به گزارش اخبار بانک، امروز رییس کل بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی رفت تا به نمایندگان مجلس درباره کارهای صورت گرفته برای حل بحران موسسه مالی و اعتباری گزارش دهد. این جلسه به صورت غیر علنی برگزار شد.
علی لاریجانی در نشست علنی مجلس توضیحاتی درباره جلسه غیر علنی داد. او گفت: «نمایندگان مجلس امروز به بانک مرکزی یک هفته فرصت دادند تا مشکل سپرده گذاران موسسات مالی همچون کاسپین را حل و فصل و گزارش آن را به مجلس ارائه کنند.»
لاریجانی اظهار کرد: «در این جلسه پیشنهادی مطرح شد که به این نحو اگر عمل شود؛ می تواند رافع مشکل باشد و دغدغه مردم را حل کند که انشاءالله تا هفته آینده این موضوع را پیگیری خواهیم کرد تا به سرانجام برسد.»
او جزییات بیشتری از پیشنهاد مجلس را اعلام نکرد.
اما خبرگزاری ایسنا گزارش داده است: «با توجه به اینکه بانک مرکزی برای پرداخت سپردههای سپردهگذاران خط اعتباری باز کرده است، این موضوع از سوی نمایندگان مطرح شد که چطور میتوان این خط اعتباری را افزایش داد.»
طبق اعلام بانک مرکزی در مرحله اول مبالغ سپردهگذاران تا سقف 50 میلیون و سپس تا سقف 100 میلیون پرداخت خواهد شد که باید این پرداختها از محل داراییهای موسسات اعتباری مربوطه باشد که چون هنوز داراییها شناسایی و کشف نشده، بانک مرکزی خط اعتباری را باز کرده است که نمایندگان در این جلسه بر این موضوع تأکید دارند که چطور میتوان حتی با فرض کشف داراییها خط اعتباری بیشتری را برای پرداخت سپردههای سپردهگذاران ایجاد کرد زیرا این امکان وجود دارد که دارایی موسسات کفایت نکند.
محمد علی پور مختار نماینده بهار و کبودرآهنگ نیز درباره گزارش سیف در مجلس گفت: «سیف در گزارش خود عنوان کرد که مطالبات سپردهگذاران موسسات مالی که با مشکل مواجه شدند تا سقف 50 میلیون پرداخت شده است و در حال انجام امور هستیم.»
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «رئیس کل بانک مرکزی با ارائه آمار غیرشفاف در مورد میزان تخلف انجام شده در ارتباط با این موسسات مالی گفت که بانک مرکزی به دنبال ساماندهی موسسات مالی و اعتباری است و به طور کل گزارش وی را میتوان یک گزارش غیرواقعی و یکسویه دانست.»
در جلسه غیر علنی مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس نیز که پیش از این از سوی نمایندگان مامور بررسی مسئله شده بود گزارشی در این باره ارائه کرد.
پور مختار گزارش پزشکیان را "کپیبرداری" از صحبتهای رئیسکل بانک مرکزی و تکرار گزارش "ناصحیح" و "غیرواقعی" سیف دانست.
در همین حال امروز سوال ۶۱ نماینده از وزیر اقتصاد درباره دلیل عدم پیگیری مشکلات سپردهگذاران موسسات مالی و اعتباری اعلام وصول شد.
به نظر می رسد مجلس شورای سالامی تمام توان خود را برای حل بحران موسسات مالی آغاز کرده است.
۸۰ نماینده مجلس شورای اسلامی روز ۲۳ خرداد در نامهای به حسن روحانی، از رئیس جمهوری خواستند تا موضوع رسیدگی و تعیین تکلیف موسسات مالی غیرمجاز را در دستور کار جلسه سران قوا و شورای امنیت ملی قرار دهد.
چندی پیش نیز بیش از 100 تن از نمایندگان مجلس طرح سوال از رییس جمهور در صحن علنی را به هیات رئیسه مجلس ارائه کردند.
این طرح تاکنون اعلام وصول نشده است. اما برخی نمایندگان می گویند این طرح برای افزایش فشار به دولت برای حل بحران است، با این حال اگر دولت تلاش های بیشتری در این زمینه انجام ندهد باید اعلام وصول شود و رییس جمهور در صحن علنی به سوال نمایندگان پاسخ دهد.
احضار و سوال از رییس جمهور در مجلس اقدامی نادر به حساب می آید که می تواند تبعات سیاسی فراوانی داشته باشد. به نظر می رسد به همین دلیل است که مجلس تمام راه های ممکن برای حل بحران را آغاز کرده تا کار به سوال از رییس جمهور نرسد.
دستور روحانی
در همین حال روز گذشته معاون پارلمانی رئیس جمهوری از دستور حسن روحانی به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای حل مشکل مؤسسات مالی غیر مجاز خبر داد.
حسینعلی امیری ضمن ابراز امیدواری برای رفع مشکلات گفت که "تصمیمهای بسیار کاربردی و خوبی گرفته شده است."
او با اشاره به اینکه دولت درصدد حل مشکلات سپرده گذاران این موسسات است، افزود: «هر چند این سپرده گذاران قربانی کلاهبرداری و تقلب شدهاند اما دولت خود را ملزم می داند که نسبت به حل این مشکل اقدامات جدی انجام دهد و از حقوق سپرده گذاران دفاع کند.»
مردم باید نتیجه این اقدامات را ببینند. فکری برای موسسه ثامن هم بکنید.