به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك به نقل از مهر، بر اساس توافقنامه ای که بین مدیران شرکت های بیمه به امضا رسیده است، این شرکتها متعهد به همکاری رعایت اصول حرفه ای در بازار بیمه شخص ثالث شدند، در این تعهدنامه که به امضای ۱۸ مدیر بیمه ای رسیده است، ارائه هرگونه تخفیف مازاد در رشته بیمه شخص ثالث ممنوع اعلام شده است و شرکت های بیمه نمی توانند تخفیفی بیش از حق بیمه های تعرفه مصوب دولت و تخفیف های ابلاغی بیمه مرکزی به مشتریان ارائه دهند.
در این تعهدنامه همکاری آمده است: " اعضای سندیکای بیمه گران به اتفاق مصمم هستند با توجه به نامه بیمه مرکزی مبنی بر محاسبه حق یبمیه شخص ثالث به صورت کامل در حساب فیمابین ارائه هرگونه تخفیف در بیمه شخص ثالث که رشته ای زیانده در کل مجموعه صنعت بیمه است اعم از عمومی، گروهی، قراردادی و هر ترتیب دیگری ممنوع اعلام نموده و تعهد می کند به هیچ عنوانی کمتر از حق بیمه های بر اساس تعرفه مصوب دولت و تخفیف های ابلاغی بیمه مرکزی که در مجمع عمومی سندیکا مورد تائید قرار گرفته است، نفروشند.
در صورتی که هر یک از اعضا این تعهد را ایفا نکندیا بر خلاف اصول حرفه ای و اخلاقی مشتریان عمده سایر شرکت ها را با تخفیف های مستقیم یا غیرمستقیم جذب نماید، با اعلام سندیکا موضوع در شورای عمومی مطرح و عدم رعایت اصول اخلاق حرف ای با نظر دبیر سندیکا می تواند رسانه ای شود.
همچنین در صورت تخلف اعضا از این تعهد سایر اعضای سندیکا هرگونه همکاری مالی با آن شرکت را به ترتیبی که در شورای عمومی سندیکا مصوب خواهد شد، متوقف خواهند کرد. تخفیف های رایج برای کارکنان صنعت بیمه در بیمه نامه های شخص ثالث مجاز می باشد."
غلامرضا تاجگردون دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در گفتگو با مهر در مورد این توافقنامه گفت: این قرارداد برای رعایت اصول حرفه ای بازار بیمه شخص ثالث که یک فعالیت زیانده و ضررده در صنعت بیمه کشور محسوب می شود، به امضا رسید.
وی با اشاره به افزایش نرخ دیه شخص ثالث توسط دولت برای سال جاری عنوان کرد: شرکت های بیمه برای همکاری با دولت و همراهی مردم، با وجود اینکه نرخ دیه شخص ثالث افزایش بسیار زیادی داشت و در مقابل نرخ بیمه شخص ثالث نصف آن افزایش یافت، تخفیف هایی را برای افرادی که بیمه شخص ثالث انجام می دادند، قائل می شد.
تاجگردون با تاکید بر رعایت اصول بیمه نامه شخص ثالث به صورت حرفه ای و فنی توسط شرکت های بیمه اظهارداشت: تعیین نرخ برای بیمه شخص ثالث همواره مشکلاتی را دارد، یعنی این نرخ همیشه پائین تر از نرخ فنی است که عملا به ضرر بیمه گران تمام می شود. برخی شرکت های بیمه حدود ۳۰ درصد تخفیف به علاوه تخفیف های سالیانه را می دهند که ارقام بالایی است.
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در پاسخ به این سئوال که آیا شرکت های بیمه تخلفاتی را در زمینه تخفیف های بیمه نامه شخص ثالث مرتکب می شدند که چنین قراردادی به امضا رسیده است؟ تصریح کرد: چند شرکت بیمه ای بیش از حد تخفیف در بیمه نامه های شخص ثالث ارائه می دادند و این در حالی بود که توانایی پرداخت خسارت را نداشتند.
وی ادامه داد: بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر نرخ بیمه شخص ثالث از لحاظ فنی پائین تر از نرخ واقعی است، تا زمانیکه این نرخ به ثبات برسد، این تعهدنامه پابرجاست تا از این طریق شرکت های بیمه و مردم دچار زیان نشوند؛ یعنی در اصل رعایت مسئله فنی بیمه شخص ثالث مورد تاکید قرار گرفته است.
به گفته تاجگردون، برخی از شرکتهای بیمه تخفیف های تعرفه مصوب دولت و تخفیف های ابلاغی بیمه مرکزی را رعابت نمی کنند و تخفیف هایی بیش از آن ارائه می کردند و با این تعهدنامه ملزم به رعایت تخفیف ها شدند تا از این طریق مردم، بنگاه اقتصادی یا همان شرکت بیمه و سهامداران آن دچار زیان نشوند.
نرخ دیه در سال ۹۲ در ماههای عادی ۱۱۴ میلیون تومان و در ماههای حرام با افزایش یک سوم ۱۵۲ میلیون تومان است.
همچنین حداكثر حق بيمه ساليانه بيمه اجباري شخص ثالث انواع وسايل نقليه در سال ۹۲ براي تعهدات بدني (ديه)۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و تعهدات مالي ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال اعلام شده است.
مثل روز روشن است که همان چند شرکت نرخ شکن در بیمه شخص ثالث همچنان به رویه خود ادامه خواهند داد.
بهترین ضمانت اجرایی این کار می توانند اعمال نظارت بیمه مرکزی از منظر حمایت از حقوق بیمه گذارن باشد. چون دقیقا شرکتهایی که اعمال تخفیفات بی رویه در این رشته می کنند، در پرداخت خسارت نیز دچار مشکل می شوند و اینجاست که بیمه مرکزی باید وارد عمل شود با این شرکتها برخورد قاطع نماید.