بانكها به فكر تنظيم بودجه رياضتي افتادند

به گزارش پايگاه خبر ياخبار بانك، با افزايش نرخ ارز،بالا رفتن ريسك سرمايه گذاري در خارج از كشور، افزايش تحريم،لغو مراودات مالي با بانكهاي دنيا،سخت شدن گشايش اعتبار و بالا رفتن نرخ هزينه هاي جاري در يكسال گذشته سبب شده است كه رقم درامد ريالي و ارزي بانكها با افت جدي مواجه شود.
بعنوان مثال يكي از بانكهاي بزرگ دولتي و قديمي كشور بيش از ۴۰ درصد منابع مالي خود را از طريق مراودات ارزي با خارج از كشور تامين مي كرد كه اكنون با مشكلات تحريم و غيره اين رقم از كف اين بانك دولتي از دست رفته است.
يا يك بانك ديگر دولتي به دليل سرازير شدن تسهيلات تبصره اي و تكليفي به شدت با كاهش منابع مواجه شده است.
اين موضوع براي بانكهاي غير دولتي و خصوصي نيز با شدت كمي حادث است.بانكهاي خصوصي و غير دولتي كه اخيرا تاسيس شده اند،براي مقابله با فرار سرمايه و جذب منابع مجبور شده اند استخدام نيروهاي جديد را به تعويق انداخته و برخي از مزاياي كارمندان را كم كنند.
بعنوان مثال يكي از بانكهاي خصوصي هزينه مهد كودك براي كارمندان خود را حذف و ارقام اعطاي بن خريد كالا را بيش از ۵۰ درصد كاهش داده است.
بي دليل نيست كه بانكداراني چون بانك خاورميانه مجبور هستند كه به فكر عدم توسعه فيزيكي شعب خود باشند و تنها با سه شعبه در تهران كار خود را آغاز كنند.اين بانك نيز به فكر توسعه راهكارهاي الكترونيكي و اينترنتي به جاي گسترش فيزيكي خود است.
تورم و گراني نيز سبب افزايش هزينه هاي جاري بانكها و موسسات شده و برخي از بانكها تنخواه مورد نياز خود را به جاي يكسال در شش ماه اول سال جاري خرج كرده اند.حتي بانكها منابع تبليغات خود را در ساير رديف هاي هزينه اي مورد استفاده قرار داده اند.
كاهش پيش بيني سود سهام از سوي تعدادي از بانكهاي نيمه دولتي و خصوصي گوياي فشار مالي مضاعف بر شبكه بانكي است.البته اين فشار ها مزيت هم داشته است.
فشار اقتصادي موجب شده تا بانكهاي كشور به فكر تنظيم بودجه هاي رياضتي و برنامه ريزي براي كاهش هزينه هاي سربار و غير مفيد باشند.
تعدادي از بانكها از همين سال به فكر تنظيم بودجه سايه براي خود هستند تا اگر دچار مشكلات حاد شدند بتوانند سرپا بمانند.
در حال حاضر فشار اقتصادي باعث شده تا موضوع بانكداري الكترونيكي و اينترنتي بيش از پيش براي بانكها جذاب باشد.
فشار اقتصادي و تورم شايد در سال آينده باعث شود برخي از موسسات مالي و بانكها براي بقا در يكديگر ادغام شوند.موضوعي كه شايد در كشور تازگي داشته باشد اما در دنيا يك اصل پذيرفته شده براي ادامه بقاست.
بانكهاي كوچك و مديوم سايز مي توانند در قالب هلدينگ عمل كنند و به جاي چندين بانك كوچك و پراكنده در كشور مي توان برند بانكي در خور شان كشور داشت.مزيتي كه در شرايط فعلي اقتصاد دنيا و كشور قابل قبول تر است.اگر موسسات مالي و بانكها بخواهند بدون ادغام و كاهش هزينه ها رو به جلو حركت كنند چاره اي جز افزايش نرخ سود پرداختي به سپرده ها ندارند.امري كه در آينده براي خود اين بانكها و موسسات خطر آفرين خواهد بود.زيرا تعهدات مالي بزرگي براي موسسه يا بانك در سالهاي بعد ايجاد مي كند.
اما در حال حاضر راهكارهايي چون بهره مندي از بانكداري اينترنتي و الكترونيكي،كاهش هزينه هاي جاري،ادغام شعب كم تحرك و ضعيف،افزايش شعب آنلاين و تنظيم بودجه رياضتي براي گذر از دوران فعلي براي بانكها پيشنهاد مي شود.در غير اينصورت بانك مركزي بايد فكري به حال شبكه بانكي و افزايش توان مالي موسسات و بانكها با تورم باشد.