به گزارش
اخباربانک به نقل از ایسنا، بانک مرکزی در دوره جاری در دورههای زمانی متفاوت برنامههای مشخصی را پیگیری کرده و تلاش میکند تا آنها را عملی کند که در این راستا نیز، عمده تمرکز بانک مرکزی بر یکی از برنامههاست، هرچند که به گفته رئیسکل بانک مرکزی، سایر برنامهها نیز همزمان با هم پیش خواهد رفت.
در مدت اخیر بانک مرکزی بحث اصلاح ناترازی آنها را در دستور کار خود قرار داده و این موضوعی است که همتی، رئیسکل بانک مرکزی سال گذشته نیز از آن به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اصلاح نظام بانکی نام برده و تاکید کرده بود که تا وقتی اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی سر و سامان پیدا نکند، سیستم بانکی کشور اصلاح نخواهد شد.
البته به گفته وی اصلاح ناترازی بانکها از نخستین مراحل اصلاح نظام بانکی است، اما با توجه به اینکه بیشتر وقت بانک مرکزی در سال گذشته صرف رسیدگی و کنترل بازار ارز شد، این برنامهها با سرعت کمتری پیش رفت.
البته چندین قانون نیز در راستای شفافیت مالی در سال گذشته از سوی بانک مرکزی پیگیری و در شورای پول و اعتبار تصویب شد که به نظر میرسد این اقدامات نیز در راستای طرح اصلاح نظام بانکی بوده است.
با این حال، بانک مرکزی این روزها به دنبال این است تا با ساماندهی روشهای جذب سپرده از سوی بانکها، اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی را مدیریت کرده و به نوعی از بدهی بانکها بکاهد.
طی روزهای گذشته دستورالعمل اجرای عملیات بازار باز از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که دو نکته مهم این دستورالعمل این است که این بازار علاوه بر اینکه، امکان معاملات اوراق بهادار دولت را بین بانکها و بین بانک مرکزی و بانکها فراهم میآورد، در واقع اوراق بهادار دولتی را به داراییهایی بدون ریسک تبدیل میکند، ولی به گفته همتی همزمان نرخ تنزیل در بازار در قالب دامنه نرخ سود تعریف خواهد شد.
به این ترتیب آن طور که رئیسکل بانک مرکزی درباره این عملیات گفته، اجرای این طرح شکل پیش رفته عملیات سیاست پولی است که همزمان نه تنها معاملات اوراق و نحوه تعامل بانک مرکزی با بانکها را سامان خواهد داد، بلکه با توجه به مسیر تورمی که بانک مرکزی ترسیم خواهد کرد، دامنه تعیین شده نرخ سود، سامان ساختار یافتهای به نرخ سود خواهد داد تا نرخها از حول و حوش یک بازه، زیاد و کم نشوند.
این صحبتها نشان میدهد که بانک مرکزی به جای اینکه مانند گذشته به دنبال ایجاد نرخ سود مشخص و ابلاغ آن به بانکها باشد که نتیجه آن نیز دور زدن قوانین از سوی بانکها و پرداخت و دریافت سودهای بالاتر است، قصد دارد تا بازهای از نرخ سود را برای بانکها تعریف کند تا بانکها در چارچوب آن بازه فعالیت کنند، چراکه بدون این دامنه، ممکن است آشفتگی زیادی در نرخهای بین بانکی به وجود آید.
البته هنوز جزئیاتی از این دامنه نرخ سود اعلام نشده، اما ممکن است نرخ سود برای بانکهای مختلف با توجه به شرایط آنها متفاوت باشد یا اینکه یک بازه برای همه بانکها تعریف شود که این بانکها موظف باشند نرخ سود را در آن بازه تعیین کنند.
در عین حال نظارت و جدیت بانک مرکزی در اجرای این عملیات نیز از مهمترین فاکتورهای موفقیت آن به شمار میرود و اگر این نظارت به درستی انجام نشود، میتواند مشکلات زیادی را همچون گذشته ایجاد کند که رئیسکل بانک مرکزی در این زمینه نیز با جدیت به بانکها هشدار داده بود که در صورتی که سقف ۲۰ درصدی نرخ سود را رعایت نکنند، به شدت با آنها برخورد میشود.