به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، به نظر می رسد بانک مرکزی با انتشار قطره چکانی اطلاعات و گزارشهای آماری از وضعیت نقدینگی در کشور به نوعی تلاش می کند حساسیت ها را نسبت به آنچه در فضای پولی کشور اتفاق افتاده کاهش دهد. به طور مثال در شرایطی که نیمه نخست سال ۹۲ در حال پایان است گزیده آمارهای اقتصاد سه ماهه پایانی سال ۹۱ منتشر نشده است، گزارشی که می تواند نشان دهده وضعیت پولی کشور طی آخرین سال فعالیت دولت دهم به چه صورتی بوده است.
بانک مرکزی از اسفند سال ۸۸ تاکنون تراز دارایی های بانک مرکزی را از گزارش های خود حذف کرده است، البته این عدم انتشار می تواند ناشی از بحث تشدید تحریم ها و اعمال تحریم بر علیه بانک مرکزی نسبت داده شود ولی به هر شکل هیچ توضیح رسمی در مورد دلیل عدم انتشار عمومی این بخش از گزارشها بیان نشده است.
یکی از بزرگترین اشتباه های بانک مرکزی در سالهای اخیر تن دادن به افزایش حجم نقدینگی و رشد شدید اسکناس و ضرب مسکوکات بوده است، البته نمی توانیم دوره کامل وضعیت انتشار پول در بانک مرکزی را طی دوره فعالیت دولتهای نهم و دهم بررسی کنیم ولی آخرین گزارش منتشر شده که میزان انتشار اسکناس در آن درج شده مربوط به سه ماهه نخست سال ۹۱ است، با احتساب ارقام مندرج در این گزارش طی سال ۸۴ تا بهار ۹۱ بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد تومان اسکناس منتشر شده است.
قابل ذکر است حجم اسکناس و مسکوک در سال ۸۴ یعنی ابتدای دوره بررسی ۵.۶ هزار میلیارد تومان بوده است که در بهار سال ۹۱ به ۳۳.۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده، به عبارت دیگر دولت احمدی نژاد طی دوره فعالیت اش بالغ بر ۵ برابر دولتهای پیش از خود اسکناس چاپ کرده است.
این وضعیت در مقایسه با سرعت پایین رشد اقتصادی در کشور به خوبی نشان میدهد حجم بالای نقدینگی از دلایل اصلی تورم رکودی حاکم بر اقتصاد کشور است.
قابل ذکر است براساس آمارهای موجود دو اتفاق قابل لمس در ترکیب توزیع اسکناس و مسکوک در کشور واقع شده است اول افزایش اول افزایش سهم سیستم بانکی و بانک مرکزی از اسکناس در گردش است که به طوریکه سر جمع سهم سیستم بانکی از اسکناس در گردش طی سال ۸۴ معادل ۱۰ درصد از کل اسکناس منتشر شده بود ولی در بهار سال ۹۱ این سهم به ۳۱.۷ درصد افزایش پیدا کرده است.
از سوی دیگر حجم اسکناس به کل نقدینگی کشور از حدود ۶ درصد در سال ۸۴ به حدود ۱۱ درصد در بهار سال ۹۱ افزایش پیدا کرده است.
در مورد دلیل اتفاق اول می توان گفت افزایش مبادلات الکترونیک در مجموع باعث کاهش گردش اسکناس و مسکوک شده است، اما در مورد افزایش سهم اسکناس و مسکوک به کل نقدینگی سید احمدی میرمطهری مدرس اقتصاد، معتقد است با تغییر قانون چک و شاهد کاهش استفاده از این ابزار پولی در مبادلات هستیم و این مسئله به خودی خود در سهم شبه پول در مبادلات تاثیر گذار بوده و به افزایش سهم مبادلات مبتنی بر جابجایی پول نقد تاثیر گذاشته است.
منبع: خبرآنلاین