واگذاري پرونده مطالبات معوق بانك ها به شرخر ها

به گزارش خبرنگار «اخبار بانك»، در چند سال اخير كه بحث مطالبات معوق و بازپس گيري آن از سوي مجلس و قوه قضائيه و حتي دولت با جديت بيشتري در حال پيگيري است، تعدادي از بانك ها براي سرعت بخشيدن به اين امر، كار وصول لاصولي هاي خود را به جاي اينكه خودشان مستقيم وارد كار شوند(به دليل كار حقوقي و طولاني مدت) به شركت هاي خارج از بانك واگذار كرده اند.

اين شركت ها نيز با نقد كردن طلب بانك، با گرفتن درصدي از طلب بانك، پول ها را زنده مي كنند.اما در اين باره چندين اشكال وجود دارد.

اين بانك ها و موسسات به بهانه صرفه جوئي در هزينه، اكثر مديران و كاركنان اداره وصول مطالبات معوق خود را كاهش داده و در اصل اداره را غيرفعال و منحل كردند.

شركت‌هاي شرخري كه ظاهراً مسؤول مطالبات معوق هستند، در اصل شركت‌هاي جديدي مي باشند كه نقش شرخرها را در قالب شخصيت حقوقي براي بانك‌ها بازي مي‌كنند.
 
اين شركت ها از هيچ روش درست و حتي غيرمعقول و نادرستي حتي ترسانيدن، تحقير كردن و تهديد كردند به وحشت انداختن خانواده هاي مشتريان جهت فشار به بدهكار دريغ نمي كنند.

حال سوال اينجاست كه چرا و چگونه مسئولان در اين فقره ساكت اند.آيا افشاي اطلاعات شخصي مردم جرم نيست؟ اين عمل اخلاقي و قانوني است؟