در طول چهار سال گذشته و از ابتدای دولت دهم نرخ سود سپرده های بانکی و متفاوت بودن آن در بانک های مختلف چالشی بوده است که همواره تلاش جهادگونه ای برای حل آن نشده است.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري اخبار بانك ، هر چند بانک مرکزی به عنوان متولی و نهاد ناظر بر عملکرد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین تعیین نرخ سود و نظارت بر حسن انجام کار زیرمجموعه خود برخوردهایی با موسسات متخلف داشت اما ای برخورد ها آنچنان که انتظار می رفت مثمر ثمر واقع نشد.
بر اساس قانون همه ساله شورای پول و اعتبار به ریاست رئیس کل بانک مرکزی تشکیل و در آن تصمیماتی اتخاذ می شود و بانک مرکزی نیز موظف به اجرا و ابلاغ آن به زیرمجموعه خود می شود.
یکی از مهم ترین تصمیمات این نهاد تعیین نرخ سود بانکی، نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط بانک ها و موسسات اعتباری در قالب عقود اسلامی و مواردی نظیر تعیین مبلغ وام ازدواج و قوانین مربوط به اخذ ضمانت های بانکی را بر عهده دارد.
بر این اساس و تا سال ۱۳۹۰ این نهاد نرخ سود سپرده و تسهیلات را بر قالب بسته سیاستی نظارتی تعیین وبرای ابلاغ به بانک مرکزی ارسال می کرد و این نهاد نیز آن را به زیرمجموعه ابلاغ و وظیفه نظارت بر اجرای دقیق آن را نیز بر عهده داشت.
از سال ۹۰ که نرخ تورم در کشور جهش قابل ملاحظه ای پیدا کرد برخی از اقتصاددانان بر این عقیده بودند که برای مدیریت نقدینگی می بایست نرخ سود بانک ها بر اساس نرخ تورم تعیین شود که شورای پول و اعتباری زیر بار این تصمیم نمی رفت.
پس از آن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بر خلاف نظر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی خود دست به کار شدند و نرخ سود سپرده ها را افزایش دادند هر چند هیچگاه بانک مرکزی موضع صریح و شفاف و محکمی در قبال افزایش نرخ سود سپرده ها نداشت و برخورد محکمی با این موضوع نکرد.
این افزایش نرخ سود سپرده ها با افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط بانک ها و موسسات همراه شده بود که این نرخ سود سپرده های هم اکنون تا ۲۸ درصد برای سپرده های ۵ ساله نیز رسیده است.
افزایش نرخ سود سپرده ها بهای تمام شده پول برای بانک ها را نیز افزایش داده و این افزایش تا حدود ۳۰ درصد نیز رسیده است و بانک ها برای جبران هزینه های بهای تمام شده پول مجبور بودند نرخ تسهیلاتی بالاتر از ۳۰ درصد پرداخت کنند که با این کار صدای تولید کنندگان را نیز در آوردند.
بانک‌های ایرانی بر اساس اعلام بانک جهانی یکی از کشورهایی هستند که بالاترین نرخ سود به سپرده ها را در بین کشورهای دنیا می پردازند، به طوریکه ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی در بین ۱۳۸ کشور جهان پنجمین کشوری است که بالاترین نرخ سود را به سپرده های مردم می پردازد؛ متوسط نرخ سود سپرده در ایران در همین سال ۱۴.۸ درصد اعلام شده است.
نگاهی به نرخ سود سپرده های در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
افزایش نرخ سود سپرده های ابتدا توسط موسسات مالی و اعتباری، تعاونی های اعتباری و صندوق های به اصطلاح قرض الحسنه آغاز و بانک ها نیز پس از سکوت بانک مرکزی و عدم برخورد با آن نرخ های سپرده های خود را افزایش دادند.
در این میان هم اکنون موسسات مالی و اعتباری نرخ های سود بالاتری را نسبت به بانک ها پرداخت می کنند هرچند بیان نرخ دقیق سود توسط این موسسات هیچگاه بصورت عمومی مطرح نمی شود و در شهروندان می بایست با مراجعه به شعب از نرخ های آن اطلاع پیدا کنند.
هم اکنون بر اساس مشاهدات میدانی موسسه درشرف تاسیس " آرمان " که از ادغام دو موسسه مالی و اعتباری فرشتگان و فردوسی تشکیل شده است نرخ های بالاتری را نسبت به سایرین پرداخت می کند.
در این موسسه در شرف تاسیس نرخ های سود روزشمار بین ۲۰ تا ۲۳ درصد (بسته به مبلغ سپرده و همچنین موسسه اعتباری در که در موسسه آرمان ادغام شده) پرداخت می شود.
گفته می شود سود سپرده های بلندمدت این موسسه اعتباری تا ۲۷ درصد نیز توسط یکی از موسسات ادغام شده پرداخت مي شود.
همچنين موسسه اعتباري ثامن نرخ سود 25 درصد را براي سپرده گذاري يكساله به مشتريان خود عرضه كرده است.موسسه اعتباري كوثر نيز براي سپرده كوتاه مدت، سود روزشمار 22.22 درصد در نظر گرفته است.
همچنین در بانک انصار نیز برای مبالغ افتتاحی بیش از ۵۰ میلیون تومان نرخ سود ۲۰ درصد محاسبه، بانک پارسیان مبالغ بیش از ۵۰۰ میلیون تومان نرخ ۱۸ درصد و موسسه اعتباری ثامن الحجج نرخ سود ۲۰ درصد پرداخت می شود.
بانك كشاورزي نيز نرخ سود علي الحساب 20 درصد را براي مشتريان خود پرداخت مي كند.همچنين بانك گردشگري 22 درصد و بانك آينده نيز 20.5 درصد بصورت روزشمار مي پردازد.
در این میان بانک های بزرگ دولتی و خصوصی نظیر تجارت، صادرات و سپه نیز به تازگی در قالب سپرده های سه ماهه نرخ های بیش از ۱۹ درصد پرداخت می کنند.
بر اساس قانون همه ساله شورای پول و اعتبار به ریاست رئیس کل بانک مرکزی تشکیل و در آن تصمیماتی اتخاذ می شود و بانک مرکزی نیز موظف به اجرا و ابلاغ آن به زیرمجموعه خود می شود.
یکی از مهم ترین تصمیمات این نهاد تعیین نرخ سود بانکی، نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط بانک ها و موسسات اعتباری در قالب عقود اسلامی و مواردی نظیر تعیین مبلغ وام ازدواج و قوانین مربوط به اخذ ضمانت های بانکی را بر عهده دارد.
بر این اساس و تا سال ۱۳۹۰ این نهاد نرخ سود سپرده و تسهیلات را بر قالب بسته سیاستی نظارتی تعیین وبرای ابلاغ به بانک مرکزی ارسال می کرد و این نهاد نیز آن را به زیرمجموعه ابلاغ و وظیفه نظارت بر اجرای دقیق آن را نیز بر عهده داشت.
از سال ۹۰ که نرخ تورم در کشور جهش قابل ملاحظه ای پیدا کرد برخی از اقتصاددانان بر این عقیده بودند که برای مدیریت نقدینگی می بایست نرخ سود بانک ها بر اساس نرخ تورم تعیین شود که شورای پول و اعتباری زیر بار این تصمیم نمی رفت.
پس از آن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بر خلاف نظر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی خود دست به کار شدند و نرخ سود سپرده ها را افزایش دادند هر چند هیچگاه بانک مرکزی موضع صریح و شفاف و محکمی در قبال افزایش نرخ سود سپرده ها نداشت و برخورد محکمی با این موضوع نکرد.
این افزایش نرخ سود سپرده ها با افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط بانک ها و موسسات همراه شده بود که این نرخ سود سپرده های هم اکنون تا ۲۸ درصد برای سپرده های ۵ ساله نیز رسیده است.
افزایش نرخ سود سپرده ها بهای تمام شده پول برای بانک ها را نیز افزایش داده و این افزایش تا حدود ۳۰ درصد نیز رسیده است و بانک ها برای جبران هزینه های بهای تمام شده پول مجبور بودند نرخ تسهیلاتی بالاتر از ۳۰ درصد پرداخت کنند که با این کار صدای تولید کنندگان را نیز در آوردند.
بانک‌های ایرانی بر اساس اعلام بانک جهانی یکی از کشورهایی هستند که بالاترین نرخ سود به سپرده ها را در بین کشورهای دنیا می پردازند، به طوریکه ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی در بین ۱۳۸ کشور جهان پنجمین کشوری است که بالاترین نرخ سود را به سپرده های مردم می پردازد؛ متوسط نرخ سود سپرده در ایران در همین سال ۱۴.۸ درصد اعلام شده است.
نگاهی به نرخ سود سپرده های در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
افزایش نرخ سود سپرده های ابتدا توسط موسسات مالی و اعتباری، تعاونی های اعتباری و صندوق های به اصطلاح قرض الحسنه آغاز و بانک ها نیز پس از سکوت بانک مرکزی و عدم برخورد با آن نرخ های سپرده های خود را افزایش دادند.
در این میان هم اکنون موسسات مالی و اعتباری نرخ های سود بالاتری را نسبت به بانک ها پرداخت می کنند هرچند بیان نرخ دقیق سود توسط این موسسات هیچگاه بصورت عمومی مطرح نمی شود و در شهروندان می بایست با مراجعه به شعب از نرخ های آن اطلاع پیدا کنند.
هم اکنون بر اساس مشاهدات میدانی موسسه درشرف تاسیس " آرمان " که از ادغام دو موسسه مالی و اعتباری فرشتگان و فردوسی تشکیل شده است نرخ های بالاتری را نسبت به سایرین پرداخت می کند.
در این موسسه در شرف تاسیس نرخ های سود روزشمار بین ۲۰ تا ۲۳ درصد (بسته به مبلغ سپرده و همچنین موسسه اعتباری در که در موسسه آرمان ادغام شده) پرداخت می شود.
گفته می شود سود سپرده های بلندمدت این موسسه اعتباری تا ۲۷ درصد نیز توسط یکی از موسسات ادغام شده پرداخت مي شود.
همچنين موسسه اعتباري ثامن نرخ سود 25 درصد را براي سپرده گذاري يكساله به مشتريان خود عرضه كرده است.موسسه اعتباري كوثر نيز براي سپرده كوتاه مدت، سود روزشمار 22.22 درصد در نظر گرفته است.
همچنین در بانک انصار نیز برای مبالغ افتتاحی بیش از ۵۰ میلیون تومان نرخ سود ۲۰ درصد محاسبه، بانک پارسیان مبالغ بیش از ۵۰۰ میلیون تومان نرخ ۱۸ درصد و موسسه اعتباری ثامن الحجج نرخ سود ۲۰ درصد پرداخت می شود.
بانك كشاورزي نيز نرخ سود علي الحساب 20 درصد را براي مشتريان خود پرداخت مي كند.همچنين بانك گردشگري 22 درصد و بانك آينده نيز 20.5 درصد بصورت روزشمار مي پردازد.
در این میان بانک های بزرگ دولتی و خصوصی نظیر تجارت، صادرات و سپه نیز به تازگی در قالب سپرده های سه ماهه نرخ های بیش از ۱۹ درصد پرداخت می کنند.
کد مطلب: 21291
ارسال نظر
مشاهده نظر مخاطبان
تقوی
کسانی که کمترین اطلاعات اقتصادی دارند هرگز پرداخت سود سپرده ما را باسایرکشورها مقایسه نمیکند.تورم منفی ویا نیم ویک ودودرصد درکشورهای جهان با تورم درحد40درصدی ما نشان دهنده آن است که چون سود درآن کشورها بالاتر ازنرخ تورم است بنابرین دراینجا سودسپرده ها بایستی بالاتر از 40درصدباشد. انتقاد بایستی منطقی باشد مگر قبول نداشته باشید دو دوتا میشود چهار تا !
۰۲۳
تازه ترین اخبار
