قطعیت انحلال موسسه اعتباری توسعه و اطمینان از عدم ورشکستگی بانکها

به گزارش اخباربانک، غلامرضا مرحبا درباره تصمیم بانک مرکزی برای انحلال سه موسسه مالی و اعتباری تا مهر سال جاری به ایلنا گفت: قانون برای بانک‌های زیان‌ده و نا سالم مراحلی را در نظر گرفته و اگر یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری از نظارت خارج و به سمت عدم سلامت سوق پیدا کند، آخرین مرحله برای اصلاح آن‌ انحلال یا ادغام است.

وی افزود: رسانه‌ای کردن انحلال موسسات و بانک‌ها اقدام مناسبی نیست. چرا که بانک‌ها و موسسات بنگاه اقتصادی هستند و نباید به آرامش‌ ذهنی سپرده‌‌گذاران آسیب وارد کرد. تا به امروز انحلال موسسه مالی و اعتباری توسعه ( که با سرمایه 200 میلیارد تومانی در فرابورس حضور دارد اما از فروردین 99 با توقف و تعلیق نماد مواجه است) مطرح شده که از قبل هم این موسسه به سمت انحلال پیش رفته بود.

این عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: نهادهای نظامی موسسات و بانک‌هایی ایجاد کردند که عملکرد موفقی نداشتند و ادغام این موسسات در بانک سپه بسیار سخت اما کار بزرگی بود. بیش از 5 بانک و موسسه مالی و اعتباری نامتناجس در یک بانک قدیمی که زیرساخت‌های آن آماده نبود، ادغام کردند اما بطور نسبی نتیجه قابل قبولی داشت. البته مشکلاتی در حوزه کارکنان گلایه‌هایی وجود دارد که باید به این موضوعات رسیدگی کنند.

مرحبا درباره سهم 60 درصدی وزارت اقتصاد در حق رای بانک آینده هم توضیح داد: وقتی بانکی به سمت عدم سلامت پیش می‌رود، طبق قانون وزارت اقتصاد می‌تواند بخشی از حق رای را بگیرد و درباره مدیریت آن اعمال نظر کند تا آن بانک را به سمت اصلاح هدایت کند. خوشبختانه هیچ یک از بانک‌های خصوصی و دولتی در معرض خطر ورشکستی نیستند.
بنابراین سپرده‌گذاران اطمینان خاطر داشته باشند نه بانک آینده و نه هیچ بانک دیگری در معرض ورشکستی نیست.

به گفته وی، بین بانک‌ها بویژه خصوصی ها، بانک‌های ناسالم وجود دارد که در دوره‌هایی به سمت اضافه برداشت رفتند یا در بخش‌هایی بنگاه‌داری و سرمایه‌ گذاری کردند که خارج از رسالت بانکی بوده‌ و وزارت اقتصاد می‌خواهد بر این بانک‌ها نظارت بیشتری داشته باشد. در راستای عدم تشویش اذهان سپرده‌گذاران باید در اطلاع رسانی دقت بیشتری داشت و نباید حسن شهرت این بانک‌ها را مخدوش کرد اما در مراجع تخصصی و پشت درهای بسته مسائل را به صورت تخصصی و با جزییات مورد بررسی و پیگیری قرار داد و تصمیماتی به نفع سپرده‌گذاران، سهامداران و نفع اقتصاد گرفت.