به گزارش «اخبار بانك»، محمد علی سهمانی روز چهارشنبه در گردهمایی نمایندگی های صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در مشهد افزود : تمرکز اقتصادی در کنار حوزه بین الملل از مهمترین اولویتهای دولت است.
وی با اشاره به کاهش نرخ تورم در هجده ماه گذشته و تبدیل شدن رشد اقتصادی منفی به مثبت، گفت: وضعیت اقتصادی و معیشت مردم از جایگاه ویژه ای در دولت یازدهم برخوردار است.
سهمانی تصریح کرد : با توجه به آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی ، تا پایان سال نرخ تورم به ۱۷ درصد می رسد و تا پایان فعالیت دولت یازدهم این نرخ تک رقمی خواهد شد.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: با توجه به وجود تحریم ها و کاهش قیمت نفت ، نقش سیاستهای منطقی و اقتصادی دولت در راستای کنترل تورم ، خروج از رکود ، ارتقاء رشد اقتصادی و حمایتها از تولیدات داخلی پررنگ تر می شود.
وی با بیان اینکه نظام اقتصادی کشور بانک محور است، افزود : ۸۳ درصد از تامین مالی بنگاه ها بر عهده سیستم بانکی است.
سهمانی ادامه داد : هم اکنون ظرفیت تعاونی ها از ظرفیت اسمی آنها کمتر است و بین بازار عرضه و تقاضا تعادل وجود ندارد.
وی بیان کرد : ایجاد تعادل بین بازار عرضه و تقاضا لازمه کنترل تورم و رونق اقتصادی است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با بیان اینکه برای رونق تولید داخلی سیستم بانکی باید ۶۰ درصد منابع موجود را به سمت ارائه تسهیلات و سرمایه در گردش سوق دهد، گفت: انتظارات از نظام پولی و شبکه بانکی کشور بالاست.
سهمانی افزود : عملکرد سیستم بانکی باید به نحوی باشد که با منابع محدود، تخصیص بهینه انجام شود.
وی ادامه داد :رشد اقتصادی در گرو وجود مدیران جسور و مسولیت پذیر است و اقتصاد با وجود مدیران عافیت طلب و غیر مسوول به جایی نمی رسد.
مشاور امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست گفت : هدف بخش تعاون ایجاد مستقیم تولید و اشتغال نیست.
منوچهر یزدانی افزود : تعاونی ها با ارائه تسهیلات به بنگاه های اقتصادی و تولیدی، ابزار و وسیله رشد تولید و اشتغال هستند.
وی با بیان اینکه بانک توسعه تعاون از فلسفه اصلی خود دور شده است، تصریح کرد : این بانک هم اکنون فقط تسهیلات می پردازد و کاری به تعاونیت تعاونی ها ندارد.
گردهمایی نمایندگی های صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون با حضور مسوولین بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری از امروز در مشهد آغاز و تا ۲۷ آذر ادامه دارد.