با وجود رشد 4.6 درصدي، اتفاق غیر قابل باوری در اقتصاد رخ نداده است

به گزارش «اخبار بانک»، بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات اخیر حجت‌الاسلام والمسلمين مصباحي مقدم نماينده مردم تهران در نطق ميان دستور خود در صحن علني مجلس در روز چهارشنبه مورخ۱۳۹۳/۷/۹ پاسخ داد؛ وی مطالبي را در خصوص رقم اعلام شده براي رشد اقتصادي کشور در فصل اول سال جاري بيان و چنين نرخ رشدي براي فصل اول سال جاري را "به شدت غلط و غلط‌ انداز" عنوان نموده و با تشکيک در خصوص چنين رشدي آن را "به افسانه شبيه‌تر" دانسته‌اند. ايشان در ادامه و با مقايسه برخي ارقام و انجام محاسبات ساده، چنين‌ نتيجه‌گيري کرده‌اند که "هنوز رشد اقتصادي زير صفر است".

در پاسخ به اظهارات ارايه شده، نکاتي به منظور تنوير افکار عمومي ارايه مي‌شود. رشد اقتصادي ۴.۶ درصدي اقتصاد کشور در فصل اول سال جاري بر اساس مقايسه (محاسبه درصد تغييرات) رقم توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۸۳ در فصول اول سالهاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ به دست مي‌آيد. اين بانک مطابق روال معمول در انتشار ارقام حسابهاي ملي،‌ در روز پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۳/۷/۳ گزارش مفصلي را در خصوص دلايل اين رشد و سهم هر يک از بخش‌هاي اقتصادي در آن، ارايه نمود. علاوه بر اين، طي يک گزارش مکمل ديگر که در همان روز و از طريق درگاه اطلاع‌رساني بانک مرکزي منتشر گرديد، به صراحت بيان شد رقم رشد اعلام شده بر اساس استانداردهاي آماري موجود و منابع آماري رسمي محاسبه شده و لذا طرح هرگونه شبهه‌اي در اين زمينه بي‌مورد است.

در بخش ديگري از صحبت‌هاي ايشان اعلام شده که "مگر مي‌شود رشد منفي۵.۸ درصدي سال گذشته در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳به ۴.۶ درصد رسيده باشد؟". در اين خصوص نيز لازم به ذکر است که رشد اقتصادي در فصل اول سال ۱۳۹۲ معادل۴.۱- درصد بوده و ماخذ و دوره رشد ۵.۸- درصدي اعلام شده از سوي ايشان معلوم نيست، ضمن اين که اساساً مقايسه ارقام رشد اقتصادي سالانه و فصلي صحيح نيست و لازم است در مقايسه ارقام اقتصادي به ويژه حسابهاي ملي، تشابه دوره‌ زماني مقايسه رعايت شود. شاید در بیان رشد ۵.۸- درصدی توسط ایشان، رقم رشد مقدماتی سال ۱۳۹۱ (که متعاقبا" طبق روال معمول در زمینه تجدید نظر ارقام حسابهای ملی به ۶.۸- درصد تعدیل یافت ) مد نظر بوده است که باز هم مقایسه رشد اقتصادی در یک فصل با رقم رشد سالانه در دو سال قبل، صحیح نیست.

ایشان در ادامه صحبت های خود ذکر نموده اند:" احتمال دارد در مقایسه سال ۹۳ با ۹۲ این نرخ رشد به دست آمده باشد که با کم کردن ۴.۶ از نرخ ۵.۸- نتیجه ۱.۲- می‌شود. یعنی هنوز نرخ رشد زیر صفر است." در این خصوص نیز باید توجه داشت که اساس" جمع و تفریق کردن نرخهای رشد اقتصادی (آنهم رشد اقتصادی یک فصل و نرخ اقتصادی یک سال در گذشته) از نظر علمی و کارشناسی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

ايشان در بخشي ديگر از صحبت هاي خود، رشد اقتصادي ۴.۶ درصدي فصل اول سال جاري را به « افسانه» تشبيه نموده‌اند. قاعدتاً اگر ايشان گزارشهای تکميلي بانک مرکزي در اين خصوص را ملاحظه مي‌فرمودند، به اين نکته واقف می‌شدند که با وجود رشد ۴.۶ درصدي اقتصاد در فصل اول سال ۱۳۹۳، کماکان سطح توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۸۳ در سطحي کمتر از رقم فصل اول سال ۱۳۹۰ قرار دارد. اين امر بدان معني است که اقتصاد ايران در مرحله بازيابي توان از دست رفته و به عبارت دیگر، بازیابی استفاده از ظرفیتهای خالی خود قرار دارد و هنوز به سطح توليد سال ۱۳۹۰ نرسيده است. لذا، با وجود رشد ۴.۶ درصدي اقتصاد در فصل اول سال جاري، اتفاق خارق‌العاده و غيرقابل باوري در اقتصاد کشور صورت نپذيرفته است و چنين نرخ رشدي پس از ۸ فصل رشد منفي، کاملاً طبيعي است.

در پايان توصيه مي‌شود، صاحب‌نظران و کارشناسان محترم در برخورد با آمار رسمي منتشره رويکرد علمي و کارشناسي خود را حفظ کنند و از ايجاد ابهام و خدشه در آمارهاي رسمي کشور و وارد نمودن ملاحظات و انگیزه های غیر اقتصادی پرهيز نمايند. واقعيت آن است که اقتصاد ايران پس از ۸ فصل نزول مستمر، در نقطه عطفي قرار گرفته است که اميد مي‌رود با استمرار سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم و بهبود شرایط و فضای اقتصاد کلان، ظرفیتهای خالی در بخشهای مختلف اقتصاد به سرعت بازیابی و استفاده شده و با بازيابي توان از دست رفته، نهايتاً در مسير بسط و گسترش و بالندگي قرار گيرد. ضمن آن که رشد ۴.۶ درصدي اقتصاد در فصل اول سال جاري مسرت بخش و حاکی از حرکت اقتصاد در مسیر صحیح مي‌باشد، انتظار مي‌رود با همت و تلاش مسئولين و فعالان اقتصادي کشور، انشاءالله اين مسير در آينده نيز تداوم داشته باشد و شاهد حرکت هر چه بيشتر اقتصاد در مسير رشد و شکوفايي باشيم.