کرده ضمن اشاره به برخی از چالش‌های اقتصاد ایران، تلویحاً از سیاست‌های اقتصادی مدنظر خود رونمایی کرده است. فرمانده اقتصادی دولت چهاردهم در این یادداشت نوشته است: ناترازی‌های جمع‌شده، کسری بالای بودجه و ریسکهای سیاسی، قدرت عمل دولت را شدیداً محدود کرده و پیامدهای منفی برای بازار سرمایه و تأمین مالی داشته است. با وجود بی‌سابقه بودن مشکلات، مسائل اصلی و موانع حل آنها در ستاد اقتصادی دولت بحث شده و با اشراف کامل و واقع‌بینانه در حال چاره‌اندیشی هستیم، باید بپذیریم چاره اصلی در انجام اصلاحات جدی اقتصادی و تلاش برای کاهش تحریم‌ها است.
وی افزود: با دستورات و توجه ویژه رئیس جمهور، کاهش کسری بودجه و در نهایت تأمین مالی صحیح کسری بودجه، کاهش ریسکهای سیستماتیک در اقتصاد تا جایی که در توان دولت باشد، رفع تنگنای مالی بنگاه‌ها، کاهش نرخ سود مؤثر، کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری و شکاف نرخ ارز نیما و بازار برای حذف رانت و کاهش سوء تخصیص منابع، در دستور کار دولت است.

راه پایدار کاهش کسری بودجه، مالیات است
تنها درآمد پایدار دولت برای کاهش کسری بودجه، همین درآمدهای مالیاتی به‌حق و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است و دولت هیچ راهی برای اجرایی کردن وعده خود مبنی بر عادلانه کردن نظام مالیاتی، جز از طریق بررسی تراکنش‌ها ندارد.
اخیراً در رسانه‌ها خبری مبنی بر دستور رئیس جمهور برای بررسی حساب افراد جهت اخذ مالیات منتشر شد، با این حال فقط یک روز پس از انتشار این خبر، مقامات دولتی در موضع‌گیری‌هایی که بیشتر جنبه سیاسی داشت، هرگونه عزم دولت برای «بررسی حساب‌های بانکی» را تکذیب کردند، این در حالی بود که خبر اولیه، از بررسی «تراکنش‌ها» حکایت داشت، با این حال مقامات دولت «بررسی حساب‌های بانکی» را تکذیب کردند.
همتی در واکنش به این خبر گفت: «یک حرف بدی را زدند، گفتند؛ "دولت می‌خواهد دست در حساب بانکی مردم ببرد"! اصلاً چنین چیزی نیست! حساب بانکی مردم را که کسی کاری ندارد. سازمان مالیاتی به‌موجب قانون در برنامه هفتم موظف است اطلاعات مربوط به بانک‌ها، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و... را به‌صورت برخط داشته باشد. هدف از این اقدام، جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است و نه دخالت در حساب مردم! به‌نظر من آنهایی که می‌خواهند فرار مالیاتی داشته باشند و دانه‌درشت‌ها، این تبلیغات را می‌کنند. هدف از این اقدام، فقط آنهایی هستند که فرار مالیاتی دارند و ربطی به مردم ندارد.» لازم به ذکر است در شرایطی شاهد واکنش‌های شتاب‌زده مقامات دولتی در خصوص این خبر بودیم که تنها بازنده بررسی تراکنش‌ها، افراد پردرآمدی هستند که مالیات قانونی خود را نمی‌پردازند. بدیهی است در شرایطی که دولت بخواهد با بررسی تراکنش‌ها، اقدام به اخذ مالیات کند، بار مالیات از دوش کارگران و کارمندان و کسبه کم‌درآمد کاسته می‌شود و به دوش این افراد منتقل خواهد شد.

رفع تنگناهای مالی بنگاه‌ها
اما نکته دومی که در توییت وزیر اقتصاد به آن اشاره شده است، رفع تنگنای مالی بنگاه‌ها است، اساساً در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم‌های بالا دست و پنجه نرم می‌کند، بدیهی است که اولویت اصلی سیاست‌گذار باید مهار تورم باشد، به‌دنبال همین رویکرد مهار تورم نیز اتخاذ سیاست‌های انقباضی را می‌طلبد که تبعات آن طبیعتاً چالش‌هایی برای تولید رقم می‌زند.
بنابراین به‌نظر می‌رسد رفع تنگنای مالی بنگاه‌ها نیز در شرایطی که سیاست‌هایی همچون کنترل ترازنامه در دستور کار بانک مرکزی است، در حد شعار باقی خواهد ماند، از طرفی وقتی وزیر اقتصاد مدافع افزایش نرخ نیماست اتفاقاً در حال افزایش تنگنای مالی بنگاه‌ها است چرا که قیمت تمام‌شده مواد اولیه وارداتی بنگاه‌ها دائماً در حال افزایش است.

کاهش نرخ سود مؤثر
نکته سومی که در توییت همتی به آن اشاره شده است، کاهش نرخ سود مؤثر است. به‌نظر می‌رسد منظور از کاهش نرخ سود مؤثر، کاهش نرخ سود در سپرده و تسهیلات است. گفتنی است کاهش نرخ تسهیلات اثرات مثبتی بر تولید می‌تواند داشته باشد، اما همان‌طور که گفته شد وقتی هزینه‌ها به‌واسطه افزایش نرخ نیما دائماً در حال افزایش است، به‌نظر می‌رسد کاهش نرخ سود تسهیلات باز هم دردی از تولید دوا نکند.
 اما نکته مهمتر از کاهش نرخ سود تسهیلات، کاهش نرخ سود سپرده است. به‌نظر می‌رسد در برهه حساس کنونی که برخی ریسک‌های سیستماتیک و خارج از اقتصاد ایران بر فضای اقتصاد سنگینی می‌کند، این اقدام، چندان اقدام سنجیده‌ای نباشد.
به‌هرحال کاهش نرخ سود سپرده می‌تواند منجر به خروج منابع زیادی از بانک‌ها و سرازیر شدن آن‌ها به بازارهایی همچون ارز و خودرو و طلا شود. از طرفی به‌نظر می‌رسد در این روزها با توجه به رشد نرخ ارز، دلیل اصلی عدم رشد محسوس قیمت کالاهای سرمایه نظیر خودرو و مسکن همین سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی باشد که همتی کمر به تغییر آن‌ها بسته است.