دلار به کدام سو می‌رود؟

دکتر وحید شقاقی شهری- کارشناس اقتصادی: تورم در کشور ونزوئلا طی سالهای 2014-2005 درمحدوده حداقل 7.8 درصد در سال 2009 میلادی و حداکثر 45.9 درصد در سال 2010 میلادی بود، ولی به یکباره تورم روندی افزایشی گرفت و در سالهای 2016، 2017 و 2018 به ترتیب به 254 درصد، 652 درصد و 2349 درصد رسید. حتی طی ماه­‌های اخیر برخی منابع از وقوع ابرتورم­ه‌ای لجام­ گسیخته 13000- 14000 درصدی و نیز یک میلیون درصدی کشور ونزوئلا در مقایسه با سال 2017 خبر داده‌اند.

 

 فساد گسترده دولت، وابستگی بیش از اندازه به درآمدهای نفتی، افت 1.5 میلیون بشکه‌­ای تولید نفت به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت این کشور (تولید نفت ونزوئلا ۳.۵ میلیون بشکه در دهه ۹۰ بوده درحالی‌که در سال ۲۰۱۷ به حدود 2 میلیون بشکه و در سال 2018 به 1.586 میلیون بشکه در روز کاهش یافته  که پایین‌ترین رقم از دهه ۱۹۵۰ میلادی تاکنون است)، افزایش لجام گسیخته بدهی­‌های خارجی که بالغ بر 172 میلیارد دلار است (حدود 36 میلیارد دلار از بدهی‌های ونزوئلا به کشورهای چین و روسیه مربوط می‌شود)، در کنار تحریم‌­های آمریکا از مهمترین علل وقوع پدیده ابرتورمی در اقتصاد ونزوئلا است. با این حال مهمترین عاملی که موجب گردیده ونزوئلا از مهار ابرتورم عاجز گردد، عدم توانایی این کشور در پرداخت بدهی­‌های خارجی است که ونزوئلا را به مرز فروپاشی رسانده است.

آیا در اقتصاد ایران، بحران ابرتورمی در پیش است؟
 با اینکه در بسیاری از عوامل اقتصادی، وضعیت ایران و ونزوئلا مشابه همدیگر است، با این حال بدهی خارجی ایران بسیار اندک و 11 میلیارد دلار است. همین عامل نیز موجب خواهد شد اقتصاد ایران از وقوع پدیده ابرتورم و فروپاشی اقتصادی در امان بماند.

برآوردهای بنده نشان از این دارد که در سال 97 تورم ایران دورقمی و حدود 25 درصد خواهد شد و در سال 98 نیز براساس سناریوهای خوشبینانه و بدبینانه در محدود بین 20-50 درصد نوسان خواهد داشت.

 در سال گذشته، 54 میلیارد دلار ارزش واردات رسمی به کشور بوده و 39.8 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم. درضمن طبق گزارش‌­ها حدود 12 میلیارد دلار حجم قاچاق (واردات غیررسمی- حداکثر 20 درصد کل واردات کشور) به کشور بوده است. لذا کل واردات کشور اعم از رسمی و غیررسمی معادل 66 میلیارد دلار بوده است. دولت متعهد شده واردات کالاهای اساسی و داروهای حیاتی با ارز رسمی 4200 تومان صورت پذیرد. درضمن مابقی کالاهای وارداتی رسمی نیز از طریق سامانه نیما و در محدوده دلار 8000-9000 تومان صورت خواهد گرفت. با این حال کالاهای قاچاق با ارز آزاد صورت می گیرد. درمجموع واردات کشور با سه نرخ 4200 تومان، دلار سامانه نیما و دلار آزاد تامین خواهد شد. لذا اثرات تورمی کاهش ارزش پول ملی در سه حالت فوق الذکر و با سه نرخ متفاوت دلار بتدریج در اقتصاد ایران تخلیه خواهد شد.

موضوع بعدی اثرگذار بر تورم، حجم نقدینگی و رشد این پارامتر است. با توجه به حجم نقدینگی 1600 هزار میلیارد تومانی کشور، تداوم رشد خلق نقدینگی توسط بانک­‌ها و عدم نظارت جدی بر ترازنامه­‌های غیرواقعی و دارایی­‌های موهومی بانک­‌ها و نیز توزیع سود حدود 250 هزار میلیارد تومانی در سال 97 از سوی بانک­ها انتظار می­‌رود رشد نقدینگی سال 97 بیش از 20 درصد باشد و حجم نقدینگی به محدوده 1800 هزار میلیارد تومان برسد. چنین شرایطی از وضعیت نظام پولی و بانکی حکایت از تحمیل تورم­‌های دو رقمی را به اقتصاد ایران می دهد، با این حال همچنان علایم وقوع پدیده ابرتورمی در اقتصاد ایران از کانال بخش پولی و بانکی مشاهده نمی­‌گردد چراکه در بدبینانه­‌ترین سناریو، با فرض دلار 10 هزار تومان و تزریق 160 میلیارد دلار به اقتصاد کشور توسط بانک مرکزی می‌توان کل نقدینگی را از اقتصاد ایران جمع کرد و براساس ذخایر دلار و طلای موجود جای نگرانی نیست. از این‌رو طبق برآوردهای بنده، براساس علایم و شرایط نامناسب متغیرهای نظام بانکی و پولی، تورم دو رقمی در اقتصاد ایران محتمل بوده ولی وقوع ابرتورم وجود ندارد.    

در ماه‌های آینده دلار به چه نرخ تعادلی خواهد رسید؟
شواهد موجود دال بر تشدید تحریم­‌های آمریکا در ماه‌های آینده دارد و شواهد کافی برای بازگشت ثبات و پایداری به اقتصاد ایران از سوی طرف­‌های غربی طی ماههای پیش­رو حداقل قابل تصور نی­ست. به احتمال زیاد حدود یک تا یک و نیم میلیون بشکه از صادرات نفت ایران کاهش خواهد یافت که فشار را بر منابع ارزی بانک مرکزی تشدید خواهد کرد.  

با این حال بدهی اندک خارجی اقتصاد ایران (حداکثر 11 میلیارد دلار) موهبت و فرصت ارزنده­‌ای است که در کنار گسترش تحریم‌ها، به کمک اقتصاد ایران خواهد رسید و تبعات تحریمی را کاهش خواهد داد به شرطی که دولت به افزایش بدهی خارجی کشور بويژه از چین و روسیه روی نیاورد. لذا نباید به هیچ وجه در دام افزایش بدهی خارجی از دو کشور چین و روسیه افتاد.

درمجموع براساس پارامترهای بدهی خارجی 11 میلیارد دلاری، ذخایر 100 میلیارد دلاری و طلا، حجم نقدینگی 1600 هزار میلیارد تومان، بدهی داخلی 650 هزار میلیارد تومان، قدرت خرید مردم و میانگین حقوق و دستمزد 2 میلیون تومان نیروی کار در کشور، توسعه تدریجی بازار ثانویه و عمق بخشی به این بازار، انتظار می­‌رود نرخ دلار به تدریج کاهش یابد و نرخ دلار با قدرت خرید مردم و ظرفیت اقتصاد ایران همخوان گردد. دلار نیز همانند هر کالایی نرخ و قیمتی دارد. درحال حاضر نرخ دلار در بازار آزاد بر اساس قدرت خرید کسانی تعیین می­‌شود که با انگیزه سفته­‌بازی یا برای واردات غیررسمی دلار می­‌خرند. با این حال به زودی نرخ دلار بر اساس قدرت خرید مصرف کننده تعیین می­شود و به جایی خواهیم رسید که سفته­‌بازان نمی­‌توانند نرخ خود را به مصرف کننده تحمیل کنند. درضمن واردات غیررسمی و قاچاق نیز با دلار آزاد خریداری در کشور نخواهد داشت. لذا اقتصاد ایران تحمل دلار بیش از 10 هزار تومان را ندارد و انتظار می‌رود به تدریج عوامل مختلف موجب کاهش قیمت دلار به زیر 10 هزار تومان شوند.
 برخی از اقتصاددانان کشور اخیراً برای قیمت دلار نرخ­‌های 25 هزار تومان و 40 هزار تومان را ذکر کردند. باید اشاره کنم اولاً  اقتصاد ایران تحمل و کشش دلار بیش از 10 هزار تومان را ندارد و تداوم این وضعیت دوام نخواهد داشت. درضمن با توجه به ذخایر دلار و طلای کشور و بدهی اندک خارجی هیچگونه نگرانی برای رها شدن و خارج شدن کنترل و فروپاشی اقتصاد ایران وجود ندارد. مجدد اشاره می­کنم که در بدبینانه‌­ترین سناریو، با فرض دلار 10 هزار تومان و تزریق 160 میلیارد دلار به اقتصاد کشور توسط بانک مرکزی می­توان کل نقدینگی 1600 هزار میلیارد تومانی را از اقتصاد ایران جمع کرد. درحال حاضر با فرض دلار 10 هزار تومان، ارزش بدهی های داخلی نیز حدود 65 میلیارد دلار شده است و این مساله نیز جای نگرانی ندارد.

دولت در ماه‌های آینده چه باید بکند؟
 دولت و حاکمیت برای شرایط خطیر پیش رو باید اقدامات زیر در دستور کار قرار دهند:
1)  اقتصاد را باید از حالت پلیسی و تعزیراتی خارج کنند. این مسائل خود بار روانی و هیجانی را افزایش داده و اثربخش نیز نیستند.
2)  جهت­‌گیری سیاست­‌های ارزی بانک مرکزی بعد از حضور آقای دکتر همتی مناسب بوده است. باید ایشان کمتر مصاحبه کرده و به تداوم اجرای صحیح بسته ارزی اخیر ادامه دهند.
3)  باید با جدیت واردات غیررسمی و قاچاق کاهش یابد، چراکه حداقل 12 میلیارد دلار از کشور خارج شده و اتفاقاً چون تامین این 12 میلیارد دلار نیز در بازار آزاد است، به افزایش نرخ دلار در بازار فشار می‌­آورد.
4)  باید برای درآمد ریالی حاصل از افزایش قیمت نفت و نیز مابه التفاوت ارز بودجه و بازار آزاد تدبیر ويژه کرد. ایجاد حساب ویژه و واریز این درآمد به آن اقدام صحیح است. از این درآمد باید برای حمایت از مصرف کننده و افزایش قدرت خرید مردم در قالب توزیع کارت های اعتباری خرید، تولیدکننده و سرمایه­‌گذار داخلی و پرداخت هزینه های دولتی بهره گرفت.
5)  اصلاح نظام مالیاتی باید جدی گرفته شود. با توجه به گستره عظیم سفته‌­بازی در اقتصاد ایران و درجهت جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه، مهمترین ابزار، اصلاحات جدی و سریع در نظام مالیاتی و تدوین و اجرای سریع پایه­های مالیاتی جدید است که مانع فعالیت‌های دلالی گردند. تعریف و اجرای هرچه سریعتر پایه‌­های مالیاتی زیر هم امکان­پذیر و هم ضروری است. دولت باید به سرعت چتر مالیاتی خود را بر بازارهای سفته بازی گسترش دهد و ضمن کنترل فعالیت‌های سوداگرانه، به افزایش درامدهای مالیاتی کمک نماید. 
  بنابراین تعریف پایه های مالیاتی زیر اولویت دارد:
1.  مالیات بر مجموع درآمد
2.  مالیات بر مجموع ثروت
3.  مالیات بر عایدی سرمایه
4.  مالیات بر خروج سرمایه (ثروت مهاجرین)
5.  مالیات تصاعدی بر مصرف سوخت
6.  مالیات بر واردات کالاهای لوکس
7.  مالیات بر اضافه واردات
8.  مالیات بر سود سپرده‌­های بالا (مثلاً بیش از یک میلیارد تومان)
6)  اصلاحات نظام بانکی را باید در قالب راهبرد مهار بانک­‌های بد شروع کرد. باید از طریق محدودیت گذاشتن بر رشد ترازنامه بانک‌های بد (مثلاً حداکثر رشد 3 درصدی ترازنامه در سال 97 و 98)، کنترل سختگیرانه بر بدهی بانک­‌ها به بانک مرکزی و بتدریج تلاش بر واقعی­‌سازی ترازنامه بانک­ها و خارج نمودن تدریجی درآمدهای موهومی از دارایی بانک ها باید انجام گیرد. 
7)  بازگرداندن و ایجاد سپرده­‌های مدت­ دار 3 ساله و 5 ساله و افزایش نرخ سود اینگونه سپرده­‌ها و منجمد نمودن سپرده­‌ها در سپرده­‌های 3 و 5 ساله بطوری‌که نقدینگی قفل شود.
8)  مدیریت واردات باید جدی گرفته شود. نظارت بر عدم کمبود کالاهای اساسی و داروهای حیاتی و اقدام سریع و به هنگام و ساماندهی واردات و کاهش تدریجی واردات کالاهای لوکس.