بانک‌هاي آمريكايي: سال ۲۰۱۴، سال خوبی است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک به نقل از وال استریت ژورنال، نرخ بهره های بالا برای بانک های عامل در رمینه وام های مسکن در سال ۲۰۱۳ پدیده دردناکی بود، زیرا بسیاری از صاحبان املاک هنوز نتوانسته اند حتی با نرخ سود پایین تر هم اقساط وام های خود را بپردازند. 

درآمدهای بانکی به شدت پایین آمد و هزاران نفر شغل خود را از دست دادند. اما برای بانکدارانی همچون " جان استامپ " از بانک ویلز فارگو، این امر در کوتاه مدت به مثابه بهایی بود که در مقابل بهتر شدن اوضاع باید پرداخت می شد. 

این افزایش بهره و منحنی درآمد پایین در واقع خود به تسویه حساب بهره های قبلی منجر می شد. یک تسویه حساب از خلال آنچه بانک ها از وام گیرندگان جدید طلب می کنند و آنچه به سپرده گذاران می پردازند. 

اقتصاد آمریکا در حال حاضر در حال بازیابی وضعیت و بهبود است. دلیل افزایش بهره هم مرتبط با کاهش بیکاری و افزایش توان رشد اقتصادی است. این خود، خبری خوب برای همه عرصه های بانکی است. به ویژه برای بانک های بزرگ داخلی مانند جی پی مورگان، بانک آف و ویلز فارگو. 

در وضعیتی که رشد افزایش می یابد، دو تحول نیز خودنمایی خواهند کرد؛ دو تحولی که فقدانشان در دوره بعد از بحران مشهود بود: رشد وام و افزایش حجم عملیات واگذاری و تملک بین شرکت ها که برای بانک ها دردسرهای مشورتی و پولی به دنبال دارد. 

در همین زمان، فاکتورهای قانونی نهایی هم برای بحران از راه می رسند. بعد از غرامت بیش از ۱۳ میلیارد دلاری اخیری که بانک جی پی مورگان مجبور به پرداخت آن شد، عمدتا بانک ها به دلیل اینکه به عملیات غیرشفاف یا غش در فروش اوراق مالی متهم می شدند؛ اوراقی که پشتوانه آنها در واقع وام های املاک بودند، اقدام به پرداخت هایی کردند که اتهام ها را از آنها دفع می کرد یا جبران این اتهام ها را می کردند. 

در حال حاضر بانک های آف آمریکا و سیتی گروپ در تیررس وزارت دادگستری آمریکا هستند. این خطر وجود دارد که دعاوی خاصی درباره بازی با نرخ بهره، دردسری واقعی را برای این بانک ها بسازد. اما سال ۲۰۱۳ بیشتر شبیه به قله بحران بود به این معنا که سختگیری های قانونی از آن نقطه شروع به فروکش کردن کرد و این به سود دهی بانک ها کمک می کند. 

همچنین جهت بادهای سیاسی هم در حال تغییر است. بنابراین سال ۲۰۱۳ بدترین سال از زمان بحران مالی مستقیم بود. غرامت های سنگینی وضع، درخواست های زیادی از کنگره برای انحلال بانک ها شد و موضع شدیدا افراطی به یکباره از سوی دستگاه های تنظیمی در خصوص انتقال مالی و معاملات کالایی اتخاذ شد. 

از سوی دیگر، نظر سنجی ها حاکی از آن است که شانس جمهوری خواهان برای سلطه بر مجلس سنای آمریکا از طریق انتخابات ماه نوامبر آینده زیاد است. این امر می تواند فرصت " شیراد براون " عضو دموکرات مجلس سنا و یکی از سرسخت ترین منتقدان بانک ها را برای تصدی ریاست کمیسیون بانکی مجلس سنا از بین ببرد. 

همچنین افزایش سهام از دلایل خرسند کننده است. درست است که مازاد سود هنوز به سطح قبل از بحران خود برای اکثر بانک های سرمایه گذاری بازنگشته است. مثلا اگر چه بانک سیتی گروپ به مشتریان خود مبالغی حدود ۲ درصد کمتر از سال گذشته می پردازد، اما بسیاری از بانکداران میلیون ها دلار را به شکل سهام نزد خود دارند. سود سهام سیتی گروپ در سال ۲۰۱۳ به دو برابر سطح خود در سال ۲۰۱۲ رسید. عملکرد بانک های مورگان استنلی و آف آمریکا از این هم بهتر بود. 

بانکداران حالا احساس می کنند از آنچه بوده اند پولدارترند.نکته جالب اینجاست که سهامداران هم همین نظر را دارند. این موضوع می تواند انگیزه های اعتراضی از سوی سهامداران را هم کاهش دهد. اعتراضاتی مانند آنچه در نشست های سالانه دو سال گذشته متوجه بانک هایی چون جی پی مورگان و سیتی گروپ شده بود. 

سرمایه گذاران سهام بانک ها را می خریدند زیرا معتقد بودند که بعد از بحران با سود خوبی قابل فروش خواهند بود، چرا که نشانه های سوددهی قبال رویت بود. اما این بدان معنا نبود که سودآوری محقق شده است. بانک های سیتی گروپ، آف آمریکا و مورگان استنلی سودی حدودا کمتر از ۱۰ درصد ناشی از حقوق مالکیت داشتند. 

حتی گولدمن ساکس هم به ندرت می تواند به این میانگین دست یابد اما با بهبود فضای نرخ بهره و کاهش هزینه های قانونی و همچنین افق هایی از بازگرداندن احتمالی مازاد سرمایه به سهامداران، مفروض است که بیشتر بانک ها به این سطح یا چیزی پیرامون آن تا پایان سال جاری میلادی برسند. 

شاید بهتر باشد که ابراز خرسندی درباره سال جدید با نوعی از نگرانی هم همراه شود. پس از بهبود مورد انتظار در این سال، به نظر می رسد که فرصت های رشد دست کم در میان مدت مطمئن نخواهد بود. در گذشته شاید این زمان مناسبی برای اندیشیدن درباره عملیات واگذاری و تملک بود، اما فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نارضایتی عمیقی را درباره فرآیند ادغام بانک ها از خود نشان داد. اکنون بانک های آف آمریکا، جی پی مورگان و ویلز فارگو از تملک بانک های جدید ممنوع شده اند زیرا قانونی در این باره وجود دارد که می گوید اگر بانکی در آمریکا بیش از ۱۰ درصد سپرده های بانکی ایالات متحده را در اختیار داشته باشد، حق ندارد به تاسیس یا خرید شعبه های جدید بپردازد. 

تهدیدها همچنان وجود دارند. در زمانی که بانک ها احساس می کنند محاصره شده اند، تهدید از سوی انچه «بانک های در سایه» خوانده می شوند، دیگر آن قدر جدی شده است که نمی توان درباره آن تغافل کرد. چاره ای جز نظارت و پرداختن به وام هایی ملکی نیست، جایی که منابعی غیر بانکی مثل موسسه کویکن و وام دهندگان غیر بانکی دیگری همچون نیشن استار (Nationstar) بخش های قابل توجهی از بازار را می بلعند. 

حتی در زمانی که سازمان دهندگان، تسلط خود را بر بانک ها مسجل می کنند، باز هم از میزان نظارت و کنترل بر روی کسانی که می خواهند بانک های رقیب در سایه را تحمیل کنند، مطمئن نیستند.