به گزارش پایگاه خبری «اخبار بانک»،با سقوط ارزش ريال و رشد بهاي ارزهاي عمده به ويژه دلار، خريد محصول خاص يا تأسيس واحد اقتصادي نيازمند نوشتن رقم خريد با صفرهاي بسيار است. اما در اين ميان نمونههايي وجود دارد كه ميتوان در همين دوران با خرج چند صد ميليارد تومان، بانكدار شد. بانكدار شدن با وجود تورم و كاهش ارزش ريال هنوز صرفه اقتصادي خوبي دارد. براي همين است كه كارتابل مديران بانك مركزي پر است از پيشنهاد رنگارنگ تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري.
براساس قانون اكنون ميتوان با ۴۰۰ ميليارد تومان يك بانك خصوصي تأسيس كرد يا با ۳۰۰ ميليارد تومان يك مؤسسه اعتباري داير كرد. به عنوان مثال اكنون چندين سرمايهدار با فروش چند ده آپارتمان و پنتهاوس لوكس خود در مناطق شمالي تهران ميتوانند سرمايه تأسيس يك مؤسسه يا بانك را فراهم كنند و بانك را محل خوبي براي تزريق منابع مالي گسترده به پروژههاي ساختماني خود كنند؛ بحثي كه اكنون درباره چندين بانك صدق ميكند و بانكهاي خصوصي با سرمايه شخصي و گروهي توانستهاند بانكدار شوند و منابع امانتي مردم را در راه اميال خود به كار بگيرند.
با توجه به افزايش نرخ دلار و كاهش ارزش ريال به نظر ميرسد كه بانك مركزي بايد در ميزان حداقل سرمايه تأسيس مؤسسات اعتباري بازنگري كند. با وجود اينكه بانك مركزي به شدت بر افزايش سرمايه بانكهاي خصوصي براي افزايش كفايت سرمايه آنها تأكيد كرده است، اما غفلت يا اهمالكاري باعث شده سرمايه پايه بانكهاي كشور در دوران فعلي بسيار ناچيز به نظر برسد. اين سرمايه اندك بانكها باعث شده ريسك بانكها افزايش و توان تسهيلاتدهي و سرمايهگذاري آنها محدود يا صفر شود.
اين در حالي است كه بسياري از بانكها در تأمين اين حداقل سرمايه نيز دچار مشكل جدي هستند. بانك مركزي بايد رقم حداقل سرمايه تأسيس بانك و مؤسسات اعتباري را به خاطر كاهش ريسك و جلوگيري از تأسيس قارچگونه اين مؤسسات بهصورت منطقي بالا ببرد.
افزايش سرمايه بانكها و مؤسسات به بانك مركزي اجازه ميدهد تا در برنامه ريزيهاي خود، با ريسك كمتري گام بردارد و توان مالي و بنيه بانكها نيز همسو با افزايش تورم افزايش يابد. اكنون بانك مركزي با معضل سرمايه پايين بانكها مواجه است.
سرمايه ۴۰۰ ميليارد توماني براي تأسيس بانك در شرايط فعلي زياد نيست و به نظر ميرسد كه بانك مركزي ميتواند با افزايش رقم پايه تأسيس بانك و مؤسسه هم مشكلات تسهيلاتدهي و توان مالي بانكها را حل كند و هم از افزايش قارچگونه بانك و مؤسسه جلوگيري كند. بانك يك واحد اقتصادي خاص است.
خاص به خاطر اينكه بانك مركزي (دولت) به خاطر ارائه مجوز نهايي مسئوليت ريسك بانك را ميپذيرد. بنابراين براي اينكه شاهد بروز ورشكستگي و عدم پاسخگويي نهاد مالي در شرايط بحران نباشيم بايد حداقل سرمايه بانك به يك هزار ميليارد تومان برسد. در اين صورت هر گروهي كه توانسته باشد اين ميزان سرمايه را توديع كند، ميتوان بر ريسك آن حساب كرد.