رشد اقتصادی کمتر از 4.6درصد می‌شود

به گزارش «اخبار بانک» به نقل از فارس، پیمان قربانی، با بیان اینکه حساب‌های ملی و ارقام رشد اقتصادی در اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی و توسط کارشناسان و متخصصان مطابق با رویه‌ها و استانداردهای ارائه شده از سوی نهادهای بین‌المللی محاسبه و در قالب گزارش ارائه می‌شود، اظهارداشت: این رویه در گذشته بوده و در آینده هم ادامه خواهد داشت و پایبندی به اصول حرفه‌ای و استانداردهای آماری نهادهای بین‌المللی،‌ از اصول خدشه‌ناپذیر بانک مرکزی به حساب می‌آید.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی در زمینه تولید و انتشار آمار و اطلاعات از وسواس و دقت‌نظر بالایی برخوردار است و در این زمینه همواره اصول حرفه‌ای و تخصصی را ملاک عمل خود قرار می‌دهد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در تبیین رشد اقتصادی فصل اول سال جاری، گفت: بالاتر بودن رشد اقتصادی از پیش‌بینی‌های ارایه شده در این زمینه، ماهیتا خبر خوبی است و باید از آن استقبال کرد، اما در خصوص عملکرد بهتر رشد اقتصادی در فصل اول نسبت به پیش‌بینی‌های ارائه شده باید به تفاوت‌های ویژه این دوره توجه داشت.

*نشانه‌های بهبود اوضاع اقتصادی از فصل چهارم ۹۲ مشاهده شد

وی تصریح کرد: اقتصاد ایران پس از تجربه هشت فصل رشد منفی، در فصل اول سال جاری رشد مثبت و قابل قبولی را تجربه کرد؛ البته نباید فراموش کرد که در فصل چهارم سال گذشته نشانه‌هایی از بهبود اوضاع اقتصادی مشاهده شد که از آن جمله می‌توان به عملکرد مثبت رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، کاهش نرخ رشد منفی شاخص عملکرد کارگاه‌های بزرگ صنعتی در فصل چهارم سال ۱۳۹۲ نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۱ و مثبت بودن رشد آن نسبت به فصل سوم سال ۱۳۹۲، اشاره کرد.

*پیش‌بینی‌‌های رشد اقتصادی متناسب با تحولات دوره‌های گذشته بود

قربانی به رشد قابل توجه تولید صنعت خودرو در ماه‌هایی ابتدایی فصل جاری و تدوام آن در ماه‌های بعد اشاره کردو افزود: از این بابت می‌توان فصل اول سال جاری را به عنوان یک نقطه عطف در تحولات رشد اقتصادی کشور قلمداد کرد؛ این در حالی است که پیش‌بینی‌های ارائه شده عمدتاً به حافظه و روند تحولات گذشته تکیه دارند و بنابر ماهیت حافظه این مدل‌ها، نتایج پیش‌بینی مدل‌های مورد استفاده ارقام پایین‌تری را برای رشد اقتصادی فصل اول سال جاری به دست داده بودند.

به گفته وی اصولاً قابلیت پیش‌بینی مدل‌ها در شرایط بروز نقاط عطف و چرخش در اقتصاد، پایین بوده و خطای پیش‌بینی بیشتر از حد معمول است.

قربانی افزود: به هر ترتیب اقتصاد ایران ۸ فصل نزول مستمر را داشته و به طور طبیعی وقتی رشد مثبت شده است و این مساله برای برخی افراد که متناسب با روند گذشته به امروز نگاه می‌کنند، شاید تصور رشد مثبت ۴.۶ درصدی برای آنها سخت باشد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که اقتصاد ایران در چه شرایطی توانست به رشد اقتصادی مثبت ۴.۶ درصد برسد، اظهارداشت: محاسبات ملی و نتایج ارایه شده اجزای رشد اقتصادی را مشخص کرده و محاسبات مربوط به اجزای رشد بر اساس آمار رسمی دریافتی از مراجع مربوطه صورت گرفته است.‌ اگر ارقام رشد اقتصادی در فصل‌های مختلف سال گذشته را بررسی کنید، می‌بینید که رشد منفی اقتصادی در فصل چهارم سال گذشته و کل سال کاهشی بوده و رشد مثبت فصل اول سال جاری تداوم تغییرات به وجود آمده در اقتصاد است.

وی گفت: اینکه رشد به چه عددی رسیده است، براساس یک رویه استاندارد آماری و استاندارد حساب‌های ملی بوده است؛ کارشناسان این بانک بدون هیچ پیش‌فرضی و صرفاً مطابق با رویه‌ها و دستورالعمل‌های بین‌المللی موجود نسبت به پردازش و انتشار اطلاعات اقتصادی عمل می‌‌کند و هیچ تغییری در نحوه محاسبات انجام نشده است.

*رشد مثبت اقتصادی در فصل بهار غیرمنتظره نبود

این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه روند نشان می‌داد اقتصاد ایران در مسیر بازیابی توان از دست رفته خود بوده و تصویر ارایه شده از رشد اقتصادی غیرمنتظره نبود، گفت: نیروی کار و سرمایه در اقتصاد وجود دارد و با بهبود جریان واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، تسهیل نقل و انتقالات ارزی و افزایش پرداخت تسهیلات در قالب سرمایه در گردش ظرفیت‌های خالی اقتصاد فعال‌تر شده و در مجموع رشد مثبت اقتصادی را به دست داده است.

*۱۳ گروه صنعتی با سهم ۸۷ درصدی در تولید صنعت رشد مثبت داشتند

وی گفت: ۱.۵ واحد درصد از رشد ۴.۶ درصدی اقتصاد در فصل اول سال ۱۳۹۳ به فعالیت‌های صنعتی مربوط بوده و تغییرات شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که خود حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت را دارا است) نشان می‌دهد که از ۲۲ گروه صنعتی، ۱۳ گروه که وزنی معادل ۸۷ درصد از شاخص را به خود اختصاص می‌دهند، در سه ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند.

قربانی ادامه داد: به طور مشخص وسائل نقلیه موتوری و تریلر با سهم ۱۹ درصد در شاخص،‌ ۸۷.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل و صنایع تولید فلزات اساسی مانند فولاد نیز با سهم ۲۰.۱ درصدی از شاخص کل، ۱۰.۹ درصد رشد داشته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه به زودی گزارش شاخص کارگاه‌های بزرگ منتشر خواهد شد، گفت: فعالیت بازرگانی، رستوران و هتلداری و بخش نفت نیز به ترتیب با ۱ و ۰.۷ واحد درصد در مراتب بعدی اهمیت در رشد اقتصادی فصل اول سال جاری قرار داشتند؛ بنابراین فعالیت‌های زیر گروه صنعت؛ بازرگانی، رستوران و هتلداری و بخش نفت به ترتیب با ۱.۵، ۱ و ۰.۷ واحد درصد سهم، در مجموع سهمی معادل ۳.۲ واحد درصد از رشد ۴.۶ درصدی اقتصاد در فصل اول سال جاری را به خود اختصاص داده‌اند.

قربانی افزود: نظام بانکی سعی کرد تسهیلات بیشتری به تولید و سرمایه در گردش پرداخت کند و به همین واسطه سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات از ۴۷.۱ درصد در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۲ به ۵۹.۳ درصد در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۳ رسیده است؛ در بخش صنعت ۷۹.۵ درصد از تسهیلات پرداختی به تامین سرمایه در گردش تخصیص یافته است. لازم به ذکر است طی پنج ماهه اول سال جاری، ۱۱۳۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات از سوی شبکه بانکی کشور پرداخت شده است.

* رشد اقتصادی فصل‌های بعدی سال کمتر از ۴.۶ درصد

وی در پاسخ به این سوال که آیا روند رشد اقتصادی در فصل‌های بعد هم ادامه خواهد یافت؟ اظهارداشت: در صورت ادامه روند موجود، رشد مثبت در فصل‌های بعدی هم رخ خواهد داد اما این امر بدان معنی نیست که رقم ۴.۶ درصد اعلام شده حتما در فصل‌های بعد هم محقق خواهد شد. با توجه به کاهش نرخ رشد منفی اقتصاد در فصول پایانی سال گذشته، انتظار می‌رود در صورت ادامه روند فعلی،‌ رشد اقتصادی فصول آتی در سطحی کمتر از ۴.۶ درصد تحقق یابد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی درخصوص علت کاهش رشد بخش کشاورزی، گفت: ارقام میزان تولید در بخش‌های مختلف توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه می‌شود و به نظر می‌رسد کاهش نزولات جوی علت اصلی افت نرخ رشد ارزش افزوده این بخش بوده است.

*رشد اقتصادی بهار نشان داد بانک مرکزی هیچ‌گاه رکود را فدای تورم نکرده است

وی با اشاره به برخی تحلیل‌ها در ماه‌های گذشته مبنی بر اینکه بانک مرکزی رکود را فدای کنترل تورم کرده است، افزود: بانک مرکزی بارها اعلام کرده ما به دنبال انقباض پولی نبوده‌ایم و هدف ما انضباط پولی است.هدف این است که نقدینگی موجود بهتر استفاده شود. با توجه به مسیر تورم و رشد اقتصادی کشور، به آسانی می‌توان این ادعا را رد نمود.

قربانی ادامه داد: اینکه برخی می‌گویند بانک مرکزی کاهش تورم را به بهای رکود حاصل کرده، به نظر می‌رسد در فضای معمول رشد اقتصادی _ تورم صحبت می‌کنند، در حالی که اظهار چنین مطالبی در شرایط رکود تورمی بسیار پیچیده‌تر است.

*تورم بالا سرمایه‌گذاری در اقتصاد را مختل می‌کند/ رشد اقتصادی در سایه آرامش بازارها

وی گفت: براساس تحلیلی که در بانک مرکزی صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم که در تورم بالا و شتابان امکان تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد به دلیل تشدید نااطمینانی‌های موجود مختل می‌شود و در چنین شرایطی معمولا فضای سفته‌بازی و واسطه‌گری رونق می‌یابد و در مقابل از جذابیت فعالیت‌های تولید کاسته می‌شود.

این مقام مسئول بانک مرکزی ادامه داد: به همین دلیل اولویت کنترل تورم اولویت بانک مرکزی شد و سعی کرد با رعایت انضباط پولی نقدینگی موجود را بهتر هدایت کند که نتایج آن را می‌توان به صورت افزایش سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی بانک‌ها در پنج ماهه اول سال جاری به وضوح مشاهده کرد؛ بهترین داور برای قضاوت نتایج اتخاذ این رویکرد از سوی بانک مرکزی نیز ارقام جدید رشد اقتصادی و روند نزولی نرخ تورم است.

وی تاکید کرد: نتایج به دست آمده نشان می‌دهد بانک مرکزی رشد اقتصادی را فدای تورم نکرد و در پاسخ به منتقدان سیاست انضباط پولی بانک مرکزی باید این سوال را مطرح کرد که چرا در سال ۱۳۹۱ و با وجود رشد ۳۰ درصدی نقدینگی، رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد به ثبت رسید

قربانی افزود: هدف بانک مرکزی ایجاد ثبات و آرامش در بازار است زیرا نبود آرامش تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را مختل می‌کند و انگیزه ادامه و ورود به فعالیت‌های تولیدی را تضعیف می‌نماید.

*پاسخ به نگرانی اتخاذ رویکرد انبساطی و تورم‌زا برای حفظ رشد اقتصادی

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، معاون اقتصادی بانک مرکزی در واکنش به این پرسش که بانک مرکزی در مقاطعی با هدف کمک به تولید حجم نقدینگی را با روش‌های مختلف افزایش داد و میزان رشد به نرخ‌های بالا هم نزدیک شد؛ آیا جلوگیری از تغییر جهت نرخ تورم و افزایش رقم در ماه‌های آینده جزو برنامه‌های بانک مرکزی قرار دارد؟ گفت: تورم از ۴۰.۴ درصدی مهر سال گذشته به ۲۰ درصد نزدیک شده و در ماه‌های آینده روند نزولی ادامه می‌یابد، اما وقتی به سطوح تورم ساختاری اقتصاد ایران می‌رسیم باید سیاست‌های منسجم‌تر و هماهنگ‌تری در دستور کار قرار گیرد تا بتوان این شاخص را تک رقمی کرد.

*تحقق تورم تک رقمی مستلزم تشدید سیاست‌های انضباط پولی است

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه به طور کلی دولت انضباط مالی را مدنظر قرار داده و بانک مرکزی نیز به رعایت انضباط پولی و استمرار مسیر کاهشی تورم پایبند است، گفت: برای رسیدن به تورم یک رقمی باید الزاماتی را بپذیریم و آن تشدید سیاست‌های انضباطی است و این را هم باید مدنظر قرار دهیم که در سال گذشته با شرایط خاصی که اقتصاد داشت بانک مرکزی نمی‌خواست سیاست شوک درمانی و انقباض شدید پولی را اجرا کند و همانطور که اعلام شد هدف بانک مرکزی کنترل تورم در کنار توجه به رشد اقتصادی بوده است.

وی گفت: هم‌اکنون اهداف به نحو مناسبی محقق شده، به طوری که هم تورم در حال کاهش است و هم رشد مثبت اقتصادی به دست آمد؛ این را باید بپذیریم که در دوره‌های بعد که فضای پیچیده رکود تورمی از بین برود می‌توانیم سیاست‌های انضباطی را با درجه بالاتری اجرا کرده تا به سطوح پایین‌تر تورم دست یابیم.