سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری‌اش درباره نامه رییس جمهوری و ماجرای اختلاف نظر قوه قضاییه و قوه مجریه درباره لیست معروف به بدهکاران بانکی، توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای گفت: زمانی که پرونده فساد بزرگ بانکی مطرح شد، ارتباط نزدیکی را با کمیسیون اصل نود برقرار کردیم. یک تعداد اسامی را در رابطه با پرونده فساد بانکی از آنها گرفتیم. نیمه اول سال ۹۰ هم با یکی از معاونین اول رییس جمهور صحبت کردیم که او به ما گفت خود ما پیش قدم می‌شویم و پیشنهاد دادند که کمیسیونی را تشکیل دهیم و نماینده‌ای از آنها و نیز نماینده‌ای را از دادستانی کل کشور خواستند. دو ماهی گذشت و ما حدود ۹ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی را وصول کردیم و بقیه آنها را رسیدگی می‌کنیم. از آنها خواستیم که اگر پرونده‌هایی که معوقات بانکی‌شان را نداده‌اند، به دستگاه قضایی اعلام کنند تا دستگاه قضایی به آنها کمک کند.
وی تصریح کرد: مردادماه سال ۹۰ معاونت ذیربط نامه‌ای را در پاسخ به نامه من نوشت و گفت که این تعداد پرونده در دادگاه‌ها وجود دارد که همه آنها مربوط به معوقات بانکی نیست و لیستی را به ما ارائه دادند که تعدادی از افراد در مراکز مختلف کشور مرتکب تخلف و کلاهبرداری شده بودند و این لیست، لیست معوقات بانکی نبود.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: ما لیست را از معاونت ذیربط گرفتیم و نسبت به افراد نیز حساسیت نشان دادیم و بعضی از آنها را دستگیر کردیم و بعضی هم حکم‌شان صادر شد. از جمله آقایی به نام «درمنی» که حکمش صادر شد به پرداخت وجوه و جریمه محکوم شد. آقای دیگری به نام «رائودمند» نیز محکوم شد که حکمش را گرفت و حکم وی نیز حبس و رد مال به بانک‌ها بود.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: ما در زمینه پرونده فساد بانکی با سازمان ثبت هم صحبت کردیم و آقای تویسرکانی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک در هشت ماهه اول سال ۹۱ به ما گفتند که ۱۲ هزار و ۴۸۵ میلیارد و ۱۰۵ میلیون و ۴۰۶ هزار و ۸۱۲ ریال معوقات بانکی را وصول کرده‌ایم که در سال گذشته یعنی ۸ ماهه سال ۹۰، در حدود ۷ هزار میلیارد ریال معوقات بانکی بوده است و امسال این رقم به ۱۲ هزار میلیارد ریال رسیده، یعنی بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: ما به بانک مرکزی اعلام کردیم که بدهکاران بانک‌های دولتی را اعلام کنند تا ما بتوانیم کلیه کسانی که معوقه در بانک‌های دولتی را دارند را وصول کنیم. بانک مرکزی به ما جواب داد که این تعداد نفرات را ممنوع‌الخروج کردیم که ما در پاسخ به بانک مرکزی گفتیم ما این لیست را نمی‌خواهیم، در واقع ما می‌خواهیم لیست کسانی که معوقه بانکی دارند را به ما معرفی کنند و نیز کمک ما یعنی بنده و دستگاه قضایی برای وصول مطالبات بانک‌ها است. لیستی که بانک مرکزی به ما داد، لیست مورد نظر ما نبود و تا برج ۸ امسال نیز باز ما به بانک مرکزی گفتیم که لیست را به ما بدهد و در نهایت بنده به معاونم گفتم تا باز به بانک مرکزی اخطار دهد تا لیست را بدهد و از او خواستم که نامه‌ای را برای درخواست معوقات بانکی افراد از بانک مرکزی بخواهد که باز با اینکه پیرو نامه را زدیم باز جوابی نیامد تا اینکه ریاست جمهوری مطرح نمودند که معوقات بانکی را دسته بندی کرده‌اند و گفتند که ۶۰ درصد پول کشور در جیب افرادی است که آن را پس نمی‌دهند لذا ما پیرو این نامه، نامه‌ای را به ریاست محترم جمهور نوشتیم که اسامی این ۳۰۰ نفر را به ما اعلام کنند ولی تا به حال چیزی به ما اعلام نشده است.
وی تاکید کرد: لیست ممنوع‌الخروجی که بانک مرکزی به ما داد، آن چیزی که ما مدنظرمان بود، نبود، همچنین معاونت اول در مردادماه لیستی را به ما ارائه داده است که این لیست، لیست افرادی بود که در دستگاه قضایی پرونده داشتند.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: بعد از نامه‌ای که به بانک مرکزی نوشتیم، یک سی‌دی را برای ما فرستادند که تعدادی اسامی در این سی‌دی بود و در حال حاضر در حال آنالیزه کردن این سی‌دی هستیم که ببینیم آیا همه این افراد بدهکار بانکی هستند یا خیر؟ و در حال حاضر این را نمی‌دانم.
دادستان کل کشور همچنین با اشاره به موضوع مواد مخدر، ادامه داد: خانواده‌ها و ملت ما می‌دانند که موادمخدر خصوصا مواد مخدر صنعتی زیان‌آور است و جوان‌ها را به خود مبتلا می‌کند و مشکلات عدیده‌ای را برای خانواده‌ها و خود افرادی که این مواد را استفاده می‌کنند از لحاظ جسمی و روحی ایجاد می‌کند. لذا همه مردم موکلفند از جمله رسانه ملی و سایر رسانه‌ها و تمام خطبا و وعاظ که کمک کنند که تا این بلای خانمان سوز ریشه‌کن شود.
وی ادامه داد: اگر افرادی قاچاقچی اصلی مواد باشند، ما ناگزیریم اشد مجازات را برای آنها اعمال کنیم. از جلسه گذشته تاکنون چند نفر از قاچاقچیان کراک و شیشه به دار مجازات آویخته شدند و نیز افرادی هم که مرتکب تجاوز به عنف شده بودند، به دارا مجازات آویخته شدند. همچنین کسانی که باعث برهم زدن امنیت جامعه شدند، از جلسه گذشته تاکنون نیز این افراد مجازات شدند چراکه مجازات اینگونه افراد خواسته ملت و مردم است و دستگاه قضایی ناگزیر است که در مورد شناسایی این افراد و مجازات آنها کوتاهی نکند.
سخنگوی قوه قضاییه از محاکمه یازده نفر دیگر در پرونده فساد بزرگ مالی و صدور کیفرخواست برای ۹ نفر از اخلال‌گران ارزی خبر داد.
اژه‌ای در ادامه صحبت‌های خود در نشست خبری روز دوشنبه‌اش با اصحاب رسانه، اظهار کرد: همان‌طوری که مستحضر هستید و این روزها از زبان مسوولان شنیدید جامعه اسلامی ما انتظار دارد که هیچگونه ناامنی وجود نداشته باشد و خانواده‌ها و همه آحاد جامعه بتوانند با کمال آرامش زندگی کنند و اگر کسی می‌خواهد به بانک یا مدرسه برود در روز و شب امنیت داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برای هیچ کسی قابل قبول نیست که به برهم‌زندگان امنیت فرصت و امان داده شود، بنابراین دستگاه قضایی مصمم‌تر از گذشته با هر کسی که بخواهد امنیت را بر هم بزند، برخورد خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در همین زمینه از ضابطین مسائلی خواسته شده و نیروی انتظامی هم به جد پای کار است. از نیروهای امنیتی هم خواسته شده تا کسانی که به صورت باندی فعالیت می‌کنند را شناسایی کنند.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: خواسته ما این است که افراد تبهکار دست از کار خود بردارند وگرنه حتما به چنگال عدالت گرفتار خواهند شد. تا آنجایی که می‌دانم مردم در یک هفته گذشته از این اقدام نیروی انتظامی و قوه قضاییه در دستگیری و محاکمه افراد شرور تشکر کرده‌اند.
وی همچنین با اشاره به وجود اشکال مختلف مفاسد اقتصادی، گفت: تقاضای ما این است که مسوولین اجرایی در بخش‌های مختلف خودشان نظارت کنند که خدای ناکرده شیطان‌صفتان وارد نشوند و کارمندان را به جرم بکشانند و خودشان هم مرتکب جرم نشوند و فرقی نمی‌کند که فساد اقتصادی، زمین‌خواری، پولشویی، اختلاس و غیره باشد.
دادستان کل کشور گفت: البته امکانات ما محدود است یعنی قوه قضاییه امکانات وسیعی ندارد که همه جا را رصد کند و به سرعت وارد شود اما به هر ترتیب تلاش می‌کنیم که در رابطه با مفاسد اقتصادی به جد برخورد کنیم.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده فساد بزرگ مالی، اظهار کرد: این پرونده واقعا بزرگ و پیچیده بود که بخش‌هایی از بانک‌ها و غیربانک‌ها با آن مرتبط بودند و در آن هم مبلغ زیاد مطرح بود و هم تخلفاتی که انجام شده بود پیچیده بودند، به نحوی که تنها دادنامه یک بخش از پرونده ۱۶۰۰ صفحه بود و کل پرونده هم حدود ۳۰ هزار صفحه است.
وی با بیان اینکه در پرونده فساد بانکی تاکنون برای بیش از ۱۰۰ نفر کیفرخواست صادر شده و ۳۹ نفر محاکمه شده‌اند، گفت: متعاقب محاکمه ۳۹ نفر در بخش اول پرونده، یازده نفر دیگر محاکمه و محکوم شدند که برخی از آنها به حکم صادره اعتراض کردند و پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی است و برخی از این یازده نفر هنوز برای اعتراض فرصت دارند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بقیه این پرونده نیز مفتوح است و بقیه افراد در نوبت رسیدگی هستند که تعدادی از پرونده‌ها هم در دادسرا مطرح است.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: مطرح شدن بحث پرونده‌های اخلال ارزی و اخلال در نظام اقتصادی کشور باعث شد که رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی کمی با تاخیر انجام شود و بازپرس‌ها مشغول بررسی تعداد زیادی پرونده شوند.
وی با اشاره به رسیدگی به پرونده اخلال‌گران در نظام اقتصادی، گفت: قبلا در این مورد گفتم که ضرورت داشت در بعضی از موارد از بانک مرکزی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی سوال کنیم که آیا اخلال صورت گرفته است یا خیر؟ زیرا در بعضی موارد اخلال روشن است و دادگاه آن را تشخیص می‌دهد اما در جایی که مساله اختلاسی است، قانون می‌گوید باید از مراجع ذیربط استعلام شود و در اینجا مراکز ذیربط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: اگر موردی مصداق اخلال باشد مرجع رسیدگی دادگاه انقلاب است و گرنه دادگاه عمومی است و مجازات‌های آنها نیز با هم تفاوت می‌کند.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: رسیدگی به این موارد به خاطر بحث سوال از مراجع ذیربط و پاسخ آنها طولانی شد ولی در نهایت در حدود ۹ پرونده کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است و بقیه پرونده‌ها هم به زودی به دادگاه خواهند رفت.
به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای گفت: زمانی که پرونده فساد بزرگ بانکی مطرح شد، ارتباط نزدیکی را با کمیسیون اصل نود برقرار کردیم. یک تعداد اسامی را در رابطه با پرونده فساد بانکی از آنها گرفتیم. نیمه اول سال ۹۰ هم با یکی از معاونین اول رییس جمهور صحبت کردیم که او به ما گفت خود ما پیش قدم می‌شویم و پیشنهاد دادند که کمیسیونی را تشکیل دهیم و نماینده‌ای از آنها و نیز نماینده‌ای را از دادستانی کل کشور خواستند. دو ماهی گذشت و ما حدود ۹ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی را وصول کردیم و بقیه آنها را رسیدگی می‌کنیم. از آنها خواستیم که اگر پرونده‌هایی که معوقات بانکی‌شان را نداده‌اند، به دستگاه قضایی اعلام کنند تا دستگاه قضایی به آنها کمک کند.
وی تصریح کرد: مردادماه سال ۹۰ معاونت ذیربط نامه‌ای را در پاسخ به نامه من نوشت و گفت که این تعداد پرونده در دادگاه‌ها وجود دارد که همه آنها مربوط به معوقات بانکی نیست و لیستی را به ما ارائه دادند که تعدادی از افراد در مراکز مختلف کشور مرتکب تخلف و کلاهبرداری شده بودند و این لیست، لیست معوقات بانکی نبود.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: ما لیست را از معاونت ذیربط گرفتیم و نسبت به افراد نیز حساسیت نشان دادیم و بعضی از آنها را دستگیر کردیم و بعضی هم حکم‌شان صادر شد. از جمله آقایی به نام «درمنی» که حکمش صادر شد به پرداخت وجوه و جریمه محکوم شد. آقای دیگری به نام «رائودمند» نیز محکوم شد که حکمش را گرفت و حکم وی نیز حبس و رد مال به بانک‌ها بود.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: ما در زمینه پرونده فساد بانکی با سازمان ثبت هم صحبت کردیم و آقای تویسرکانی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک در هشت ماهه اول سال ۹۱ به ما گفتند که ۱۲ هزار و ۴۸۵ میلیارد و ۱۰۵ میلیون و ۴۰۶ هزار و ۸۱۲ ریال معوقات بانکی را وصول کرده‌ایم که در سال گذشته یعنی ۸ ماهه سال ۹۰، در حدود ۷ هزار میلیارد ریال معوقات بانکی بوده است و امسال این رقم به ۱۲ هزار میلیارد ریال رسیده، یعنی بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: ما به بانک مرکزی اعلام کردیم که بدهکاران بانک‌های دولتی را اعلام کنند تا ما بتوانیم کلیه کسانی که معوقه در بانک‌های دولتی را دارند را وصول کنیم. بانک مرکزی به ما جواب داد که این تعداد نفرات را ممنوع‌الخروج کردیم که ما در پاسخ به بانک مرکزی گفتیم ما این لیست را نمی‌خواهیم، در واقع ما می‌خواهیم لیست کسانی که معوقه بانکی دارند را به ما معرفی کنند و نیز کمک ما یعنی بنده و دستگاه قضایی برای وصول مطالبات بانک‌ها است. لیستی که بانک مرکزی به ما داد، لیست مورد نظر ما نبود و تا برج ۸ امسال نیز باز ما به بانک مرکزی گفتیم که لیست را به ما بدهد و در نهایت بنده به معاونم گفتم تا باز به بانک مرکزی اخطار دهد تا لیست را بدهد و از او خواستم که نامه‌ای را برای درخواست معوقات بانکی افراد از بانک مرکزی بخواهد که باز با اینکه پیرو نامه را زدیم باز جوابی نیامد تا اینکه ریاست جمهوری مطرح نمودند که معوقات بانکی را دسته بندی کرده‌اند و گفتند که ۶۰ درصد پول کشور در جیب افرادی است که آن را پس نمی‌دهند لذا ما پیرو این نامه، نامه‌ای را به ریاست محترم جمهور نوشتیم که اسامی این ۳۰۰ نفر را به ما اعلام کنند ولی تا به حال چیزی به ما اعلام نشده است.
وی تاکید کرد: لیست ممنوع‌الخروجی که بانک مرکزی به ما داد، آن چیزی که ما مدنظرمان بود، نبود، همچنین معاونت اول در مردادماه لیستی را به ما ارائه داده است که این لیست، لیست افرادی بود که در دستگاه قضایی پرونده داشتند.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: بعد از نامه‌ای که به بانک مرکزی نوشتیم، یک سی‌دی را برای ما فرستادند که تعدادی اسامی در این سی‌دی بود و در حال حاضر در حال آنالیزه کردن این سی‌دی هستیم که ببینیم آیا همه این افراد بدهکار بانکی هستند یا خیر؟ و در حال حاضر این را نمی‌دانم.
دادستان کل کشور همچنین با اشاره به موضوع مواد مخدر، ادامه داد: خانواده‌ها و ملت ما می‌دانند که موادمخدر خصوصا مواد مخدر صنعتی زیان‌آور است و جوان‌ها را به خود مبتلا می‌کند و مشکلات عدیده‌ای را برای خانواده‌ها و خود افرادی که این مواد را استفاده می‌کنند از لحاظ جسمی و روحی ایجاد می‌کند. لذا همه مردم موکلفند از جمله رسانه ملی و سایر رسانه‌ها و تمام خطبا و وعاظ که کمک کنند که تا این بلای خانمان سوز ریشه‌کن شود.
وی ادامه داد: اگر افرادی قاچاقچی اصلی مواد باشند، ما ناگزیریم اشد مجازات را برای آنها اعمال کنیم. از جلسه گذشته تاکنون چند نفر از قاچاقچیان کراک و شیشه به دار مجازات آویخته شدند و نیز افرادی هم که مرتکب تجاوز به عنف شده بودند، به دارا مجازات آویخته شدند. همچنین کسانی که باعث برهم زدن امنیت جامعه شدند، از جلسه گذشته تاکنون نیز این افراد مجازات شدند چراکه مجازات اینگونه افراد خواسته ملت و مردم است و دستگاه قضایی ناگزیر است که در مورد شناسایی این افراد و مجازات آنها کوتاهی نکند.
سخنگوی قوه قضاییه از محاکمه یازده نفر دیگر در پرونده فساد بزرگ مالی و صدور کیفرخواست برای ۹ نفر از اخلال‌گران ارزی خبر داد.
اژه‌ای در ادامه صحبت‌های خود در نشست خبری روز دوشنبه‌اش با اصحاب رسانه، اظهار کرد: همان‌طوری که مستحضر هستید و این روزها از زبان مسوولان شنیدید جامعه اسلامی ما انتظار دارد که هیچگونه ناامنی وجود نداشته باشد و خانواده‌ها و همه آحاد جامعه بتوانند با کمال آرامش زندگی کنند و اگر کسی می‌خواهد به بانک یا مدرسه برود در روز و شب امنیت داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برای هیچ کسی قابل قبول نیست که به برهم‌زندگان امنیت فرصت و امان داده شود، بنابراین دستگاه قضایی مصمم‌تر از گذشته با هر کسی که بخواهد امنیت را بر هم بزند، برخورد خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در همین زمینه از ضابطین مسائلی خواسته شده و نیروی انتظامی هم به جد پای کار است. از نیروهای امنیتی هم خواسته شده تا کسانی که به صورت باندی فعالیت می‌کنند را شناسایی کنند.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: خواسته ما این است که افراد تبهکار دست از کار خود بردارند وگرنه حتما به چنگال عدالت گرفتار خواهند شد. تا آنجایی که می‌دانم مردم در یک هفته گذشته از این اقدام نیروی انتظامی و قوه قضاییه در دستگیری و محاکمه افراد شرور تشکر کرده‌اند.
وی همچنین با اشاره به وجود اشکال مختلف مفاسد اقتصادی، گفت: تقاضای ما این است که مسوولین اجرایی در بخش‌های مختلف خودشان نظارت کنند که خدای ناکرده شیطان‌صفتان وارد نشوند و کارمندان را به جرم بکشانند و خودشان هم مرتکب جرم نشوند و فرقی نمی‌کند که فساد اقتصادی، زمین‌خواری، پولشویی، اختلاس و غیره باشد.
دادستان کل کشور گفت: البته امکانات ما محدود است یعنی قوه قضاییه امکانات وسیعی ندارد که همه جا را رصد کند و به سرعت وارد شود اما به هر ترتیب تلاش می‌کنیم که در رابطه با مفاسد اقتصادی به جد برخورد کنیم.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده فساد بزرگ مالی، اظهار کرد: این پرونده واقعا بزرگ و پیچیده بود که بخش‌هایی از بانک‌ها و غیربانک‌ها با آن مرتبط بودند و در آن هم مبلغ زیاد مطرح بود و هم تخلفاتی که انجام شده بود پیچیده بودند، به نحوی که تنها دادنامه یک بخش از پرونده ۱۶۰۰ صفحه بود و کل پرونده هم حدود ۳۰ هزار صفحه است.
وی با بیان اینکه در پرونده فساد بانکی تاکنون برای بیش از ۱۰۰ نفر کیفرخواست صادر شده و ۳۹ نفر محاکمه شده‌اند، گفت: متعاقب محاکمه ۳۹ نفر در بخش اول پرونده، یازده نفر دیگر محاکمه و محکوم شدند که برخی از آنها به حکم صادره اعتراض کردند و پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی است و برخی از این یازده نفر هنوز برای اعتراض فرصت دارند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بقیه این پرونده نیز مفتوح است و بقیه افراد در نوبت رسیدگی هستند که تعدادی از پرونده‌ها هم در دادسرا مطرح است.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: مطرح شدن بحث پرونده‌های اخلال ارزی و اخلال در نظام اقتصادی کشور باعث شد که رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی کمی با تاخیر انجام شود و بازپرس‌ها مشغول بررسی تعداد زیادی پرونده شوند.
وی با اشاره به رسیدگی به پرونده اخلال‌گران در نظام اقتصادی، گفت: قبلا در این مورد گفتم که ضرورت داشت در بعضی از موارد از بانک مرکزی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی سوال کنیم که آیا اخلال صورت گرفته است یا خیر؟ زیرا در بعضی موارد اخلال روشن است و دادگاه آن را تشخیص می‌دهد اما در جایی که مساله اختلاسی است، قانون می‌گوید باید از مراجع ذیربط استعلام شود و در اینجا مراکز ذیربط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: اگر موردی مصداق اخلال باشد مرجع رسیدگی دادگاه انقلاب است و گرنه دادگاه عمومی است و مجازات‌های آنها نیز با هم تفاوت می‌کند.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: رسیدگی به این موارد به خاطر بحث سوال از مراجع ذیربط و پاسخ آنها طولانی شد ولی در نهایت در حدود ۹ پرونده کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است و بقیه پرونده‌ها هم به زودی به دادگاه خواهند رفت.
کد مطلب: 9143
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
