پوشش بیمه‌ای برای وصول مطالبات بیمه‌گذار

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، در دنیای امروز همراه با توسعه و رشد فعالیت‌های اقتصادی و به تبع آن افزایش ریسک و مخاطرات این فعالیت‌ها نقش مؤسسات بیمه در توسعه بخش‌های اقتصادی به خصوص حمایت از سرمایه‌گذاران بیشتر شده است.

بیمه‌های اعتباری نقش کلیدی در کاهش ریسک‌های بازرگانی داشته و سبب افزایش فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال می‌شود. این نوع بیمه، حمایتی است در مقابل خسارت‌‌های پیش‌بینی نشده با هزینه‌های برنامه‌ریزی شده و به عنوان تسهیل کننده روابط تجاری و اقتصادی بین افراد عمل می‌کند. با توجه به نقش مهم بیمه‌های اعتباری در چرخه اقتصادی کشور در خصوص جایگاه این نوع بیمه و مفهوم اساسی آن در معاملات تجاری با مصطفی آقارضی، مدیر بیمه‌های مسئولیت شرکت بیمه نوین به گفت‌و گو پرداخته‌ایم. 

موضوع بیمه‌نامه‌های اعتباری که در صنعت بیمه انجام می‌شود، چیست؟ 

اجازه دهید پیش از ورود به بحث بیمه اعتباری به آشنایی با خود واژه اعتبار و معاملات اعتباری بپردازیم. ریشه کلمه "اعتبار" واژه لاتین کریدر به معنای اطمینان است, می‌گویند اعتبار روح تجارت است. مکانیزمی‌ که در آن کالاها یا خدمات بدون استفاده از پرداخت مستقیم مورد داد و ستد قرار گیرد، معامله اعتباری نام دارد.

این نوع معامله بین دو طرف تجاری تعریف می‌شود که یک طرف اعتباردهنده یا وام دهنده و طرف دیگر مدیون یا قرض گیرنده است. شورای عالی بیمه بر اساس بند ۳ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۸۲ آیین نامه قرارداد گروهی بیمه اعتباری داخلی را در ۱۷ ماده و ۳ تبصره در قالب آیین‌نامه شماره ۵۱ تصویب و به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد. شرکت‌های بیمه نیز موظفند قراردادهای بیمه اعتباری را در چارچوب و ضوابط آیین نامه مذکور به صورت گروهی و فقط با اشخاص حقوقی (بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و یا نهادهای عمومی غیردولتی که مجاز به اعطای وام و تسهیلات به سایر اشخاص هستند) که در معرض ریسک عدم بازپرداخت مطالبات ناشی از اعتبارات اعطایی آن‌ها باشد، منعقد کنند. 

آیا اشخاص حقوقی بیمه‌گذار تلقی می‌شوند؟ در صورتی که بیمه‌گذار باشند تکلیف قانونی آن‌ها چیست؟ 

اشخاص حقوقی در صورتی که حائز شرایط لازم باشند و با شرکت بیمه قرارداد منعقد کنند بیمه‌گذار تلقی می‌شوند و به موجب ماده ۳ آیین‌نامه مذکور مکلف‌اند که در ابتدا اعتبارسنجی و ارزیابی‌های لازم را از توانایی مالی و حسن سابقه متقاضیان خود به عمل آورند. سپس از هر اعتبار گیرنده یا متقاضی حداقل معادل ۱۲۰ درصد مجموع اعتبار اعطایی و کارمزد متعلقه تضمین معتبر یا وثیقه اخذ کند و حسب مورد، وثیقه موضوع مورد معامله را در رهن یا مالکیت خود نگاه دارد.

تعداد اعتبارات اعطایی در طول یک‌سال باید بیش از ۲۵ مورد باشد و حداقل ۲۰ درصد ارزش مورد معامله در مورد فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک را به صورت نقدی دریافت کند. 

آیا بیمه نوین به عنوان بیمه‌گر خود اقدام به اعتبارسنجی از مشتریان و بیمه‌گذاران متقاضی می‌کند؟

خیر، همان‌طور که عرض کردم ارزیابی توانایی مالی مشتریان جزو تکالیف بیمه‌گذار بوده و ما به عنوان بیمه‌گر این تکالیف و تعهدات را در متن قراردادها احصاء و ابراز نموده و بیمه‌گذار مکلف به اجرای آن است و قصور و کوتاهی در هر یک از آن‌ها موجبات تضییع حقوق بیمه‌گذار خواهد بود.

آیا شرکت‌های بیمه اعتبارسنجی‌های انجام شده توسط بیمه‌گذار را می‌پذیرند؟ 

در بدو امر که مرحله صدور قرارداد و گواهی اعتباری است, مدارک مثبته در این زمینه از جمله قرارداد فروش، کپی اسناد مالکیت, گزارش کارشناس رسمی دادگستری و غیره اخذ و در پرونده بیمه‌نامه ضبط می‌شود و مسئولیت و اثبات ارزش واقعی آن‌ها به عهده خود اعتبار دهنده یا بیمه‌گذار است. چنانچه در طول اعتبار بیمه‌نامه, اعتبار گیرنده یا مشتری نسبت به ایفای تعهدات خود (بازپرداخت مطالبات و اقساط) قصور کند و بیمه‌گذار نسبت به آن اعلام خسارت کند, در این مرحله فرآیند اعتبارسنجی توسط شرکت بیمه آغاز و در صورت صحت اظهارات، مدارک و مستندات، شرکت بیمه پس از بررسی‌های لازم خسارت وارده را می‌پردازد و در غیر این صورت شرکت بیمه تعهدی نخواهد داشت.

البته همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم تمام این موارد در بندهای مختلف قرارداد منعقده که به امضای طرفین (بیمه‌گر و بیمه‌گذار) رسیده، ذکر شده است. 

آیا مفهوم بیمه‌های اعتباری همان تضمین و تعهد چک متعاملین در سررسید مقرر است؟ 

به هیچ عنوان؛ همان‌طور که گفتم بیمه اعتباری تسهیل کننده روابط تجاری در انتقال کالا یا خدمات با ارائه وام و تسهیلات مشتریان بیمه‌گذار است و به طور عملی و عینی باید قرارداد فروش و مبادله در مورد کالا وجود داشته باشد که این نکته جزو لاینفک اسناد بیمه‌نامه است و این موضوع هیچ ارتباطی با تضمین و تعهد چک در سررسید مقرر یا همان مفهوم رایج جیرو ندارد.

براساس قوانین موجود، شرکت‌های بیمه مجاز به فعالیت در این عرصه نیستند و اصلاً بحث نقش بیمه‌گران به عنوان ضامن از مصادیق بیمه اعتباری نیست و شرکت‌های بیمه مجاز به صدور ضمانت‌نامه تحت عنوان بیمه نامه اعتباری نیستند. 

گاهی دیده شده که این بیمه‌نامه را به عنوان ابزاری برای پرداخت دیون و بدهی به سایر افراد حقیقی و حقوقی مبادله می‌کنند و با ارائه وکالت‌نامه محضری به افراد این اطمینان را می‌دهند که تمام تعهدات ما بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار طی وکالت‌نامه منتقل می‌شوند. آیا شرکت‌های بیمه در این زمینه پاسخگو هستند؟ 

تأکید می‌کنم این بیمه‌نامه صرفاً بیمه ریسک عدم وصول مطالبات بیمه گذار از مدیون خود به موجب قرارداد بیع اقساطی را پوشش می‌دهد و به منزله پاسخگویی دیون و بدهی سایر افراد غیرمرتبط با بیمه نامه نیست. از طرفی در قرارداد منعقده ذکر شده که این قرارداد و بیمه‌نامه قابل انتقال به غیر نیست.

ضمنا افرادی که می‌خواهند به‌موجب وکالت‌نامه قرارداد بیمه اعتباری را تحویل بگیرند باید به این نکته توجه کنند که در قرارداد اعتباری تکالیف و تعهداتی به عهده بیمه‌گذار گذاشته شده که ممکن است آنها از پذیرش و ایفای آنها عاجز بوده و نتوانند پاسخگو باشند.

بنابراین توصیه اکید من این است که افراد از پذیرش قراردادهای اعتباری در لوای وکالت‌نامه محضری به طور جدی اجتناب کنند، زیرا بیمه‌گر آنها را نمی‌شناسد و در برابر ضررهای احتمالی آتی آنها پاسخگو نخواهد بود. 

آیا تا کنون این بیمه‌نامه از سوی اشخاص و شرکت‌ها مورد سوءاستفاده قرار گرفته و برخوردهای قانونی با این قبیل اشخاص و شرکت‌ها چگونه است‌؟

متأسفانه پیش آمده که از این نوع بیمه‌نامه‌ها بهره‌برداری سوء و موجب نارضایتی افراد و شرکت‌ها می‌شود. به عنوان کسی که با مسائل مختلف این حوزه آشنایی دارم تقاضا می‌کنم تمامی تجار، کسبه، سرمایه‌گذاران، صاحبان اموال و دارایی‌ها پیش از ورود به این مقوله و یا در هنگام مراجعه افراد جهت بهره‌برداری از این نوع بیمه‌نامه‌ها حتماً متن آیین نامه شماره ۵۱ شورای عالی بیمه را مطالعه کنند و حتماً قراردادهای تنظیم شده شرکت بیمه با بیمه‌گذاران را مطالعه و از پذیرش مطالبی همچون نقش بیمه به عنوان ضامن هم امتناع کنند.

چنانچه افرادی هم با ضرر و زیان از سوی این افراد مواجه شدند، می‌توانند از طریق مراجع قانونی نسبت به اعادة حقوق خود اقدام کنند. تکلیف قانونی شرکت‌های بیمه هم در مورد این قبیل اشخاص و شرکت‌ها در ماده ۱۶ آیین نامه مذکور تعریف شده است که شرکت‌های بیمه را موظف کرده فهرست اعتبار گیرندگان بدحساب را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی گزارش داده تا در اختیار سایر شرکت‌های بیمه قرار گرفته و از ارائه خدمات بیمه‌های اعتباری به چنین شرکت‌هایی امتناع شود.

امیدوارم در سایه سلامت رفتاری متقاضیان این نوع بیمه نامه چرخه اقتصاد تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات به نحو مطلوبی به حرکت خود ادامه دهد.