کارمزد کارتخوان‌ها بررسی نشد

به گزارش «اخبار بانک»، محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با مهر از برگزاری جلسه سه شنبه شب شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی با حضور اعضا خبر داد و گفت: در این جلسه موضوع اخذ کارمزد از دارندگان پایانه های فروشگاهی مورد بررسی قرار نگرفت.

عضو شورای پول و اعتبار افزود: در این نشست شورا یک فرجه زمانی سه ساله برای بانک‌ها به منظور واگذاری بنگاه‌ها در نظر گرفت و بر اساس مصوبه آن، قرار است که بانک‌ها در این مدت زمان نسبت به کاهش بنگاهداری و شرکت‌داری اقدام کنند.

وی تصریح کرد: بسیاری از بانک‌ها براساس مصوبه دولت، بنگاه‌هایی را به عنوان تسویه بدهی از سازمان خصوصی سازی تحویل بگیرند و بانک مرکزی در حال حاضر خواستار خروج آنها از شرکت‌داری است.

در همین حال، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانکها باید برنامه راهبردی برای فعالیت خود داشته باشند، تاکید کرده است: داشتن برنامه راهبردی یکی از اولویت‌های اصلی بانک‌هاست و در راس آن افزایش شفافیت در فعالیتها، یکپارچه سازی سیستمها، انضباط مالی و افزایش تولید کشور است. مادامی که بانکها از عملیات اصلی خود سودآور نشوند، نباید انتظار داشت از بنگاه داری خارج شوند و یا در عملیات خود پایداری داشته باشند.

وزیر اقتصاد افزوده است: از این رو مجموعه ای از تصمیمات که بتوانند عملیات اصلی بانکداری را سودآور کنند، برای بانکها در نظر گرفته شده است. باید به سمتی حرکت کنیم که بانکها کار اصلی و واقعی بانکداری را به شکل تخصصی و حرفه ای انجام دهند؛ این خواسته عمومی جامعه، دولت و مقام معظم رهبری است.

حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزیث نیز می گوید: در حالی که باید سهم بانک ها در بنگاهداری ۴۰ درصد باشد، اما این رقم در حال حاضر معادل ۵۱ درصد است.

محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور نیز مشارکت مردم را لازمه رشد پایدار و لازمه آن را هم توانمندسازی عوامل تولید از طرف دولت دانسته و گفته است: بانک‌ها هم باید با فاصله گرفتن از بنگاهداری در وظیفه اصلی خود متمرکز شده و رقابتی شوند و کیفیت خدمات را بالا ببرند، ضمن اینکه باید تقسیم کار کنیم و به بنگاه‌های بزرگ بگوییم که به بازار سرمایه بروند تا منابع بانکی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بماند.

براساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک‌ها تسهیلات خود را در چند کانال مشخص باید اعطا کنند که مشارکت مدنی، حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم از جمله این کانال‌ها است. طبق قانون بانکداری بدون ربا بانک‌ها از طریق سرمایه گذاری مستقیم می‌توانند شرکت تاسیس و تا ۴۰ درصد سرمایه، سرمایه گذاری کنند.

در پایان اسفند سال ۹۲ کل مبالغی که بانک‌ها خرج شرکت داری، بنگاه‌داری، خرج مشارکت‌ها و سرمایه گذاری کردند، ۲۶۶ هزار میلیارد ریال بوده است. از این رقم بانک‌ها ۹۱ هزار میلیارد ریال بابت رد دیون دولت دریافت کردند.

برخی از منتقدان به این موضوع، یکی از بیماری‌های نظام بانکی کشور را عدم توجه به مقررات ذکر می کنند، بیش از ۲۰ سال از این موضوع می‌گذرد که تاکید شده بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند ولی بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک‌ها به شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌شان رفته تا جایی که دارایی‌های این شرکت‌ها از ۱۵ درصد سرمایه اکثر بانک‌ها بیشتر شده است. بر این اساس، بانکی که بنگاه‌داری می‌کند مجبور است منافع بنگاه‌های خود را به سایر بنگاه‌ها ترجیح دهد.

وزیر راه و شهرسازی، عدم کفایت سرمایه را دلیلی بر ناتوانی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات عنوان کرده و گفته است: با درد دل به جایی نمی‌رسیم تا زمانی که مشکلات نظام بانکی حل نشود، بانک‌ها نمی‌توانند نقش موثری در خروج از رکود تورمی داشته باشند و همین باعث شده قدرت رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران به شدت کاهش یابد.

گرچه نباید این موضوع را فراموش کرد که بخشی از بنگاهداری بانک‌ها به دلیل برخی از رددیون های دولت است و دولت برای رد دیون برخی بنگاه‌های خود را به بانک‌ها واگذار کرده است، البته از سوی دیگر بسیاری از بنگاه‌ها از طریق سرمایه گذاری مستقیم بانک‌ها ایجاد شده اند و به گفته برخی ها اکنون ۵۱ درصد سرمایه بانک‌ها بنگاه داری می شود اما اگر اطلاعات به روز شود، این رقم بیشتر از اینها خواهد بود.