نقش بانک ها در توسعه شرکت های خدمات بهینه سازی انرژی

به گزارش «اخبار بانک» به نقل از روابط عمومی بانک ملت، محمدرضا ساروخانی در اولین همایش شبکه شرکت های خدمات انرژی ستاد بهینه سازی شبکه شرکت های خدمات انرژی در دانشگاه صنعتی شریف افزود:کشورهای عضو اوپک با دارا بودن۱۲۰۰ میلیارد بشکه نفت معادل ۸۱ درصد از ذخایر نفت جهان، موقعیتی راهبردی در تامین انرژی جهان دارند.

وی با بیان این نکته که در این میان ایران با دارا بودن ۱۵۷.۳ میلیارد بشکه معادل ۱۳.۱ درصد از این ذخایر در رتبه سوم کشورهای عضو اوپک بعد از ونزوئلا و عربستان سعودی قرار گرفته است ادامه داد: در توزیع جهانی ذخایر اثبات شده نفت خام نیز ایران بعد از ونزوئلا ، عربستان سعودی و کانادا در رتبه چهارم کشورهای دارای ذخایر نفت جهان است.

مدیرعامل بانک ملت با تاکید بر این نکته که یک رابطه معنادار بین رشد و توسعه اقتصادی کشورها و مصرف انرژی وجود دارد یادآور شد: برای بررسی این رابطه مهم شاخص های متعددی وجود دارد که از آن جمله می توان به شاخص مصرف سرانه، شاخص شدت انرژی، شاخص ضریب انرژی و نهایتاً شاخص بهره وری انرژی اشاره کرد.

وی با تاکید بر این نکته که از لحاظ مصرف سرانه انرژی، متوسط مصرف انرژی در جهان ۱.۱۵ (تن معادل نفت خام/نفر) است در حالی که این رقم در ایران معادل ۱.۹۳ است گفت: طبق اطلاعات موجود مصرف انرژی در ایران بیش از ۵ برابر کشورهایی مانند هند و پاکستان و کمی کمتراز دو برابر چین است.

ساروخانی با اشاره به این نکته که طبق برآوردهای انجام شده هر فرد ایرانی ۶۸ درصد بیش از متوسط مصرف انرژی جهان مصرف می کند اظهار داشت: یکی دیگر از شاخص های ارزیابی نقش انرژی در اقتصاد کشور شدت انرژی است. این شاخص معیاری برای اندازه گیری کارایی انرژی در سطح اقتصاد ملی هر کشور است.

مدیرعامل بانک ملت ادامه داد: در سال ۲۰۱۰ در سطح جهان به طور متوسط برای تولید یک میلیون دلار ارزش افزوده ۱۱۵.۱۴ تن معادل نفت خام انرژی مصرف شده است در حالی که این رقم در ایران ۱۸۴.۸۵ بوده است که بیش از ۱.۶ برابر مقدار متوسط جهانی بوده است.

وی گفت: نهایتاً ارتباط شاخص بهره وری انرژی نیز یکی دیگر از شاخص های ارزیابی انرژی است که به بررسی رابطه بین تولید ناخلص داخلی و مقدار مصرف انرژی در کشور می پردازد. متوسط بهره وری انرژی جهان در سال ۲۰۱۰ حدود ۸۸۴ دلار به ازای یک بشکه و در ایران ۵۲۲.۹ هزار ریال است که بیانگر فاصله معنادار این شاخص در ایران با متوسط جهانی است.

مدیرعامل بانک ملت تاکید کرد: با عنایت به اهمیت ذخایر غیرقابل تجدید نفت در اقتصاد جهان از سال ها پیش عزمی جدی در جهان برای ابداع و معرفی روش های نوآورانه بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی و نهایتاً ارتقای بهره وری انرژی شکل گرفته است.

به گفته وی، بر اساس گزارش سال ۲۰۱۴ موسسه بین المللی انرژیIEA در سال ۲۰۱۱ صرفه جویی انرژی ۱۱کشور عضو این موسسه ۱۳۳۷ میلیون تن معادل نفت بوده است که این صرفه جویی از مصرف کل آسیا منهای چین و مصرف کل اتحادیه بیشتر بوده و معادل ۸۰ درصد مصرف کل انرژی در چین و ۸۷ درصد مصرف کل انرژی در ایالات متحده امریکا بوده است.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات انجام شده در راستای بهینه سازی مصرف انرژی، موید صرفه جویی پنج درصدی انرژی بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ در میان ۱۸ کشور عضو IEA که معادل ۸۳ درصد مصرف کل سوخت کشورهای عضوOECD و ۳۳ درصد مصرف کل جهان را به خود اختصاص داده اند، بوده است . در کل میزان صرفه جویی تجمعی در یین ۱۸ کشور عضو این موسسه بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ حدود ۱۷۳۱ میلون تن معادل نفت بوده است که رقم بسیار قابل توجهی است.

ساروخانی تاکید کرد: در ایران نیز با توجه به عمر محدود ذخایر هیدروکربوری مایع ( کشور حدود ۹۶ سال ) تصمیمات قابل توجهی در سطح کلان و عملیاتی کشور اتخاذ شده است که از آن میان می توان به ابلاغ سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف از سوی مقام معظم رهبری، تصویب قانون اصلاح الگوی مصرف، قانون هدفمندی یارانه ها و قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد.

وی ادامه داد: در سطح عملیاتی نیز می توان به آیین نامه حمایت از شرکت های خدمات انرژیEnergy Service Companies یا اصطلاحاً ESCOها و نهایتا بخشنامه وزارت نفت در لزوم به کارگیری شرکت های خدمات انرژی در سطح صنایع نفت و گاز اشاره کرد.

وی با بیان این نکته که بر اساس ماده ۷ سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف، صرفه جویی هدفگذاری شده تا پایان برنامه ششم ۵۰ درصد و تا پایان سند چشم انداز ۵۵ درصد تعیین شده است خاطرنشان کرد: بدون شک دستیابی به این هدف استراتژیک، مستلزم توسعه و تقویت شبکه بهینه سازی کشور است.در این ارتباط صدور دستورالعمل تبصره ۲ ماده ۱۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه که در ماده یک آن صراحتاً شرکت هایESCO تعریف شده اند گام عملیاتی مهمی در راستای حرکت بنیادین به سمت تحقق اهداف کلان این حوزه است.

مدیرعامل بانک ملت گفت: طبق تعریف ESCOها نهادهایی هســـتند که از قراردادهای عملکرد انرژی یا اصطلاحاً Energy Performance Contracting به عنوان بخشی از پروژه های سرمایه گذاری در حوزه بهینه سازی انرژی استفاده می کنند. یک قرارداد EPC به عنوان قراردادی بین اسکو و مشتری است که در بردارنده سرمایه گذاری در بهینه سازی انرژی در کسب و کار مشتری است و عملکرد آن از سوی اسکو تضمین می شود.

به گفته وی، انواع این نهادها عبارتند از Supplier ESCOs که مستقلاً به تولید تجهیزات خاص و ارایه تکنولژی های نو به صنعت می پردازند و عملکرد آنها را تضمین می کنند وDSM-Utility Demand-side Management ESCOs که اسکوهای وابسته تلقی می شوند و درون یوتیلیتی ها تاسیس شده و به عنوان بازوی اجرایی طرح هایDSMعمل می کنند.از لحاظ مدل مشارکت نیز سه مدل در این نهادها متداول است.

وی با اشاره به این نکته که روش های متعددی برای ساختاردهی پروژه های قرارداد عملکرد اسکوها یاEPCوجود دارد اظهار داشت: سه نوع مهم این روش ها عبارتند از: مدل Guaranteed Saving که تحت این مدل مشتری نسبت به اخذ وام اقدام و اسکو بازپرداخت وام را از محل صرفه جویی انرژی تضمین می کند. در صورت عدم دستیابی به حداقل صرفه جویی تضمین شده، اسکو موظف به پرداخت مابه التفاوت است و در نتیجه به مشتری در بازپرداخت تعهدات بانکی تضمین می دهد.

وی اضافه کرد: در صورت صرفه جویی مازاد بر حداقل تعیین شده، مازاد مورد نظر به اسکو تعلق می گیرد. در این مدل اسکو ریسک عملکرد و مشتری ریسک اعتباری را متقبل می شود.

ساروخانی دومین مدل را مدل Shared Saving ذکر کرد که تحت این مدل اسکو منابع مالی مورد نیاز را راسا یا از طریق اخذ وام از بانک تامین می کند. در این مدل اسکو هم ریسک عملکرد و هم ریسک اعتباری را متقبل می شود. به همین دلیل درصد بیشتری از صرفه جویی های انرژی به اسکو تعلق می گیرد.

وی افزود: در این مدل در صورتی که منابع از طریق بانک تامین شود جریانات حاصل از صرفه جویی و همچنین تجهیزات مورد استفاده در وثیقه بانک قرار می گیرد. این مدل از دیدگاه مشتری نوعی Off Balance Sheet Financing تلقی می شود و بدهی در ترازنامه او ثبت نشده و بنابراین اهرم (ریسک) شرکت را افزایش نمی دهد.

ساروخانی مدل سوم را مدل Pay From Saving عنوان کرد و اظهار داشت: تحت این مدل، برنامه های پرداخت متکی به سطح صرفه جویی ها است. اگر صرفه جویی بیشتر از میزان پیش بینی شده باشد بازپرداخت سریع تر صورت می گیرد. در غیر این صورت قرارداد برای ارایه فرصت به اسکو برای بازیافت پرداخت ها تمدید می شود.

به گفته وی ، در کل این روش به نفع اسکو است زیرا در صورت تضمین عملکرد، منابع خود را سریع تر بازیافت می کند.

مدیرعامل بانک ملت، یکی از عوامل اثر گذار بر توسعه نهادهای دانش بنیان را تعامل موثر آنها با سیستم بانکی دانست و تاکید کرد: در این ارتباط شبکه شرکتهایESCO اعم از خود این نهادها یا مشتریان یا Clientهای اصلی آنها می توانند برای مقاصد تامین مالی طرح ها با پشتوانه صرفه جویی های حاصل از طرح های بهینه سازی به سیستم بانکی مراجعه کنند.

به گفته وی، البته سیاست های اعتباری بانک ایجاب می کند در بررسی تقاضای تسهیلات مشتریان خود مواردی چون سابقه اعتباری متقاضی، شامل سابقه کاری متقاضی با بانک مربوطه، موقعیت مالی فعلی متقاضی، حصول اطمینان از برخورداری متقاضی از دارایی های لازم جهت وثیقه گذاری، اثر سرمایه گذاری بر سودآوری کسب و کار متقاضی و نهایتاً، هرگونه ریسک مرتبط با سرمایه گذاری که م یتواند بر توانایی متقاضی در بازپرداخت وام اثر گذار باشدبررسی شود.

وی افزود: از لحاظ فنی نیز موانعی در استفاده از منابع بانکی در ورود به طرح های دانش بنیان بهینه سازی انرژی وجود دارد که مهم ترین ، ناآشنایی بانک ها با پروژه های بهینه سازی انرژی، تمایل بانک ها به سرمایه گذاری در توسعه تولید در مقایسه با صرفه جویی در هزینه، پرریسک و با دوره بازیافت سرمایه طولانی تلقی شدن پروژه های بهینه سازی انرژی، الزامات وثیقه ای، کوچک و در عین حال با هزینه مبادله بالاتر قلمداد شدن پروژه های بهینه سازی انرژی نسبت به سایر پروژه ها ، عدم اطمینان بانک ها به اطلاعات مشاور پروژه، ناتوانی شرکت ها در تهیه یک طرح توجیهی قوی برای اخذ تسهیلات، تمایل بانک ها به تعامل با مشتریان فعلی در مقایسه با مشتریان جدیدو بدون سابقه اعتباری است.

مدیرعامل بانک ملت خاطرنشان کرد: سه راهکار اساسی برای رفع این موانع در تعامل سیستم بانکی با شرکت هایESCOوجود دارد. واگذاری اختیار استفاده از وجوه اداره شده به بانک هاSoft(public) loan/revolving funds، صندوق های ضمانت Guarantee funds و ایجاد کسب و کار خدمات بهینه سازی انرژی در بانک Energy efficiency Bank Windowsاز جمله این راهکارها هستند.

وی تاکید کرد: بانک ملت مانند همیشه با حمایت از سیاست های کلان کشور در راستای حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش و توسعه نظام مند و متوازن سیستم نوآوری در کشور با علم به مدل های تامین مالی و مشارکت در این طرح ها، ضمن اعتقاد به مدل مشارکت بخش خصوصی در این مهم ، مدل مشارکت همزمان سیستم بانکی و استفاده از پتانسیل دولت از طریق واگذاری عاملیت وجوه اداره شده Soft Loan در تخصیص به این طرح ها از سوی سیستم بانکی را در دستور کار قرار داده است.

به گفته ساروخانی، در این مدلESCOها میزان مشخصی از صرفه جویی را برای Client خاص تضمین می کنند. این صرفه جویی بدون داشتن بار مالی برای مشتری مورد نظر از محل صرفه جویی ناشی از بهینه سازی جبران می شود . با توجه به ریسکی بودن پروژه ها تضامین دولتی در این خصوص به سیستم بانکی به عنوان اعتبار افزا یا Credit Enhancer در نظر گرفته شده است و بازپرداخت وام های دریافتی از سیستم بانکی چه از طرف شرکت چه از طرف ESCO از محل صرفه جویی انرژی طرح صورت می گیرد.

ساروخانی تاکید کرد: با این فرض که منابع سیستم بانکی برای پوشش کامل این طرح ها کفایت نمی کند در این مدل پیش بینی شده است که قسمتی از منابع مورد نیاز از طریق تخصیص وجوه اداره شده یاSoft Loan به سیستم بانکی واگذار و از طریق سیستم بانکی در مقابل یک کارمزد حداقل به طرح ها اختصاص یابد.

مدیرعامل بانک ملت ادامه داد: مزیت استفاده از این مدل آن است که به دولت امکان می دهد که به وظایف حاکمیتی و نظارتی خود بپردازد و با توجه به تخصصی بودن عملیات بانکداری و عدم تمایل دولت به انجام این کار از تجربه و تخصص سیستم بانکداری در تخصیص تسهیلات و بازپرداخت تسهیلات اعطایی استفاده کند.