سه شنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۴۴
چهار بانک بزرگ به موسسات فاقد مجوز خدمات می دهند
محاکمه دو بانک به دلیل تخلف از نرخ سود
اخبار بانک: دبیرکل بانک مرکزی گفت: کارگروهی برای پیگیری معوقات بانکی در بانک مرکزی تشکیل شده و با متخلفان برخورد خواهد شد.
به گزارش «اخبار بانک» به نقل از ایرنا، سید محمود احمدی با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری که از شبکه دوم سیما پخش شد، افزود: در ستاد مبارزه با مفاسد دو رویکرد مقابله ای و پیشگیرانه داریم. دستگاه های مربوطه موارد را در ستاد تشکیل شده مطرح می کنند و مورد خاص بررسی و متخلفان به سزای عمل می رسند.
وی یادآور شد: نگاه دیگر ستاد، پیشگیری است و گلوگاه های فساد در سازمان ها شناسایی می شود. اعتقاد ستاد بر این است دستگاه ها بهتر از هر کسی می توانند فساد و گلوگاه ها را شناسایی کنند.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به ایجاد سامانه جدید اظهار کرد: سامانه ایجاد شده بر اساس کارگروه ها همچون بانکی، زمین و موارد دیگر، گلوگاه های ستاد را مشخص و برنامه ها از طریق این سامانه دریافت و مصوب می شود.
احمدی تاکید کرد: شکی در این نیست که اگر مردم حقوق خود و امکان پیگیری کار خود را بدانند و خواسته های غیر منطقی را به دستگاه ها اعلام کنند، این سیاست موفق خواهد بود.
به گفته وی، سازمان ها آمار و ارقامی درباره فساد اقتصادی و مالی دارند اما این آمار قابل استناد نیست.
دبیرکل بانک مرکزی توضیح داد: هر نهاد نظارتی اگر از آخرین اتفاقات یک سازمان مطلع نشود، هرگز نمی تواند نظارت موثر داشته باشد. به عنوان یکی از کارکنان بانک مرکزی اعلام می کنم که تلاش شده آمار دقیق از نظام بانکی در این باره دریافت شود.
احمدی تصریح کرد: در ۵ سال اخیر ۲۷ میلیون برگ (چک)برگشت خورده که این رقم، نه برای بانک ها و مردم و جامعه اسلامی ما خوب نیست.
وی با بیان اینکه از سال گذشته ستاد تصمیم گرفت جلو امکان کلاهبرداری توسط چک را بگیرد، گفت: در سال ۸۴، یک میلیون چک برگشتی،سال ۹۲، ۵ میلیون و در سال ۹۳ ، ۶ میلیون برگ چک برگشتی داشتیم.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: از سال گذشته سامانه چکاوک را راه اندازی کردیم و در ۲۰ هزار شعبه راه انداختن یک سامانه واحد و آموزش ۱۰۰ هزار کارمند و فعالیت همزمان سیستم قدیمی برای ارائه خدمات به مردم در همین حین، اتفاق بزرگی است.
احمدی ادامه داد: کل بازار فاقد مجوز پولی ما، در بستر بانکی حرکت می کند. یعنی اگر شتاب، ساتنا و شاپرک داریم اینها با موسسات فاقد مجوز، قراردادهایی می بندند و سرویس داده می شود.
وی تصریح کرد: یکی از دستور هیات عامل بانک مرکزی، ارائه خدمت توسط شبکه مجاز بانکی به موسسات فاقد مجوز در قالب کارت و پوز و مواردی از این قبیل است. اکنون متوجه می شویم چه کارتی متعلق به موسسات فاقد مجوز در بستر شبکه بانکی بوده و تلاش بر این است که فعالیت پولی و بانکی به بستر مجاز برگردد.
دبیرکل بانک مرکزی یادآور شد: چهار بانک بزرگ ما به موسسات فاقد مجوز سرویس می دهند. تا قبل از شاپرک این مهم را متوجه نمی شدیم و این چهار بانک خصوصی هستند.
احمدی گفت: هم اکنون دو بانک به دلیل دریافت سود بیش از مصوب، به هیات انتظامی بانک ها معرفی شدند و دادستانی آنها را محاکمه می کند. اما نام این بانک ها را نمی توانیم اعلام کنیم. تصور کنید ۲۰ درصد از سپرده گذاران این بانک ها برای دریافت سپرده های خود به بانک مراجعه کنند .
وی افزود: یکی از مصوبات ستاد، تشکیل کارگروهی در بانک مرکزی است تا مطالبات کلان بانکی مورد ارزیابی قرار گرفته و گاهی کارمندان بانکی را مورد مجازات قرار داده ایم.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: در دنیا شیوه هایی را پیاده کردند که فعالیت های بانکی و مالی در اتاق شیشه ای انجام می شود.
*اعلام اسامی بانک های متخلف
پورمختار رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به راه اندازی سامانه جدید مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی اظهار کرد: راه اندازی این سامانه شاید دیر باشد اما قطعا موثر و مفید است. این سامانه ها البته به جز در جایی که بهره برداران، صحت عمل داشته باشند نمی تواند موثر باشد.
وی یادآور شد: اگر منفعت طلبی ها را جمع نکرده و با کسانی درگیر فساد می شوند برخورد نکنیم، فساد در دستگاه اداری از بین نمی رود.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ توضیح داد: دستگاه های اداری موظفند در جهت حذف مراجعه های حضوری تلاش کنند و این مهم به کاهش فساد اداری کمک می کند.
پور مختار تاکید کرد: اعلام اسامی بانک متخلف با افراد تفاوتی ندارد. یکی از راه های پیشگیری از تخلف همین است و در کمیسیون اصل ۹۰ محدودیتی در این باره نداریم.
وی اظهار کرد: بورس، پرونده ویژه ای در کمیسیون ما است؛ سال گذشته به صورت کاملا غیر واقعی، منابع قلیل مردم توسط عده ای به دلیل رانت اطلاعاتی در بورس به یغما می رود. قیمت گذاری ها، باز شدن و بسته شدن نمادها، میزان و خرید و فروش و ترازنامه شرکت ها موجب می شود عده ای اقدام به خرید سهام یک شرکت می کنند و برخی هم با راه اندازی صف های ساختگی، به نوعی در این راه مردم را فریب می دهند.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ گفت: در دیدار با رییس قبلی بورس، وظیفه نظارت بر این موضوع و برخورد با این تخلفات را یادآوری کردیم و آرامشی ایجاد شد البته این اتفاقات باز در حال شکل گیری است و با رییس جدید بورس در این باره جلسه ای خواهیم داشت.
پور مختار توضیح داد: همه دستگاه ها رقم فساد را پنهان و سعی می کنند خود را پاک ترین دستگاه ها معرفی کنند. دستگاه هایی که خود را در صدر رده های پاکی اقتصادی معرفی می کنند که ذهن مردم آن را در صدر دستگاه های فاسد قرار داده است.
وی تصریح کرد: وزرا درگیر مسائل اجرایی بوده و حاضر نیستند در این زمینه اطلاعات داده و ورود کنند. مجلس در این راه نقش بسزایی دارد اما در حوزه اجرایی نقش مجلس ضعیف است.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ تصریح کرد: در این کمیسیون هرجا ورود کردیم منجر به اصلاح شده و مجلس باید به این موارد بیشتر بپردازد.
*رتبه ایران در مبارزه با مفاسد اداری
کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: متاسفانه طی سال های ۸۸ تا ۹۲، چند پله در مبارزه با فساد سقوط کردیم اما در سال ۹۲ از نظر امتیاز، ۲ شاخه و در رتبه، ۷ مرتبه بهبود یافتیم.
وی تصریح کرد: در این زمینه بین ۱۷۰ کشور، ما در رتبه ۱۳۷ هستیم و امتیاز ما ۲۰ در ۱۰۰ امتیاز است.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: فرار مالیاتی جز مصادیق اصلی فساد مالی و طرح جامعه مالیالتی در حال اجرا است.
پالیزدار تاکید کرد: ۴ استان به صورت کامل این طرح را انجام می دهند و ارتباط بین ممیز مالیاتی و مسوول قطع می شود.
وی افزود: اطلاعاتی نیز از طریق بانک ها در اختیار سازمان مالیاتی قرار داده می شود. در حوزه معوقات مالیاتی عدد های بزرگی داریم که نتوانستیم وصول کنیم و این امر مهم تر است.
به گزارش ایرنا، سید محمود احمدی با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری که از شبکه دوم سیما پخش شد، افزود: در ستاد مبارزه با مفاسد دو رویکرد مقابله ای و پیشگیرانه داریم. دستگاه های مربوطه موارد را در ستاد تشکیل شده مطرح می کنند و مورد خاص بررسی و متخلفان به سزای عمل می رسند.
وی یادآور شد: نگاه دیگر ستاد، پیشگیری است و گلوگاه های فساد در سازمان ها شناسایی می شود. اعتقاد ستاد بر این است دستگاه ها بهتر از هر کسی می توانند فساد و گلوگاه ها را شناسایی کنند.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به ایجاد سامانه جدید اظهار کرد: سامانه ایجاد شده بر اساس کارگروه ها همچون بانکی، زمین و موارد دیگر، گلوگاه های ستاد را مشخص و برنامه ها از طریق این سامانه دریافت و مصوب می شود.
احمدی تاکید کرد: شکی در این نیست که اگر مردم حقوق خود و امکان پیگیری کار خود را بدانند و خواسته های غیر منطقی را به دستگاه ها اعلام کنند، این سیاست موفق خواهد بود.
به گفته وی، سازمان ها آمار و ارقامی درباره فساد اقتصادی و مالی دارند اما این آمار قابل استناد نیست.
دبیرکل بانک مرکزی توضیح داد: هر نهاد نظارتی اگر از آخرین اتفاقات یک سازمان مطلع نشود، هرگز نمی تواند نظارت موثر داشته باشد. به عنوان یکی از کارکنان بانک مرکزی اعلام می کنم که تلاش شده آمار دقیق از نظام بانکی در این باره دریافت شود.
احمدی تصریح کرد: در ۵ سال اخیر ۲۷ میلیون برگ (چک)برگشت خورده که این رقم، نه برای بانک ها و مردم و جامعه اسلامی ما خوب نیست.
وی با بیان اینکه از سال گذشته ستاد تصمیم گرفت جلو امکان کلاهبرداری توسط چک را بگیرد، گفت: در سال ۸۴، یک میلیون چک برگشتی،سال ۹۲، ۵ میلیون و در سال ۹۳ ، ۶ میلیون برگ چک برگشتی داشتیم.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: از سال گذشته سامانه چکاوک را راه اندازی کردیم و در ۲۰ هزار شعبه راه انداختن یک سامانه واحد و آموزش ۱۰۰ هزار کارمند و فعالیت همزمان سیستم قدیمی برای ارائه خدمات به مردم در همین حین، اتفاق بزرگی است.
احمدی ادامه داد: کل بازار فاقد مجوز پولی ما، در بستر بانکی حرکت می کند. یعنی اگر شتاب، ساتنا و شاپرک داریم اینها با موسسات فاقد مجوز، قراردادهایی می بندند و سرویس داده می شود.
وی تصریح کرد: یکی از دستور هیات عامل بانک مرکزی، ارائه خدمت توسط شبکه مجاز بانکی به موسسات فاقد مجوز در قالب کارت و پوز و مواردی از این قبیل است. اکنون متوجه می شویم چه کارتی متعلق به موسسات فاقد مجوز در بستر شبکه بانکی بوده و تلاش بر این است که فعالیت پولی و بانکی به بستر مجاز برگردد.
دبیرکل بانک مرکزی یادآور شد: چهار بانک بزرگ ما به موسسات فاقد مجوز سرویس می دهند. تا قبل از شاپرک این مهم را متوجه نمی شدیم و این چهار بانک خصوصی هستند.
احمدی گفت: هم اکنون دو بانک به دلیل دریافت سود بیش از مصوب، به هیات انتظامی بانک ها معرفی شدند و دادستانی آنها را محاکمه می کند. اما نام این بانک ها را نمی توانیم اعلام کنیم. تصور کنید ۲۰ درصد از سپرده گذاران این بانک ها برای دریافت سپرده های خود به بانک مراجعه کنند .
وی افزود: یکی از مصوبات ستاد، تشکیل کارگروهی در بانک مرکزی است تا مطالبات کلان بانکی مورد ارزیابی قرار گرفته و گاهی کارمندان بانکی را مورد مجازات قرار داده ایم.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: در دنیا شیوه هایی را پیاده کردند که فعالیت های بانکی و مالی در اتاق شیشه ای انجام می شود.
*اعلام اسامی بانک های متخلف
پورمختار رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به راه اندازی سامانه جدید مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی اظهار کرد: راه اندازی این سامانه شاید دیر باشد اما قطعا موثر و مفید است. این سامانه ها البته به جز در جایی که بهره برداران، صحت عمل داشته باشند نمی تواند موثر باشد.
وی یادآور شد: اگر منفعت طلبی ها را جمع نکرده و با کسانی درگیر فساد می شوند برخورد نکنیم، فساد در دستگاه اداری از بین نمی رود.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ توضیح داد: دستگاه های اداری موظفند در جهت حذف مراجعه های حضوری تلاش کنند و این مهم به کاهش فساد اداری کمک می کند.
پور مختار تاکید کرد: اعلام اسامی بانک متخلف با افراد تفاوتی ندارد. یکی از راه های پیشگیری از تخلف همین است و در کمیسیون اصل ۹۰ محدودیتی در این باره نداریم.
وی اظهار کرد: بورس، پرونده ویژه ای در کمیسیون ما است؛ سال گذشته به صورت کاملا غیر واقعی، منابع قلیل مردم توسط عده ای به دلیل رانت اطلاعاتی در بورس به یغما می رود. قیمت گذاری ها، باز شدن و بسته شدن نمادها، میزان و خرید و فروش و ترازنامه شرکت ها موجب می شود عده ای اقدام به خرید سهام یک شرکت می کنند و برخی هم با راه اندازی صف های ساختگی، به نوعی در این راه مردم را فریب می دهند.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ گفت: در دیدار با رییس قبلی بورس، وظیفه نظارت بر این موضوع و برخورد با این تخلفات را یادآوری کردیم و آرامشی ایجاد شد البته این اتفاقات باز در حال شکل گیری است و با رییس جدید بورس در این باره جلسه ای خواهیم داشت.
پور مختار توضیح داد: همه دستگاه ها رقم فساد را پنهان و سعی می کنند خود را پاک ترین دستگاه ها معرفی کنند. دستگاه هایی که خود را در صدر رده های پاکی اقتصادی معرفی می کنند که ذهن مردم آن را در صدر دستگاه های فاسد قرار داده است.
وی تصریح کرد: وزرا درگیر مسائل اجرایی بوده و حاضر نیستند در این زمینه اطلاعات داده و ورود کنند. مجلس در این راه نقش بسزایی دارد اما در حوزه اجرایی نقش مجلس ضعیف است.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ تصریح کرد: در این کمیسیون هرجا ورود کردیم منجر به اصلاح شده و مجلس باید به این موارد بیشتر بپردازد.
*رتبه ایران در مبارزه با مفاسد اداری
کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: متاسفانه طی سال های ۸۸ تا ۹۲، چند پله در مبارزه با فساد سقوط کردیم اما در سال ۹۲ از نظر امتیاز، ۲ شاخه و در رتبه، ۷ مرتبه بهبود یافتیم.
وی تصریح کرد: در این زمینه بین ۱۷۰ کشور، ما در رتبه ۱۳۷ هستیم و امتیاز ما ۲۰ در ۱۰۰ امتیاز است.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: فرار مالیاتی جز مصادیق اصلی فساد مالی و طرح جامعه مالیالتی در حال اجرا است.
پالیزدار تاکید کرد: ۴ استان به صورت کامل این طرح را انجام می دهند و ارتباط بین ممیز مالیاتی و مسوول قطع می شود.
وی افزود: اطلاعاتی نیز از طریق بانک ها در اختیار سازمان مالیاتی قرار داده می شود. در حوزه معوقات مالیاتی عدد های بزرگی داریم که نتوانستیم وصول کنیم و این امر مهم تر است.
وی یادآور شد: نگاه دیگر ستاد، پیشگیری است و گلوگاه های فساد در سازمان ها شناسایی می شود. اعتقاد ستاد بر این است دستگاه ها بهتر از هر کسی می توانند فساد و گلوگاه ها را شناسایی کنند.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به ایجاد سامانه جدید اظهار کرد: سامانه ایجاد شده بر اساس کارگروه ها همچون بانکی، زمین و موارد دیگر، گلوگاه های ستاد را مشخص و برنامه ها از طریق این سامانه دریافت و مصوب می شود.
احمدی تاکید کرد: شکی در این نیست که اگر مردم حقوق خود و امکان پیگیری کار خود را بدانند و خواسته های غیر منطقی را به دستگاه ها اعلام کنند، این سیاست موفق خواهد بود.
به گفته وی، سازمان ها آمار و ارقامی درباره فساد اقتصادی و مالی دارند اما این آمار قابل استناد نیست.
دبیرکل بانک مرکزی توضیح داد: هر نهاد نظارتی اگر از آخرین اتفاقات یک سازمان مطلع نشود، هرگز نمی تواند نظارت موثر داشته باشد. به عنوان یکی از کارکنان بانک مرکزی اعلام می کنم که تلاش شده آمار دقیق از نظام بانکی در این باره دریافت شود.
احمدی تصریح کرد: در ۵ سال اخیر ۲۷ میلیون برگ (چک)برگشت خورده که این رقم، نه برای بانک ها و مردم و جامعه اسلامی ما خوب نیست.
وی با بیان اینکه از سال گذشته ستاد تصمیم گرفت جلو امکان کلاهبرداری توسط چک را بگیرد، گفت: در سال ۸۴، یک میلیون چک برگشتی،سال ۹۲، ۵ میلیون و در سال ۹۳ ، ۶ میلیون برگ چک برگشتی داشتیم.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: از سال گذشته سامانه چکاوک را راه اندازی کردیم و در ۲۰ هزار شعبه راه انداختن یک سامانه واحد و آموزش ۱۰۰ هزار کارمند و فعالیت همزمان سیستم قدیمی برای ارائه خدمات به مردم در همین حین، اتفاق بزرگی است.
احمدی ادامه داد: کل بازار فاقد مجوز پولی ما، در بستر بانکی حرکت می کند. یعنی اگر شتاب، ساتنا و شاپرک داریم اینها با موسسات فاقد مجوز، قراردادهایی می بندند و سرویس داده می شود.
وی تصریح کرد: یکی از دستور هیات عامل بانک مرکزی، ارائه خدمت توسط شبکه مجاز بانکی به موسسات فاقد مجوز در قالب کارت و پوز و مواردی از این قبیل است. اکنون متوجه می شویم چه کارتی متعلق به موسسات فاقد مجوز در بستر شبکه بانکی بوده و تلاش بر این است که فعالیت پولی و بانکی به بستر مجاز برگردد.
دبیرکل بانک مرکزی یادآور شد: چهار بانک بزرگ ما به موسسات فاقد مجوز سرویس می دهند. تا قبل از شاپرک این مهم را متوجه نمی شدیم و این چهار بانک خصوصی هستند.
احمدی گفت: هم اکنون دو بانک به دلیل دریافت سود بیش از مصوب، به هیات انتظامی بانک ها معرفی شدند و دادستانی آنها را محاکمه می کند. اما نام این بانک ها را نمی توانیم اعلام کنیم. تصور کنید ۲۰ درصد از سپرده گذاران این بانک ها برای دریافت سپرده های خود به بانک مراجعه کنند .
وی افزود: یکی از مصوبات ستاد، تشکیل کارگروهی در بانک مرکزی است تا مطالبات کلان بانکی مورد ارزیابی قرار گرفته و گاهی کارمندان بانکی را مورد مجازات قرار داده ایم.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: در دنیا شیوه هایی را پیاده کردند که فعالیت های بانکی و مالی در اتاق شیشه ای انجام می شود.
*اعلام اسامی بانک های متخلف
پورمختار رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به راه اندازی سامانه جدید مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی اظهار کرد: راه اندازی این سامانه شاید دیر باشد اما قطعا موثر و مفید است. این سامانه ها البته به جز در جایی که بهره برداران، صحت عمل داشته باشند نمی تواند موثر باشد.
وی یادآور شد: اگر منفعت طلبی ها را جمع نکرده و با کسانی درگیر فساد می شوند برخورد نکنیم، فساد در دستگاه اداری از بین نمی رود.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ توضیح داد: دستگاه های اداری موظفند در جهت حذف مراجعه های حضوری تلاش کنند و این مهم به کاهش فساد اداری کمک می کند.
پور مختار تاکید کرد: اعلام اسامی بانک متخلف با افراد تفاوتی ندارد. یکی از راه های پیشگیری از تخلف همین است و در کمیسیون اصل ۹۰ محدودیتی در این باره نداریم.
وی اظهار کرد: بورس، پرونده ویژه ای در کمیسیون ما است؛ سال گذشته به صورت کاملا غیر واقعی، منابع قلیل مردم توسط عده ای به دلیل رانت اطلاعاتی در بورس به یغما می رود. قیمت گذاری ها، باز شدن و بسته شدن نمادها، میزان و خرید و فروش و ترازنامه شرکت ها موجب می شود عده ای اقدام به خرید سهام یک شرکت می کنند و برخی هم با راه اندازی صف های ساختگی، به نوعی در این راه مردم را فریب می دهند.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ گفت: در دیدار با رییس قبلی بورس، وظیفه نظارت بر این موضوع و برخورد با این تخلفات را یادآوری کردیم و آرامشی ایجاد شد البته این اتفاقات باز در حال شکل گیری است و با رییس جدید بورس در این باره جلسه ای خواهیم داشت.
پور مختار توضیح داد: همه دستگاه ها رقم فساد را پنهان و سعی می کنند خود را پاک ترین دستگاه ها معرفی کنند. دستگاه هایی که خود را در صدر رده های پاکی اقتصادی معرفی می کنند که ذهن مردم آن را در صدر دستگاه های فاسد قرار داده است.
وی تصریح کرد: وزرا درگیر مسائل اجرایی بوده و حاضر نیستند در این زمینه اطلاعات داده و ورود کنند. مجلس در این راه نقش بسزایی دارد اما در حوزه اجرایی نقش مجلس ضعیف است.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ تصریح کرد: در این کمیسیون هرجا ورود کردیم منجر به اصلاح شده و مجلس باید به این موارد بیشتر بپردازد.
*رتبه ایران در مبارزه با مفاسد اداری
کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: متاسفانه طی سال های ۸۸ تا ۹۲، چند پله در مبارزه با فساد سقوط کردیم اما در سال ۹۲ از نظر امتیاز، ۲ شاخه و در رتبه، ۷ مرتبه بهبود یافتیم.
وی تصریح کرد: در این زمینه بین ۱۷۰ کشور، ما در رتبه ۱۳۷ هستیم و امتیاز ما ۲۰ در ۱۰۰ امتیاز است.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: فرار مالیاتی جز مصادیق اصلی فساد مالی و طرح جامعه مالیالتی در حال اجرا است.
پالیزدار تاکید کرد: ۴ استان به صورت کامل این طرح را انجام می دهند و ارتباط بین ممیز مالیاتی و مسوول قطع می شود.
وی افزود: اطلاعاتی نیز از طریق بانک ها در اختیار سازمان مالیاتی قرار داده می شود. در حوزه معوقات مالیاتی عدد های بزرگی داریم که نتوانستیم وصول کنیم و این امر مهم تر است.
به گزارش ایرنا، سید محمود احمدی با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری که از شبکه دوم سیما پخش شد، افزود: در ستاد مبارزه با مفاسد دو رویکرد مقابله ای و پیشگیرانه داریم. دستگاه های مربوطه موارد را در ستاد تشکیل شده مطرح می کنند و مورد خاص بررسی و متخلفان به سزای عمل می رسند.
وی یادآور شد: نگاه دیگر ستاد، پیشگیری است و گلوگاه های فساد در سازمان ها شناسایی می شود. اعتقاد ستاد بر این است دستگاه ها بهتر از هر کسی می توانند فساد و گلوگاه ها را شناسایی کنند.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به ایجاد سامانه جدید اظهار کرد: سامانه ایجاد شده بر اساس کارگروه ها همچون بانکی، زمین و موارد دیگر، گلوگاه های ستاد را مشخص و برنامه ها از طریق این سامانه دریافت و مصوب می شود.
احمدی تاکید کرد: شکی در این نیست که اگر مردم حقوق خود و امکان پیگیری کار خود را بدانند و خواسته های غیر منطقی را به دستگاه ها اعلام کنند، این سیاست موفق خواهد بود.
به گفته وی، سازمان ها آمار و ارقامی درباره فساد اقتصادی و مالی دارند اما این آمار قابل استناد نیست.
دبیرکل بانک مرکزی توضیح داد: هر نهاد نظارتی اگر از آخرین اتفاقات یک سازمان مطلع نشود، هرگز نمی تواند نظارت موثر داشته باشد. به عنوان یکی از کارکنان بانک مرکزی اعلام می کنم که تلاش شده آمار دقیق از نظام بانکی در این باره دریافت شود.
احمدی تصریح کرد: در ۵ سال اخیر ۲۷ میلیون برگ (چک)برگشت خورده که این رقم، نه برای بانک ها و مردم و جامعه اسلامی ما خوب نیست.
وی با بیان اینکه از سال گذشته ستاد تصمیم گرفت جلو امکان کلاهبرداری توسط چک را بگیرد، گفت: در سال ۸۴، یک میلیون چک برگشتی،سال ۹۲، ۵ میلیون و در سال ۹۳ ، ۶ میلیون برگ چک برگشتی داشتیم.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: از سال گذشته سامانه چکاوک را راه اندازی کردیم و در ۲۰ هزار شعبه راه انداختن یک سامانه واحد و آموزش ۱۰۰ هزار کارمند و فعالیت همزمان سیستم قدیمی برای ارائه خدمات به مردم در همین حین، اتفاق بزرگی است.
احمدی ادامه داد: کل بازار فاقد مجوز پولی ما، در بستر بانکی حرکت می کند. یعنی اگر شتاب، ساتنا و شاپرک داریم اینها با موسسات فاقد مجوز، قراردادهایی می بندند و سرویس داده می شود.
وی تصریح کرد: یکی از دستور هیات عامل بانک مرکزی، ارائه خدمت توسط شبکه مجاز بانکی به موسسات فاقد مجوز در قالب کارت و پوز و مواردی از این قبیل است. اکنون متوجه می شویم چه کارتی متعلق به موسسات فاقد مجوز در بستر شبکه بانکی بوده و تلاش بر این است که فعالیت پولی و بانکی به بستر مجاز برگردد.
دبیرکل بانک مرکزی یادآور شد: چهار بانک بزرگ ما به موسسات فاقد مجوز سرویس می دهند. تا قبل از شاپرک این مهم را متوجه نمی شدیم و این چهار بانک خصوصی هستند.
احمدی گفت: هم اکنون دو بانک به دلیل دریافت سود بیش از مصوب، به هیات انتظامی بانک ها معرفی شدند و دادستانی آنها را محاکمه می کند. اما نام این بانک ها را نمی توانیم اعلام کنیم. تصور کنید ۲۰ درصد از سپرده گذاران این بانک ها برای دریافت سپرده های خود به بانک مراجعه کنند .
وی افزود: یکی از مصوبات ستاد، تشکیل کارگروهی در بانک مرکزی است تا مطالبات کلان بانکی مورد ارزیابی قرار گرفته و گاهی کارمندان بانکی را مورد مجازات قرار داده ایم.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: در دنیا شیوه هایی را پیاده کردند که فعالیت های بانکی و مالی در اتاق شیشه ای انجام می شود.
*اعلام اسامی بانک های متخلف
پورمختار رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به راه اندازی سامانه جدید مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی اظهار کرد: راه اندازی این سامانه شاید دیر باشد اما قطعا موثر و مفید است. این سامانه ها البته به جز در جایی که بهره برداران، صحت عمل داشته باشند نمی تواند موثر باشد.
وی یادآور شد: اگر منفعت طلبی ها را جمع نکرده و با کسانی درگیر فساد می شوند برخورد نکنیم، فساد در دستگاه اداری از بین نمی رود.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ توضیح داد: دستگاه های اداری موظفند در جهت حذف مراجعه های حضوری تلاش کنند و این مهم به کاهش فساد اداری کمک می کند.
پور مختار تاکید کرد: اعلام اسامی بانک متخلف با افراد تفاوتی ندارد. یکی از راه های پیشگیری از تخلف همین است و در کمیسیون اصل ۹۰ محدودیتی در این باره نداریم.
وی اظهار کرد: بورس، پرونده ویژه ای در کمیسیون ما است؛ سال گذشته به صورت کاملا غیر واقعی، منابع قلیل مردم توسط عده ای به دلیل رانت اطلاعاتی در بورس به یغما می رود. قیمت گذاری ها، باز شدن و بسته شدن نمادها، میزان و خرید و فروش و ترازنامه شرکت ها موجب می شود عده ای اقدام به خرید سهام یک شرکت می کنند و برخی هم با راه اندازی صف های ساختگی، به نوعی در این راه مردم را فریب می دهند.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ گفت: در دیدار با رییس قبلی بورس، وظیفه نظارت بر این موضوع و برخورد با این تخلفات را یادآوری کردیم و آرامشی ایجاد شد البته این اتفاقات باز در حال شکل گیری است و با رییس جدید بورس در این باره جلسه ای خواهیم داشت.
پور مختار توضیح داد: همه دستگاه ها رقم فساد را پنهان و سعی می کنند خود را پاک ترین دستگاه ها معرفی کنند. دستگاه هایی که خود را در صدر رده های پاکی اقتصادی معرفی می کنند که ذهن مردم آن را در صدر دستگاه های فاسد قرار داده است.
وی تصریح کرد: وزرا درگیر مسائل اجرایی بوده و حاضر نیستند در این زمینه اطلاعات داده و ورود کنند. مجلس در این راه نقش بسزایی دارد اما در حوزه اجرایی نقش مجلس ضعیف است.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ تصریح کرد: در این کمیسیون هرجا ورود کردیم منجر به اصلاح شده و مجلس باید به این موارد بیشتر بپردازد.
*رتبه ایران در مبارزه با مفاسد اداری
کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: متاسفانه طی سال های ۸۸ تا ۹۲، چند پله در مبارزه با فساد سقوط کردیم اما در سال ۹۲ از نظر امتیاز، ۲ شاخه و در رتبه، ۷ مرتبه بهبود یافتیم.
وی تصریح کرد: در این زمینه بین ۱۷۰ کشور، ما در رتبه ۱۳۷ هستیم و امتیاز ما ۲۰ در ۱۰۰ امتیاز است.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: فرار مالیاتی جز مصادیق اصلی فساد مالی و طرح جامعه مالیالتی در حال اجرا است.
پالیزدار تاکید کرد: ۴ استان به صورت کامل این طرح را انجام می دهند و ارتباط بین ممیز مالیاتی و مسوول قطع می شود.
وی افزود: اطلاعاتی نیز از طریق بانک ها در اختیار سازمان مالیاتی قرار داده می شود. در حوزه معوقات مالیاتی عدد های بزرگی داریم که نتوانستیم وصول کنیم و این امر مهم تر است.
کد مطلب: 33230
ارسال نظر
مشاهده نظر مخاطبان
تازه ترین اخبار
خوب خدا بهت خیر بده چرا همین فکر رو راجع موسسات در حال سازماندهی نکردی؟ مگه صدها بار خود شما بانک مرکزی ها نگفتید که چند تا موسسه مجوزشون داره صادر میشه. پس این تبعیض ها برای چی بود