به گزارش اخبار بانک به نقل از خبرآنلاین، دوشنبه هفته ای که گذشت،اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ،از نظام يکپارچه مديريت ارزي (نيما) رونمایی کرد.سامانه ای که قرار است، تمامي منابع ارزي و مصارف ارزی در يک محل جمع شوند و بر اساس ترجيحات متقاضي و اولويتهای سياستگذار، عرضه و تقاضای ارز با هم تلاقی کنند.
آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده، این سامانه يک ابزار اطلاعاتي براي رصد لحظهاي بازار ارز است که امکان سياستگذاري فوري و مداخلات موثر را براي حاکميت فراهم ميکند.از سویی سامانه نیما قرار است علاوه بر پوشش نيازمندیهای کلان مربوط به نيازهای تجاری، قابليت پوشش نيازهای خرد مردم نظير ارز مسافرتی، درمانی و دانشجويی را هم دربربگیرد.
چرا نیما؟
بازار ارز همانند هر بازار ديگري تابع عوامل عرضه و تقاضاست؛ اما در کشور ما، چه در سطح عموم مردم و چه در سطح دولت و مقامات عالي نظام، حساسيت نسبت به نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملي وجود دارد.از همین رو، دولت برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز و ايجاد تعادل در بازار ارز با بهره گیری از مکانيزم عرضه و تقاضا به دنبال نوسان گیری از این بازار است.
براساس قانون پولی و بانکی،مدیریت بازار ارز در اقتصاد ایران به صورت شناور مدیریت شده، هدایت می شود. یعنی،وظیفه اصلی بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات هیجانی کوتاه مدت در بازار ارز است.
در اواخر سال گذشته و روزهای ابتدایی سال جاری، در شرایطی که تعادل میان عرضه و تقاضا بر بازار حاکم بود، فضاسازی و التهاب آفرینی، موجب بروز شوک و عدم تعادل هایی شد. به بیان بهتر این التهابات با اقدامات دشمنان خارجی آغاز شد و سفته بازان با اقدامات خود در داخل به آن دامن زدند.
دولت اعلام کرده که هيچ مشکلی براي تامين مالي واردات رسمي کشور وجود نداشته و ندارد،اما به دلیل مشکلات پیش آمده در بازار ارز و جلوگیری از تامین ارز نیازهای غیرضروری مثل قاچاق،مکانیزم عرضه و تقاضای ارز را تحت کنترل قرارداده است.درواقع با این سامانه دولت و بانک مرکزی، مکلف به تامین ارز مورد نیاز نیازهای واقعی و ضروری کشور و حفاظت و صیانت از ارزش پول ملی هستند.
صرافی ها در نیما هستند؟
براساس اعلام بانک مرکزی ساختار نيما بر اساس چهار بازيگر عمده شکل گرفته است:
- واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضيان ارز
صادرکنندگان کالا و خدمات (شامل دولت به عنوان صادرکننده نفت) به عنوان عرضهکننده ارز،
واسطهگران شامل بانکها و صرافيها که منابع را از سمت عرضهکنندگان به متقاضيان هدايت ميکنند.
سياستگذار که بر اساس پيش بيني منابع و مصارف، نرخ، دامنه آزادي نرخ، اولويتها و سقف مصارف را از طريق سامانه کنترل مي کند.
نيما سه ويژگي اساسي دارد:
- دادهها و اطلاعات کامل و واقعي از عرضه و تقاضاي ارز را فراهم ميکند.
فرايند تامين منابع و تخصيص مصارف ارزي را در يک ساختار يکپارچه شکل ميدهد.
با فرايند تجارت خارجي کشور از ثبت سفارش تا ترخيص کالا به صورت ارگانيک پيوند خورده است
نيما همچنین با سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، پنجره واحد تجارت فرامرزي گمرک و پورتال ارزي بهم پیوسته است. در این میان صرافيها و بانکها هم به عنوان واسطه بين منابع و مصارف ارزي فعالیت خواهند داشت. یعنی آنها وظيفه انتقال منابع در حسابهاي خارج از کشور را به مصارف تعيين شده توسط واردکنندگان بر عهده دارند.
نقش شبکه صرافي ها در سامانه، مکمل نقشی است که بانکها بر عهده دارند و این یک امر ضروری و اساسی است. ضمانت اجرای نيما نیز در آن است که هيچ واردات رسمي و قانونی، بدون رصد و تاييد بانک مرکزي در خصوص جنبه های ارزی آن قابل انجام نيست.