به گزارش پايگاه خبري «اخبار بانك»، دکتر مجید قاسمی، بانکها را قربانی تصمیمات دولتی دانست و افزود: در این سالها دست بانکها در تملیک وثایق بسته بود به نحوی که ۲۰ درصد تسهیلات اعطایی معوق و قفل شده و حدود ۵۰ درصد منابع بانک مرکزی که پایه پولی است برای مسکن مهر هزینه شده است.
وی تاکید کرد: اقتصاد، علم است و اگر قواعد آن را رعایت نکنیم، چوب آن را خودمان خواهیم خورد. به گفته وی در چنین شرایطی، پمپاژ تورم صورت گرفته و در واقع مالیات تورمی از شهروندان دریافت میشود.
مدیرعامل بانک پاسارگاد در بخش دیگری از سخنان خود به برداشت شبانه پول بانکها توسط بانکها مرکزی در دولت دهم اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نیز تلاش میشود با گفتن این که بانکها بنگاهداری میکنند، پولی که از محل سپردههای مردم نزد بانکها برداشت شده بازپس ندهند.
دکتر قاسمی خاطرنشان کرد: بانکها طبق ضوابط و مقررات حق دارند ۴۰ درصد سرمایه پایه خود را در بخشهای دیگر سرمایهگذاری کنند و هیچ محدودیتی در این رابطه ندارند.
به گفته قاسمی، بانک پاسارگاد در طرحهایی سرمایهگذاری کرده که هیچ کس ریسک آن را قبول نمیکرد.
وی افزود: ما در یک طرح در زرند کرمان، یک واحد گندلهسازی را راهاندازی کردیم که تا پایان سالجاری نیز تولید آن افزایش خواهد یافت.
به گفته وی این اقلام، سرمایهگذاری سنگینی بوده که علاوه بر ایجاد اشتغال، روح آن منطقه را نیز زنده کرده است.
دکتر قاسمی ادامه داد: در این منطقه معادنی که به خاطر نبود چنین کارخانهای غیرفعال بودهاند، در حال حاضر در حال فعالیت هستند که این امر موجب شکوفایی اقتصاد کشور خواهد شد.
به گفته مدیرعامل بانک پاسارگاد، طبق مقررات کمیته بال که کمیتهای مرکب از نمایندگان ارشد بانکهای مرکزی جهان است، در تمام دنیا همه بانکها میتوانند ۴۰ درصد سرمایه خود را در طرحهای مختلف سرمایهگذاری کنند.
وی افزود: بنگاهداری در بانک پاسارگاد کاملا منطقی و منطبق با ضوابط و قوانین بوده و بانکها در صورت داشتن بنگاههای مازاد، ۳ سال مهلت دارند تا آنها را واگذار کنند.
دکتر قاسمی همچنین در مورد ورود شرکتهای زیرمجموعه بانک پاسارگاد به بورس و فرابورس گفت: این امر جزو برنامههای سال ۹۳ این بانک است و ما یک یا دو شرکت را در فرابورس عرضه میکنیم و احتمال دارد بعضی از شرکتهای هلدینگ معدنی میدکو نیز در سال آینده و طرحهایی که نزدیک به اتمام هستند را نیز در بورس عرضه کنیم.
مدیرعامل بانک پاسارگاد درباره فعالیت در بازار ترکیه هم گفت: بعد از بانک ملی ایران، بانک پاسارگاد، نخستین بانکی است که در ترکیه اجازه تاسیس شعبه گرفته و در حال پیگیری امور آن هستیم.
وی درباره تبلیغات و فعالیتهای اجتماعی بانک پاسارگاد گفت: هزینه تبلیغات ما خیلی کمتر از بانکهای دیگر است و این سرمایهگذاریها در امور اجتماعی برای بانک سودآور هم میباشد.
دکتر قاسمی در مورد پیشنهاد تحقیق و تفحص برخی از نمایندگان مجلس از بانک پاسارگاد گفت: تحقیق و تفحص حق قانونی نمایندگان ملت است و ما مشکلی در این مورد نداریم و پاسخگو هستیم.
وی در پایان با اشاره به برنامههای اقتصادی دولت یازدهم گفت: چنانچه دولت بخواهد توسعهای ایجاد کند، در حال حاضر تنها بانکها میتوانند در این زمینه به دولت کمک کنند.