عوامل موثر بر گراني ارز چيست؟

به گزارش خبرنگار »اخبار بانك»، آنچه که در چند سال اخیر اقتصاد ایران را با شوک بی سابقه ای مواجه كرد، جهش غیر منتظره نرخ ارز در بازار آزاد و به تبع آن شکاف قابل ملاحظه ای بین نرخ ارز مرجع بانک مرکزی و نرخ ارز در بازار آزاد بود. نظام ارزي در اقتصاد ايران تا سال ۱۳۸۰، يك نظام ارزي چند نرخی حاکم بوده است. با اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز از سال۱۳۸۱، نظام ارزي ايران به نظام ارزي تك‌نرخي شناور مديريت‌شده تغيير يافت. اما از نيمه دوم سال ۱۳۸۹ و با گسترش شكاف ميان نرخ ارز رسمي و غيررسمي، اقتصاد ايران عملاً به نظام ارزي دو نرخي بازگشته است. در دو سال اخیر جهش قیمت ارز در بازار باعث شکاف بی سابقه نرخ ارز مرجع و نرخ ارز بازار شده و سیاستگذاران ارزی را مجبور به تعدیل نرخ ارز كرد و به ایجاد نرخ ارز مبادله ای منجر شد. 

عوامل موثر بر افزایش قیمت ارز 

۱- تحریمهای بین المللی
تحریم های تدریجی بین المللی از دو طریق تحریم خرید نفت و تحریم مبادلات بین بانکی باعث کمبود ذخایر ارزی کشور و اخلال در مسیر انتقال ارز شد. تحریمها باعث کاهش حجم واردات ، کاهش عرضه کالا و عرضه گران کالا در کشور و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای ارزبر یا وارداتی و در نتیجه افزایش تورم عمومی شد، ضمن اینکه فروش ارز مرجع نیز برای کالاهایی با اولویت غير حساس به بعد متوقف و فروش ارز مبادله ای از سوی بانک مرکزی نیز به کندی مواجه شده و شرکتها را ترغیب به خرید ارز آزاد و حواله از طریق صرافی بجای گشایش اعتبار اسنادی از طریق سیستم بانکی می کند. 

۲- وضعیت نابسامان تولید در کشور
در سالهای اخیر عوامل مختلفی باعث تضعیف توان تولید رقابتی در کشور شده است که عبارتند از: واردات بی رویه از چین به منظور کاهش تورم و افزایش سطح رفاه عمومی، قاچاق آسان کالا در سالهای اخیر، عدم حمایت دولت از بخش تولید در فاز اول طرح هدفمندی یارانه ها و به طور کلی نبود بسترها و فضای کسب و کار مطلوب برای افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی باعث تضعیف تولید داخلی کشور شده است و مخصوصاً از چند سال اخیر که به دلیل تحریمهای بین المللی نقش تولید داخلی و لزوم وابستگی کمتر به صادرات نفتی بیش از پیش احساس شد، نبود زیرساختهای مناسب برای توسعه صادرات غیرنفتی به سرعت تاثیر خود را بر سطح تورم و افزایش نرخ ارز نشان داده است.

۳- طرح هدفمندی یارانه ها
طرح هدفمندی یارانه ها از طریق افزایش هزینه سوخت در کالاهای انرژی بر و افزایش حجم نقدینگی به دلیل توزیع یارانه ها منجر به افزایش تورم و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی شد. 

۴- رونق سوداگری در بازار ارز
با توجه به حجم بالا و سرگردان نقدینگی در کشور و از طرف دیگر عدم جذابیت نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت منتشره در سالهای اخیر ، نقدینگی به بخشهای دیگر همچون خرید طلا، ارز ، زمین و مسکن با انگیزه سفته بازی هدایت شد. از آنجا که نرخ ارز تمایل زیادی به نوسان بر اساس حوادث و اخبار و شرایط و نتایج تصمیمات سیاسی و اقتصادی ملی و بین المللی دارد، سفته بازی در بازار ارز به تضعیف تولید ملی کشور، نوسانات شدید در قیمت کالاها ، کاهش عرضه و تشدید تورم منجر شد. 

۵- ضعف نظارت بر شبکه توزیع ارز
در حال حاضر مرجع یا مکانیسمی در اقتصاد کشور که قیمت واقعی ارز را به دور از انگیزه های سودجویانه در بازار تعیین کند وجود ندارد. 

سیاست افزایش یا کاهش قیمت ارز
شواهد تاریخی بیانگر این است که مهمترین عامل در تعیین قیمت ارز در کشور میزان صادرات نفتی بوده است. زماني كه درآمدهاي نفتي در سطح بالايي قرار دارد و ذخاير ارزي انباشت شده است، دولت از نقش مسلط در بازار ارز برخوردار است و مي‌تواند با افزایش عرضه ارز، نرخ ارز را به دلخواه خود تغيير دهد. 
به طور مثال در سال‌هاي ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ كه درآمدهاي ارزي به شدت كاهش پيدا كرد، نرخ ارز افزايش قابل توجهي يافت. اما در دهه ۸۰ كه درآمدهاي نفتي از روند صعودي برخوردار بود، نرخ واقعي ارز نيز روند نزولي داشته است. در اين شرايط حتي سياست بانك مركزي در راستاي انباشت ذخاير ارزي خود نيز نتوانسته از كاهش نرخ ارز جلوگيري كند. پيامد كاهش مداوم نرخ واقعي ارز براي اقتصاد ايران، افزايش مداوم كسري تراز تجاري غيرنفتي، واردات بی رویه و تضعيف توليد و اشتغال بوده است. 

به گزارش اخبار بانكتشدید شرایط رکود تورمی در چند سال اخیر باعث شده هدایت نقدینگی به سمت تولید به منظور بهبود تراز تجاري از طریق افزایش صادرات غیر نفتی، توليد رقابتی و بهبود وضعیت اشتغال، بیش از پیش مورد توجه مسئولین اقتصادی کشور قرار گیرد. لذا افزایش قیمت ارز در یک سال اخیر به دلیل کمبود منابع ارزی می تواند در راستای توسعه صادرات غیرنفتی در کشور و افزایش رونق اقتصادی بکارگرفته شده و موثر باشد.