به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك به نقل از فارس،کورش پرویزیان درباره نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی، اظهار داشت: به دلیل مسائل خاصی مانند اعمال برخی سیاستهای پولی، مقام ناظر پولی تشخیص داد، در یک دوره، حدودی برای عقود مبادلهای تعیین کند که عملا با تصویب این حدود، کارایی عقود در حوزه بانکداری اسلامی کاهش یافت.
وی افزود: تعیین یک نرخ مشخص به صورت نرخنامه واحد، مسائل اجرایی عقود را با محدودیت مواجه میکند، مثلا عنوان نرخ ۱۴ تا ۱۵ درصد عملا انگیزه و رفتار بانکها را به سمت پرداخت تسهیلات مبادلهای هدایت نمیکند.
تعیین حدود برای نرخ سود تسهیلات، بانکها را با مشکل مواجه کرد
مدیرعامل بانک سینا تصریح کرد: در نظام بانکی یک قرارداد با قراردادی دیگر میتواند متفاوت باشد، اما در عقود مبادلهای هماکنون یک حدودی را مقام ناظر تعیین کرده که کارکرد آن در شبکه بانکی برای این عقود متفاوت بوده و مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه این اعمال نرخهای ۱۴ و ۱۵ درصدی، سهم عقود مبادلهای در این مدت کاهش و سهم عقود مشارکتی به ویژه در بانکهای خصوصی افزایش یافته است، گفت: بانکها راههایی در شناسایی میکنند که در برخی مواقع قراردادها به شکل دیگری منعقد شود؛ این کار برای جبران هزینه تامین مالی انجام میدهند.
پرویزیان با ذکر مثالی در این باره گفت: لیزینگها از لحاظ قانونی نمیتوانند نرخی بیشتر از ۱۵ درصد دریافت کنند، اما در عمل نرخهای بالاتری اعمال میشود، زیرا یک شرکت لیزینگ هزینههای خود را با ۱۵ درصد نمیتواند پوشش دهد و به همین دلیل با تخفیفهایی که از مشتری میگیرد، بخشی از هزینههای خود را جبران میکند. کارمزدهایی به نرخهای خود اضافه میکنند.
سود اوراق مشارکت بانک مرکزی،علامتی برای افزایش نرخ سود بانکها بود
وی تصریح کرد: افزایش نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی به ۲۳ درصد، علامتی را به بانکهای کشور داد تا نرخ سود تسهیلات را متفاوت از گذشته کنند.
پرویزیان در پاسخ به این سوال که آیا شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بدون اعلام رسمی، اجازه افزایش نرخ سود به بانکها داده است، گفت: تا این لحظه بنده متوجه چنین مساله نشدم و تنها تعیین نرخ سود ۲۳ درصدی برای اوراق مشارکت ۲۳ بانک مرکزی تنها به صورت رسمی ابلاغ شده است.
مدیرعامل بانک سینا اظهارداشت: وقتی نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی ۳ درصد افزایش مییابد، یعنی دیگر نرخ سود قبلی کاربردی ندارد.
وی گفت: اجازه شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی برای تغییر نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی بوده است و به صورت طبیعی وقتی مقام پولی عدد نرخ سود اوراق خود را افزایش میدهد، شبکه بانکی هم به دنبال آن نرخها را افزایش میدهد.
مدیرعامل بانک سینا گفت: در مصوبه دی ماه سال ۹۰ نرخ سود آزاد گذاشت، اما بانکها توافقاتی را در شورای عالی بانکها و کانون بانکهای خصوصی امضاء کردند که حدودی را برای نرخ سود تعیین کنند که در آن زمان هم بانک مرکزی از آن استقبال کرد.
عضو سابق شورای پول و اعتبار تصریح کرد: از طرف دیگر بانک مرکزی در مصوبه خود نرخ سود تسهیلات را تعیین کرده بود که براساس آن نرخ سود تسهیلات ۱۸ تا ۲۱ درصد و نرخ سود تسهیلات عقود مبادلهای ۱۴ تا ۱۵ درصد باید اعمال میشود.
عضو سابق شورای پول و اعتبار با بیان اینکه فضای کلی حرکت به این سمت بود که بازار پول به سمت بازار رقابتی حرکت کند، گفت: در متن مصوبه نرخهای سود سپرده آزاد گذاشته و نرخ سود تسهیلات را تعیین شده بود.
بانکهای دولتی (رهبران بازار پول) هم نرخهای سود را تغییر دادند
وی ادامه داد: با تغییر هزینهها، ساختار هزینه و درآمد بانکها تحت تاثیر جدی قرار گرفت و بانکهای دولتی که رهبری بازار پول را بر عهده دارند، نرخهای سود خود را تغییر دادهاند و بدیهی است شاهد تغییر نرخها در بانکهای خصوصی هم باشیم.
امکان بازنگری در نرخهای سود عقود مشارکتی پس از تایید بانک مرکزی
پرویزیان افزود: شورا برای عقود مشارکتی مقرر کرد، اگر بانکها نرخ سود بیشتری از پروژهها دریافت کردند، میتوانند با ارائه گزارش آن به بانک مرکزی و در صورت تأیید آن، سود مورد انتظار را اصلاح و یا افزایش دهند.
نرخ سود تسهیلات باید بازنگری شود
پرویزیان تصریح کرد: نیاز به اصلاح و بازنگری در نرخ سود تسهیلات بانکی وجود دارد و ادامه به تولید ضربه خواهد زد؛ البته اگر عدد تورم ۲۵ درصدی برای سال آینده را در نظر بگیریم، باید یک فاصلهای بین سود سپرده دریافتی سپردهگذاران و تورم باشد، تا ارزش سرمایه افراد حفظ شود.
وی افزود: اگر تورم به کمتر از ۱۵ درصد برسد، نرخهای سود هم باید به سمت کاهش هدایت شود.