پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۵۳
پنجاه و دومين مجمع عمومي بانک مرکزی برگزار شد
مازاد قابل توجه 59 ميليارد دلاري در حساب جاري
در مجمع عمومي بانك مركزي بر مازاد قابل توجه 59 ميليارد دلاري در حساب جاري و مازاد 4/21 ميليارد دلاري حساب ترازپرداختهاي خارجي تاکيد شد.
پنجاه‌ودومين مجمع سالانه بانک مرکزي (مربوط به سال مالي ۱۳۹۰) با حضور رياست‌جمهوري، اعضاي مجمع عمومي و جمعي از مقامات و مديران بانک مرکزي در نهاد رياست‌جمهوري برگزار گرديد. در اين نشست، رئيس‌کل بانک مرکزي گزارشي از روند تحولات مهم‌ترين متغيرهاي کلان اقتصادي کشور با تاکيد بر متغيرهاي حوزه وظايف و عمليات نظام بانکي طي دو سال اخير ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ ايشان در ابتداي گزارش خود ضمن حساس و پيچيده خواندن محيط اقتصادي کشور، تاکيد کردند: شرايط بيروني و دروني اقتصاد و دشواري‌هايي که ورود به مرحله جديد جنگ اقتصادي به مديريت اقتصاد کلان کشورتحميل نموده، اهميت کنترل تحولات اقتصادي را دو چندان کرده است.
وي با تشريح وضعيت متغيرهاي پولي و بانکي، تحولات بخش خارجي اقتصاد، روند شاخص‌هاي قيمت و وضعيت بخش توليد تصریح کردند: با توجه به اينکه مجموعه تحولات اقتصادي کشور طي سال ۱۳۹۰ متاثر از فضاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و تشديد تحريم‌هاي بخش خارجي و بانک مرکزي بود، اقدامات مهمی‌براي هدايت تحولات بازارها صورت گرفت و بديهي است بخش عمده‌اي از اهتمام بانک مرکزي در اين سال صرف مديريت تحولات بازارهاي دارايي و مسائل ناشي شده از تنگناهاي تحريم شد.
دکتر بهمنی با اشاره به این نکته که متناسب با اين مقتضيات، رويکرد کلي بانک مرکزي در اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي طي سال ۱۳۹۰، ادامه مساعدت به تامين منابع مالي بنگاه‌هاي اقتصادي، کنترل تبعات تحريم‌هاي خارجي، حفظ ثبات و آرامش در بازارها، کاستن از اقبال عمومي به بازارهاي طلا و ارز و حفظ و نگهداشت پس‌اندازها در قالب سپرده‌هاي بانکي بود اضافه نمودند: در اين راستا، تلاش شد مجموعه سياست‌هاي پولي اتخاذي بر توان تجهيز منابع بانک‌ها بيافزايد،سياست‌هاي اعتباري به صورت هدفمند و قابل کنترلي به تامين مالي بخش‌هاي حائز اولويت کمک کند، همچنین سياست‌هاي ارزي در راستاي غلبه بر مشکل دسترسي محدود به ارز و صدمات ناشي از تحريم تنظيم شد و البته اقدامات خاصي نيز براي اصلاح چرخش منابع بانک‌ها به‌عمل‌آمد.
وي با اشاره به اینکه در حوزه مديريت تحولات بازار ارز که به دليل قرار گرفتن در صف نخست تحريم‌ها و مضايق خارجي در سال گذشته دچار نگراني بود، اقدامات گسترده بانک مرکزي را مورد اشاره قراردادند و خاطرنشان کردند:از جمله اين اقدامات مي‌توان از افزايش عرضه ارز، مديريت تقاضاي اسکناس،بهبود سازوکارهاي پايش نحوه چرخش ارز در اقتصاد و تامين مالي نيازهاي ارزي، کاهش موانع ارسال حواله‌هاي ارزي، تنوع‌بخشي به اسعار مورد مبادله و افزايش حجم خطوط ريفاينانس داراي منشا بانک مرکزي نام برد.
گفتنی است،گزارش رييس‌کل بانک مرکزي از تحولات بخش پولي اقتصاد حاوي تاکيد بر مديريت مناسب رشد نقدينگي و در عين حال بهبود نسبي کيفيت آن در نتيجه افزايش رشد ضريب فزاينده نقدينگي علاوه بر تداوم تلاش بانک‌ها در تامين مالي نيازهاي اقتصاد فراتر از توان تجهيز منابع‌آنها بود. در ادامه، تصويري از عملکرد مهم‌ترين سرفصل‌هاي ترازپرداختهاي خارجي ارائه و بر دستاوردهاي مثبت اقتصاد در اين حوزه؛ نظير مازاد قابل توجه ۵۹ ميليارد دلاري در حساب جاري و مازاد ۴/۲۱ ميليارد دلاري حساب ترازپرداختهاي خارجي تاکيد شد.
بر اساس این گزارش يکي ديگر از زمينه‌هاي فعاليت عمده بانک مرکزي در سال ۱۳۹۰، تلاش براي بهبود کارکرد و ارتقاي ساماندهي بازار پول بود. رويکرد افزايش پوشش نظارت بانکي و جلوگيري از تخلفات برخي موسسات اعتباري کوچک، کماکان در دستور کار بود و بانک مرکزي تلاش کرد از طريق افزايش درجه فراگيري عمليات الکترونيک و استفاده عمومي از ابزارهاي نوين پرداخت، در راستاي نوسازي فرآيندهاي بانکي گام‌هاي محکمي بردارد. رشد تعداد کارت‌هاي بانکي در جريان، تعداد دستگاه‌هاي خودپرداز، پايانه‌هاي شعب و پايانه‌هاي فروش نيز مويد عملکرد مناسب اين نهاد در راستاي گسترش بيشتر پرداخت‌هاي الکترونيکي بود.
در این نشست گزارش تحولات اقتصادي سال ۱۳۹۰ بانک مرکزي با ارائه تصويري از رشد ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصاد و کنترل تورم به پايان رسيد. همچنین تاکید شد بر اساس تحليل‌هاي ارائه شده،بررسي شاخص‌هاي قيمت نيز مويد موفقيت نسبي بانک مرکزي در کنترل فضاي انتظارات تورمي و التهابات ناشي از تشديد تحريم‌هاست. اگرچه اعداد مطلق شاخص و سنجه‌هاي تورم نسبت به عملکرد دوره مشابه قبل قدري افزايش نشان مي‌دهند، ليکن با توجه به فضاي موجود، تخليه تدريجي آثار قيمتي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، کسري منابع اقتصاد به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي و عدم امکان استفاده از ذخاير خارجي، در قياس با پيش‌بيني‌هاي اوليه پائين‌تر و عملکرد اقتصاد در اين زمينه موفقيت‌آميز قلمداد شد.
رییس کل بانک مرکزی با تاکيد بر این نکته که در نتيجه تلاش‌هاي به عمل آمده، سال ۱۳۹۰ که در آن قانون هدفمندي يارانه‌ها در حال اجرا بود، با تورمي بسيار کمتر از آنچه که پيش‌بيني‌هاي مختلف قبل از اجراي قانون برآورد مي‌کرد، به پايان رسيد خاطرنشان کرد: عملکرد مذکور به‌رغم تمامي کاستي‌ها و امکان بهبود، مرهون تلاش شبانه‌روزي همکاران در بانک مرکزي و نظام بانکي کشور است. نيازي به توضيح نيست که تيغه تيز تحريم‌ها پيش از هر حوزه‌اي، عمليات بانکي بين‌المللي و بخش ارزي بانک مرکزي را درگير کرده و با سرايت آثار آن به ديگر بخش‌ها، کليه همکاران نظام بانکي را به شدت به خود مشغول داشته است.
در این مراسم رئیس جمهوری با قدردانی از ریاست کل بانک مرکزی، اعضای هیات عامل و مدیران بانک از خداوند متعال آرزوی موفقیت هرچه بیشتر دست اندرکاران نظام بانکی در انجام وظایف خویش را مسئلت نمودند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ ايشان در ابتداي گزارش خود ضمن حساس و پيچيده خواندن محيط اقتصادي کشور، تاکيد کردند: شرايط بيروني و دروني اقتصاد و دشواري‌هايي که ورود به مرحله جديد جنگ اقتصادي به مديريت اقتصاد کلان کشورتحميل نموده، اهميت کنترل تحولات اقتصادي را دو چندان کرده است.
وي با تشريح وضعيت متغيرهاي پولي و بانکي، تحولات بخش خارجي اقتصاد، روند شاخص‌هاي قيمت و وضعيت بخش توليد تصریح کردند: با توجه به اينکه مجموعه تحولات اقتصادي کشور طي سال ۱۳۹۰ متاثر از فضاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و تشديد تحريم‌هاي بخش خارجي و بانک مرکزي بود، اقدامات مهمی‌براي هدايت تحولات بازارها صورت گرفت و بديهي است بخش عمده‌اي از اهتمام بانک مرکزي در اين سال صرف مديريت تحولات بازارهاي دارايي و مسائل ناشي شده از تنگناهاي تحريم شد.
دکتر بهمنی با اشاره به این نکته که متناسب با اين مقتضيات، رويکرد کلي بانک مرکزي در اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي طي سال ۱۳۹۰، ادامه مساعدت به تامين منابع مالي بنگاه‌هاي اقتصادي، کنترل تبعات تحريم‌هاي خارجي، حفظ ثبات و آرامش در بازارها، کاستن از اقبال عمومي به بازارهاي طلا و ارز و حفظ و نگهداشت پس‌اندازها در قالب سپرده‌هاي بانکي بود اضافه نمودند: در اين راستا، تلاش شد مجموعه سياست‌هاي پولي اتخاذي بر توان تجهيز منابع بانک‌ها بيافزايد،سياست‌هاي اعتباري به صورت هدفمند و قابل کنترلي به تامين مالي بخش‌هاي حائز اولويت کمک کند، همچنین سياست‌هاي ارزي در راستاي غلبه بر مشکل دسترسي محدود به ارز و صدمات ناشي از تحريم تنظيم شد و البته اقدامات خاصي نيز براي اصلاح چرخش منابع بانک‌ها به‌عمل‌آمد.
وي با اشاره به اینکه در حوزه مديريت تحولات بازار ارز که به دليل قرار گرفتن در صف نخست تحريم‌ها و مضايق خارجي در سال گذشته دچار نگراني بود، اقدامات گسترده بانک مرکزي را مورد اشاره قراردادند و خاطرنشان کردند:از جمله اين اقدامات مي‌توان از افزايش عرضه ارز، مديريت تقاضاي اسکناس،بهبود سازوکارهاي پايش نحوه چرخش ارز در اقتصاد و تامين مالي نيازهاي ارزي، کاهش موانع ارسال حواله‌هاي ارزي، تنوع‌بخشي به اسعار مورد مبادله و افزايش حجم خطوط ريفاينانس داراي منشا بانک مرکزي نام برد.
گفتنی است،گزارش رييس‌کل بانک مرکزي از تحولات بخش پولي اقتصاد حاوي تاکيد بر مديريت مناسب رشد نقدينگي و در عين حال بهبود نسبي کيفيت آن در نتيجه افزايش رشد ضريب فزاينده نقدينگي علاوه بر تداوم تلاش بانک‌ها در تامين مالي نيازهاي اقتصاد فراتر از توان تجهيز منابع‌آنها بود. در ادامه، تصويري از عملکرد مهم‌ترين سرفصل‌هاي ترازپرداختهاي خارجي ارائه و بر دستاوردهاي مثبت اقتصاد در اين حوزه؛ نظير مازاد قابل توجه ۵۹ ميليارد دلاري در حساب جاري و مازاد ۴/۲۱ ميليارد دلاري حساب ترازپرداختهاي خارجي تاکيد شد.
بر اساس این گزارش يکي ديگر از زمينه‌هاي فعاليت عمده بانک مرکزي در سال ۱۳۹۰، تلاش براي بهبود کارکرد و ارتقاي ساماندهي بازار پول بود. رويکرد افزايش پوشش نظارت بانکي و جلوگيري از تخلفات برخي موسسات اعتباري کوچک، کماکان در دستور کار بود و بانک مرکزي تلاش کرد از طريق افزايش درجه فراگيري عمليات الکترونيک و استفاده عمومي از ابزارهاي نوين پرداخت، در راستاي نوسازي فرآيندهاي بانکي گام‌هاي محکمي بردارد. رشد تعداد کارت‌هاي بانکي در جريان، تعداد دستگاه‌هاي خودپرداز، پايانه‌هاي شعب و پايانه‌هاي فروش نيز مويد عملکرد مناسب اين نهاد در راستاي گسترش بيشتر پرداخت‌هاي الکترونيکي بود.
در این نشست گزارش تحولات اقتصادي سال ۱۳۹۰ بانک مرکزي با ارائه تصويري از رشد ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصاد و کنترل تورم به پايان رسيد. همچنین تاکید شد بر اساس تحليل‌هاي ارائه شده،بررسي شاخص‌هاي قيمت نيز مويد موفقيت نسبي بانک مرکزي در کنترل فضاي انتظارات تورمي و التهابات ناشي از تشديد تحريم‌هاست. اگرچه اعداد مطلق شاخص و سنجه‌هاي تورم نسبت به عملکرد دوره مشابه قبل قدري افزايش نشان مي‌دهند، ليکن با توجه به فضاي موجود، تخليه تدريجي آثار قيمتي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، کسري منابع اقتصاد به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي و عدم امکان استفاده از ذخاير خارجي، در قياس با پيش‌بيني‌هاي اوليه پائين‌تر و عملکرد اقتصاد در اين زمينه موفقيت‌آميز قلمداد شد.
رییس کل بانک مرکزی با تاکيد بر این نکته که در نتيجه تلاش‌هاي به عمل آمده، سال ۱۳۹۰ که در آن قانون هدفمندي يارانه‌ها در حال اجرا بود، با تورمي بسيار کمتر از آنچه که پيش‌بيني‌هاي مختلف قبل از اجراي قانون برآورد مي‌کرد، به پايان رسيد خاطرنشان کرد: عملکرد مذکور به‌رغم تمامي کاستي‌ها و امکان بهبود، مرهون تلاش شبانه‌روزي همکاران در بانک مرکزي و نظام بانکي کشور است. نيازي به توضيح نيست که تيغه تيز تحريم‌ها پيش از هر حوزه‌اي، عمليات بانکي بين‌المللي و بخش ارزي بانک مرکزي را درگير کرده و با سرايت آثار آن به ديگر بخش‌ها، کليه همکاران نظام بانکي را به شدت به خود مشغول داشته است.
در این مراسم رئیس جمهوری با قدردانی از ریاست کل بانک مرکزی، اعضای هیات عامل و مدیران بانک از خداوند متعال آرزوی موفقیت هرچه بیشتر دست اندرکاران نظام بانکی در انجام وظایف خویش را مسئلت نمودند.
کد مطلب: 9633
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
