اخبار بانک: دكتر كوروش پرويزيان مديرعامل بانك سينا در گفتگویی، به بيان نظرات خود درباره سياست هايي كه مي تواند بانك ها را براي تحقق اقتصاد مقاومتي ياري رساند، پرداخته است. در اين گفت و گو همچنين مهمترين چالش ها و موانع پيش روي بانك ها و نيز عوامل موثر بر رونق كسب و كار بانكي اشاره شده است.
به گزارش «اخبار بانک»،از ويژگي هاي مهم اقتصاد مقاومتي ايجاد توان توليد در داخل و انعطاف پذيري حوزه مختلف اقتصادي در مواجهه با بحران هاي گوناگون با منشاء داخلي و يا خارجي است. بر اين اساس، بانك ها بر مبناي كاركرد تعريف شده خود، به عنوان تامين كننده و يا واسط مالي، مي توانند با تامين به موقع و مناسب منابع مالي مورد نياز بنگاه هاي اقتصادي و نيز با اتخاذ روش هاي ساده و شفاف در ارتباط با مشتريان خود، نقش ممتازي در بهبود فضاي كسب و كار و تحقق اقتصاد مقاومتي ايفا كنند.
در اين راستا بازآرايي و اصلاح مقررات و قوانين حاكم بر نظام بانكي، ضرورتي اجتناب ناپذير است. مقامات پولي كشور هم اكنون سياست ها و برنامه هاي مهمي را براي هم گرايي اجزاء و اركان حوزه پولي و بانكي دنبال مي كنند. اين سياست ها نسبت به دوره هاي قبل هماهنگي و انسجام دروني بيشتري دارد. مثلا در خصوص كاهش تورم و اجتناب از پديده هاي شوك زا و يا مقابله با نوسانات ارزي، اين سياست ها آثار مثبت خود را نشان داده است. براي تقويت بيشتر اين تصميمات و سياست هاي انتخابي، هم راستايي و هم ترازي حوزه ديگر سياست هاي اقتصادي و از جمله سياست هاي مالي و مالياتي، سياست هاي بازرگاني و گمركي و ساير سياست هاي بخش عمومي اهميت فوق العاده اي دارد.
به تعبير ديگر، سياست هاي پولي مناسب ضروري است اما كفايت آن ها براي تحقق اقتصاد مقاومتي بستگي به ساير سياست ها و تدابير اتخاذ شده در بخش هاي ديگر اقتصاد دارد. بانك ها در رعايت مقررات، شفافيت بيشتر قراردادها، كاهش هزينه هاي تمام شده تامين و تجهيز مالي و در نظارت بيشتر بر مصرف منابع مي توانند به تحقق اقتصاد مقاومتي كمك كنند.
فعالان اقتصادي از پايين بودن سطح، هزينه و سرعت دسترسي به تامين مالي و سرمايه درگردش رنج مي برند. البته اين موضوع، دلايل مختلفي دارد كه لزوماً همه آنها متوجه عملكرد بانك ها نيست.
به عبارت ديگر برخي از موانع موجود، از اختيار و كنترل بانك ها خارج است. نمونه اين مشكلات، پايين بودن سرمايه بانك ها و بالا بودن ميزان و سطح تقاضاي مشتريان آن هاست؛ اين موضوع در قالب محدوديت هايي كه از لحاظ مقررات و استانداردهاي پرداخت تسهيلات براي بانك ها وجود دارد، مانعي در راه تامين اعتبارات مورد نياز فعالان اقتصادي است.
عدم تناسب نرخ تسهيلات پرداختي در مقايسه با تورم نيز دليل ديگري است كه باعث شده در توجيه پذيري برخي پروژه ها، اشتباه و انحرافاتي در كار بانك ها و مشتريان آن ها ايجاد شود. بعضا ممكن است كه برخي طرح ها كه در حالت عادي توجيه ندارد، در اين شرايط موجه شده و تقاضاي تسهيلات را بيش از توان و منابع سيستم بانكي افزايش دهند و يا بالعكس برخي طرح هاي داراي توجيه و اجرا شده، توجيه خود را از دست داده و باعث افزايش معوقات و در نتيجه، كاهش توان اعتبار دهي بانك ها شوند.
در مجموع، وجود مشكلات در شبكه بانكي (مثل مشكل ناكافي و بعضا نامناسب بودن سيستم هاي اعتبارسنجي مشتري در سيستم بانكي و يا مشكل اجرا در قراردادها و عقود) نيز قابل انكار و كتمان نيست، ولي بايد توجه داشت كه مسائل كلان اقتصادي، نوسانات در بازارهاي مختلف و مناسبات تحريمي در بروز مشكلات براي فعالان اقتصادي نقش جدي تري دارند. اين موضوعات باعث شده است سيستم بانكي در مواردي هم كه تسهيلات را پرداخت كرده با مشكل «نكول» مواجه گردد و در نتيجه بخش قابل توجهي از منابع بانكي عملا از مديريت آن ها خارج شود.
تلاش بانك ها تامين نقدينگي مورد نياز بنگاه ها است و اصلا كسب و كار بانكي با دادن تسهيلات و گرفتن سپرده ها مفهوم پيدا مي كند. ولي به دليل مسائلي كه پيش تر گفته شد، بدون حمايت مراجع ديگر، ظرفيت بيشتري براي ارائه تسهيلات وجود ندارد.
وقوع تخلفات و بي انضباطي در پس دادن تسهيلات حداقل دو پيامد نامطلوب براي بانك ها و نظام اقتصادي به همراه دارد. ۱- حجم قابل توجهي از منابع را از كنترل بانك ها براي پرداخت تسهيلات خارج مي كند. ۲- سيستم بانكي را وادار مي كند مقررات و شرايط سخت گيرانه تري را بر فرايند پرداخت تسهيلات و تامين مالي فعالان اقتصادي اعمال كند.
اين موضوع با اين مفهوم كه مقررات زدايي و تسهيل شرايط براي اخذ تسهيلات مي تواند به ايجاد فضاي مناسب كسب و كار منجر گردد، تا حدودي در تعارض است. ترديدي نيست كه با فساد و تخلف بايد برخورد قانوني صورت پذيرد ولي در همين موضوع مهم مي بايد با تكيه بر مبناي قانوني، شرعي و عقلايي از مشوه شدن فضاي كلي جامعه نسبت به فعالان اقتصادي، مديران و مسئولان كشور و تزريق ذهنيت منفي به آنان خودداري گردد.
وجود تفاوت شديد در نرخ سود و تسهيلات در سال هاي مختلف، از مهم ترين عوامل معوق ماندن تسهيلات بانكي است چرا كه پايين بودن نرخ تسهيلات بانك نسبت به نرخ بازار، شرايط بازگشت تسهيلات به سيستم بانكي را سخت كرده است و از تمايل دريافت كنندگان به بازگرداندن تسهيلات دريافتي مي كاهد.
مشكل مقررات و قوانين مصوب و معضل اعتبارسنجي درست مشتريان از سوي بانك ها نيز باعث افزايش معوقات بانكي شده است. در برخي موارد نيز ركود حاكم بر اقتصاد به تعويق بازپرداخت تسهيلات بانكي توسط فعالان اقتصادي دامن مي زند. بر اين اساس اگر ريشه اين موضوعات حل شود به صورتي كه عدم باز پرداخت تسهيلات، نه تنها سودي براي فعالان اقتصادي نداشته باشد بلكه به دليل ايجاد ضعف اعتباري، زيان هايي براي وي ايجاد نمايد، اعتبار سنجي مناسب از مشتريان صورت بگيرد و رونق اقتصادي ايجاد گردد، مشكل معوقات قابل رفع است. همان طور كه اين معضل ناگهان شكل نگرفته است به طور مسلم، برطرف كردن آن نيز نيازمند يك دوره زماني است. و البته اين دوره زماني به عوامل مختلفي نيز وابسته است كه از آن جمله مي توان به آرامش و بهبود فضاي كسب و كار در كشور اشاره كرد.
به دليل شرايط حاكم بر بازار و عدم تناسب ميان نرخ سود تسهيلات و تورم از يك طرف و پايين بودن درآمدهاي كارمزدي بانك ها، عملاً اين نهاد ها بر خلاف برخي ذهنيت هاي ايجاد شده، سود عملياتي مناسبي ندارند، بنابراين تلاش مي كنند از ديگر فعاليت هاي خود براي اقتصادي بودن بهره بگيرند.
همان طور كه مي دانيد بانك ها نظير هر بنگاه ديگري بايد اقتصادي اداره شوند. كم بودن سود هاي عملياتي و الزام به پاسخگويي به ذي نفعان خود، اعم از سپرده گذاران و سهامداران و مراجع نظارتي، فضاي كسب و كار بانكي را متفاوت كرده است. وجود نسبت هاي بالاي املاك و اموال تمليكي ناشي از شرايط اقتصادي يا مصوبات رد ديوان دولت محصول اين شرايط است كه با روح اقتصاد مقاومتي در تناقض است.
ايجاد نقطه عطف در مساله بانكداري، نيازمند ايجاد زمينه هاي تحقق درآمدهاي عملياتي بانكي است. اگر زمينه ايجاد درآمدهاي عملياتي براي سيستم بانكي مهيا شود به طور كه نسبت درآمدهاي بانك ها به نفع درآمدهاي كارمزدي تغيير كند، مي توان انتظار داشت بانك ها نه به التزام و اجبار بلكه با تصميمات مجامع خود شرايط ديگري را تجربه كنند.
تخلف يك امر است ولي توسعه شعب به خصوص شعب با زير ساخت هاي نوين متناسب با نياز مردم و اجراي برخي تكاليف امر ديگري است. طبق نظر سنجي هاي انجام شده دليل عمده درانتخاب يك بانك از طرف مشتري نزديكي شعبه آن بانك به محل كار يا زندگي افراد است. چنين نتايجي منجر شده است كه تمامي بانك ها در تحقق اهداف جذب منابع خود، اقدام به افتتاح شعبه در مناطق مختلف كشور نمايند. البته در سال هاي اخير توجه بانكداران به بانكداري الكترونيك نيز جلب شده، ولي زمان بيشتري نياز است تا از فرهنگ شعبه اي به خدمات بانكداري مجازي و الكترونيك برسيم. مردم محق هستند به گونه اي كه برايشان آسان تر است از خدمات بانكي بهره بگيرند.
مديريت مناسب بانك مركزي و به دنبال آن اعمال سياست هاي پولي و مالي مناسب، كنترل نقدينگي و تورم، و نيز توجه به انضباط در مقررات، در ايجاد آرامش بازار ارز و پايين آمدن شدت نوسانات ارزي نقش ويژه اي داشت.
كنترل بازدهي بازارهاي موازي و به دنبال آن، جلوگيري از خروج منابع از سيستم بانكي، تعامل سازنده در روابط بين الملل و رفع بخشي از تحريم ها از جمله عوامل زمينه ساز رونق يافتن كسب و كارهاي مختلف و حركت روبه رشد اقتصاد ايران خواهد بود كه اميدواريم با تداوم آن ها، شاهد شكوفايي بيشتر نظام بانكي باشيم.
برخي از مهم ترين چالش ها پيش روي نظام بانكي عبارتند از:
۱- تحريم: اين تحريم ها هزينه هاي سيستم بانكي و فعالان اقتصادي را افزايش داده است.
۲ –سودآوري: يكي از منابع اصلي سودآوري بانك ها، خدمات بانكداري بين الملل است كه با توجه به تحريم ها، اين بخش از درآمدها به طور كامل تحقق نمي يابد و نظام بانكي به ناچار بايد به ايجاد سود از محل هاي ديگر و نيز بانكداري داخلي روي آورد. دربانكداري داخلي، عمده ترين منبع درآمدي، سود حاصل از تسهيلات اعطايي است. در اواخر سال گذشته نرخ سود سپرده ها به دلايلي بالاتر رفت و حال آنكه در طرف مقابل يعني سود تسهيلات، افزايش به اندازه و متناسب با اين تغيير نداشت و درنتيجه اين امر، كاهش اسپرد (Spread) بانكي و در نتيجه كاهش سود آوري بانك ها را موجب شد.
۳- بانك داري بخشي و صنفي: در سال هاي اخير گروه هاي مختلف راساً در خواست تاسيس بانك مختص به خود را داده و دربسياري از موارد نيز موفق به اخذ مجوز از بانك مركزي شده اند. اين وضعيت مي تواند به عنوان يك چالش محسوب شود.
۴- مطالبات غير جاري: يكي ديگر از چالش هاي شبكه بانكي، مشكلي به نام مطالبات غير جاري و يا در اصطلاح عام، مطالبات معوق است. افزايش نرخ سود تسهيلات، ركود ناشي از بحران هاي مالي و اقتصادي در دنيا، عدم تعميق و گسترش بازار و بوروكراسي هاي اداري در نظام اداري و قضايي كشور، همگي بر حجم مطالبات غير جاري بانك ها افزونده اند. در گذشته كه بخش اعظم سيستم بانكي دولتي بود، اين مشكل چندان نمودي نداشت، اما در دو سال اخير وقتي كه بانك هاي خصوصي و خصوصي شده به واسطه ذخاير مورد نياز براي مطالبات غير جاري، سودآوري خود را در خطر ديدند، توجه بيشتري به اين موضوع پيداكردند.
۵- فن آوري و نو آوري: از مهم ترين چالش هاي آتي در بانك ها كم توجهي به رشد فن آوري و نوآوري در بانك ها است. بانك ها با ساختار و سيستم هاي سنتي و با توجه به ساختار و مقررات سخت و عدم رقابت بين المللي از يك سو و بالا بودن هزينه هاي ارتقاي تكنولوژيكي از سوي ديگر، به رشد فن آوري، تكنولوژي و نوآوري سخت محتاج هستند.
۶- نظارت: قوانين ناظر بر عمليات بانك ها، به دليل تعدد، زمانبر بودن براي روزآمدي و مشكل جامعيت، انسجام كافي را براي سيستم بانكي ندارد، به همين دليل، علي رغم تلاش وافر بانك مركزي كه باعث شده از سال ها پيش، اين قوانين در دست بررسي براي تجميع و به روز شدن باشند، هنوز به قانون جامع و منسجمي براي اداره و نظارت بر شبكه بانكي است نيافته ايم.
منبع:ماهنامه آینده نگر
در اين راستا بازآرايي و اصلاح مقررات و قوانين حاكم بر نظام بانكي، ضرورتي اجتناب ناپذير است. مقامات پولي كشور هم اكنون سياست ها و برنامه هاي مهمي را براي هم گرايي اجزاء و اركان حوزه پولي و بانكي دنبال مي كنند. اين سياست ها نسبت به دوره هاي قبل هماهنگي و انسجام دروني بيشتري دارد. مثلا در خصوص كاهش تورم و اجتناب از پديده هاي شوك زا و يا مقابله با نوسانات ارزي، اين سياست ها آثار مثبت خود را نشان داده است. براي تقويت بيشتر اين تصميمات و سياست هاي انتخابي، هم راستايي و هم ترازي حوزه ديگر سياست هاي اقتصادي و از جمله سياست هاي مالي و مالياتي، سياست هاي بازرگاني و گمركي و ساير سياست هاي بخش عمومي اهميت فوق العاده اي دارد.
به تعبير ديگر، سياست هاي پولي مناسب ضروري است اما كفايت آن ها براي تحقق اقتصاد مقاومتي بستگي به ساير سياست ها و تدابير اتخاذ شده در بخش هاي ديگر اقتصاد دارد. بانك ها در رعايت مقررات، شفافيت بيشتر قراردادها، كاهش هزينه هاي تمام شده تامين و تجهيز مالي و در نظارت بيشتر بر مصرف منابع مي توانند به تحقق اقتصاد مقاومتي كمك كنند.
فعالان اقتصادي از پايين بودن سطح، هزينه و سرعت دسترسي به تامين مالي و سرمايه درگردش رنج مي برند. البته اين موضوع، دلايل مختلفي دارد كه لزوماً همه آنها متوجه عملكرد بانك ها نيست.
به عبارت ديگر برخي از موانع موجود، از اختيار و كنترل بانك ها خارج است. نمونه اين مشكلات، پايين بودن سرمايه بانك ها و بالا بودن ميزان و سطح تقاضاي مشتريان آن هاست؛ اين موضوع در قالب محدوديت هايي كه از لحاظ مقررات و استانداردهاي پرداخت تسهيلات براي بانك ها وجود دارد، مانعي در راه تامين اعتبارات مورد نياز فعالان اقتصادي است.
عدم تناسب نرخ تسهيلات پرداختي در مقايسه با تورم نيز دليل ديگري است كه باعث شده در توجيه پذيري برخي پروژه ها، اشتباه و انحرافاتي در كار بانك ها و مشتريان آن ها ايجاد شود. بعضا ممكن است كه برخي طرح ها كه در حالت عادي توجيه ندارد، در اين شرايط موجه شده و تقاضاي تسهيلات را بيش از توان و منابع سيستم بانكي افزايش دهند و يا بالعكس برخي طرح هاي داراي توجيه و اجرا شده، توجيه خود را از دست داده و باعث افزايش معوقات و در نتيجه، كاهش توان اعتبار دهي بانك ها شوند.
در مجموع، وجود مشكلات در شبكه بانكي (مثل مشكل ناكافي و بعضا نامناسب بودن سيستم هاي اعتبارسنجي مشتري در سيستم بانكي و يا مشكل اجرا در قراردادها و عقود) نيز قابل انكار و كتمان نيست، ولي بايد توجه داشت كه مسائل كلان اقتصادي، نوسانات در بازارهاي مختلف و مناسبات تحريمي در بروز مشكلات براي فعالان اقتصادي نقش جدي تري دارند. اين موضوعات باعث شده است سيستم بانكي در مواردي هم كه تسهيلات را پرداخت كرده با مشكل «نكول» مواجه گردد و در نتيجه بخش قابل توجهي از منابع بانكي عملا از مديريت آن ها خارج شود.
تلاش بانك ها تامين نقدينگي مورد نياز بنگاه ها است و اصلا كسب و كار بانكي با دادن تسهيلات و گرفتن سپرده ها مفهوم پيدا مي كند. ولي به دليل مسائلي كه پيش تر گفته شد، بدون حمايت مراجع ديگر، ظرفيت بيشتري براي ارائه تسهيلات وجود ندارد.
وقوع تخلفات و بي انضباطي در پس دادن تسهيلات حداقل دو پيامد نامطلوب براي بانك ها و نظام اقتصادي به همراه دارد. ۱- حجم قابل توجهي از منابع را از كنترل بانك ها براي پرداخت تسهيلات خارج مي كند. ۲- سيستم بانكي را وادار مي كند مقررات و شرايط سخت گيرانه تري را بر فرايند پرداخت تسهيلات و تامين مالي فعالان اقتصادي اعمال كند.
اين موضوع با اين مفهوم كه مقررات زدايي و تسهيل شرايط براي اخذ تسهيلات مي تواند به ايجاد فضاي مناسب كسب و كار منجر گردد، تا حدودي در تعارض است. ترديدي نيست كه با فساد و تخلف بايد برخورد قانوني صورت پذيرد ولي در همين موضوع مهم مي بايد با تكيه بر مبناي قانوني، شرعي و عقلايي از مشوه شدن فضاي كلي جامعه نسبت به فعالان اقتصادي، مديران و مسئولان كشور و تزريق ذهنيت منفي به آنان خودداري گردد.
وجود تفاوت شديد در نرخ سود و تسهيلات در سال هاي مختلف، از مهم ترين عوامل معوق ماندن تسهيلات بانكي است چرا كه پايين بودن نرخ تسهيلات بانك نسبت به نرخ بازار، شرايط بازگشت تسهيلات به سيستم بانكي را سخت كرده است و از تمايل دريافت كنندگان به بازگرداندن تسهيلات دريافتي مي كاهد.
مشكل مقررات و قوانين مصوب و معضل اعتبارسنجي درست مشتريان از سوي بانك ها نيز باعث افزايش معوقات بانكي شده است. در برخي موارد نيز ركود حاكم بر اقتصاد به تعويق بازپرداخت تسهيلات بانكي توسط فعالان اقتصادي دامن مي زند. بر اين اساس اگر ريشه اين موضوعات حل شود به صورتي كه عدم باز پرداخت تسهيلات، نه تنها سودي براي فعالان اقتصادي نداشته باشد بلكه به دليل ايجاد ضعف اعتباري، زيان هايي براي وي ايجاد نمايد، اعتبار سنجي مناسب از مشتريان صورت بگيرد و رونق اقتصادي ايجاد گردد، مشكل معوقات قابل رفع است. همان طور كه اين معضل ناگهان شكل نگرفته است به طور مسلم، برطرف كردن آن نيز نيازمند يك دوره زماني است. و البته اين دوره زماني به عوامل مختلفي نيز وابسته است كه از آن جمله مي توان به آرامش و بهبود فضاي كسب و كار در كشور اشاره كرد.
به دليل شرايط حاكم بر بازار و عدم تناسب ميان نرخ سود تسهيلات و تورم از يك طرف و پايين بودن درآمدهاي كارمزدي بانك ها، عملاً اين نهاد ها بر خلاف برخي ذهنيت هاي ايجاد شده، سود عملياتي مناسبي ندارند، بنابراين تلاش مي كنند از ديگر فعاليت هاي خود براي اقتصادي بودن بهره بگيرند.
همان طور كه مي دانيد بانك ها نظير هر بنگاه ديگري بايد اقتصادي اداره شوند. كم بودن سود هاي عملياتي و الزام به پاسخگويي به ذي نفعان خود، اعم از سپرده گذاران و سهامداران و مراجع نظارتي، فضاي كسب و كار بانكي را متفاوت كرده است. وجود نسبت هاي بالاي املاك و اموال تمليكي ناشي از شرايط اقتصادي يا مصوبات رد ديوان دولت محصول اين شرايط است كه با روح اقتصاد مقاومتي در تناقض است.
ايجاد نقطه عطف در مساله بانكداري، نيازمند ايجاد زمينه هاي تحقق درآمدهاي عملياتي بانكي است. اگر زمينه ايجاد درآمدهاي عملياتي براي سيستم بانكي مهيا شود به طور كه نسبت درآمدهاي بانك ها به نفع درآمدهاي كارمزدي تغيير كند، مي توان انتظار داشت بانك ها نه به التزام و اجبار بلكه با تصميمات مجامع خود شرايط ديگري را تجربه كنند.
تخلف يك امر است ولي توسعه شعب به خصوص شعب با زير ساخت هاي نوين متناسب با نياز مردم و اجراي برخي تكاليف امر ديگري است. طبق نظر سنجي هاي انجام شده دليل عمده درانتخاب يك بانك از طرف مشتري نزديكي شعبه آن بانك به محل كار يا زندگي افراد است. چنين نتايجي منجر شده است كه تمامي بانك ها در تحقق اهداف جذب منابع خود، اقدام به افتتاح شعبه در مناطق مختلف كشور نمايند. البته در سال هاي اخير توجه بانكداران به بانكداري الكترونيك نيز جلب شده، ولي زمان بيشتري نياز است تا از فرهنگ شعبه اي به خدمات بانكداري مجازي و الكترونيك برسيم. مردم محق هستند به گونه اي كه برايشان آسان تر است از خدمات بانكي بهره بگيرند.
مديريت مناسب بانك مركزي و به دنبال آن اعمال سياست هاي پولي و مالي مناسب، كنترل نقدينگي و تورم، و نيز توجه به انضباط در مقررات، در ايجاد آرامش بازار ارز و پايين آمدن شدت نوسانات ارزي نقش ويژه اي داشت.
كنترل بازدهي بازارهاي موازي و به دنبال آن، جلوگيري از خروج منابع از سيستم بانكي، تعامل سازنده در روابط بين الملل و رفع بخشي از تحريم ها از جمله عوامل زمينه ساز رونق يافتن كسب و كارهاي مختلف و حركت روبه رشد اقتصاد ايران خواهد بود كه اميدواريم با تداوم آن ها، شاهد شكوفايي بيشتر نظام بانكي باشيم.
برخي از مهم ترين چالش ها پيش روي نظام بانكي عبارتند از:
۱- تحريم: اين تحريم ها هزينه هاي سيستم بانكي و فعالان اقتصادي را افزايش داده است.
۲ –سودآوري: يكي از منابع اصلي سودآوري بانك ها، خدمات بانكداري بين الملل است كه با توجه به تحريم ها، اين بخش از درآمدها به طور كامل تحقق نمي يابد و نظام بانكي به ناچار بايد به ايجاد سود از محل هاي ديگر و نيز بانكداري داخلي روي آورد. دربانكداري داخلي، عمده ترين منبع درآمدي، سود حاصل از تسهيلات اعطايي است. در اواخر سال گذشته نرخ سود سپرده ها به دلايلي بالاتر رفت و حال آنكه در طرف مقابل يعني سود تسهيلات، افزايش به اندازه و متناسب با اين تغيير نداشت و درنتيجه اين امر، كاهش اسپرد (Spread) بانكي و در نتيجه كاهش سود آوري بانك ها را موجب شد.
۳- بانك داري بخشي و صنفي: در سال هاي اخير گروه هاي مختلف راساً در خواست تاسيس بانك مختص به خود را داده و دربسياري از موارد نيز موفق به اخذ مجوز از بانك مركزي شده اند. اين وضعيت مي تواند به عنوان يك چالش محسوب شود.
۴- مطالبات غير جاري: يكي ديگر از چالش هاي شبكه بانكي، مشكلي به نام مطالبات غير جاري و يا در اصطلاح عام، مطالبات معوق است. افزايش نرخ سود تسهيلات، ركود ناشي از بحران هاي مالي و اقتصادي در دنيا، عدم تعميق و گسترش بازار و بوروكراسي هاي اداري در نظام اداري و قضايي كشور، همگي بر حجم مطالبات غير جاري بانك ها افزونده اند. در گذشته كه بخش اعظم سيستم بانكي دولتي بود، اين مشكل چندان نمودي نداشت، اما در دو سال اخير وقتي كه بانك هاي خصوصي و خصوصي شده به واسطه ذخاير مورد نياز براي مطالبات غير جاري، سودآوري خود را در خطر ديدند، توجه بيشتري به اين موضوع پيداكردند.
۵- فن آوري و نو آوري: از مهم ترين چالش هاي آتي در بانك ها كم توجهي به رشد فن آوري و نوآوري در بانك ها است. بانك ها با ساختار و سيستم هاي سنتي و با توجه به ساختار و مقررات سخت و عدم رقابت بين المللي از يك سو و بالا بودن هزينه هاي ارتقاي تكنولوژيكي از سوي ديگر، به رشد فن آوري، تكنولوژي و نوآوري سخت محتاج هستند.
۶- نظارت: قوانين ناظر بر عمليات بانك ها، به دليل تعدد، زمانبر بودن براي روزآمدي و مشكل جامعيت، انسجام كافي را براي سيستم بانكي ندارد، به همين دليل، علي رغم تلاش وافر بانك مركزي كه باعث شده از سال ها پيش، اين قوانين در دست بررسي براي تجميع و به روز شدن باشند، هنوز به قانون جامع و منسجمي براي اداره و نظارت بر شبكه بانكي است نيافته ايم.
منبع:ماهنامه آینده نگر
کد مطلب: 28561
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
