خراسان نوشت: به استناد این پیش نویس، چک الکترونیکی (دیجیتال) نوع جدیدی از چک است که تمامی قوانین چک کاغذی در آن قابل اجراست. در این نوع چک، اطلاعات در قالب«داده پیام» چک مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت با امضای الکترونیکی توسط مشتری صاحب گواهی امضای الکترونیکی معتبر و قابل استناد می شود. طبق این سند، ارتباط مشتریان بانکی با سامانه مربوط به چک الکترونیکی، به وسیله درگاه های غیر حضوری امن بانک ها مانند اینترنت بانک و موبایل بانک یا نرم افزار شعب و از طریق کانال امن ارتباطی بین سیستم متمرکز بانک ها و سامانه چک الکترونیکی برقرار می شود.
بر این اساس، تمامی فرایندهای چک الکترونیکی به جز فرایندهای مسدودی و دریافت گواهی عدم پرداخت (که مراجعه به شعبه در آنها ضروری است) به صورت غیر حضوری انجام می شود. عملیات نقد کردن حضوری (مراجعه به شعبه) نیز بدون امضای الکترونیکی و با ارائه مدرک هویتی نیز در طرح قابل اجراست. در فرایند چک الکترونیکی، گیرندگان این چک ها برای نقد کردن نیازی به گواهی امضای الکترونیکی ندارند و می توانند مبلغ چک را به مقصد یکی از حساب های خود وصول کنند. البته این افراد برای انتقال چک الکترونیکی باید گواهی امضای الکترونیکی داشته باشند.
بانک مرکزی در این پیش نویس بیان کرده است که ساختار کارمزد صدور، انتقال و دریافت وجه چک های الکترونیکی متعاقباً اعلام میشود و مشابه روال جاری در باره چک های کاغذی، بانک موظف است به ابطال تمبر مالیاتی برای هر عدد چک الکترونیکی ارائه شده به مشتریان اقدام کند.
طبق پیش نویس مقررات بانک مرکزی در خصوص چک الکترونیک،اعطای همزمان دسته چک کاغذی و الکترونیکی به یک حساب از سوی بانک بلامانع است. لکن اعطای دسته چک جدید منوط به بازگشت تمامی برگه های دسته چک قبلی و حداقل 80درصد مجموع برگ چک های کاغذی و الکترونیکی تعیین وضعیت شده است.