جلوگیری از مداخله در امور بانک‌ها و فعالیت موسسات غیر مجاز

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك،ولی اله سیف، در نامه ای خطاب به استانداران سراسر کشور خواستار اهتمام و توجه بیشتر تمامی دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی استان ها در راستای حمایت از بازرسان و ناظران بانک مرکزی، شناسایی و معرفی واحدهای پولی به بانک مرکزی، جلوگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز، منع نهادها از تحمیل تکالیف فراتر از ظرفیت بانک ها و پیشگیری از مداخله نهادهای غیرمسئول در امور بانک‌ها شد.

متن کامل نامه رییس کل بانک مرکزی بدین شرح است:

"احتراماً، همان گونه که مستحضرند لازمه و پیش درآمد تحقق اهداف و برنامه های دولت تدبیر و امید به ویژه آن قسم از اهداف و برنامه ها که معطوف به نظام اقتصادی کشور است، وجود یک فضای کسب و کار مساعد، امن و پیش بینی پذیر برای تمامی اقشار جامعه می باشد. از جمله الزامات و تمهیدات ایجاد چنین محیط کسب و کاری، ثبات و انتظام و قانون مداری در نظام پولی و بانکی کشور است. چه آن که بانک ها و مؤسسات و نهادهای پولی و بانکی به دلیل مختصات و ویژگی های منحصر به فردی که دارند و همچنین کارکردی که در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کنند، از نقش و تأثیرگذاری شگرفی در ثبات نظام های اقتصادی و ایجاد یک محیط کسب و کار مناسب برخوردارند.

طبیعی است کثرت ذی نفعان بانکها و نهادهای پولی هم از بابت سپرده گذاران و هم از طرف تسهیلات گیرندگان و هم از حیث طیف گسترده سهام داران سبب می شود هر سوءجریانی در این بخش به صورت موج وار و به سرعت به تمامی بخش های دیگر سرایت نماید و حتی بی ثباتی های اجتماعی و سیاسی را موجب شود. لذا نظارت، کنترل، پایش و مراقبت نهادهای پولی و بانکی از اهمیت و حساسیتی به مراتب افزون تر نسبت به سایر بنگاه های اقتصادی برخوردار است.

مستحضرید که در کشور ما نیز به موجب قوانین مختلف از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت خطیر نظارت بر بانکها و سایر نهادهای فعال در بازار پولی و اعتباری کشور، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نهاده شده است. بدین منظور تحدید ریسک پذیری نهادها و مؤسسات پولی و بانکی از طریق وضع مقررات، پیشگیری از بروز جرایمی مانند پول شویی، اختلاس و ... نظارت بر عملکرد بانکها و سایر مؤسسات پولی و اعتباری از حیث انطباق با قانون عملیات بانکی بدون ربا، حمایت از حقوق مشتریان مؤسسات و نهادهای پولی و بانکی و هدایت منابع به سمت حوزه های مورد نظر، تنها بخشی از اقدامات اجرایی است که باید در جهت نیل به مأموریت و هدف اصلی یاد شده مطمح نظر این بانک باشد.

در کشورمان، علاوه بر علل و چرایی مرسوم و معمول لزوم نظارت بر نهادهای پولی و بانکی که به برخی از آنها در فوق اشاره شد، نظارت بر بازار پول از ابعاد دیگری نیز واجد اهمیت است. چرا که اولاً نظام تأمین مالی در اقتصاد کشور ما به نحو قابل ملاحظه ای به بانکها متکی است و به تعبیری، نظامی بانک محور است و توسعه اقتصادی و تحقق اهداف متصور در اسناد توسعه ای، مرهون عملکرد صحیح و مطلوب نظام پولی و اعتباری است.

ثانیاً، سهم بخش غیردولتی در نظام بانکی کشور طی دهه اخیر به شدت افزایش یافته و با توجه به هدف و راهبرد اصلی بخش خصوصی که بیشینه سازی سود و افزایش ثروت سهامداران است، مخاطرات بالقوه عملکرد ناصحیح این بخش بیشتر شده است.

ثالثاً طی سالیان اخیر، مؤسساتی با فعالیت به صورت غیرمجاز در بازار پولی کشور و توسعه دامنه عمل خویش، سهم شایان تأملی از نقدینگی کشور را به خود اختصاص داده اند.

رابعاً مشکلات و کاستی های انبوهی از حیث رعایت استانداردها و موازین بانکی بین المللی بر نظام پولی و بانکی کشور مترتب است که از جمله مهمترین آنها، می توان از سهم نامتعارف مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور نام برد که به دلایل مختلف از جمله فشار مراجع غیرمرتبط بر بانکها برای اعطای تسهیلات به بنگاه ها و طرح های فاقد توجیه، ایجاد شده و توان اعتباردهی نظام بانکی کشور را به شدت تضعیف ساخته است.

حال در چنین شرایطی، لازم است اقدامات، تدابیر و برنامه های نظارتی اساسی و زیربنایی و متفاوتی با آن چه تاکنون معمول بوده، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به مرحله اجرا درآید. اما تلاش ها و اقدامات این بانک آنگاه می تواند موثر و کارگر افتد که وفاق و همگرایی در مورد دغدغه ها و ملاحظات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در میان تمامی ارکان حاکمیتی به وجود آید و به تبع آن، عزم، اراده، اهتمام و همکاری و هماهنگی جدی برای نظارت بر نهادهای فعال در بازار پول کشور میان دستگاه های مسئول و ذی ربط شکل گیرد. در این میان، نقش استانداران محترم به عنوان نماینده عالی دولت و عالی ترین مقام اجرایی استان ها، بسیار مهم و تأثیرگذار می باشد. استحضار دارند که نمایندگان این بانک در استان ها سالیان سال است که در قالب ناظران پولی، بر فرآیند توزیع اسکناس و مسکوک نظارت می نمایند و بدین طریق با مقامات اجرایی استان ها همکاری و ارتباط تنگاتنگی دارند. به علاوه، طی سنوات اخیر واحدهای نظارتی استانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مراکز استانها با هدف نظارت حضوری مستمر بر عملکرد نهادهای پولی و بانکی فعال در سراسر کشور ایجاد گردیده که ضرورت همکاری و هماهنگی بیشتر استانداری ها و این بانک را اثبات می نماید.

همان گونه که اشاره شد متأسفانه در سالیان گذشته، نهادهای پولی و بانکی بسیاری با کمترین آشنایی با اصول و موازین اولیه کار بانکی و به صورت غیرمجاز در استان ها و در لوای اهداف و عناوینی مقدس و مورد احترام جامعه ایجاد شدند و بعضاً بسیار ریسک پذیر و بدون حزم و احتیاط کافی که لازمه این کار است، با دادن تعهدات فراوان و وعده های فریبنده و گمراه کننده، اقدام به سپرده پذیری از عموم جامعه نمودند و وجوه جمع آوری شده را یا با نرخ های نامتعارف به متقاضیان، تسهیلات دادند یا با انگیزه های سوداگرانه و سفته بازی به سرمایه گذاری در سایر بازارها مبادرت نمودند.

بدین ترتیب؛ از یک سو، موجبات التهاب و جهش قیمت ها را در بازارهای مذکور فراهم ساختند و از سوی دیگر، بسیاری از آنها به دلیل عدم توانایی برای ایفای تعهدات خود، متوقف شده و مشکلات انبوهی را برای مدیریت استان ها و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وجود آوردند. از طرفی، در ۸ سال گذشته فشارهای بسیاری از جانب مراجع نامرتبط و غیرتخصصی به بانکها در سراسر استان ها برای تخصیص منابع به بنگاه ها و طرح های خاص وارد آمد و چون اتخاذ تصمیم در خصوص آنها در مسیرهای صحیح و کارشناسی به انجام نرسید، موجب شد بسیاری از منابع تخصیص یافته بازیافت نشود و به صورت مطالبات غیرجاری درآید.

با عنایت به مراتب مذکور، خواهشمند است دستور فرمایید تمامی دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی استان به ویژه واحدهای انتظامی و قضایی، اهتمام و توجه بیشتری در خصوص موارد ذیل معمول دارند:

حمایت کافی از بازرسان و ناظران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در استان ها در انجام وظایف قانونی خویش؛

شناسایی تمامی واحدهای پولی و بانکی فعال در استان و ارایه فهرست آنها به این بانک؛

جلوگیری از آغاز یا تداوم فعالیت مؤسساتی که مجوز فعالیت از این بانک نداشته و یا مدت اعتبار مجوز آنها گذشته است، که با عناوین مختلفی چون صندوق قرض الحسنه، تعاونی اعتبار، مؤسسه مالی و اعتباری، صرافی و شرکت لیزینگ به فعالیت پولی و بانکی اشتغال دارند.

منع نهادها و مراجع غیرتخصصی از تحمیل تکالیف فراتر از ظرفیت به بانکها برای اعتباردهی به طرح ها و بنگاه های خاص به ویژه طرح های فاقد توجیه فنی، مالی و اقتصادی؛

پیشگیری از مداخله نهادهای غیرذیربط در امور تخصصی بانک ها همچون نوع و میزان وثیقه، امهال بدهی، بخشودگی جرایم و ...توفیقات روزافزون جنابعالی را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم. "