علي طالب زاده/ نقش بانك مركزي در امور اقتصادي در داخل و خارج از كشور از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. اين اهميت به طور مستقيم به نقش فزاينده پول ملي و ارزش برابري آن با پول‌هاي خارجي و پيگيري ثبات قيمت‌ها برمي‌گردد.
استقلال بانك‌هاي مركزي در عمل زمينه اجراي سياست‌هاي پولي، كانون توجه خاص اقتصاددانان و عوامل اجرايي امور اقتصادي كشورها از دهه ۷۰ ميلادي به بعد در قالب مطالعات متعددي در زمينه برون‌رفت از تورم حاكم بر اقتصاد غرب بوده است. در ايران مشكل تورم و رشد بي‌رويه حجم پول، اقتصاد را با چالش‌هاي زيادي مواجه كرده است.
مطالعات انجام شده در سطح بين‌المللي نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي مركزي پس از جنگ جهاني دوم، به عنوان مركز تعيين و تنظيم نظام‌هاي جديد اقتصادي شناخته شده‌اند.
به هر حال از زمان‌هاي گذشته نگراني‌هاي بسياري از تسلط دولت‌ها بر نظام پولي و تنظيم سياست‌هاي پولي، جهت تأمين مخارج خود از محل درآمدهاي حاصل از نشر اسكناس وجود داشته است. اين نگراني موجب شد تا تدابير جديدي در مورد عدم سياست دولتي‌ها در انجام وظايف بانك‌هاي مركزي در قالب نظريه‌هاي استقلال بانك مركزي ارائه شود. مطالعات اقتصاددانان معروفي چون روگوف، نيومن، لومن، كوكرمن و دي دهان بيانگر آن است كه كشورهاي داراي بانك مركزي مستقل، داراي تورم كمتري هستند. اما مطالعات موجود درباره عملكرد سياست‌هاي پولي در ايران در گذشته و اخير نشان‌دهنده تأثيرپذيري قابل توجه تورم از پايه پولي و تأثيرپذيري اين متغير پولي از كسري بودجه دولت و تسهيلات تكليفي در قالب بدهي دولت به بانك مركزي و دارايي‌هاي خارجي آن است.
با توجه به اينكه مخارج دولتي متغير خارج از حيطه سياست پولي است، بنابراين انباشت بدهي دولت و بخش دولتي به بانك مركزي و افزايش بي‌رويه حجم پول، كنترل بانك مركزي بر روي پايه پولي و كنترل تورم در عمل بسيار محدود بوده است. همين روند رشد بالاي نقدينگي و تورم بالا را در پي داشته است.
بايد توجه داشت كه اكثر اقتصاددانان، تورم را يك پديده پولي مي‌دانند و بيان كرده‌اند كه رشد ناموزون عرضه پول نسبت به رشد واقعي توليد منجر به تورم مي‌شود. موضوعي كه اكنون اقتصاد ايران با آن به شدت درگير بوده و دربين كشورها جزو ۴ كشور اول با تورم بالاست. حال بايد بدانيم كه بانك مركزي به عنوان مسئول سياست‌هاي پولي ضمن اينكه مي‌تواند تورم را در حد اهداف تعيين شده تثبيت كند، بر ثبات رشد توليد نيز توجه ويژه دارد. بنابراين بانك مركزي از طريق حاكميت بر ابزارهاي پولي در اختيار و پيروي از قواعد علمي به منظور تنظيم اقتصاد در بلندمدت موفق‌تر از دولت كه متكي بر روش صلاحديد سياست پولي با هدف تنظيم كوتاه مدت اقتصاد است عمل مي‌كند.
مقايسه‌اي از جنس بانكي
محاسبات جديدتر در خصوص كشورهاي نفتي كه از سوي يك كارشناس انجام شده نشان مي‌دهد كه شاخص كوكيرمن براي ايران ۲۵/۰ و براي عربستان ۱۸/۰ است. اين در حالي است كه براي كشوري مانند ونزوئلا به دليل تغييرات انجام شده در دهه ۱۹۹۰ اين شاخص ۸/۰ است و حتي براي كويت و امارات متحده به ترتيب ۴۶/۰ و ۵۵/۰ است. بنابراين آنچنان كه مشخص است، ايران حتي از كشورهايي كه ساختار اقتصادي آنها كم و بيش مانند ماست نيز در زمينه اصلاحات قانوني براي بانك مركزي عقب‌تر است.
بررسي شاخص استقلال بانك‌هاي مركزي در كشورهاي مختلف جهان نشان مي‌دهد بيشترين ميزان استقلال بانك‌هاي مركزي مربوط به منطقه يورو است كه البته با توجه به سياست‌هاي بحراني چند سال اخير مي‌توان پيش‌بيني كرد ميزان استقلال بانك‌هاي مركزي در كشورهاي اروپايي كاهش پيدا كرده باشد كه اين موضوع با توجه به اتخاذ سياست‌هاي حمايتي از سوي دولت‌ها در اقتصاد اين كشورها و تغييرات دستوري نرخ‌هاي بهره ناشي مي‌شود.
اما در ايران طي سال‌هاي گذشته در عمل بانك مركزي عملكردي مانند خزانه دولت داشته است و در اتخاذ سياست‌هاي پولي بيش از آنكه تابع شرايط حاكم بر بودجه دولت بوده است تا پرداختن به اهداف اصلي بانك مركزي كه از آن جمله مي‌توان به حفظ ارزش پول ملي اشاره كرد. همين مسئله نيز باعث شده است در روند حاكم بر سياست‌هاي پولي كشور بيش از آنكه شاهد تلاش بانك مركزي براي ايجاد تعادل در رشد نقدينگي و ميزان رشد اقتصادي باشيم شاهد تلاش بانك مركزي براي تأمين كسر بودجه دولت بوده‌ايم.
در اين زمينه عبارتي مشهور به نقل از مرحوم نوربخش تنها رئيس كلي كه دوره رياستش بر بانك مركزي به حدود ۱۵ سال مي‌رسد نقل مي‌شود كه در جواب خبرنگاران معترض به نحوه تعيين نرخ ارز و تلاش بانك مركزي براي جبران كسر بودجه دولت از محل افزايش نرخ ارز صندلي خود را به خبرنگار تعارف كرده مي‌گويد شما كه مي‌توانيد، بياييد و جور ديگري كشور را اداره كنيد.
نوربخشم آرزوست!
عملكرد اقتصاد كشور در دهه‌هاي گذشته و اخير نشان‌دهنده رشد متوسط سالانه ۵/۲۰ درصد تورم (تا سال ۸۲) به جز جنگ تحميلي است كه بيشتر ناشي از رشد متوسط سالانه ۴/۲۶ درصد نقدينگي بوده است. به جرئت مي‌توان گفت كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تنها رئيس كلي كه هم سال‌هاي بسياري (۱۵ سال) بر تخت رياست بانك مركزي جلوس كرد و هم در مقابل زياده‌خواهي پولي دولت ايستاد مرحوم محسن نوربخش بود. برخي مدعي‌اند كه اگر سياست پولي نوربخش نبود وضعيت در گذشته به مراتب بدتر از اكنون بود.
دراينجا بايد چند مورد براي داشتن بانك مركزي مستقل برشمرد. مواردي كه اگر جمع باشند مي‌توان بر استقلال رئيس كل و ساختمان ميرداماد اميد داشت.
طولاني بودن عمر رياست براي رئيس كل مقتدر و دانشمند، داشتن قانون بيشتر در اجراي سياست‌هاي پولي، داشتن هدف نهايي مانند ثبات قيمت‌ها براي بانك مركزي در يك دوره مشخص و اعمال محدوديت بيشتر براي اعطاي وام به دولت و شركت‌هاي دولتي از جمله مواردي است كه براي استقلال بانك مركزي نياز است.
استقلال بانك مركزي نه فقط براي دستيابي به هدف ثبات سطح قيمت‌ها مفيد است، بلكه براي حفظ ثبات مالي اقتصاد نيز ضروري است. در اين صورت استقلال بيشتر اين نهاد از ناحيه فشارهاي بيروني، به اين معناست كه اين نهاد قدرت مقابله بهتري را در مورد فشارهاي مالي، صرف نظر از محدوديت‌هاي سياسي دارد و بانك مركزي قادر خواهد بود كه زودتر و با جديت بيشتري در مواقعي كه بحران‌ها در حال پديدار شدن هستند اقدام كند.
مطالعات انجام شده در سطح بين‌المللي نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي مركزي پس از جنگ جهاني دوم، به عنوان مركز تعيين و تنظيم نظام‌هاي جديد اقتصادي شناخته شده‌اند.
به هر حال از زمان‌هاي گذشته نگراني‌هاي بسياري از تسلط دولت‌ها بر نظام پولي و تنظيم سياست‌هاي پولي، جهت تأمين مخارج خود از محل درآمدهاي حاصل از نشر اسكناس وجود داشته است. اين نگراني موجب شد تا تدابير جديدي در مورد عدم سياست دولتي‌ها در انجام وظايف بانك‌هاي مركزي در قالب نظريه‌هاي استقلال بانك مركزي ارائه شود. مطالعات اقتصاددانان معروفي چون روگوف، نيومن، لومن، كوكرمن و دي دهان بيانگر آن است كه كشورهاي داراي بانك مركزي مستقل، داراي تورم كمتري هستند. اما مطالعات موجود درباره عملكرد سياست‌هاي پولي در ايران در گذشته و اخير نشان‌دهنده تأثيرپذيري قابل توجه تورم از پايه پولي و تأثيرپذيري اين متغير پولي از كسري بودجه دولت و تسهيلات تكليفي در قالب بدهي دولت به بانك مركزي و دارايي‌هاي خارجي آن است.
با توجه به اينكه مخارج دولتي متغير خارج از حيطه سياست پولي است، بنابراين انباشت بدهي دولت و بخش دولتي به بانك مركزي و افزايش بي‌رويه حجم پول، كنترل بانك مركزي بر روي پايه پولي و كنترل تورم در عمل بسيار محدود بوده است. همين روند رشد بالاي نقدينگي و تورم بالا را در پي داشته است.
بايد توجه داشت كه اكثر اقتصاددانان، تورم را يك پديده پولي مي‌دانند و بيان كرده‌اند كه رشد ناموزون عرضه پول نسبت به رشد واقعي توليد منجر به تورم مي‌شود. موضوعي كه اكنون اقتصاد ايران با آن به شدت درگير بوده و دربين كشورها جزو ۴ كشور اول با تورم بالاست. حال بايد بدانيم كه بانك مركزي به عنوان مسئول سياست‌هاي پولي ضمن اينكه مي‌تواند تورم را در حد اهداف تعيين شده تثبيت كند، بر ثبات رشد توليد نيز توجه ويژه دارد. بنابراين بانك مركزي از طريق حاكميت بر ابزارهاي پولي در اختيار و پيروي از قواعد علمي به منظور تنظيم اقتصاد در بلندمدت موفق‌تر از دولت كه متكي بر روش صلاحديد سياست پولي با هدف تنظيم كوتاه مدت اقتصاد است عمل مي‌كند.
مقايسه‌اي از جنس بانكي
محاسبات جديدتر در خصوص كشورهاي نفتي كه از سوي يك كارشناس انجام شده نشان مي‌دهد كه شاخص كوكيرمن براي ايران ۲۵/۰ و براي عربستان ۱۸/۰ است. اين در حالي است كه براي كشوري مانند ونزوئلا به دليل تغييرات انجام شده در دهه ۱۹۹۰ اين شاخص ۸/۰ است و حتي براي كويت و امارات متحده به ترتيب ۴۶/۰ و ۵۵/۰ است. بنابراين آنچنان كه مشخص است، ايران حتي از كشورهايي كه ساختار اقتصادي آنها كم و بيش مانند ماست نيز در زمينه اصلاحات قانوني براي بانك مركزي عقب‌تر است.
بررسي شاخص استقلال بانك‌هاي مركزي در كشورهاي مختلف جهان نشان مي‌دهد بيشترين ميزان استقلال بانك‌هاي مركزي مربوط به منطقه يورو است كه البته با توجه به سياست‌هاي بحراني چند سال اخير مي‌توان پيش‌بيني كرد ميزان استقلال بانك‌هاي مركزي در كشورهاي اروپايي كاهش پيدا كرده باشد كه اين موضوع با توجه به اتخاذ سياست‌هاي حمايتي از سوي دولت‌ها در اقتصاد اين كشورها و تغييرات دستوري نرخ‌هاي بهره ناشي مي‌شود.
اما در ايران طي سال‌هاي گذشته در عمل بانك مركزي عملكردي مانند خزانه دولت داشته است و در اتخاذ سياست‌هاي پولي بيش از آنكه تابع شرايط حاكم بر بودجه دولت بوده است تا پرداختن به اهداف اصلي بانك مركزي كه از آن جمله مي‌توان به حفظ ارزش پول ملي اشاره كرد. همين مسئله نيز باعث شده است در روند حاكم بر سياست‌هاي پولي كشور بيش از آنكه شاهد تلاش بانك مركزي براي ايجاد تعادل در رشد نقدينگي و ميزان رشد اقتصادي باشيم شاهد تلاش بانك مركزي براي تأمين كسر بودجه دولت بوده‌ايم.
در اين زمينه عبارتي مشهور به نقل از مرحوم نوربخش تنها رئيس كلي كه دوره رياستش بر بانك مركزي به حدود ۱۵ سال مي‌رسد نقل مي‌شود كه در جواب خبرنگاران معترض به نحوه تعيين نرخ ارز و تلاش بانك مركزي براي جبران كسر بودجه دولت از محل افزايش نرخ ارز صندلي خود را به خبرنگار تعارف كرده مي‌گويد شما كه مي‌توانيد، بياييد و جور ديگري كشور را اداره كنيد.
نوربخشم آرزوست!
عملكرد اقتصاد كشور در دهه‌هاي گذشته و اخير نشان‌دهنده رشد متوسط سالانه ۵/۲۰ درصد تورم (تا سال ۸۲) به جز جنگ تحميلي است كه بيشتر ناشي از رشد متوسط سالانه ۴/۲۶ درصد نقدينگي بوده است. به جرئت مي‌توان گفت كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تنها رئيس كلي كه هم سال‌هاي بسياري (۱۵ سال) بر تخت رياست بانك مركزي جلوس كرد و هم در مقابل زياده‌خواهي پولي دولت ايستاد مرحوم محسن نوربخش بود. برخي مدعي‌اند كه اگر سياست پولي نوربخش نبود وضعيت در گذشته به مراتب بدتر از اكنون بود.
دراينجا بايد چند مورد براي داشتن بانك مركزي مستقل برشمرد. مواردي كه اگر جمع باشند مي‌توان بر استقلال رئيس كل و ساختمان ميرداماد اميد داشت.
طولاني بودن عمر رياست براي رئيس كل مقتدر و دانشمند، داشتن قانون بيشتر در اجراي سياست‌هاي پولي، داشتن هدف نهايي مانند ثبات قيمت‌ها براي بانك مركزي در يك دوره مشخص و اعمال محدوديت بيشتر براي اعطاي وام به دولت و شركت‌هاي دولتي از جمله مواردي است كه براي استقلال بانك مركزي نياز است.
استقلال بانك مركزي نه فقط براي دستيابي به هدف ثبات سطح قيمت‌ها مفيد است، بلكه براي حفظ ثبات مالي اقتصاد نيز ضروري است. در اين صورت استقلال بيشتر اين نهاد از ناحيه فشارهاي بيروني، به اين معناست كه اين نهاد قدرت مقابله بهتري را در مورد فشارهاي مالي، صرف نظر از محدوديت‌هاي سياسي دارد و بانك مركزي قادر خواهد بود كه زودتر و با جديت بيشتري در مواقعي كه بحران‌ها در حال پديدار شدن هستند اقدام كند.
کد مطلب: 17163
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
