به گزارش خبرنگار «اخبار بانک» به نقل از دیپلمات، ایران یکی از کشورهای پیشرو در عرصه بانکداری اسلامی است. در سال ۱۹۸۳ یعنی پیش از انقلاب اسلامی ایران، بانکداری بدون ربا در ایران اجرا شد که بانک ها را ملزم به بازسازی تجارت بر اساس محصولات مبتنی بر شریعت می کرد.
بیش از سی سال است که نظام بانکی ایران بطور کامل توسط قانون شریعت اداره می شود و بزرگترین مرکز بانکداری اسلامی در جهان محسوب می شود. اما در عین حال تجربه آن از جامعه اسلامی جهان متفاوت بوده است. برخی همیشه "صحیح بودن" نوع بانکداری ایران را مورد سوال قرار داده اند و برخی از آنها حتی ادعا می کنند نظام بانکی ایران فقط نام اسلامی را یدک می کشد.
با این وجود اکنون ایران بیش از هر زمان دیگری به توافق با غرب در مورد برنامه هسته ای نزدیک است و موسسات مالی داخلی دوباره مجاز به دسترسی به بازار بین المللی و قرار دادن محصولات مبتنی بر شریعت در اختیار مشتاقان بازارهای نوظهور هستند.
یکی از دانشمندان شریعت و استاد دانشگاه اقتصاد و امور مالی اسلامی در قطر می گوید: "حتی اگر ایران با غرب به توافق برسد نظام بانکی ایران با توجه به مفهومی که دقیقا ًمشابه بانکداری اسلامی در دیگر کشورهای مسلمان نیست همچنان تفکیک شده باقی خواهد ماند. این نتیجه موقعیتی است که در ایران اجرا شده و در دیگر کشورها مورد قبول نیست."
در بانکداری اسلامی نرخ بهره از پیش تعیین شده یا اصطلاحاً ربا در بانکداری و معاملات بانکی حرام است. بعلاوه سرمایه گذاری در کالا و خدماتی که متناقض با اصول باشد ممنوع است. بهره مالی بطور کلی ممنوع نیست و مادامی که نشان دهنده سود جمع شده از سرمایه به کار برده شده باشند، مورد قبول است.
اگرچه بانکداری اسلامی بین قرن هشتم تا دوازدهم توسعه یافت اما در قرن بیستم روند جدیدی را در پیش گرفت. در آن زمان کشورهایی نظیر عربستان با جمع کردن دلارهای نفتی سعی به تقویت نظام بانکی مطابق با تعالیم اسلام کردند. طی ۲۰ سال گذشته، توسعه صنعت بانکی اسلامی سرعت گرفته است. تا پایان سال ۲۰۱۴ دارایی های بانکداری اسلامی ۱۵۶۰ میلیارد دلار برآورد شد. در عین حال اوراق صکوک بین سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ سالانه ۲۰.۷ درصد رشد داشت و در پایان ماه سپتامبر سال ۲۰۱۴ به ۲۹۴.۷ میلیارد دلار رسید.
پیش بینی می شود هم بانکداری اسلامی و هم دارایی های اوراق رشد دو رقمی را در سال های پیش رو ادامه دهند.
ایران تنها کشور اسلامی در کنار سودان است که نظام مالی آن باید الزاماً مطابق با شریعت باشد و ۴۰ درصد از دارایی های بانکداری اسلامی جهان را به خود اختصاص داده است که فاصله زیادی با ۱۸.۵ درصد عربستان، ۹.۵۶ درصد مالزی و ۷.۳۶ درصد امارات دارد. با این وجود سال های انزوا از جامعه جهانی مانع رسیدن اوراق ایران به بازار بین المللی شده است بدین ترتیب رهبری صکوک جهانی به دست عربستان و مالزی افتاده است.
اتفاقات خوبی برای ایران در مذاکرات با پنج بعلاوه یک پیش رو است و توافق با غرب از هر زمان دیگری نزدیک تر شده است. در نتیجه این توافق تحریم های غرب بتدریج برداشته می شوند و ایران عضو قانونی جامعه مالی جهان خواهد شد.
دولت و شرکت های ایرانی با محدودیت های مالی فراوان اکنون مشتاق به وارد شدن در بازار بدهی جهان و رسیدگی به کمبود ارز در نتیجه سال ها تحریم هستند. حدود ۱۸۰ شرکت در حال بررسی فروش اوراق اسلامی در سال ۲۰۱۶ هستند. به همین اندازه سرمایه گذاران خارجی مشتاق به قدم گذاشتن در بازار جذاب ایران با جمعیت ۷۷ میلیون نفر هستند.
ایران از دید گلدمن ساکس امیدوارکننده ترین کشور از ۱۱ کشور در سال ۲۰۰۷ شناخته شد پیش از آنکه تحریم های غرب این کشور را پایین بکشد.
سال های انزوا و رویکرد متفاوت بانکداری اسلامی، ایران را در حاشیه صنعت مالی اسلامی رو به رشد در جهان قرار داد.
با این وجود اوراق و دیگر ابزارهای مالی ایران برای شرکت های مالی ساده نیست. اما مقامات ایران این تفاوت های اران و دیگر مراکز مالی اسلامی را مهم نمی دانند و در عوض بر درخواست محصولات مالی ایران تمرکز دارند.
محمد فطانت رئیس سازمان بورس در حاشیه نشست IFSB به دیپلمات گفت:"مثل خرید گوشی همراه هوشمند است. گوشی هوشمند همه یکسان هستند. از نظر سود ایران یکی از پرسودترین کشورهای جهان است. بازده میان مدت اوراق و سپرده ارز داخلی ۲۰ تا ۳۰ درصد است و بسیاری از آنها با نرخ تورم و نرخ مبادله ارزی نیز تطبیق داده می شوند."
ایران و پنج بعلاوه یک برای تنظیم چارچوب توافقنامه تا ۳۰ ژوئن فرصت دارند. با اینحال، مقامات و موسسات مالی از مدتی قبل آماده بازگشت به جامعه مالی جهانی هستند. سازمان بورس نیز در حال برنامه ریزی کنفرانسی در ماه سپتامبر در تهران با هدف جذب سرمایه های خارجی در بازار مالی ایران است.